سلامت نیوز:ضعف نظارت و بازرسی بر ایمنی كارگاههای كارگری، فرار قانونی كارفرمایان از توجه به الزامات ایمنی محیط كار و بیتوجهی كارگران به رعایت شیوهنامههای ایمنی كار دست به دست هم داده كه طی سالهای اخیر، حوادث كار منجر به فوت و مصدومیت در محیطهای كارگری افزایش یابد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،بنا به آماری كه خبرگزاری ایلنا مستند به سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی منتشر كرده، اگرچه طی دو سال گذشته حوادث شغلی منجر به فوت در محیطهای كارگری كاهش یافته اما حوادث منجر به مصدومیت كارگر در همین بازه زمانی افزایش داشته چنانكه به استناد این آمار، تعداد حادثهدیدگان از ۲۱۵۶۲ مورد در سال ۹۸، به ۴۴۴۹۱ مورد افزایش یافته است.
طبق آمارهای همین سالنامه رسمی و در نگاهی به تفكیك جنسیتی حادثهدیدگان، كارگران مرد، بیش از كارگران زن قربانی حوادث شغلی شدهاند چنانكه تعداد كارگران حادثهدیده مرد از ۱۸۲۴۹ مورد در سال ۹۴ به ۴۲۸۹۸ مورد در سال ۹۹ و تعداد حادثهدیدگان زن از ۵۳۷ نفر در سال ۹۴ به ۱۵۹۳ در سال ۹۹ رسیده است.
طبق آمار همین سالنامه رسمی كه مورد اشاره خبرگزاری ایلناست، در مجموع از سال ۹۴ تا ۹۹، ۱۳۹ هزار و ۸۶۶ كارگر دچار حادثه شدهاند در حالی كه حوادث شغلی در هر سال، بین كارگران مجرد رو به افزایش بوده چنانكه در سال ۹۴، ۳۸۷۰ كارگر مجرد، سال ۹۵، ۳۶۴۹ كارگر مجرد، سال ۹۶، ۴۰۱۰ كارگر مجرد، سال ۹۷، ۵۴۸۸ كارگر مجرد، سال ۹۸، ۱۱۱۵۳ كارگر مجرد و سال ۹۹، ۲۲۵۸۷ كارگر مجرد و در مجموع، در فاصله سالهای 1394 تا 1399، ۵۰۷۵۷ كارگر مجرد دچار حادثه شدهاند در حالی كه وقوع حوادث سالانه شغلی برای كارگران متاهل در همین بازه زمانی با كاهش روبهرو بوده چنانكه در سال ۹۴، ۱۴۹۱۶ كارگر متاهل، در سال ۹۵، ۱۴۸۷۳ كارگر متاهل، در سال ۹۶، ۱۴۸۶۶ كارگر متاهل، در سال ۹۷، ۱۲۱۳۱ كارگر متاهل و در سال ۹۸، ۱۰۴۰۹ كارگر متاهل و در مجموع، ۸۹۰۹۹ كارگر متاهل دچار حادثه شغلی شدهاند.
نكته مهم در مقایسه آمار سالانه حوادث شغلی برای كارگران مجرد و متاهل، كاهش حوادث برای كارگران متاهل به فاصله یك سال شغلی اما در مقابل، افزایش تعداد حادثهدیدگان در مجموع آمار است چنانكه طبق همین گزارش رسمی، در بازه زمانی 1394 تا 1399، در مجموع 50 هزار و 757 كارگر مجرد و 89 هزار و 99 كارگر متاهل دچار حادثه شدهاند كه به استناد گزارش ایلنا، تعداد كارگران متاهل حادثهدیده در این بازه 6 ساله، ۱.۷ برابر كارگران مجرد بوده است.
علت افزایش حوادث شغلی در محیطهای كارگری آنچنان كه مسوولان وزارت تعاون و فعالان كارگری میگویند، تك عاملی نبوده بلكه مجموعه عوامل دست به دست هم داده تا كارگران به عنوان آسیبپذیرترین قشر جامعه، علاوه بر اجبار به تحمل مشكلات معیشتی كه برگه موید ناكارآمدی سیاستهای اقتصادی دولتهاست، حال از بابت امنیت جانی هم در معرض بیشترین آسیبها قرار بگیرند. مسوولان وزارت تعاون، بارها تاكید كردهاند كه در وقوع 85درصد از حوادث شغلی در محیطهای كارگری، عوامل انسانی نقش داشته است.
این عوامل انسانی میتواند دامنه گستردهای شامل ضعف بازرسیها به دلیل تعداد بسیار ناچیز بازرسان موظف به سركشی از كارگاههای كارگری، بیتوجهی كارفرما به ایمنسازی محیط كار با وجود تاكیدات قانون كار درباره این الزام و تكلیف قانونی، بیتوجهی كارگران به رعایت این الزامات به دلیل دغدغههای معیشتی و نگرانی از امنیت شغلی در صورت هر گونه اعتراض و از جمله نسبت به ایمن نبودن كارگاه یا در دسترس نبودن تجهیزات ایمنی باشد.
البته مسوولان وزارت تعاون، همواره طی سالهای گذشته ضعف شدید بازرسیها را پذیرفتهاند و بارها اعلام كردهاند كه تعداد بسیار ناكافی بازرسان میتواند در افزایش حوادث شغلی در محیطهای كارگری نقش موثر داشته باشد اما مهم این است كه این اعتراف به وجود مشكل، صرفا در حرف و مصاحبه با رسانهها، عملیاتی شده اما از تلاش برای حل جدی این مشكل كه معنای ارزشمندی جان كارگران را پررنگ میكند تا امروز هیچ اقدامی از سوی دولتها صورت نگرفته است.
از سال 1396 تا امروز، مسوولان حوزه كار وزارت تعاون به دفعات اشاره كرده و میكنند كه تعداد بازرسان برای سركشی به بیش از یك میلیون و 300 هزار كارگاه دارای كد اقتصادی كافی نیست اما باید پرسید كه در همین سالها، چه اقدام عملیاتی برای افزایش تعداد بازرسان صورت گرفته است؟ البته كه پاسخ این سوال، منفی است چون اخیرا، حاتم شاكرمی؛ معاون روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون در گفتوگویی تكراری و البته بینتیجه، اعلام كرد كه «به طور استاندارد، باید به ازای هر ۱۰ هزار كارگر یك بازرس كار وجود داشته باشد در حالی كه در ایران به ازای هر ۱۵ هزار كارگر یك بازرس وجود دارد.»
و به تازگی هم رییس كانون سراسری انجمنهای صنفی مسوولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت كار كشور، به ایلنا خبر داد كه تا ابتدای سال جاری، تعداد بازرسان كار به 1200 نفر افزایش یافته است. به دنبال انتشار این مصاحبه، در گزارش این خبرگزاری به نقل از آمارهای رسمی وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی اعلام شد كه «سال ۹۶، از مجموع یك میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۰۳ كارگاه تحت پوشش تامین اجتماعی، تنها ۴۳۵ هزار و ۲۰۱ كارگاه بازرسی شدند.»طبق اعلام نمایندگان كارگری، تعداد كارگران برخوردار از حق بیمه و مزایای شغلی و در واقع، كارگران رسمی، حدود 11 میلیون و 500 هزار نفر است.
در واقع، حدود 11 میلیون و 500 هزار كارگر، شاغل در كارگاههایی هستند كه طبق تاكیدات قانون كار، مشمول بازرسی وزارت تعاون هستند ولو اینكه بازرس...در مقابل این تعداد كارگر رسمی، طبق اعلام نمایندگان كارگری، حدود 15 میلیون كارگر غیررسمی فاقد بیمه در كشور فعال هستند كه از هرگونه مزایای قانونی محروم ماندهاند.
از این جمع 15 میلیون نفری، حدود 3 میلیون و 500 هزار نفر در كارگاههای غیررسمی و زیرزمینی كار میكنند؛ كارگاههایی كه بهزعم نمایندگان كارگران، نه تنها مورد بازرسی قرار نمیگیرند چون فاقد كد اقتصادی هستند، عرصه گستردهای برای قراردادهای سفید امضا و موقت و محروم كردن كارگر از هرگونه حق و حمایت قانونی است.
كارگری كه در این كارگاههای غیررسمی مشغول به كار است، در صورت وقوع هرگونه حادثه شغلی حتی امكانی برای شكایت از كارفرما ندارد چون كارگاه محل اشتغال این كارگر، اصلا در نگاه مسوولان سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، وجود خارجی ندارد كه كارگرانش به رسمیت شناخته شوند. در این كارگاهها، زنان، كودكان، مجرد و متاهل، به یك میزان و به مساوات از دریافت هرگونه حق قانونی محروم میمانند و البته عرصه گسترده این كارگاهها هم در سطح شهرها و حاشیه شهرها به فراوانی قابل رویت است؛ كارگاههای تولیدی، رستورانها و عرضهكنندگان و تولیدكنندگان مواد غذایی، مراكز خدماتی، مغازههای كوچك و عرضهكنندگان مایحتاج روزانه؛ مهمترین و شاخصترین كارگاههای خارج از شمول قانون كار هستند كه حقوق كارگران به كار گرفته شده در این مراكز، در مقابل چشمهای بسته بازرسان وزارت تعاون، پایمال میشود.
به استناد آخرین گزارشی كه از وضعیت بازرسیهای كارگاهی توسط بازرسان وزارت تعاون در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، در اردیبهشت ۱۴۰۰، به ازای وجود یك میلیون و ۳۰۱ هزار و ۲۱۰ كارگاه، ۵۴۰ هزار و ۴۱۳ مورد بازرسی صورت گرفته و البته در همین زمان، بیش از ۷۶۰ هزار كارگاه از بازرسی محروم ماندهاند. محرومیت كارگاههای كارگری از بازرسی و رصد وضعیت ایمنی شغلی كارگران در این كارگاهها در حالی است كه فعالان كارگری، بر صراحت مفاد متعدد در قانون كار درباره الزام به بازرسیهای مستمر و ایمنسازی كارگاههای كارگری تاكید دارند.
در واقع، تنها بخشی از عرضه فعالیت بخش خصوصی كه دولت نباید نقش خود را نادیده بگیرد، بازرسی و نظارت به ایمنی كارگاهها برای تضمین سلامت جانی كارگران است كه البته آمارهای رسمی از حوادث كار در محیطهای كارگری گواه این است كه اتفاقا، دولتهای وقت طی دهه گذشته، درباره تنها بخشی كه اهمال غیرقابل چشمپوشی به خرج دادهاند، همین مقوله نظارت بر فعالیت كارگاه ایمن و ایجاد شرایط امن برای اشتغال كارگران بوده است.
ابوالفضل اشرف منصوری؛ رییس كانون انجمنهای صنفی مسوولان كمیتههای حفاظت فنی و بهداشت كار كشور چندی قبل در گفتوگو با ایلنا تاكید كرد: «براساس مقاولهنامه ۱۸۷ سازمان بینالمللی كار، همه حوادث ناشی از كار، چه آنهایی كه منجر به فوت و جراحت میشوند و چه آنهایی كه آسیبی وارد نمیكنند، باید در سامانه ثبت حوادث شغلی ثبت شوند در حالی كه در ایران چنین سامانهای وجود ندارد و بسیاری از حوادث كار حتی آنهایی كه منجر به جراحت شدید میشوند، ثبت نمیشوند.
بنابراین، سازمان پزشكی قانونی هم آن دسته از حوادث كاری را ثبت میكند كه رسما اعلام و پیگیری شدهاند، حال آنكه ما با دستهای از حوادث كار سر و كار داریم كه به صورت توافقی حل و فصل شده و جایی هم ثبت نمیشود. مواردی بوده كه فردی بر اثر حوادث كار به شدت آسیب دیده اما كارفرما با دادن خسارتی توافقی، او را از پیگیری بازداشته است و البته این حادثه هیچ جا ثبت نمیشود. علاوه بر این، آمارها نشان میدهد فوت ناشی از بیماریهای شغلی ۶ برابر فوت مستقیم ناشی از حوادث كار است كه البته این نوع مرگ كه مرگ خاموش قلمداد میشود اغلب در آمارگیریها مورد غفلت واقع میشود و در آمار تلفات ناشی از حوادث كار قرار نمیگیرد.»
دی ماه سال گذشته، سازمان پزشكی قانونی در گزارشی از قربانیان حوادث شغلی اعلام كرد كه تعداد حادثهدیدگان كارگاهها نسبت به مدت مشابه سال 98، افزایش ۳.۹درصدی داشته است. طبق این گزارش، در 8 ماهه نخست سال 99، ۱۲۵۸ نفر (1235 مرد و 23 زن) بر اثر حوادث كار جان خود را از دست دادند كه این عدد در سال 98، هزار و ۲۱۱ نفر (1205 مرد و 6 زن) بوده است.
طبق همین گزارش و در تحلیل حوادث كار، در 8 ماهه نخست سال 99 ، 42.8درصد قربانیان (538 نفر) بر اثر سقوط از بلندی و 24.2درصد (304) بر اثر اصابت جسم سخت جان خود را از دست داده بودند. در پایان شهریور 1398 هم گزارش دیگری از سازمان پزشكی قانونی، حكایت از افزایش 7.4درصدی تلفات حوادث شغلی نسبت به مدت مشابه سال قبل (6 ماهه نخست 1397) داشت چنانكه طبق این گزارش در 6ماهه نخست سال 1398، 898 نفر بر اثر حوادث شغلی فوت كرده بودند در حالی كه در مدت مشابه سال 97، تعداد قربانیان حوادث كار 836 نفر بود.
نظر شما