اقدامات سازمان غذا و دارو مصداق جرایم مرتکب شده از قبیل «ترک فعل» ماده ٢٩۵ قانون مجازات اسلامی است. در میانه تحریم و کرونا، ابهاماتی به عملکرد سازمان غذا و دارو درخصوص تجارت با کرونا، احتکار کالا، رانت واردات و تجارت دارو و تقویت مافیای دارو وارد است. دیگر نباید اجازه داد بیشتر از این با جان و سلامت و اعصاب و روان مردم بازی شود. با عنایت به اظهارات اخیر رهبر انقلاب و رییس قوه قضاییه مبنی بر غیرقابل تحمل بودن سوء‌استفاده از سلامت مردم و لزوم برخورد اشد مجازات با اخلال‌کنندگان دارو و سلامت مردم، دیگر سکوت جایز نیست و اکنون باید فسادستیزی را از داخل ساختار معیوب و فسادزای سلامت کشور آغاز کرد. باید به احترام جان‌باختگان کرونا و خانواده‌های داغ‌دیده، محاکمه عاملان دولتی کاسبی و تجارت با کرونا و مدیرانی که در سطح وزارت بهداشت و درمان با کوتاهی و قصور و ترک فعل آشکار خود تاکنون مانع کنترل و مهار کرونا در کشور شده اند، در دستور کار قوه قضاییه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان‌های اطلاعاتی قرار گیرد.

بازی با جان مردم / لزوم محاکمه عاملان دولتی کاسبی و تجارت با کرونا

سلامت نیوز_*محمدرضا محبوب‌فر:اقدامات سازمان غذا و دارو مصداق جرایم مرتکب شده از قبیل «ترک فعل» ماده ٢٩۵ قانون مجازات اسلامی است. در میانه تحریم و کرونا، ابهاماتی به عملکرد سازمان غذا و دارو درخصوص تجارت با کرونا، احتکار کالا، رانت واردات و تجارت دارو و تقویت مافیای دارو وارد است. دیگر نباید اجازه داد بیشتر از این با جان و سلامت و اعصاب و روان مردم بازی شود. با عنایت به اظهارات اخیر رهبر انقلاب و رییس قوه قضاییه مبنی بر غیرقابل تحمل بودن سوء‌استفاده از سلامت مردم و لزوم برخورد اشد مجازات با اخلال‌کنندگان دارو و سلامت مردم، دیگر سکوت جایز نیست و اکنون باید فسادستیزی را از داخل ساختار معیوب و فسادزای سلامت کشور آغاز کرد. باید به احترام جان‌باختگان کرونا و خانواده‌های داغ‌دیده، محاکمه عاملان دولتی کاسبی و تجارت با کرونا و مدیرانی که در سطح وزارت بهداشت و درمان با کوتاهی و قصور و ترک فعل آشکار خود تاکنون مانع کنترل و مهار کرونا در کشور شده اند، در دستور کار قوه قضاییه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان‌های اطلاعاتی قرار گیرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جهان صنعت، با توجه به اینکه ارزیابی کارایی واکسن‌های موجود، نیازمند گزارش‌های علمی و کارشناسی دقیق است، درخصوص بالا بودن نرخ فوت برخی دریافت‌کنندگان واکسن کرونا در ایران یک فرضیه به این صورت که «احتمالا واکسن‌های تزریق شده در داخل کشور و یا نحوه مدیریت واکسیناسیون تاثیر کمی در ایمنی‌زایی جمعیت کشور داشته است» چند فرضیه مطرح ساخت: از جمله عدم دستیابی به ایمنی جمعی به دلیل کمبود واکسن و انجام واکسیناسیون ناکافی جمعیت، خریداری برخی واکسن‌های خارجی فاقد کارایی و ایمنی‌زایی لازم از منابع نامعلوم و نامشخص، یا تزریق واکسن آسترازنکا به گروه‌های سنی زیر ۵۰ سال در صورتی که این واکسن در جمعیت زیر ۵۰ سال مجاز دانسته نشده است یا افزایش فاصله تزریق بین دو دوز واکسن و تاخیر در واکسیناسیون دوز دوم خارج از برنامه تعیین شده به دلیل کمبود واکسن و یا تفاوت نوع واکسن دوز اول با نوع واکسن دوز دوم و بالاخره ارسال محموله‌های واکسن اهدایی و زیر سوال قرار گرفتن اعتبار واکسن‌ها از نظر مواد موجود در ویال‌ها و اتمام تاریخ مصرف واکسن و یا احتمالا رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی در بین واکسینهشده‌ها و خانواده و اطرافیان آنان، یا شاید تزریق واکسن‌های تقلبی قاچاق شده به ایران یا تامین نشدن زنجیره سرد واکسن و حمل‌ونقل غیرفنی و غیراصولی تعدادی از واکسن‌های وارداتی به ایران و یا عوارض داروهای استفاده شده در درمان بیماران کرونایی واکسینه شده، سبب افزایش مرگ‌ومیر مبتلایان بوده است.


پس از طرح چنین تئوری‌ها و فرضیه‌هایی درخصوص کمیت و کیفیت واکسن‌های مورد استفاده در کشور از طرف کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت و بهداشت و درمان در رسانه‌ها برای تبادل‌نظر و همفکری درباره روشن شدن علت اصلی افزایش مرگ‌های کرونایی در بین واکسینه‌شده‌ها چند تن از این کارشناسان از وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و داروی وابسته و ستاد ملی کرونا، خواستار روشن شدن قضیه شده‌اند ولی متاسفانه رسانه‌های مستقل و غیردولتی مثل روزنامه‌های «جهان‌صنعت» و «آرمان ملی» طی ارسال جوابیه ای، از سوی معاونت غذا و دارو در وزارت بهداشت و درمان مورد تهدید قرار گرفتند و با ادبیات تند و خارج از عرف، این روزنامه‌ها در سه راهی ارائه اسناد و مدارک متقن به منظور اثبات نظرات و فرضیات طرح شده، یا معذرتخواهی صریح و بی‌پرده درخصوص طرح مباحث مطرح شده و در نهایت تهدید به تعقیب و شکایت قضایی شده‌اند.


در حالی که وضعیت کرونا در ایران همچنان بحرانی است و سیر صعودی همه‌گیری ویروس کرونا در کشور ادامه دارد و مواردی از سویه لامبدا نیز در تهران و هرمزگان دیده شده است و می‌رود که پیک پنجم به پیک ششم متصل شود و سونامی کرونا در کشور این بار به واسطه ترکیب سویه‌های دلتا و لامبدا در هفته چهارم شهریور و در آستانه ورود به فصل پاییز در کودکان و نوجوانان سر باز کند و سپس بیماری در سطح کشور در تمامی گروه‌های سنی منتشر شود، سازمان غذا و دارو بدون آنکه پاسخگوی کمبود واکسن و تعطیلی سریالی مراکز واکسیناسیون در کشور باشد و مسوولیت هرج و مرج پدید آمده در فرآیند واکسیناسیون جمعیت را بپذیرد، با فرار رو به جلو و با زیرکی قصد کرده است تا جای متهم و شاکی در عرصه رسانه‌ها و جامعه را جابه‌جا کند و مسوولیت این سازمان و وزارت بهداشت و درمان و ستاد ملی کرونا در ایجاد وضعیت فعلی را متوجه رسانه‌های مستقل و مردمی و جریان‌سازی موج واکسنهراسی و واکسن‌ستیزی در جامعه کند. اما این سازمان غافل از این نکته است که موج واکسن‌هراسی و واکسن‌ستیزی از ابتدا توسط مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و درمان درخصوص افزایش مرگ‌های کرونایی در بین واکسینهشده‌ها، پدید آمد.

پس از انتشار نامه و گزارش این مرکز، مقامات سلامت کشور در وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو و ستاد ملی مقابله با کرونا بدون آنکه اثربخشی واکسن‌های تزریق شده را با ارائه اسناد و مدارک متقن و معتبر به مراجع رسمی و غیردولتی سلامت کشور مانند سازمان نظام پزشکی و کادر درمان خط اول مبارزه با بیماری اثبات کنند و نسبت به تحلیل محتوای گزارش منتشرشده در نزد پزشکان و متخصصین حوزه پیشگیری و درمان کرونا از طریق خارج کردن آمار و داده‌های ابتلا و مرگ حاصل از کرونا اقدام کنند، درصدد تکذیب‌های شتابزده درخصوص آمار ارائه شده پرداختند؛ به عنوان مثال، منحنی افراد بستری شده سالمند در بیمارستان را بدون ذکر اعداد، با میزان بستری‌‌شده‌‌های جوان‌تر مقایسه کردند و چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که واکسیناسیون سالمندان در کاهش رجوع آنها به بیمارستان موثر بوده است. یا محمدرضا شانه‌ساز رییس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت می‌گوید: «واکسن‌هایی که تاکنون گرفتیم هیچ‌یک زیر ۷۰ تا ۷۵ درصد ایمنی‌زایی نداشتند و بالای ۷۰ درصد ایمنی‌زایی داشتند.در تولید داخل واکسن کرونا هم ارقام قابل دفاع و خوبی در زمینه میزان ایمنی‌زایی داریم.»

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان همچنین روز شنبه طی انتشار نامه‌ای، میزان اثربخشی واکسن‌‌های کرونا در ایران در پیشگیری از بستری ناشی از ابتلا به کرونا را 88.6 درصد اعلام کرده است. این در حالی است که از این نحوه ارائه آمار هیچ نتیجه علمی نمی‌شود گرفت. قاعدتا باید آمار خام ‌مثل همه کشورهای دیگر دنیا ارائه می‌شد تا مردم و جامعه سلامت کشور، آن را تحلیل کنند. معاونت تحقیقات و فناوری درخصوص ابتلای دوباره به بیماری کرونا و مرگ‌های پس از تزریق یک دوز یا دو دوز واکسن از سبد واکسن‌های موجود البته توضیح نداده است. مرگ‌های گزارش شده می‌تواند یکی از عوارض جانبی واکسن‌ها در کشور باشد؛ عاطفه عابدینی، دبیر کمیته علمی کووید ۱۹ در اعترافی دیرهنگام در اینباره می‌گوید: «اطلاعات ما در مورد اثربخشی «سینوفارم» ناقص است.» با این حال معلوم نیست چرا با وجود ابهام در کارایی واکسن سینوفارم، چنین واکسنی همچنان به کشور وارد می‌شود؟ و سؤال دیگر اینکه منابع مالی تامین این واکسن از چه طریق پرداخت می‌شود و آیا وزارت بهداشت و درمان ایران پولی بابت عقد قرارداد و خرید واکسن‌های چینی پرداخت می‌کند؟


در حالی که وضعیت کرونا در ایران در نتیجه ممنوعیت ورود واکسن‌های تاییدشده هر لحظه بدتر می‌شود، وعده‌های مقامات سلامت کشور و اتاق بازرگانی ایران و وزارت امور خارجه درخصوص خریداری و ارسال واکسن فایزر بیون ‌تک و مدرنا به کشور همچنان روی کاغذ و در حد حرف و شعار باقی‌مانده است و هنوز خبری از واکسن‌های تاییدشده سازمان بهداشت جهانی با ایمنی‌زایی سطح بالا در کشور نیست. همزمان با تعطیلی برخی مراکز واکسیناسیون در شهرهای مختلف کشور به دلیل اتمام ذخایر واکسن، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و درمان‌ می‌گوید ۴۰ تا ۵۰ میلیون واکسن سفارش داده شده است و تا پایان شهریور به کشور وارد می‌شود، اما او درخصوص نوع واکسن‌ها و منابع تامین آنها سخن نمی‌گوید. با مقایسه تطبیقی عملکرد وزارت بهداشت و درمان ایران با عملکرد چنین سازمانی در سایر کشورها می‌توان نتیجه گرفت که درخصوص تزریق واکسن، ریزجزئیات تولید و واردات واکسن در اختیار مردم و مراجع غیردولتی سلامت قرار می‌گیرد و کلیه مشخصات کیفی و فنی واکسن ابراز می‌شود و سپس مردم مخیر به انتخاب یکی از واکسن‌های موجود هستند؛ حتی در خود کشور چین نیز واکسن‌های متنوع تاییدشده از سوی سازمان بهداشت جهانی در سبد واکسیناسیون قرار داده شده است و مردم با اختیار خود نسبت به دریافت واکسن اقدام می‌کنند.


نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، اظهارات کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو درخصوص دریافت محموله‌های وارداتی واکسن از ساز‌و‌کار کوواکس است. او در حالی خبر از واردات سومین محموله واکسن از سبد کوواکس جهانی داده است که جمهوری اسلامی ایران به علت تحریم واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی، فرصت پیشخرید واکسن از کوواکس را از دست داد. اینکه او می‌گوید محموله‌های واکسن در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و در حضور تیم‌‌های فنی سازمان بهداشت جهانی و یونیسف تحویل نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است، ضروری است جزئیات قراردادها و خریدهای رسمی برای اطمینان خاطر مردم در اختیار رسانه‌ها یا مراجع رسمی غیردولتی سلامت کشور قرار گیرد. در حال حاضر، کارشناسان و متخصصین حوزه پیشگیری و درمان کرونا، اشکالاتی به فرآیند واکسیناسیون وارد می‌کنند و رسانه‌های مستقل نیز به انعکاس نظرات آنان می‌پردازند. وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو اکنون مورد خطاب کارشناسان و متخصصین سلامت و رسانه‌ها هستند. سازمان غذا و دارو باید اسناد و مدارک معتبری منتشر کند دال بر اینکه منابع تامین واکسن در کشور، مشخص و معلوم بوده است و منابع ارزی داخلی یا خارجی صرف عقد قرارداد درخصوص تامین و واردات واکسن شده است و اینکه آیا در حقیقت، ریالی برای تامین واکسن جمعیت کشور هزینه شده است؟


اعتبارسنجی واکسن‌های وارداتی
اما درپی انتشار گزارش‌هایی درخصوص اعتبارسنجی واکسن‌های چینی در روزنامه «جهان‌صنعت»، محمدرضا شانه‌ساز رییس سازمان غذا و دارو، درباره حاشیه‌‌های واکسن چینی واردشده به ایران گفته که «این‌طور نیست که سینوفارم درجه دو داشته باشیم. تمام سینوفارمی که گرفتیم از منبع پکن بوده است. البته پرونده سینوفارم ووهان در حال بررسی است و باید نظرات دقیق کارشناسی درباره آن مطرح شود.» در شرایطی که بر اساس گزارش‌های دریافتی از کادر درمان و شهروندان، تعدادی از هموطنان پس از دریافت واکسن سینوفارم دچار عوارض شدید ناشی از تزریق این واکسن شده‌‌اند و رییس سازمان غذا و دارو نیز اعتراف به باز شدن پرونده واکسن‌های چینی و بررسی گزارش‌های رسانه‌ای پیرامون موضوع واکسن کرده است، سخنگوی گمرک ایران در پی پایان ذخیره موجودی واکسن‌ها در کشور و تعطیلی مراکز واکسیناسیون، از ورود یک محموله پنج میلیون دوزی واکسن سینوفارم به فرودگاه امام‌خمینی خبر داده است. همچنین گمرک مدعی شده است که چند میلیون دوز واکسن دیگر به کشور وارد خواهد شد که اغلب از نوع سینوفارم چین است. با احتساب محموله‌های وارداتی به کشور می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تاکنون ۲۶ محموله واکسن از چین وارد کشور ایران شده است. در حالی که سر و صدای بسیاری بابت واردات میلیون‌ها دوز واکسن به کشور در رسانه‌ها و محافل دولتی سلامت کشور به راه افتاده است و واردات واکسن‌های چینی به کشور، فتح‌ الفتوح نامیده شده است، مقامات سلامت کشور باید به این پرسش‌ها پاسخ دهند: اگر واردات واکسن و دارو به ایران تحریم بوده است، چگونه اکنون می‌توان پنج میلیون دوز واکسن در یک مرحله و چندین محموله دیگر در روزها و هفته‌های آینده به کشور وارد کرد؟


آنچه مسلم است؛ دولت چین و سازندگان واکسن در این کشور هیچ تمایلی برای همکاری با دولت ایران نداشته‌اند. کشورهای همسایه ایران مانند عراق، ترکیه و کشورهایی مثل چین و کره‌جنوبی هم تاکنون به بهانه تحریم‌ها اجازه پیدا نکرده‌اند که ارزهای بلوکه‌شده ایران برای واردات واکسن استفاده شود. از طرفی، محتویات واکسن‌‌هایی که یک شرکت خاص عرضه می‌کند، می‌تواند از یک کشور تا کشور دیگر فرق داشته باشند. مثلا واکسن مدرنا که در ژاپن عرضه شده، حداقل سه نسخه داشت که محتویات آن با هم متفاوت بودند. حال وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو پاسخ دهند واکسن‌های دریافت‌شده طی روزهای اخیر که مسلما از طریق تولیدکنندگان اصلی تامین نشده است، چگونه و از طریق کدام منابع به کشور ایران وارد شده است؟


ضمنا با توجه به اینکه واکسن‌های وارداتی به کشور طی روزهای اخیر از نوع چینی بوده است و پیش‌تر در عملیات واکسیناسیون دانشگاهیان از دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرفته تا اساتید دانشگاه‌ها اغلب واکسن آسترازنکا تزریق می‌شد، آیا ارتباطی بین عدم موجودی واکسن آسترازنکا و توقف واکسیناسیون دانشگاه‌های تهران و برخی دیگر از دانشگاه‌ها در سطح کشور داشته است؟


یکی دیگر از انتقاداتی که به سازمان غذا و دارو وارد شده این بوده است که سازمان مزبور باید پاسخگوی تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی و سوء‌استفاده از سلامت مردم باشد. اتفاقا بار اصلی مسوولیت چنین واکسن‌هایی بر دوش این سازمان است که نظارتی بر واکسن‌ها و داروهای تقلبی و غیرمعمول تهیه شده و توزیع شده در کشور اعمال نمی‌کند. این نوعی بازی با جان مردم است که مسبب چنین وضعیتی سازمان غذا و دارو به دلیل عدم اعمال نظارت لازم بر تهیه، توزیع و مصرف دارو و واکسن در سطح کشور است. رسانه‌ها نیز به محض طرح چنین مباحث و انتقاداتی به جای تشویق، تحت تهدید و تعقیب و شکایت قرار می‌گیرند. اینکه چرا پس از گذشت حدود دو سال از ورود ویروس به کشور و تلفات چندین هزار نفری، تاکنون پروتکل دارویی برای بیماران کرونایی تعریف نشده است و مثلا داروی رمدسیویر با ریسک بسیار خطرناک و عوارض مصرف آن، برای درمان بیماران کرونایی در منازل و نه صرفا در بیمارستان، مورد استفاده قرار می‌گیرد، متوجه سازمان غذا و دارو و ترک فعل مدیران آن است. سازمان غذا و دارو معلوم نیست چرا تاکنون با وجود ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به ایران و اظهارات مکرر نادر توکلی، معاون درمان ستاد فرماندهی کرونا در تهران مبنی بر اینکه «از واکسن‌های معتبر برای واکسیناسیون خبری نیست و مردم منتظر تزریق نوع خاصی از واکسن نمانند»، در برابر واردات و قاچاق واکسن‌های معتبر خارجی به کشور و به راه افتادن بازار سیاه فروش و تزریق واکسن‌های فایزر و مدرنا و جانسون‌اند‌جانسون با قیمت‌های نجومی سکوت می‌کند؟


واکنش نمکی به مافیای دارو
سعید نمکی، وزیر سابق بهداشت و درمان در سخنان اخیر خود خبر از یک مافیای شکمگنده دهن باز در سازمان غذا و دارو داده است. او مدعی شده است هزینه‌های زیادی برای ریشهکنی چنین مافیایی پرداخت شده اما همچنان این مافیا در این سازمان فعال است. اینکه کالا‌های مربوط به کرونا حق انبار در گمرک را ندارند و باید در محل بارگیری، ترخیص و به محل مصرف انتقال پیدا کنند، اما سازمان غذا و دارو بارها اجازه ترخیص این کالاها از گمرک را نداده است، باید علت را در وجود این مافیا جست. این در حالی است که اکنون در انبارهای گمرک کشور از جمله گمرک فرودگاه امام خمینی و گمرک شهریار به قدری داروها، اقلام پزشکی و برخی واکسن‌های انسانی و دامی دپو شده‌اند که می‌تواند در شرایط کمبود سرم و جان باختن صدها نفر درپی نبود داروهای کرونا، نیاز کشور را تامین کند. شبکه‌‌های قاچاق دارو در کشور اکنون دست بالا را پیدا کرده‌اند و در بدو ورود ویروس به ایران، شبکه‌های قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی بیشتر فعال شدهاند. صادرات و قاچاق معکوس دارو و تجهیزات پزشکی و اکسیژن از ایران به پنج کشور خاص در شرایطی که فقر و محرومیت در ایران تشدید یافته است و مردم مجبور به پرداخت دو تا سه برابری هزینه‌های دارو و درمان هستند از سر گرفته شده است. سازمان غذا و دارو بهتر نیست رسانه‌ها را تهدید نکند و افتضاح شرم‌آور خود در واردات سرم را جبران کند؟ در روزهایی که کمبود سرم، بازار دارویی کشور را به بحران کشانده بود و سرم با یک افزایش قیمت عجیب و غریبی رو‌به‌رو شده بود، سازمان غذا و دارو از یک شرکت، تقاضای واردات سرم می‌‌کند و همزمان شرکت دیگری از همان نوع سرم به کشور وارد کرده بود، اما سازمان غذا و دارو اجازه ترخیص این سرم را به گمرک نمی‌دهد. این در صورتی است که بارها وزارت بهداشت و درمان و معاونت غذا و دارو عامل بحران دارو و کمبود سرم را تحریم‌های آمریکا مطرح کرده‌اند و تاکنون درخصوص اینکه داخل کشور به اندازه کافی قوانین تحریمی و خودتحریمی وجود دارد، سکوت می‌کنند.

به نظر می‌رسد سازمان غذا و دارو نگران شرکت‌های دارویی وابسته بوده است. بخشی از عملکرد وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو در بحبوحه بحران کرونا در کشور، بیان شد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رییس دستگاه قضایی در جمع قضات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات تاکید داشته است که «دستگاه نظارتی باید در برابر تخلف و آلودگی حساس باشد.» پیش‌تر رهبر انقلاب و قوه قضاییه درخصوص لزوم برخورد جدی با سوء‌استفاده‌کنندگان از سلامت مردم در ماجرای کرونا هشدار داده بودند. تاکید می‌شود که مطبوعات و رسانه‌ها خط اول مبارزه با فساد و تبعیض و ترک فعل مقامات مسوول کشور هستند و می‌توانند سوت آن را در جامعه به صدا درآورند. موفقیت در مقابله با شیوع ویروس کرونا در گرو حمایت از رسانه‌های مستقل و غیردولتی است. با تهدید و تعقیب رسانه‌های واقعی و مستقل و با پمپاژ اخبار جهتدار در شبهرسانه‌ها نمی‌توان انتظار اطلاع‌رسانی موثر و اقناع افکار عمومی به منظور همراه کردن حداکثری مردم در روند مقابله با گسترش ویروس و شیوع بیماری و مبارزه با واکسن‌هراسی و واکسن‌ستیزی در جامعه را داشت. با تهدید و تعقیب و شکایت از خبرنگاران و رسانه‌ها نمی‌توان به شبهات موجود درباره اعتبارسنجی واکسن‌های موجود پایان داد و مردم را تشویق و قانع کرد تا واکسینه شوند.


در پایان باید یادآوری کرد که اقدامات سازمان غذا و دارو مصداق جرایم مرتکب شده از قبیل «ترک فعل» ماده ٢٩۵ قانون مجازات اسلامی است. در میانه تحریم و کرونا، ابهاماتی به عملکرد سازمان غذا و دارو درخصوص تجارت با کرونا، احتکار کالا، رانت واردات و تجارت دارو و تقویت مافیای دارو وارد است. دیگر نباید اجازه داد بیشتر از این با جان و سلامت و اعصاب و روان مردم بازی شود. با عنایت به اظهارات اخیر رهبر انقلاب و رییس قوه قضاییه مبنی بر غیرقابل تحمل بودن سوء‌استفاده از سلامت مردم و لزوم برخورد اشد مجازات با اخلال‌کنندگان دارو و سلامت مردم، دیگر سکوت جایز نیست و اکنون باید فسادستیزی را از داخل ساختار معیوب و فسادزای سلامت کشور آغاز کرد. باید به احترام جان‌باختگان کرونا و خانواده‌های داغ‌دیده، محاکمه عاملان دولتی کاسبی و تجارت با کرونا و مدیرانی که در سطح وزارت بهداشت و درمان با کوتاهی و قصور و ترک فعل آشکار خود تاکنون مانع کنترل و مهار کرونا در کشور شده اند، در دستور کار قوه قضاییه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان‌های اطلاعاتی قرار گیرد.


* کارشناس حوزه سلامت

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =