سلامت نیوز:فعالان محیط‌زیست از تولید سالانه 30هزار سلاح شکاری توسط وزارت دفاع و روانه شدن آنها به بازار شکارخبر می‌دهند تازه‌ترین تخمین‌ها از وجود 3.5میلیون سلاح شکاری در کشور بدون احتساب آمار سلاح‌های شکاری قاچاق شده به ایران حکایت دارد مسئولان اسلحه و مهمات کشور هنوز حاضر به  درخصوص اعلام آمارهای صحیح از سلاح‌‌های شکاری و حجم تولید سلاح شکاری در ایران نشده‌اندحیات ‌وحشداستان ناتمام شکار در ایران همچنان محل مجادله موافقان و مخالفان است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،پس از انتشار گزارش میزگرد چندی پیش همشهری با عنوان «جنگ شکار در ایران» که به‌منظور بررسی علمی موضوع شکار در ایران برگزار شد و به مجادله لفظی میان موافقان و مخالفان شکار انجامید، رسانه‌های دیگر نیز در نشست‌های پیاپی موضوع شکار در ایران را بررسی کردند.

مخالفان و موافقان در رسانه‌ها اما همان سخنانی که در میزگرد  مطرح شده بود را به زبان‌های مختلف از نگاه حقوقی، علمی، ‌شرعی، احساسی و حتی محیط‌زیستی بررسی و بیان کردند.موضوع شکار هیچ‌گاه در ایران به یک پرونده بسته تبدیل نخواهد شد و مادام که سلاح‌های شکاری در ایران تولید و به بازار شکار عرضه می‌شود، شکار مجاز یا غیرمجاز همچنان ادامه خواهد داشت.

براساس آنچه پیش‌تر   منتشر شده است، بیش از یک میلیون شکارچی شناسنامه‌دار در کشور و بیش از 3میلیون سلاح شکاری در ایران وجود دارد که سهمیه هریک از این سلاح‌ها 100فشنگ در سال است. بدین‌ترتیب بیش از 300میلیون فشنگ در سال سهمیه سلاح‌های شکاری است که در اختیار شکارچیان قرار دارد.همین دیروز اما فرزاد علیزاده یک فعال محیط‌زیست و حیات‌وحش به مهر گفته است که وزارت دفاع سالانه حدود 30هزار اسلحه شکاری تولید می‌کند.

حالا اما براساس اطلاعات فرزاد علیزاده، فعال محیط‌زیست و حیات وحش، تولید سالانه ۳۰ هزار اسلحه شکاری و صدور جواز برای حمل آنها عامل افزایش شکار غیرمجاز در کشور است.علیزاده با ارائه آماری دیگر به خبرگزاری مهر گفته است، «وجود سه و نیم میلیون اسلحه شکاری دارای مجوز حمل در کشور به معضل بزرگی برای حیات‌وحش ایران تبدیل شده است.

بدیهی است وقتی کسی اسلحه شکاری خریداری می‌کند و از سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه به‌صورت قانونی مجوز نگهداری دریافت می‌کند، انتظار دارد با دریافت پروانه شکار از سازمان حفاظت محیط‌زیست به طبیعت رفته و حیوانات را شکار کند، در غیراین صورت دور از انتظار نیست که به‌صورت غیرمجاز به این کار مبادرت کند.»

سه و نیم میلیون سلاح و 14هزار چهارپااگرچه قوانین شکار در ایران سختگیرانه‌تر شده است اما موضوع شکار به یکی از حل‌نشده‌ترین موضوعات محیط‌زیست و حیات‌وحش ایران تبدیل شده است. مثلا به گفته علیزاده، حتی شرایط سختگیرانه صدور مجوزهای شکار نیز نتوانسته است معضل شکار در ایران را حل کند و حتی شاهد هستیم بیشتر شکارچیانی که اسلحه قانونی و دارای مجوز حمل دارند، بدون دریافت پروانه شکار مبادرت به شکار می‌کنند.

تعداد سلاح‌های شکاری مجوزدار که رقمی بین 3 تا 3.5میلیون سلاح را شامل شده است در شرایطی مطرح می‌شود که هنوز هیچ آمار رسمی از سلاح‌های شکاری که به‌صورت غیرمجاز به ایران قاچاق شده‌اند وجود ندارد و مراکز رسمی نیز حتی حاضر به اعلام آمار تخمینی از تعداد سلاح‌های خارجی قاچاق شده به ایران در امر شکار نشده‌اند که ممکن است واقعا آماری نیز در این ارتباط در اختیار نداشته باشند.

برخی فعالان محیط‌زیست و کارشناسان حیات وحش در ایران، همچون اسماعیل کهرم، بوم‌شناس و متخصص حیات‌وحش معتقدند که جمعیت چهارپایان قابل شکار در ایران تنها 114هزار راس و رقمی بسیار اندک است که نمی‌توان مجال شکار برای آنها فراهم کرد و باید امتداد نسل گونه‌های باقیمانده را تضمین کرد. برخی دیگر اما معتقدند مجوز‌های شکار به اندازه‌ای نیست که جمعیت گونه‌های حیات‌وحش را تهدید کند و حتی برخی از مجوزها نیز اصلا به شکار منتج نمی‌شود.

به گفته آنها بستن درهای شکار قانونی در ایران به گشودن دروازه‌های شکار غیرقانونی منجر می‌شود که نتیجه آن قلع و قمع حیات‌وحش و کشتار وسیع در زیستگاه‌هاست. در سال چهارم ممنوعیت شکار در ایران اما عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست شد و در سال چهارم اجرای این قانون که با هدف ارائه تنفس به حیات‌وحش به‌منظور افزایش جمعیت گونه‌ها انجام شد، صدور مجوز شکار در ایران بار دیگر آغاز شد. علیزاده به مهر گفته است که «در شروع سال چهارم ممنوعیت سراسری شکار، عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست شد و صدور مجوزهای شکار مجدداً برقرار شد.»

به گفته او، این تصمیم به‌دلیل وجود مشاوران و مدیران مدافع شکار در سازمان حفاظت محیط‌زیست اتخاذ شد و تا آنجا پیش رفت که فقط در یک مورد 2هزار پروانه شکار برای کشتار پرندگان فقط در استان تهران صادر شد. درحالی‌که این تعداد پروانه، خارج از ظرفیت پرندگان استان تهران بود.

براساس آنچه که علیزاده، فعال محیط‌زیست و حیات‌وحش اعلام کرده است، سازمان حفاظت محیط‌زیست امسال هم مبادرت به فروش پروانه شکار کرد و طی روزهای گذشته نیز پروانه شکار ۴۴۷چهارپا شامل ۱۵۱ قوچ، ۱۲۴بز وحشی، ۲۲آهو و ۱۵۰گراز صادر شد و قرار بود ۴۰درصد مجوز شکار به تعداد ۱۸۰چهارپا به اتباع خارجی اختصاص یابد که فعالان محیط‌زیست موفق شدند دستور لغو مجوز شکار برای اتباع خارجی را از عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بگیرند. اما پروانه شکار چهارپایان برای شکارچیان داخلی هنوز به قوت خود باقی است.

موضع محتاطانه محیط زیستداستان ناتمام شکار در ایران همچنان ادامه دارد. فعالان محیط‌زیست مخالف سفت و سخت، شکارچی‌ها و صنعتگران شکار به‌شدت موافق این پدیده و سازمان حفاظت محیط‌زیست، مسیری بینابین در پیش گرفته است تا به‌زعم خودش در ماجرای شکار نه سیخ بسوزد و نه کباب، سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکنون حاضر به تصمیم‌گیری صریح در موضوع شکار نشده است.

این سازمان نه شکار را به‌طور کامل ممنوع اعلام می‌کند تا جانب مخالفان شکار را بگیرد و نه شکار  را آزاد می‌گذارد تا شکارچیان را میداندار عرصه‌های طبیعی کند. سیاست بینابین سازمان حفاظت محیط‌زیست شاید به این دلیل در پیش گرفته شده است که حیات‌وحش ایران را شکننده و آسیب‌پذیر می‌داند و هراس آن دارد که با یک تصمیم‌گیری صریح، شکارچیان غیرمجاز را روانه زیستگاه‌ها کند که نتیجه آن قلع و قمع حیات‌وحش ایران و شکارکشی خواهد شد.