سلامت نیوز:رئیس محترم جمهور در روز ارائه لایحه بودجه به مجلس گفت: «سال 98 همه شستا به بازار سرمایه خواهد آمد.» واگذاری «همه شستا» مهمترین یا لااقل یكی از مهمترین صحبتهای آقای روحانی در روز ارائه لایحه بودجه 98 به مجلس بود كه لابهلای سایر اخبار آن روز گم شد. خود آقای روحانی هم در ادامه این جمله، استدلال آن را هم در خفا، ضمنی و به اشارتی بیان كرد: «بعضیها ضرر میكنند. هیئتمدیرههای مختلف و مجمعهای مختلف، داستانهایی وجود دارد». این «داستانها» چیست كه رئیسجمهور بلافاصله پس از اعلام واگذاری شستا از آن واهمهگونه سخن میگوید؟!
به گزارش سلامت نیوز به نقل از تامین اجتماعی، همان روز و پس از این گفته، آقای رئیسجمهور از نمایندگان مجلس گرفته تا سایر كارشناسان به «واگذاری همه شستا» انتقاد كردند و از جناب روحانی خواستند این كار را نكند! چرا؟ مگر خصوصیسازی و برونسپاری دولت بد است؟ نه! هرچند كه این روزها رئیس سازمان «خصوصیسازی» متهم به «خودیسازی» و زیر پا گذاشتن قواعد و قوانین شكلی و ماهوی در واگذاریهاست، اما واگذاری شستا داستان دیگری دارد و علت خطابودن این واگذاری را هم باید در همین «داستانها»ی هزار توی شكل گرفته پیرامون شستا جست:
راقم این سطور پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس توسط رئیسجمهور از تخلفات یك شركت تأمین و تجهیز پزشكی خبر داده بود. اگرچه در یادداشت «كار ناقص وزیر كار» در 13 آذرماه هیچ اسمی از هیچ شركتی برده نشده بود، ولی شركت «اوزان» همه موارد مندرج در آن یادداشت را متوجه خود دانست و به امضای مدیرعامل محترم، جوابیهای را به دفتر روزنامه ارسال داشت كه با تیتر «مدیرعامل اوزان: دوشغله نیستم، ارتباط فامیلی ندارم!» در همین صفحه به چاپ رسید. قصد و نیازی به ذكر مجدد موارد یادداشت سابق نیست، اما هر آنچه پیش از این نگارش شده مسامحتاً و اغماضاً مستدل و مبتنی بر اسناد بوده است؛ وگرنه این یادداشت جدید كه بر پایه همان موارد است، به تحریر در نمیآمد. آنچه سبب نوشتن آن مطلب و این یادداشت است «بلبشوی بازار سلامت» است كه به اعتقاد ما منشأ داخلی دارد و برخاسته از سبك مدیریتی خاصی است كه خود را نه تنها در حیطه قانون نمیداند بلكه محدودیت اخلاقی و وجدانی هم برای خودش قائل نیست و هماره همهچیز را با هر دستاویزی توجیه میكند.
خصوصیسازی خوب است و منطق اقتصادی از آن دفاع میكند، به شرطها و شروطها! اگر بناست خصوصیسازی تبدیل به «خودیسازی» شود، نشدنش به شدنش ترجیح دارد. اگر قرار است همه مفاسد چندین و چندساله مدیریتی (اعم از قصور یا تقصیر) با واگذاری لاپوشانی و تطهیر شود، واگذارنشدن بهتر از واگذار شدن است. حالا كه زیاندهی شركتهای دولتی با مدیران دولت مبرهن شده است، واگذاری یعنی انتقال مصائب شركتها از دولت به بخش خصوصی؛ یعنی تكرار ماجراهای پرغصه هفت تپه و هپكو، یعنی تلنباری چندین ماهه حقوق معوقه كارگران در چندین شركت دیگر، یعنی مخاطرات عدیده امنیتی و اجتماعی جدید؛ پس اگر با چنین اوضاعی قرار است همه شستا واگذار شود، نشود بهتر است. اصلاح روند شركتهای زیرمجموعه شستا، پیش از هر اقدامی جهت واگذاری آنها ضروری است، اما این ضرورت ظاهراً درست برخلاف منطق اقتصادی در حال پیگیری است به این دو مورد صرفاً از باب مثال توجه كنید:
یک شرکت معین (بنای نویسنده بر این نبوده و نیست كه اسم صریح از اشخاص حقیقی و حقوقی بیاورد) بیش از این تنها شركت تأمین و تجهیز بیمارستانهای تأمین اجتماعی به تجهیزات پزشكی است و گذشته از ایراداتی كه متوجه استمرار مدیریت فعلی آن است، فعالیتهای آن هم كه جنبه انحصاری دارد، اشكالات متعددی دارد. به عنوان نمونه، پیگیریهای ما نشان میدهد، این شرکت نمیتواند بدون طی تشریفات در مناقصات شركت كند، چراكه حدود 60درصد سهامش متعلق به شستاست و بخش دیگر سهامش متعلق به شركتهایی دیگری است كه ربطی به تأمین اجتماعی ندارد، اما اسنادی كه به دست ما رسیده، نشان میدهد برخلاف قانون، خودش را 100درصد متعلق به شستا جا زده است و در مناقصاتی بدون طی تشریفات قانونی شركت كرده و مواردی هم به برخی نهادها فروخته است. از این انحصارگرایی بیرحم كه بگذریم، هیئتمدیره تأمین اجتماعی تصمیمی میگیرد كه مضمون آن این است: «از شركت «الف» تجهیزات نخرید و از اوزان بخرید»! ولی این تصمیم هیچگاه ابلاغ نمیشود! چرا؟ بند بعدی را بخوانید.
شركت «الف» كه یكی دیگر از زیرمجموعههای تأمین اجتماعی است، وفق مراد برخی مدیران عمل نمیكرده است. از همین رو این شركت باید منحل شود! یكی دیگر از اسنادی كه به دست ما رسیده، نامههای متعددی است كه شركت «الف» به كارمندانش زده است كه به محل كار نیایند، ولی حقوق دریافت كنند! چرا؟! چون یحتمل شركت از حد نصاب و فعالیت بیفتد و مقدمات انحلالش فراهم شود و آن دیگری محل رجوع همه خریداران شود. مصوبه پیش گفته كمتر طبق قانون و بیشتر بر ملاحظات خاص بوده و اگر ابلاغ میشد، تخلف آن محرز میشده است. بنابراین حدود دو سال بدون ابلاغ در عمل اجرا شده است. پاسخ اینكه چرا آن شرکت باید محل رجوع همه خریداران باشد و چند پرسش دیگر، بماند برای بعد؛ اما واقعاً چرا كسی یا نهادی جلودار این همه یكهتازی نیست؟! آشفتهبازاری كه در تجهیزات پزشكی و دندانپزشكی رخ داده و قیمتهای نجومی دستگاههایی از قبیل سیتیاسكن (كه طی یك پروسه خاص خرید و فروش میشود) را چه كسی پاسخگو است؟ چرا درد مردم رنجور و بیماران كه بهخاطر بیماریشان هر روز جیبشان خالیتر از دیروز میشود، برای برخی مدیران محلی از اعراب ندارد؟ اگر از همه این تخلفات و موارد مشابه بخواهید به درون شستا مراجعه كرده و به نهادهای نظارتی آنجا شكایت ببرید، احتمالاً به جایی نخواهید رسید چون مدیر مركز نظارتی شستا از بستگان وزیر منعزل كار است و ساختار فعلی تأمین اجتماعی ماحصل همان مدیریت قبلی! چاره كار را باید بیرون از شستا جست. حالا بماند که وزیرکار جدید باید با وساطت یکی از نمایندگان مجلس بین نیروهای نظارتی خودش که دو دسته شدهاند، قضاوت کند.
وزیر محترم كار در نطق خود برای كسب رأی اعتماد قول داده بود كه «شایستهگزینی» و اطلاعات مجموعه تابعه وزارت کار (تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و ...) را شفافسازی كند. وعده بسیار نیكویی است، ولی شفافسازی صرفاً با انتشار چند اسم و جدول محقق نمیشود. از هم گسستن تارهای در هم تنیده در برخی شركتهای تأمین اجتماعی كه گرانی سلامت و تجهیزات پزشكی یكی از نتایج نامیمون آن است، اقدام عاجل و انقلابی وزیر كار با مدد جستن از نهادهای امنیتی و قضایی را میطلبد. البته كه پیش از همه اینها باید از واگذاری شستا جلوگیری كرد و گرنه پیگیری مفاسد به زبالهدان خواهد پیوست و مفسدان قسر درخواهند رفت. پرواضح است كه نه وزیر محترم كار و نه هیچكس در مجموعه دولت خواهان لاپوشانی و خدای ناكرده فراری دادن مفسدان و «داستانها»یشان پیش از تحمل مجازات نیست.
نظر شما