با تاييد «طرح جواني جمعيت» در شوراي نگهبان و موافقت جمعي مجلس براي اجراي اين قانون، فصل جديدي از نگراني‌ها و نااميدي‌ها براي جمعيت مجرد و متاهل كشور گشوده شد.

ناهماهنگ با واقعيت‌هاي جامعه

سلامت نیوز:با تاييد «طرح جواني جمعيت» در شوراي نگهبان و موافقت جمعي مجلس براي اجراي اين قانون، فصل جديدي از نگراني‌ها و نااميدي‌ها براي جمعيت مجرد و متاهل كشور گشوده شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،قانون جواني جمعيت كه سه‌شنبه هفته گذشته و به دنبال برگزاري جلسه غير‌علني مجلس، به تصويب نهايي نمايندگان رسيد، افزايش فرزندآوري زوجين و ايجاد مشوق‌هايي در جهت افزايش ازدواج به جهت پيشگيري از خطر سالمندي جمعيت را موكد كرده است. در مرور پيشينه اين قانون بايد به سال‌هاي پاياني دولت دهم بازگشت؛ زماني كه مجلس يازدهم دست به كار نوشتن طرحي براي افزايش جمعيت شد و البته آن طرح ناپخته، بيشتر جرم‌انگاري تجرد و خودداري از فرزند‌آوري را القا مي‌كرد آن‌هم در حالي كه برخي نمايندگان مجلس كه با وجود تعلق به جناح اصولگرايي، منعطف‌تر به مسائل و مشكلات روز جامعه نگاه مي‌كردند، معترف بودند كه فرزند‌آوري و ازدواج، با اجبار و زور ممكن نيست و اتفاقا، آسيب‌هاي بيشتري براي سلامت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور ايجاد خواهد كرد.

بررسي طرح حمايت خانواده و در واقع، طرح ازدواج و فرزندآوري اجباري، در مجلس دوازدهم تقريبا مسكوت ماند اما نمايندگان مجلس يازدهم كه طيف يكدستي از اصولگرايان نسبتا تندرو هستند، به محض نشستن بر كرسي‌هاي نمايندگي، اعلام كردند كه اولويت، به‌سرانجام رساندن طرح تعالي جمعيت است؛ طرحي كه از اين پس محدوديت‌هاي زيادي براي زوجين ايراني و افراد مجرد ايجاد مي‌كند و به نوعي، يك اهرم فشار در دستيابي به حقوق شهروندي شهروندان ايران خواهد بود.

از جمله محدوديت‌هاي اين قانون اين است كه زوجين فقط به شرط فرزندآوري از حق عائله‌مندي 7.5 برابري بهره‌مند مي‌شوند، فقط افراد متاهل مي‌توانند از وام 50 ميليون توماني وديعه مسكن بهره‌مند شده، فقط متاهلين از افزايش محدوده سني در استخدام جديد برخوردار خواهند شد، فقط مادران شاغل از امكان كاهش سن بازنشستگي به ازاي تولد هر فرزند برخوردار مي‌شوند، فقط زوجين داراي سه فرزند يا بيشتر از حق زمين يا واحد مسكوني 200 متري به قيمت تمام شده و با امكان قسط‌بندي 8ساله بهره‌مند خواهند شد، فقط متاهلان از تسهيلات 50درصدي مسكن 70 متري بهره‌مند مي‌شوند، فقط زوجين با بيشتر از سه فرزند مي‌توانند از سهميه 70درصدي خانه‌هاي سازماني استفاده كنند، خريد بدون نوبت و بدون قرعه‌كشي خودرو با قيمت كارخانه فقط براي مادران داراي بيشتر از دو فرزند ممكن است، فقط يارانه خانواده‌هاي دهك اول تا چهارم با بيش از سه فرزند، سه برابر افزايش مي‌يابد و....


 مجموع تسهيلات مصوب در اين قانون، فقط زوج‌ها و فقط والدين را به عنوان شهروند برخوردار از حقوق زندگي اجتماعي به رسميت مي‌شناسد و البته مجموع تاكيدات اين قانون كه چيزي جز نگرش صفر و صدي طيف وسيعي از نمايندگان متعصب مجلس نيست، بدون درنظر گرفتن واقعيت‌هاي موجود و امروز جامعه ايران نوشته و تصويب شده علاوه بر آنكه اعطاي برخي تسهيلات با موكد شدن زايمان سوم و چهارم و پنجم، شأن و جايگاه اجتماعي زن و مادر خانواده را هم مورد هتك قرار داده به گونه‌اي كه نقش زن در اين قانون به يك توليد‌كننده فرزند تقليل پيدا كرده است.


كشور سالمند مي‌شود ولي پيشگيري از سالمندي به چه قيمت؟
خطر سالمندي جمعيت به دليل كاهش آمار ازدواج و كاهش فرزندآوري و افزايش آمار طلاق و افزايش تعداد مجردهاي كشور، مورد تاييد اغلب جمعيت‌شناسان كشور است. شرايط دو دهه گذشته در كشور از تمام زاويه‌ها؛ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي فرهنگي به گونه‌اي بوده كه جوانان ايراني، يا به‌طور كامل، انگيزه از دست داده و به نوعي رخوت مزمن گرفتار شده‌اند، يا اگر توان اقتصادي متوسط و امكان مهاجرت داشتند، به اروپا و امريكا و حتي آسياي ميانه پناه برده‌اند تا به رفاهي متناسب با استعدادها و توانمندي‌هاي‌شان دست پيدا كنند، يا اينكه با گرفتار شدن در اشتغال كاذب و اتلاف جواني و انرژي و استعداد، روز به روز رقم بيكاران كشور را افزايش داده‌اند در حالي كه صرفا به نان بخور و نميري بسنده كرده‌اند.


هفته گذشته و شامگاه روزي كه مجلس براي تصويب طرح تعالي جمعيت جلسه غيرعلني برگزار كرد، برنامه تلويزيوني «تيتر امشب» در شبكه خبر، ميزبان نايب‌رييس كميسيون مشترك جواني جمعيت در مجلس و يك كارشناس جمعيت بود. صرف‌نظر از اينكه اين نماينده مجلس حتي در روخواني مفاد قانون جواني جمعيت هم مشكل داشت، كارشناس جمعيت هم كه از مدافعان اين قانون بود در حالي رقم وديعه مسكن و تسهيلات بانكي براي تامين مسكن زوج‌ها و والدين داراي فرزند را عالي ارزيابي مي‌كرد كه معترف بود شخصا ساكن در خانه ملكي است و مستاجر نيست. بيگانگي اغلب نمايندگان مجلس يازدهم با واقعيت‌هاي موجود و ملموس جامعه، به وضوح در تصويب اين قانون هويداست.

واقعيت‌هاي ملموس جامعه، افزايش 43درصدي هزينه مسكن در مقايسه با سال قبل است. واقعيت‌ها، افزايش هزينه معيشت يك خانواده كارگري به رقم 11 ميليون و 500 هزار تومان است در حالي كه بيش از دوسوم كارگران رسمي كشور، حقوق ماهانه بيش از 5 ميليون تومان ندارند و هر روز هم اخبار متعددي درباره اعتراض خيل كارگران طلبكار از كارفرما به دليل معوقات مزدي 6‌ ماهه و 9 ماهه و 11 ماهه منتشر مي‌شود.

طبق اعلام اخير وزير تعاون، 20 ميليون نفر از جمعيت شاغل كشور با بيكاري و درآمد ناكافي و درآمد ناپايدار و محروميت از بيمه‌هاي حمايتي و نااميدي از يافتن شغل مواجهند. واقعيت‌هاي جامعه، تورم بيش از 45درصدي امروز در سراسر كشور و ناتواني دولت در مهاراين تورم است آن هم در حالي كه روزانه و هفتگي قيمت كالاهاي اساسي در حال گران‌تر شدن است تا حدي كه آيات عظام هم از اين گراني افسارگسيخته شاكي شده‌اند.


واقعيت‌هاي جامعه، اگر در چشم نمايندگان مجلس و تصويب‌كنندگان قانون جواني جمعيت، پنهان يا بي‌اهميت است، در نگاه اقتصاددانان كه به بالندگي كشوري با جمعيت اميدوار و فرهيخته فكر مي‌كنند، مهم است چنانكه ديروز دو كارشناس نسبت به تبعات بي‌توجهي به نابساماني‌هاي اقتصادي و تاثير آن بر آينده اين كشور هشدار دادند.


مصطفي فدايي‌فرد؛ مدير اسبق طرح جامع آب كشور در گفت‌وگو با ايلنا درباره نتايج جبران‌ناپذير وسعت يافتن خشكسالي در كشور هشدار داد: «خشكسالي طولاني‌مدت، تنش‌آبي، بحران فرسايش خاك، فرونشست بحراني زمين، تشديد خسارات سيلاب و ساير بحران‌هاي محيط‌زيستي در كشور، با افزايش تورم، فقر، فلاكت، بيكاري، گراني، طلاق، اعتياد، فساد، دزدي، رانت، رشوه و ساير بحران‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همزمان شده چون اين موضوع‌ها، همه با هم به‌شدت مرتبط، در هم تنيده و تاثيرگذار بر يكديگر هستند.

ممكن نيست كه بي‌توجهي به بحران‌هاي محيط زيستي منجر به بحران‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نشود و بالعكس.يكي از مهم‌ترين دلايل برداشت بي‌رويه از منابع آب سطحي و زيرزميني در چهار دهه گذشته، بيكاري روزافزون و شديد در كشور بوده كه به‌ناچار، آسان‌ترين راه براي كسب درآمد، يعني توسعه كشاورزي را در پي داشته است.

توسعه بي‌رويه كشاورزي توسط مردم و همه دولت‌هاي پس از انقلاب، منجر به نابودي منابع آب، خاك، آبخوان‌ها و در نتيجه، فرونشست شديد زمين شده است، از طرفي، همين بيكاري و كاهش درآمد و منابع مالي و اعتباري مردم و دولت، منجر به تجاوز گسترده به حريم و بستر رودخانه‌ها، مسيل‌ها، سيلاب‌دشت‌ها، تالاب‌ها، درياچه‌ها، درياها، جنگل‌ها، كوه‌ها و ساير منابع طبيعي كشور توسط عامه مردم، مسوولان و حتي نهادها و سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي شده و در اين مسير، نه تنها به خودكفايي كشاورزي نرسيده‌ايم، بلكه به دليل توسعه بي‌رويه كشاورزي، منابع آب و خاك خود را به نابودي كشانده و به مرور زمان، امكان كشاورزي حداقلي را نيز ازدست داده و ضمن افزايش بيكاري، امنيت غذايي كشور را نيز به خطر انداخته‌ايم.

تورم و گراني سرسام‌آور از يك‌سو و افزايش بيكاري و كاهش درآمد مردم از سوي ديگر، امنيت غذايي كشور را به خطر انداخته است. آثار عجيب و غريب توسعه فقر تاكنون فقط متاثر از سوءمديريت در كشور بوده و هنوز آثار و تبعات فقدان‌ امنيت غذايي خودنمايي نكرده است. تداوم اين وضعيت نابسامان مي‌تواند منجر به از بين رفتن امنيت غذايي شده و علاوه بر تشديد بحران‌هاي اقتصادي و محيط زيستي، موجبات افزايش اختلاف طبقاتي را فراهم كرده و از جنبه‌هاي اجتماعي و فرهنگي نيز تبعات غير قابل جبراني را بر پيكر جامعه وارد كند كه مهم‌ترين آنها افزايش خودكشي، جرم و جنايت است.

هرچند در صورت وقوع جنگ بين كشورها، عموما سربازها درمعرض خطر قرار مي‌گيرند و همچنين با افزايش گراني و فقر و بيكاري و حتي به خطر افتادن امنيت غذايي نيز مردم عادي آسيب‌هاي اصلي را متحمل مي‌شوند ولي تداوم اين شرايط نابسامان مي‌تواند مخاطره‌آميز باشد.اولين تاثير زيان‌بار فقدان امنيت غذايي در هر منطقه‌اي، افزايش سوءتغذيه و سونامي انواع بيماري‌ها و آثار بعدي آن گسترش دزدي، فساد، طلاق، خودكشي، خشونت، جرم و جنايت است.

بسياري از بيماري‌هاي انسان از شرايط روحي و رواني سرچشمه مي‌گيرد. فقر باعث افزايش بيماري‌هاي روحي و رواني مي‌شود و اين تنش، ذهن و جسم انسان‌ها را از كار مي‌اندازد. برآورد كرده‌اند كه 90درصد از بيماري‌هاي انسان، ناشي از فشار حاصل از فقر است.همچنين، فقر سبب مي‌شود زندان‌ها از دزدان و جنايتكاران و مفسدان و بيمارستان‌ها از بيماران پُر شود.

فقر، انسان‌ها را به سوي اعتياد، طلاق، دزدي، فحشا، زورگيري، جنايت و خود‌كشي سوق مي‌دهد و از كودكان بي‌گناه و پاك و بااستعداد و باهوش، انسان‌هاي مجرم و بزهكار مي‌سازد. فقر باعث مي‌شود كه انسان‌ها به كارهايي دست بزنند كه اگر فقير نبودند، انجام چنين كارهايي حتي به فكرشان هم خطور نمي‌كرد. عواقب مصيبت‌بار فقر بي‌انتهاست. جايي كه فقر بيايد، ايمان و اعتقاد و دين و عشق و سلامتي و آرامش از بين خواهد رفت. »


احسان سلطاني؛ كارشناس ديگري بود كه ديروز در گفت‌وگو با ايلنا در هشدار نسبت به نتايج و پيامدهاي نابساماني‌هاي اقتصادي در كشور گفت: «وقتي ثروت اقليت 3 درصدي كه براي آن زحمتي صرف نشده، افزايش مي‌يابد، 97 درصد باقي جامعه فقيرتر خواهند شد. بنابراين، ايجاد شغل منتفي است و در چنين شرايطي، جامعه از حركت باز مي‌ماند چون 80 الي 90درصد مردم قدرت خريد خود را از دست داده‌اند و نيروي كار، در خود انگيزه‌اي براي كار و فعاليت مولد نمي‌بيند.

نيروي كار نمي‌تواند با درآمد ناشي از كار زندگي كند و نمي‌تواند براي خودش سرپناه فراهم كند و فرزندآوري داشته باشد. درآمد مشاغل كارگري در مقابل سود بانكي هم بي‌ارزش است چون امروز دستمزد ماهانه يك كارگر در ايران، بيشتر از ۱۵۰ دلار در ماه ارزش ندارد كه يك سال آن با در نظر گرفتن عيدي پايان سال ۱۴۰۰، ۱۹۵۰ دلار ارزش دارد. امروز اين رقم، برابر قيمت يك تلفن همراه مجهز شركت‌هاي نام‌دار است.

در نتيجه دستمزد كارگر به اندازه قيمت يك تلفن همراه ارزش دارد. بيش از ۶،۶ ميليون خانوار (طبق سرشماري سال ۹۵) توان پرداخت اجاره منازل خود را ندارند. اين خانوارها خيلي هنر كنند، تاب‌آوري اقتصادي خود را در سطح حداقل‌ها حفظ كنند؛ حتي اگر سرشماري سال ۹۵ به‌روز شود، در حال حاضر، بيش از ۸ ميليون خانوار، مستاجر هستند كه حاكي از جهش بيش از ۱،۴ ميليوني در فاصله سال‌هاي ۹۵ تا ۱۴۰۰ است.

در اين شرايط كه بيش از ۲۵ ميليون خانوار در كشور وجود دارد، نزديك به يك‌سوم خانوارهاي كشور، مستاجر هستند كه با توجه به سهم ۶۰ درصدي مسكن از هزينه‌هاي زندگي، اين خانوارها قادر به ايجاد تقاضاي موثر در اقتصاد نيستند. اين عدد قابل ملاحظه ما را وادار مي‌كند كه بپذيريم، در بخش خدمات، توان شكل‌گيري رشدِ متناسب با سطح عمومي تقاضا وجود ندارد و اشتغال چشمگيري هم ايجاد نمي‌شود.»


تصويب‌كنندگان قانون جواني جمعيت اگر سري به فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مي‌زدند هم كفايت مي‌كرد كه از واقعيت‌هاي جامعه باخبر شوند؛ حداقل با قيمت گران شير و پنير و ماست و عسل و كمپوت و كنسرو ماهي و گوشت قرمز و تخم‌مرغ و مواد غذايي ضروري براي رشد و نمو همين بچه‌هايي كه به اجبار يا به ميل والدين به دنيا مي‌آيند، آشنا مي‌شدند و مي‌فهميدند كه با حقوق 5 ميليون توماني يك كارگر مستاجر و صاحب حداقل 2 يا 3 فرزند، بچه سالم به جامعه تحويل داده نمي‌شود.

مسوولان وزارت بهداشت در هشدارهاي مكرر گفته‌اند كه طي سه سال گذشته، مصرف لبنيات، گوشت مرغ و گوشت قرمز، ميوه‌ها و سبزيجات تازه به‌شدت كاهش يافته چون قيمت اين اقلام غذايي پراهميت، از توان بسياري خانواده‌هاي داراي فرزند خارج است و حتما در آينده با موج غيرقابل مهاري از بيماري‌هاي غيرواگير و خسارات انساني جبران‌ناپذير مواجه خواهيم شد اگر دولت براي برخي مواد غذايي يارانه در نظر نگيرد و كوپن توزيع به خانواده محروم ندهد.

سوال مهم حالا اين است كه كوپن و يارانه با كدام اعتبار و بودجه؟ دولتي كه حتي توان پرداخت ديون سنواتي خود را هم ندارد چطور مي‌تواند نسبت به تكاليف جديد متعهد باشد؟ امروز آمار سوء تغذيه در كودكان كمتر از 5 سال در بيش از 20 استان محروم كشور از رقم 200 هزار نفر هم فراتر رفته اما كمتر از 30 درصد اين كودكان، سبد غذايي رفع سوءتغذيه دريافت مي‌كنند چون دولت توان تامين سبد غذايي به تعداد تك‌تك اين كودكان را ندارد.

كارگران كارخانه‌ها در تمام استان‌ها از معوقات پرداخت نشده چند ماهه‌شان شاكي و هر روز معترضند ولي خبري از تسويه اين تعهدات نيست چون پيمانكار كه بايد درآمد خود را از محل فروش خدمت به دولت تامين كند، طلبكار دولت است و دولت توان پرداخت بدهي به طلبكاران خود را ندارد چنان‌كه سازمان تامين اجتماعي امروز حدود 90 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد و دولت هنوز قادر به تسويه اين بدهي نيست چون درآمدي براي جبران عهد ندارد چون ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي طي 5 سال اخير به‌شدت كاهش يافته و آنچه هم كه صادر مي‌شود، خام‌فروشي و درواقع، فروش ارزش افزوده و اشتغال و توان توليد كشور به ارزان‌ترين قيمت است.

گزارش شاخص‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي كه روزهاي اخير توسط وزارت تعاون منتشر شد هم برگ ديگري از نابساماني‌هاي معيشتي و اجتماعي در كشور طي 6 ماه گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته است و تاييد مي‌كند هيچ رقمي از مشكلات معيشتي خانوارهاي ايراني نسبت به سال قبل بهبود يا كاهش ندارد.


طبق جديدترين گزارش مركز آمار ايران هم، متوسط هزينه خانوارهاي روستايي از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ از حدود پنج ميليون و ۴۰۰ هزار به ۳۴ ميليون تومان و هزينه خانوارهاي شهري هم با 560درصد افزايش، از ۹،۴ ميليون در سال ۱۳۸۷ به ۶۲،۱ ميليون تومان در سال 1399 رسيده درحالي كه از كل هزينه خانوارهاي شهري، بيش از ۴۲،۸درصد و از كل هزينه خانوارهاي روستايي ۲۳،۱درصد به مسكن اختصاص دارد. طبق اين گزارش، در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹، متوسط هزينه خوراكي‌ از ۵،۸ ميليون به ۱۶،۱ ميليون تومان و سهم هزينه‌هاي غيرخوراكي از متوسط ۱۷،۶ ميليون به بيش از ۴۶ ميليون تومان رشد داشته است.


اگرچه كه رويه سه‌ساله مسوولان سازمان بهزيستي و قوه قضاييه اين بوده كه با خودداري از صدور مجوز طلاق، زوج‌هاي ناموفق را وادار و مجبور به تحمل يكديگر كنند، طي همين مدت، آمار خيانت زوج‌ها، روابط غيرشرعي مردان و زنان متاهل، جرايم خرد و انحرافات اجتماعي در جامعه افزايش يافته و اين البته كمترين نتيجه سوء به دنبال سد‌گذاري در مقابل طلاق و خواست و اختيار شهروندان است. حالا قانون جواني جمعيت هم بايد در همين مسير بيفتد. تا چه زمان خانواده ايراني بي‌مهارت و بيمار بايد وبال گردن دولتي باشد كه به جاي آموزش عقد و زايمان‌هاي شتابزده و رقابتي، بايد نحوه زيست سالم و انساني را به شهروندانش ياد مي‌داد؟

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =