نياز به نظام متمركز تامين اجتماعي از منظر كالاي عمومی

وقتي خيلی ها تحت پوشش نظامات حمايتی و بيمه‌ای نيستند

۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۱۲:۰۵ - کد خبر: 307857
وقتي خيلی ها تحت پوشش نظامات حمايتی و بيمه‌ای نيستند

سلامت نیوز-*علي حيدري: در فصل بندي 14گانه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ترتيب‌بندي فصول نكات جالبي مطرح است. اينكه بعد از فصل اول (اصول كلي) و فصل دوم (زبان، خط و پرچم اصلي) بلافاصله فصل سوم «حقوق ملت» نامگذاري شده است و در اصول 21 و 29 آن به حق برخورداري از تامين اجتماعي براي آحاد مردم و تكليف بودن استيفاي اين حق همگاني برعهده دولت پرداخته شده است. همچنين در فصل اول نيز به موجب بندهاي 9 و 12 اصل سوم قانون اساسي بر رفع فقر و محروميت در زمينه نيازهاي اساسي ازجمله «تعميم بيمه» اشاره گرديده است.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، همچنين در فصل چهارم قانون اساسي كه «اقتصاد و امور مالي» نامگذاري شده است، سه اصل مهم 43، 44 و 45 گنجانده شده است و بلافاصله در بند يك اصل 43 به «تامين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه» تصريح و تاكيد شده است.

البته در ساير بندهاي اين اصل كه به بيان ويژگي‌ها و مختصات نظام اقتصادي جمهوري اسلامي اختصاص يافته است، تامين بسياري از مصاديق كالاهاي عمومي برعهده دولت گذاشته شده است. متاسفانه اصول 43 و 45 قانون اساسي آن‌طور كه بايد و شايد مطمع‌نظر متوليان و مسوولان امر قرار نگرفته است و از اين ميان فقط براي اصل 44 قانون اجرايي نوشته شده است و در قالب اين قانون نيز غالبا واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي سهام دولت، مركز توجه مجريان واقع گرديده است.

در حالي كه موضوع اقتصاد عدالت بنيان و تامين كالاهاي عمومي (اصل 43) و موضوع استفاده از عوايد حاصل از انفال براي مصالح عامه (اصل 45) مغفول مانده است. كالاي عمومي (public good) كه غالبا از منظر علم اقتصاد مطرح مي‎شود ولي جايگاه مهمي در علوم سياسي، جامعه‌شناسي و مديريت دولتي و خط‌مشي‌گذاري عمومي داشته و دارد و بخش مهمي از علم الاداره و امور ديواني و امور حسبيه محسوب مي‌شود، عبارت است از: كالايي غيررقابتي و غيرقابل استثناء و تخصيص‌ناپذير كه مصرف آن كالا توسط يك نفر نبايددسترسي ساير افراد به آن كالا را محدود كند و نمي‌توان اين كالا را صرفا به يك يا چند نفر تخصيص داد و براي ديگران استثناء قائل شد.

از منظر دولت و حاكميت، دسترسي عادلانه به كالاهاي عمومي براي آحاد جامعه و رفع محروميت و تبعيض‌هاي ناروا و غيرموجه يكي از وظايف اصلي محسوب مي‌شود كه در حوزه تامين اجتماعي (امداد، حمايت و بيمه) در اصول سوم، 29 و چهل و سوم قانون اساسي به آن اشاره شده است.امور دفاعي، نظامي و امنيتي (بين‌المللي، منطقه‌اي و داخلي)، عدالت قضايي و صيانت از حقوق مردم، امور خدمات عمومي (آتش‌نشاني، اورژانس، خدمات شهري و...)، محيط‌زيست (آب و هوا، تغذيه سالم، ايمني غذايي)، بهداشت و پيشگيري، امداد اجتماعي، حمايت اجتماعي و پوشش بيمه اجتماعي سطح پايه در بخش درمان و بازنشستگي و بيكاري از جمله كالاهاي عمومي هستند كه اجماع زيادي روي آنها وجود دارد و در ديدگاهي موسع‌تر، آموزش عمومي و همگاني، سوادآموزي، اشتغال عمومي و حمايتي، مسكن اجتماعي و حمايتي و... نيز جزو كالاهاي عمومي هستند كه برخي آنها را بايد دولت براي همه آحاد جامعه به صورت رايگان فراهم سازد و در مورد برخي نيز بايد دولت در تامين آنها نقش تسهيل‏گري و فراهم‌سازي زمينه و بستر اجرايي لازم را برعهده گيرد.

به ويژه در مواردي كه منجر به مالكيت خصوصي مي‎شود و علي‏الخصوص درمورد افراد برخوردار و طبقات متوسط و بالاي جامعه كه مستطيع بوده و خودشان توان مالي و درآمدي لازم براي تمهيد و تدارك اين كالاهاي عمومي را دارند بايد كمتر از مساعدت‌ها و كمك‌هاي دولت برخوردار شوند و منابع عمومي و دولتي به سمت اقشار ضعيف و نيازمند جامعه و افراد غير برخوردار سوق داده شود.

اعمال سياست‌هاي بازتوزيعي (وضع ماليات، عوارض و تعرفه‌ها) و سياست‌هاي يارانه‌اي (سمت‌دهي يارانه‌هاي اقشار برخوردار به افراد غيربرخوردار) نيز براي ايجاد عدالت توزيعي و نيل به عدالت اجتماعي صورت مي‌پذيرد، براي اينكه از بروز نابرابري‎هاي پيشيني و پسيني جلوگيري شود و توازن اجتماعي برقرار شود و از ايجاد شكاف‌ها و گسست‌هاي درآمدي فاحش بين دهك‌هاي درآمدي جلوگيري شود و جامعه به يك اعتدال و توزيع متوازن و عادلانه از منابع عمومي برسد و دسترسي عادلانه به خدمات اجتماعي و كالاهاي عمومي و بهره‌مندي عادلانه از منابع عمومي به صورت يارانه براي آحاد جامعه فراهم شود.

بر همين اساس بايد افرادي كه قبلا و در حال حاضر دچار محروميت، فقر و آسيب اجتماعي شده‌اند در اولويت برخورداري از خدمات اجتماعي و كالاهاي عمومي سطح اوليه قرار گيرند و رفع نيازهاي اساسي و اوليه آنها برعهده دولت در قالب نظام چند لايه و متمركز تامين اجتماعي (امدادي، حمايتي و بيمه‌اي) قرار گيرد.

يكي از معضلات قديمي در حوزه كالاهاي عمومي كه غالبا دولت‌ها با آن مواجه بودند ولي الان ديگر با آزمون وسع (تعيين استحقاق و استطاعت) و شكل‌گيري نظام تامين اجتماعي پلتفرمي ذي‌نفع محور و خدمات‌محور (پايگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات و پرونده الكترونيك رفاه و تامين اجتماعي) در بسياري از كشورها اين معضل به حداقل رسيده است، موضوع «مفت سواري» يا «سواري رايگان» (free rider problem) و به عبارتي «برخورداري من غير حق» از منابع عمومي است و افرادي كه تلاش مي‌كنند به‌رغم عدم استحقاق، از اين خدمات بهره‌مند شوند و چه بسا پديده‌هاي همپوشاني نامساعد و برخورداري مضاعف نيز بروز يابد كه از يك طرف منجر به اتلاف منابع عمومي و دولتي شده و از سوي ديگر به خاطر محدوديت منابع، منجر به محروميت عده‎اي از مردم و خلأ پوشش‌هاي تامين اجتماعي مي‌شود.

نكته حائز اهميت ديگر و در عين حال تاسف‌برانگيز اينكه طبقات متوسط و بالاي جامعه، به لحاظ دسترسي نزديك‌تر و آگاهي بيشتر از فرآيند دريافت كالاهاي عمومي، برخورداري بيشتري از منابع عمومي اختصاص يافته براي توليد و تامين كالاهاي عمومي دارند و افراد فرودست و اقشار ضعيف جامعه، به لحاظ عدم اطلاع از حقوق خود و عدم آگاهي از فرآيند دريافت كالاهاي عمومي، دچار محروميت مضاعف هستند و اين امر، نابرابري‌هاي ناموجه را تشديد مي‎‏كند و به همين دليل بحث لزوم نيازمنديابي فعال و به‌كارگيري روش‌هاي هدف يابي موثر (فراخوان، غربالگري اجتماعي، مشاوره و مددكاري اجتماعي، چتر ايمني و حمايت اجتماعي و...) به عنوان وظيفه و تكليف دولت‌ها و يكي از الزامات و مقدمات شكل‌گيري نظام متمركز و چندلايه تامين اجتماعي محسوب مي‌شود.

نتيجه آنكه فراهم‌سازي سطح پايه خدمات امداد اجتماعي، حمايتي (توانبخشي و توانمندسازي) و بيمه‌اي (درمان بازنشستگي و بيكاري) به عنوان يك «كالاي عمومي» و «خير اجتماعي» امري لازم و ضروري است، هم براساس اصول متعدد قانون اساسي و هم به اقتضاي شرايط امروزين جامعه ايراني (تحريم‌ها و حصر اقتصادي، كرونا، بيكاري، نرخ رشد اقتصادي و درآمد سرانه پايين، نرخ تورم بالا، ركود و...) و تحقق اين امر كه جزو وظايف ذاتي و تكاليف وظيفه‌اي و ماموريتي دولت است و طي 4 دهه اخير مغفول مانده است، در گرو ايجاد نظام متمركز تامين اجتماعي مبتني بر پايگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات و آزمون وسع از طريق تجميع و تخصيص هدفمند و هوشمند كليه يارانه‌ها و منابع عمومي است.

امري كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، عزم خود را براي آن جزم كرده است و مقدمات و زيرساخت‌هاي آن از نظر شكل‌گيري پايگاه اطلاعات سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامين اجتماعي مبتني بر اطلاعات ثبتي و عملياتي در اين وزارتخانه شكل گرفته است و صد البته مجموعه نظام و حاكميت (دولت، مجلس و...) بايد در راه تحقق اين امر، عازم جازم مشاركت نمايند و شكل‌گيري نظام متمركز تامين اجتماعي بدون اجماع نظري و اتفاق عملي كليه اجزاء و عناصر نظام مقدور و ميسور نخواهد بود.

به هر تقدير طبق برآوردهاي اوليه انجام شده، حدود 7 ميليون خانوار يا فرد تحت پوشش نظامات حمايتي و بيمه‌اي (از نظر بازنشستگي و بيكاري) سطح پايه نيستند و اين محروميت، يك نقيصه در تحقق اصول سوم، 29 و چهل و سوم قانون اساسي است كه بايد هرچه زودتر رفع شود، صرف‌نظر از اينكه شرايط حاد اقتصادي و شيوع كرونا، مزيد بر علت شده است و اين ضرورت را دوچندان ساخته است.

*عضو نايب رييس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.68858s, 19q