به گزارش فارس ، علی بصیری صبح امروز در سمینار علمی و آموزشی اعتیاد، مرگ خاموش در خراسان جنوبی با اشاره به دیدگاه و رویكرد قضایی نسبت به پدیده اعتیاد اظهار داشت: براساس ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 معتادان مكلف هستند با مراجعه به مراكز مجاز دولتی، غیردولتی، خصوصی و سازمانهای مردم نهاد اقدام به ترك اعتیاد كنند.
معاون آموزشی دادگستری خراسان جنوبی تصریح كرد: معتادی كه با مراجعه به مراكز یاد شده نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و كاهش آسیب دریافت كند، چنانچه تجاهر به اعتیاد نكند از تعقیب كیفری معاف است و معتادانی كه مبادرت به درمان یا ترك اعتیاد نكنند، مجرم به شمار میروند.
بصیری با اشاره به تبصره 2 ماده (15) قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 ادامه داد: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن زیرپوشش و كاهش آسیب قرار دادن معتادان بیبضاعت تمام هزینههای ترك اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد.
وی با اشاره به ماده (16) این قانون تصریح كرد: معتادان به مواد مخدر و روانگردان در دو ماده چهار و هشت فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یك تا سه ماه در مراكز دولتی و مجاز درمان و كاهش آسیب نگهداری میشوند و تمدید مهلت برای یك دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است.
معاون آموزشی دادگستری خراسان جنوبی اضافه كرد: با گزارش مراكز مذكور و بنا بر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع است.
بصیری با اشاره به تبصره یك ماده (16) قانون اصلاحی مصوب سال 89 افزود: با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضایی معتادان موضوع این ماده مكلف به اجرای تكالیف مراقبت بعد از خروج هستند كه بنا بر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همكاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب قوه قضائیه میرسد.
وی ادامه داد: مقام قضایی میتواند برای یك بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (15) این قانون نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یكی از مراكز موضوع ماده مذكور معرفی كند.
نظر شما