نامه شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور خطاب به رییس شورای نگهبان

درخواست بررسی مصوبه "تقویت پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی" و خودداری از تایید آن

۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - ۱۶:۲۰ - کد خبر: 318112
درخواست بررسی مصوبه "تقویت پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی" و خودداری از تایید آن

سلامت نیوز: به دنبال تصویب طرح "تقویت پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی" در تاریخ 21/6/1400 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ارجاع به شورای نگهبان برای بررسی، شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور و شورای هماهنگی شبکه تشکل های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان های سراسر کشور در نامه ای خطاب به رییس شورای نگهبان، درخواست کرد تا با بررسی دقیق و همه‌جانبه و با توجه بیشتر به قانون اساسی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و اسناد بالادستی، از تایید کلیات این مصوبه خودداری کنند.

در این نامه با اشاره به تبعات شوم و جبران ناپذیر طرح فوق که علیرغم مخالفت دولت، کمیسیون کشاورزی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان و اساتید دانشگاه و دلسوزان، دغدغه‌مندان، فعالان محیط زیستی، به تصویب مجلس رسیده است تاکید شده که « این طرح نه تنها حاوی بندهای متعددی دایر بر تسهیل تغییرکاربری و تخریب اراضی کشاورزی است؛ بلکه برخی انواع تصرفات در اراضی ملی و منابع طبیعی را تشویق و تحریک کرده و نه تنها سبب تقویت امنیت غذایی نخواهد شد؛ بلکه با اضمحلال منابع طبیعی، آب و کشاورزی کشور، باعث تهدید امنیت ملی شده و موجبات وابستگی کشور و در نتیجه تسلط و زیاده‌خواهی طمع‌ورزان به این آب و خاک را فراهم خواهد آورد.»

امضاکنندگان این نامه ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری نشستی فوری با اعضا و کارشناسان محترم آن شورا، با هدف تبیین دقیق تبعات ویرانگر و اندیشیده‌ نشده‌ی این مصوبه برای اعضا، اعلام کردند:« همه ما با خط قرمز و فصل‌الخطاب مدیریت کلان کشور در این زمینه آشناییم و تحذیر ایشان نسبت به هرگونه تعرض به عرصه‌های طبیعی حتی به بهانه ساخت حوزه علمیه، که در هفته درختکاری در سال ۱۳۹۳ ایراد فرمودند را به یاد داریم و سیاست‌های کلی نظام در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی را نقشه راه و چارچوب اقدام و محور مطالبه‌گری می‌دانیم.»

در انتهای این نامه تاکید شده که تا این لحظه، یعنی ساعت 23 دوشنبه، 29 شهریور 1400، تعداد 76 تشکل مردم‌نهاد از سراسر کشور، نامه را امضا کرده‌اند که با توجه به اینکه مهلت حمایت از نامه هنوز به پایان نرسیده، اسامی کامل آنها در روز چهارشنبه 31 شهریور منتشر شده و برای این رسانه ارسال می شود.

باسمه‌تعالی

حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام و آرزوی توفیق

احتراماً همانگونه که استحضار دارید، طرح «تقویت پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» به رغم نقض صریح موازین قانونی موجود و نادیده گرفتن تأکیدات روشن و قطعی مسؤولان ارشد کشور در خصوص جلوگیری از زمین‌خواری و دست‌درازی به منابع طبیعی و تغییرکاربری اراضی کشاورزی، و علیرغم مخالفت دولت، کمیسیون کشاورزی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و دلسوزان، دغدغه‌مندان، فعالان محیط زیستی، کارشناسان و اساتید دانشگاه، در تاریخ 21/6/1400 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به منظور بررسی از جهت تعارض با شرع و عقل و قانون اساسی، به آن شورای محترم ارجاع شده است.

خوشبختانه همه ما با خط قرمز و فصل‌الخطاب مدیریت کلان کشور در این زمینه آشناییم و تحذیر ایشان نسبت به هرگونه تعرض به عرصه‌های طبیعی حتی به بهانه ساخت حوزه علمیه، که در هفته درختکاری در سال ۱۳۹۳ ایراد فرمودند را به یاد داریم و سیاست‌های کلی نظام در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی را نقشه راه و چارچوب اقدام و محور مطالبه‌گری می‌دانیم. از سوی دیگر، سخنان تاثربرانگیز رئیس محترم قوه قضاییه در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به انحرافات در واگذاری اراضی ملی به نام طرح‌های کشاورزی و سپس تغییر کاربری‌های شبهه‌ناک که مولد انبوهی از پرونده مفتوح در دستگاه‌های قضایی شده، به درستی، بخشی از پیامدهای تصویب این سنخ قوانین را یادآور شد. حال چگونه در مجلس یازدهم، قانونی تصویب می‌شود که تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و حتی تملیک آنها و دست‌اندازی به عرصه‌های کشاورزی که ضامن امنیت ملی و استقلال کشور هستند را رسمیت می‌بخشد؟

متأسفانه این طرح نه تنها حاوی بندهای متعددی دایر بر تسهیل تغییرکاربری و تخریب اراضی کشاورزی است؛ بلکه برخی انواع تصرفات در اراضی ملی و منابع طبیعی را تشویق و تحریک نموده است. با توجه به آثار و تبعات جبران‌ناپذیر ناشی از آن، بر خود فرض دانستیم برخی از این مسایل و مشکلات را اجمالاً بیان کنیم تا احیاناً تأیید طرح در آن شورای محترم، موجب آسیب و ضرار به نظام و امنیت کشور نگردد؛ چرا که این مصوبه نه تنها سبب تقویت امنیت غذایی نخواهد شد، بلکه با اضمحلال منابع طبیعی، آب و کشاورزی کشور، امنیت ملی را تهدید نموده و موجبات وابستگی کشور و درنتیجه تسلط و زیاده‌خواهی طمع‌ورزان به این آب و خاک را فراهم خواهد آورد.

تبعات شوم این طرح به زعم اهل فن و کارشناسان دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای مدنی عبارتند از:

  • اختلاف فاحش با سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی،
  • تزلزل حاکمیت بر منابع ملی و طبیعی،
  • واگذاری اختیارات حاکمیتی به مؤسسات خصوصی ازقبیل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی،
  • انتقال قطعی مالکیت انفال به اشخاص حقیقی و حقوقی،
  • انتزاع بخش اعظم اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی و تبدیل آنها به طرح‌های کشاورزی تحت مالکیت شرکت‌های خصوصی،
  • تشویق تغییر کاربری طرح‌های کشاورزی موجود و واگذار شده به بهانه ایجاد مستحدثات مجاز این طرح،
  • یکسان تلقی نمودن منابع طبیعی با کشاورزی،
  • نسخ تعداد زیادی از قوانین حفاظتی کشور در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی،
  • بسترسازی نقض صریح دیدگاه‌های بنیادین و رویکردهای کلان نظام در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و ... ایرادهای متعدد دیگر که برخی از مهمترین موارد آن به اجمال بیان می‌شوند.

یکم: اراضی ملی

  • اصولاً قانون‌گذار وظیفه دارد احکامی را جهت اجرا توسط دستگاه‌ها و مردم وضع نماید ولی اختیار ندارد در وضع قانون، احکام الهی و بدیهیات شرعی، عقلانی و علمی را نقض کند و به عنوان مثال حکم کند سفید همان سیاه است. در تبصره 1 ماده 1 این طرح، منابع طبیعی با کشاورزی یکسان شمرده شده و مواد حاکم بر کشاورزی به منابع طبیعی تعمیم داده شده که با بدیهی‌ترین اصول شرعی، فقهی، حقوق، کشاورزی و محیط زیست تناقض دارد؛ چراکه منابع طبیعی جزو انفال بوده و نمی‌توان آنها را با کشاورزی که جزو املاک اشخاص هستند، یکی دانست. این حکم با یکسان انگاشتن منابع طبیعی و کشاورزی، راه تعرض به آنها را در مواد بعدی طرح هموار نموده است.

  • این طرح با یک نگاه صرفاً اقتصادی و مقطعی، اصول توسعه پایدار را نادیده گرفته و بدون توجه به تبعات طولانی مدت و ویرانگر آن، بر این فرض نادرست بنا گشته که منابع طبیعی، مخلوقات بیهوده نظام خلقت بوده و فایده‌ای ندارند و باید به فرم‌های اقتصادزا درآیند. حال‌آنکه عوارض طبیعی چون کوه، جنگل و دشت اعضای موثر و ضروری پیکر طبیعت و امانت الهی از جهت حفظ حقوق سایر زیستمندان و نسلهای آتی نزد حکومت اسلامی هستند. بیهوده نبوده که قوانین متقدم و پایه‌ای کشور، بهره‌برداری از آنها را مقید به ضوابط سخت و دقیق قرار داده و خدمات آنها همچون تولید آب، هوا، خاک و پوشش گیاهی را مقدم بر سود ناشی از فعالیت‌های انسانی دانسته. گسترش بی‌رویه این طرح‌ها در سنوات قبل موجب آسیب‌های جبران ناپذیر به منابع آب کشور، خدشه‌دار شدن امنیت نظام، درگیری‌های داخلی بین مردم و اعتراضات و تنش‌های محیط زیستی شده است. بنابراین گسترش آنها نه تنها سودی ندارد؛ بلکه یک تهدید به شمار می‌آید و قانون مصوب مجلس نباید ناقض احکام الهی، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام باشد.

  • تبصره 4 ماده ۱۲ این طرح امتیازات بی‌سابقه‌ای به متخلفان داده به گونه‌ای که تا زمان قطعی شدن رأی کمیسیون رفع تداخلات اراضی استانی، دخل، تصرف و کاشت در زمین‌های تحت تصرف را بلامانع نموده و هر متصرف اراضی ملی با خیال آسوده می‌تواند به امید تطویل رسیدگی، تا سالها از این اراضی استفاده کرده و با نابودی خاک و پوشش طبیعی، برای خود ثروت آفرینی نماید و حتی با استفاده از مزایای ماده ۱۱ این طرح احداث بنا نموده و برای خود ایجاد حق کند که با بدیهی‌ترین اصول حفاظتی منافات دارد. ترکیب و ماهیت کمیسیون‌های تعیین شده نیز با نگاه غیرحفاظتی و بعضا اقتصادی، احتمال بازگشت این اراضی به اندوخته انفال و ثروتهای عمومی را کاهش می‌دهد. درحالیکه در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری و مدیریت کشور، همواره بر قاطعیت برخورد با متصرفان اراضی ملی تاکید شده، در این ماده رسیدگی به تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی با تسامح و اطاله رسیدگی، به نفع متخلف پاسخ داده شده که نتیجه آن حمایت از متخلف و تشویق عموم به هجوم به عرصه‌های ملی خواهد بود.

  • تبصره ث ماده ۱۳ این طرح انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی به اشخاص را امکان‌پذیر ساخته است. این دست قوانین که متاسفانه در گذشته هم به بهانه‌های اقتصادی تصویب شده‌اند، نه تنها آثار مثبتی نداشته‌اند بلکه بستر گسترده‌ای برای فساد، رانت، زمین‌خواری، تاراج بیت‌المال و تضییع حقوق عامه را مهیا کرده اند. واگذاری اراضی ملی و دولتی در گذشته موجب تبدیل بخش وسیعی از بهترین مراتع و چراگاه‌های کشور به طرح‌های کشاورزی شد که پس از انتقال قطعی، به ویلا و شهرک‌ تبدیل شدند. با توجه به مفاسد و تجربیات تلخ ناشی از انتقال قطعی اراضی و گزارش‌های بی‌شمار مراجع نظارتی، قانون «افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» در سال 1389 به تصویب رسید و انتقال قطعی این اراضی را ممنوع کرد. طرح جدید این روند مفسده برانگیز را به نحو مخرب‌تر و بی‌قاعده‌تر احیاء کرده و بهترین بستر را برای زمین‌خواری فراهم می‌کند. اعطای اسناد عرصه‌های ملی و انفال به اشخاص به چه دلیل، قانونی و موجه شناخته می‌شود؟ آیا این به جز تحریک افراد برای بلعیدن اراضی ملی و خروج از شمول نظارت دولت و غلتیدن در موج فسادی است که رئیس محترم قوه قضاییه در سخنرانی فوق از آنها شکوه داشت؟

  • حفظ اراضی ملی و صیانت از حیات سرزمین مهمترین لازمه حکمرانی حکیمانه است. نگاه دین مبین اسلام به انفال، اصل ۴۵ قانون اساسی، قانون ملی شدن جنگلها و… همگی دایر بر حفظ این سرمایه‌های بین‌نسلی و امانت‌های الهی هستند. مجلس و دولت، امانت‌داران ثروت‌های ملی هستند نه مالک آن؛ بنابراین حق اعطای مالکیت اعضاء و جوارح کشور را به اشخاص نداشته و نباید با مصوبات و تصمیمات شتابزده، موجب اقداماتی شوند که امکان جبران آن در سنوات بعد وجود ندارد. بلکه مکلفند به عنوان خدمتگزاران مردم و جغرافیای ایران، از این منابع محافظت نمایند و حق ندارند به هیچ بهانه‌ای از این امر مهم غافل شده یا عکس آن عمل نمایند.

دوم: حفظ کاربری

  • ماده ۱۱ این طرح که حکم به اصلاح تبصره 4 ماده 1 قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» داده، با حذف و اضافه نمودن چند کلمه و افزایش ابهام و تفسیرپذیری قانون، عملا کلیت قانون حفظ کاربری را نسخ و بی‌اثر می‌نماید. در این ماده یک دست و دلبازی ناموجه رخ داده و طیف وسیعی از فعالیت‌های متنوع کشاورزی و غیرکشاورزی و مستحدثات آن (مانند صنایع، مراکز عرضه و فروش، اتاقک و استخر، انبار، صنایع و فرآورده‌های آنها و ...) از مصادیق تغییر کاربری شناخته نشده و ید واسعی در اختیار مالک برای تغییرکاربری و احداث بنا قرار داده که قطعا منجر به تغییر کاربریهایی با هدف ارزش افزوده خواهد شد.‌ همچنین بازه وسیعی از فعالیت‌ها در خصوص منابع طبیعی (قابل تفسیر به قطع درختان جنگل، عملیات تبدیلی و تکمیلی روی آنها، تولید زغال، صنایع چوب، بهره برداری از گونه های درحال انقراض یا محافظت شده، بهره‌برداری از تالاب‌ها و دریاچه‌ها، برداشت کانی و شن و ماسه از کوه، جنگل و رودخانه و...) را میسر نموده که چنین اقدامی در تاریخ کشور سابقه نداشته است.

  • بر خلاف قانون فعلی که فقط ناظر به روستاهای فاقد طرح هادی (با تعداد و مساحت ناچیز) است؛ در طرح جدید قلمروی تبصره به کلیه اراضی کشـاورزی و عرصه‌های طبیعی و ملی کشور ( چند ده میلیون هکتار) افزایش و تعمیم یافته و مجاز شناختن احداث بنا و مستحدثات تعریف نشده و مبهم در آنها، هر نوع فعالیتی در هرجا را بدون محدودیت میسر نموده است. به این ترتیب مزایای فسـادزای تبصره ۴ حتی جنگلها و مراتع را نیز برای تصرف و سپس تغییر کاربری در تیررس زمین‌خواران قرار می‌دهد.

سوم:خرد شدن و پراکندگی

  • صدور اسناد کاداستری برای اراضی خرد مفروز که در ماده 12 این طرح مجاز شده علاوه بر ممانعت از اجرای ماده 10 این طرح (یکپارچه سازی مدیریت اراضی)، باعث خواهد شد اراضی کشاورزی که به صورت مشاعی یا قولنامه‌ای فروخته شده‌اند به قطعات خرد و غیراقتصادی تبدیل و از حیز انتفاع خارج شوند که ضمن آسیب جدی به اقتصاد و تولید کشاورزی، مقدمه تغییرکاربری آنها را فراهم خواهد نمود.

  • بررسی‌های گسترده نشان داده است ساخت‌وسازهای پراکنده موجب خردشدن، پراکندگی و ایجاد فاصله و انقطاع میان اراضی کشاورزی شده و مانع جدی یکپارچه‌سازی، توسعه کشاورزی، استفاده بهینه از آب و منابع، پیاده‌سازی روش‌های نوین کشاورزی و مانع تولید می‌باشند و افزایش غیرمنطقی هزینه تولید در واحد سطح را در پی دارند. بنابراین این طرح نه تنها موجب رفع موانع کشاورزی؛ بلکه مانعی جدی برای آن است. از سوی دیگر به علّت تعدد و پراکنش این قبیل فعالیت‌ها، نظارت بر آنها بسیار دشوار و گاه غیرممکن خواهد شد، چراکه هیچ دستگاهی نیروی انسانی و تجهیزات لازم برای نظارت در این وسعت را ندارد. درنتیجه باعث افزایش بی‌سابقه سوءاستفاده و تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و دست‌اندازی به منابع طبیعی شده و دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی را با چالش مواجه خواهد نمود.

چهارم: امنیت

  • ساخت‌وسازهای پراکنده در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی علاوه بر تهدید امنیت غذایی و امنیت کلان کشور، موجب تهدید امنیت فیزیکی و سلامت مردم و نظام نیز می‌شوند. یکی از بارزترین موارد مطرح‌شده از سوی کنشگران این حوزه این است که در برخی موارد، این اتاق‌ها به اماکن امن برای فرماندهی فتنه‌ها و شورش‌ها، انجام فعالیت‌های مخفی و تروریستی، اختفای مجرمان، نگهداری اسلحه، جرم و جنایت، قاچاق و ... تبدیل شده و نظارت بر آنها به دلیل تعداد و پراکنش بالا در میان اراضی کشاورزی و باغات، برای نیروی محترم انتظامی میسر نبوده و جوامع محلی را با چالش‌های جدی مواجه می‌نماید.

  • اصول مدیریت و آمایش سـرزمین حکم می‌کند مستحدثات نباید در دل اراضی کشـاورزی و منـابع طبیعی پراکنده باشند بلکه باید در شهرک‌های صنعتی، مسکونی، روستاها و … که در سنوات قبل با تعداد و مساحت زیاد احداث شده و در حال حاضر سطح قابل توجهی از آنها خالی و بلااستفاده است، متمرکز شوند تا هم مدیریت آنها از نظر اجتماعی و امنیتی میسر شده و هم ضایعات و فاضـلاب آنها به شیوه اصولی دفع شده و وارد محیط زیست و اراضی کشاورزی نشده و سلامت مردم را با تهدید مواجه نسازد.

پنجم: رانت و فساد

  • اعطای امضاء طلایی به رؤسای سازمان‌های جهادکشاورزی به معنی سلب اختیارات دستگاه‌های متعدد و کمیسیون‌های تخصصی و تمرکز آنها در یک نفر می‌باشد که مغایر اظهارات رییس محترم مجلس شورای اسلامی در روز تصویب طرح مورد نظر است که بر کاهش فسادها، رانت‌ها، انحصارطلبی و امضاهای طلایی تاکید نمودند. اعطای اختیارات فراتر از حدمعقول به یک نفر فسادآفرین بوده و بستر رانت، رشاء و ارتشاء و انواع تخلفات خواهد شد.

  • واگذاری اختیارات حاکمیتی به شرکت‌ها یا تشکل‌های خصوصی مغایر قانون اساسی بوده و موجب گسترش فساد و رانت خواهد شد. این در حالی است که ماده 13 این طرح اختیارات حاکمیتی بسیار وسیع و بی‌سابقه‌ای از جمله «صدور مجوزها» را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار کرده و در بند 3 قسمت پ آن، علاوه بر نسخ ضمنی ماده 8 قانون حفظ کاربری، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به «ارایه کلیه خدمات لازم» و فرمانبری از تشکل‌های غیردولتی می‌کند. در نتیجه تشکلی که باید در خدمت نظام و حاکمیت باشد، به کارفرمای حاکمیت تبدیل شده! درحالی‌که این تشـکل‌ها با نگاه صـرفا درآمدی، خدمات دولتی که قبلا به صورت رایگان ارایه می‌شد را منوط به پرداخت مبالغی نموده و به محض اخذ آن، به صورت بی‌قاعده و بی‌رویه پروانه اعطا می‌نمایند که این نابسامانی علاوه بر تحمیل هزینه‌های نامعقول به مردم، به سودجویان اجازه می‌دهد تحت لوای مستحدثات کشاورزی و به صرف پرداخت مبالغ فوق، خود را مستحق تغییرکاربری دانسته و تغییرکاربری غیرمجاز یا ویلاسازی نمایند. سپس با مجوز همین تشکل‌ها تحت عنوان «30% پیشرفت فیزیکی» برای این اراضی، سند اخذ نموده و محدودیت‌های قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی» را دور می‌زنند. صدور غیراصولی و بی‌رویه این پروانه‌ها تبعات غیرقابل جبرانی برای اراضی کشاورزی داشته و غالب آنها دارای انحراف بوده و موجب تغییرکاربری غیرمجاز، ویلاسازی، زمین خواری و تشکیل تعداد بی‌شماری پرونده در مراجع قضایی شده‌اند. این در حالی است که تشکلهای مزبور، به دلیل ضعف قوانین و فقدان ضمانت اجرایی، مسؤولیتی در این زمینه ندارند و صرفاً موجب نارضایتی و بدبینی مردم می‌شوند. لذا با این سابقه نامناسب، طبیعتا مصلحت نیست اختیارات حاکمیتی به چنین تشکلهایی اعطا شود؛ ضمن اینکه وضعیت موجود نیازمند تدوین و تصویب سریع دستورالعملهای نظارتی قوی و مناسب است تا امتیاز و امضای ویژه، در اختیار هیچ شخص حقیقی و حقوقی نبوده و ابعاد مسؤولیت و پاسخگویی صاحبان امضاء نیز مشخص و قابل نظارت شود.

ششم: اقتصادی

  • بررسی‌ها نشان می‌دهد دلالان از سنوات پیش، اراضی وسیعی را هدف قرار داده و در مواردی آنها را قطعه بندی و آماده نموده و مترصد چنین فرصتی بودند تا اقدام به احداث باغشهر، ویلا، مغازه‌های فروش ماهی و رستوران و ... نمایند که مصوبه اخیر مجلس این فرصت را در اختیار آنها قرار خواهد داد. این موضوع مغایر منویات صریح مقام معظم رهبری در خصوص حفظ اراضی کشاورزی، جلوگیری از ایجاد باغشهرها و اقتصاد مقاومتی بوده و می‌تواند امنیت و استقلال کشور را به خصوص در این مقطع حساس با چالش جدی روبرو نماید. به عنوان مثال، حسب گزارش‌های دریافتی از فعالان محیط زیستی، چند روز پس از تصویب طرح فوق در مجلس شورای اسلامی، قیمت اراضی کشاورزی خرد افزایش یافته است. در نتیجه تصویب این طرح موجب افزایش لجام‌گسیخته قیمت زمین و مسکن خواهد شد که فشار آن متوجه قشر متوسط به پایین جامعه خواهد بود.

هفتم: نتیجه‌گیری

اعتبار، عزت و عظمت هر کشور در گروه استقلال آن است که با حفظ سرمایه‌های انسانی و طبیعی آن میسر می‌گردد. منابع طبیعی و کشاورزی به عنوان سرمایه و آبروی کشور، مایه حفظ و بقای آن هستند و عدم حفاظت از آنها، حیات کشور و ساختارهای مسؤول را در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی قرار داده و با تشدید آثار تحریم‌ها، بستر استفاده از اهرم‌هایی نظیر کمبود آب، محدودیت منابع طبیعی، افزایش قیمت مواد غذایی و نارضایتی و بدبینی مردم از طریق تن‌دادن تحمیلی به خواسته‌های غیرمعمول و بدخواهانه برخی گروه‌ها و یا کشورهای رقیب و متخاصم، فراهم می‌شود. تجربه نشان داده است توسعه بی‌رویه و غیراصولی، هرچند شاید در کوتاه‌مدت به عنوان مسکّن درد، ایفای نقش نماید، اما چون در بلندمدت، موجب به جا ماندن سرزمینی سوخته خواهد شد، راه‌حل مناسبی نخواهد بود. کمااینکه اقدامات شتابزده سالهای گذشته (از قبیل طرح طوبی، سدسازی بی‌رویه و …) هرچند موجب جلب رضایت برخی افراد و محبوبیت برخی نمایندگان شده، اما در سنوات بعد در قالب تورم، خشکسالی، نشست غیرقابل بازگشت دشت‌ها و درگیری‌های متعدد بر سر آب بروز یافته و امنیت ملی را تهدید نموده است. بدیهی است نمایندگان ادوار مختلف مجلس می‌بایست به جای اقدامات تبلیغاتی و توجه به منافع دوره‌ای، مصالح بلندمدت مردم و کشور را مدنظر قرار داده و از اقداماتی که در کوتاه‌مدت، به ظاهر ثمربخش بوده ولی در طولانی‌مدت، آثار ویرانگر خواهند داشت، خودداری نمایند.

با توجه به تبعات و آسیب‌های شدید و متعدد ناشی از این طرح که محیط زیست کشور و به تبع آن، حیات ساختارهای موجود و نسل‌های آینده را با چالش جدی مواجه خواهد نمود؛ از شورای محترم نگهبان استدعا داریم با بررسی دقیق و همه‌جانبه آن و با توجه بیشتر به قانون اساسی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و اسناد بالادستی، از تایید کلیات آن خودداری نمایند.

همچنین بدینوسیله آمادگی خود را جهت برگزاری نشستی فوری با اعضا و کارشناسان محترم آن شورا، با هدف تبیین دقیق تبعات ویرانگر و اندیشیده‌نشده‌ی این مصوبه برای اعضاء محترم، اعلام می‌داریم.

توفیق روزافزون شورای محترم نگهبان و کلیه خدمتگزاران صدیق کشور را از خداوند متعال خواستاریم.

با احترام دوباره

بیست و چهارم شهریور هزار و چهارصد

امضا کنندگان:

  • شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست ومنابع طبیعی کشور
  • شورای هماهنگی شبکه تشکل های مردم‌نهاد محیط زیست ومنابع طبیعی استان های سراسر کشور

تذکر: امضای این نامه ادامه دارد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
7.90553s, 19q