پشت ویترین وعده‌ها

۱۳۹۹/۰۷/۱۵ - ۱۶:۴۲ - کد خبر: 300854
پشت ویترین وعده‌ها

سلامت نیوز: ایران جزو معدود کشورهایی است که اقتصاد‌ش با تورم فزاینده‌ و دورقمی بالایی روبه‌رو بوده و طی چندین سال گذشته نیز موفق به مهار آن نشده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تورم به دلیل زایش نقدینگی بسیار بزرگی است که اقتصاد ایران طی سال‌های مختلف آن را به به‌وجود آورده است. در واقع نبود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مدون و برنامه بلندمدت و همچنین وجود مدیرانی که سررشته‌ای از مدیریت استراتژیک اقتصادی ندارند، باعث شده تا امروز اقتصاد بیمار ایران با هر تکانه‌ای از پا دربیاید و هزینه‌های آن را مردم عام و نه افراد متمول کشور بپردازند. این هزینه‌ها با افزایش تورم و رشد فزاینده و بدون کنترل قیمت‌ها و همچنین کاهش ارزش پول ملی و درآمدهای مردم، فشار مضاعفی را به‌ آنها وارد کرده است.

مسئولان اقتصادی در دولت و مجلس البته طرح‌هایی را برای حمایت از خانواده‌های در معرض آسیب مطرح کرده‌اند که به‌نظر نمی‌رسد حداقل تا آغاز سال جدید با وجود اختلاف نظری که بین مسئولان اقتصادی بر سر اجرای طرح‌ها وجود دارد و وضعیت غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد کشور این طرح‌ها به مرحله اجرا برسند و تا آن زمان این مردم هستند که باید هزینه این اختلاف نظرها را با کوچک شدن سفره و سبد خانوار به دوش بکشند.اقتصاد کشور در يکي از بحراني‌ترين دوران‌هاي خود قرار دارد به شکلي که پيش از اين، کسي چنين وضعيت وخيمي را نديده است.

امروز بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي در وضعيت نامعلومي قرار دارند و همين موضوع باعث سردرگمي مردم و ترس از آينده شده است. بي‌اعتمادي مردم به مديران اقتصادي و تصميمات آنها به حدي در بين مردم افزايش يافته که با افزايش سرعت کاهش ارزش پول ملي مردم براي حفظ دارايي‌هايشان دست به دامان بازارهاي ارز و طلا و سکه و سرمايه شدند.

نقدينگي‌اي که از سپرده‌هاي بانکي به کف خيابان‌ها آمد تا بلکه بتواند به افزايش يا حداقل حفظ بخشي از ارزش آن کمک کند ولي اين نقدينگي سرگردان، شد بلاي جان اقتصادي که بيمار است. از طرفي با رشد نقدينگي، رشد نرخ تورم هم سرعت گرفت و تورم هم به بي‌ارزش‌تر شدن پول ملي در برابر ارزهاي خارجي دامن زد. با افزايش نرخ ارز که شاه کليد اقتصاد ايران محسوب مي‌شود قيمت همه کالاها بدون استثنا افزايش يافت. اين افزايش در برخي از کالاها به 200 و حتي به 300 درصد هم رسيد و سبب شد تا بسياري از کالاها از سبد خانوار رخت ببندند.


يک‌پنجم از آن خط معروف
براساس داده‌هاي مرکز آمار ايران نيمي از مردم کشور حقوق‌بگير و کارگر هستند که در‌آمدهاي ثابتي دارند. اين درآمد همان دستمزدي است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي سال 99 تعيين کرده و حدود يک ميليون و 900 هزار تومان است. از طرفي برخي از کارشناسان اقتصادي هم معتقدند که خط فقر در کشور به طور ميانگين به حدود 10 ميليون تومان يا حتي بيشتر رسيده است!

مقايسه همين دو عدد گوياي واقعيت‌هاي تلخ جامعه امروز ماست. نيازي به توضيح و تفسير هم ندارد. بسياري از مردم امروز توانايي خريد کالاهاي مورد نياز خود را ندارند و براي همين هم بايد با اولويت‌بندي و براساس درآمدي که يک‌پنجم و حتي کمتر از خط فقر است نيازهايشان را تهيه کنند. کاهش قدرت خريد مردم باعث شده بسياري از خريد کالاهاي مورد نيازشان به‌ويژه در بخش مواد غذايي دست بکشند و به سراغ مواد غذايي‌اي بروند که ارزان‌تر تمام مي‌شود.

کيفيت ديگر براي آنها مهم نيست و به هر‌ آنچه که بتوانند براي پر شدن سفره خود تهيه کنند، اکتفا مي‌کنند چراکه چاره ديگري ندارند. در وضعيت کنوني مردم از دولت انتظار دارند که بتواند به آنها و به اين اقتصاد بحراني کمک کند تا از بار فشارهاي رواني ناشي از اقتصاد مريض کم کند. امروز خيلي از مردم به‌ويژه در دهک‌هاي کم‌درآمد و کارگري با مشکلات بسيار جدي و خطرناکي مواجه هستند.


جايگزين‌هايي براي گران‌تر‌ها
تامين کالاهاي اساسي و معيشتي از جمله نيازمندي‌هاي هر خانواده‌اي است و افراد سعي مي‌کنند هميشه بهترين‌ها را براي سلامت خانواده‌ خود تهيه کنند، ولي با رشد بي‌سابقه و بدون توقف قيمت مواد غذايي و ناتواني مردم در تهيه کالاهاي اساسي خود به سمت کالاهايي که مي‌روند که بتواند جايگزيني براي مواد غذايي با کيفيت باشد. اين اتفاق براي بسياري از محصولات مواد غذايي افتاده است و با وضعيت موجود نمي‌توان جلوي اين اتفاق را که در آينده با به خطر انداختن سلامتي مردم، هزينه‌هاي زيادي را متوجه بخش درمان کشور خواهد کرد، گرفت.

مادامي که قدرت خريد مردم با توجه به وضعيت تورم و اقتصاد افزايش نيابد شاهد رشد فروش کالاهايي در حوزه مواد غذايي خواهيم بود که از نظر تغذيه‌اي مي‌تواند جامعه را بيمار کند. قيمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، کره، پنير، روغن، برنج، ماکاروني، تن ماهي و ... به قدري افزايش يافته است که خريد آن براي برخي از خانواده‌ها در حال تبديل شدن به يک آرزو است.

به گفته سيامک شاد افزا، توليدکننده مواد اوليه سوسيس و کالباس، «کالباس و سوسيس در زنجيره غذايي ايراني‌ها وعده‌اي تفنني بوده ولي از زمان بالا رفتن شديد قيمت گوشت و مرغ ميزان مصرف آنها حدود 50 درصد افزايش يافته است. نکته نگران‌کننده اين‌جاست که اغلب سوسيس و کالباسي که به فروش مي‌رود کيلويي کمتر از 30 تا 35 هزار تومان است که در توليد آنها از مواد اوليه باکيفيت استفاده نشده و اين نشانگر وضعيت نابسامان اقتصادي مردم در خريد مايحتاج خود است.»


اتخاذ راهکاري فوري براي افزايش قدرت خريد
گراني مواد غذايي قطعا به اقشار ضعيف‌تر ضربه مي‌زند و کودکان، بيماران مزمن و سالمندان از آسيب‌پذيرترين گروه‌ها در اين شرايط هستند. افزايش قيمت مرغ باعث کاهش مصرف پروتئين مي‌شود و به‌خاطر افزايش قيمت سبزيجات ممکن است ببينيم که سرانه مصرف سبزيجات باز هم کاهش پيدا کند.

هيچ‌کس نمي‌تواند از گراني‌ها دفاع کند و روي سوء‌مديريت براي تامين نيازهاي اساسي مردم سرپوش بگذارد. هرگز نمي‌شود با «نخرونخور» به بهبود اقتصاد کمک کرد و به همين دليل هم به راه‌کار فوري، موثر و البته کارشناسي شده نياز داريم تا بلکه بتوان قدرت خريد مردم را افزايش داد چراکه بعيد است حتي با کاهش نرخ ارز قيمت‌ها کاهش يابند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.0187s, 19q