به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،اما مبحث افزایش تعرفه‌های پزشکی متناسب با قیمت تمام‌شده خدمات، اختلافی قدیمی میان سازمان صنفی پزشکان و دولت است که هر سال در موعد تنظیم بودجه و تعیین تعرفه‌های سال آتی، تکرار می‌شود. اخیرا نیز سازمان نظام پزشکی بهای تمام‌شده خدمات تشخیصی درمانی در سال آتی را احصا و به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع داده است. برخی معتقدند از آنجایی که دولت‌ها خودشان باید بخش عمده‌ای از تعرفه خدمات بهداشت و درمان را بپردازند، سیاست انقباضی در قبال افزایش تعرفه‌های پزشکی دارند و به این ترتیب است که همیشه تعرفه را غیرمنطقی تصویب می‌کنند.
برخی افزایش تعرفه‌های پزشکی را خطری برای بالارفتن هزینه‌ها و پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت می‌دانند که در شرایط فعلی اقتصاد کشور می‌تواند منجر به کاهش مراجعه مردم برای دریافت خدمات درمانی موردنیازشان و آسیب به آن‌ها شود و درنتیجه با افزایش افسارگسیخته تعرفه‌ها، مخالف هستند.
داستان تعرفه‌های خدمات درمانی به دهه۷۰ بازمی‌گردد. پزشکان تا سال۱۳۷۳ برای خدماتی که ارائه می‌دادند، حقوق ثابت دریافت می‌کردند اما از سال۱۳۷۳ نظام پرداخت کارانه‌ای برای پزشکان عملیاتی شد. مبتنی‌بر نظام کارانه، پزشکان علاوه بر حقوق ثابت به‌ازای هر خدمتی که ارائه می‌دهند مبلغی نیز به‌عنوان تعرفه خدمت دریافت می‌کنند. نخستین پیامد منفی اجرای نظام پرداخت کارانه‌ای، افزایش خدمات القایی است.
یعنی پزشک انگیزه پیدا می‌کند تا خدمتی را که برای مریض ضرورتی ندارد برای او تجویز کند تا درآمد خود را افزایش دهد. دیگر پیامد منفی نظام پرداخت کارانه‌ای، کاهش کیفیت خدمات درمانی در کشور است؛ چراکه پزشک تمایل دارد در یک وقت محدود، تعداد بیشتری خدمت ارائه کند تا درآمد بیشتری کسب کرده و این موضوع به کیفیت خدمات به‌شدت ضربه می‌زند علاوه‌بر معایب یادشده، نظام پرداخت کارانه‌ای باعث تحمیل بار مالی شدید به دولت و بیمه‌ها و همچنین ایجاد تبعیض بین رشته‌های مختلف درمانی نیز شده است. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ در سال۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که تعرفه‌گذاری بخش خصوصی در اختیار سازمان نظام پزشکی که یک تشکل صنفی است قرار داده شود. این قانون از سال۱۳۸۴ اجرا شد و تعرفه‌های بخش خصوصی که تا سال۱۳۸۳ با تعرفه‌های بخش دولتی یکی بود، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با رشد وحشتناکی ۱۰برابر تعرفه‌های بخش دولتی شد.
گرچه اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی در سال۱۳۸۹ و براساس برنامه پنجم توسعه از سازمان نظام پزشکی گرفته و به شورای عالی بیمه داده شد اما جدا بودن تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی همچنان تداوم یافت. این اختلاف فاحش بین تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی در حالی است که براساس سیاست‌های کلی سلامت که در سال۹۳ ازسوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، تعرفه‌های فنی بین این بخش باید یکسان شود.
علی اعظم سلگی، کارشناس اقتصاد سلامت می‌گوید: «افزایش تعرفه پزشکی در شرایط کنونی اصلا به صلاح نیست. همین الان هم تعرفه‌ها آنقدر بالاست که بسیاری از اقشار جامعه توان پرداخت ندارند. این مساله تنها نظام سلامتی را زیر سوال می‌برد. اینکه مردم باید بتوانند از حداقل امکانات درمانی و تشخیصی برخوردار شوند از حقوق اصلی آن‌هاست و باید به هر ترتیبی شده به‌صورت نظام‌مند به آنان داده شود.»
این کارشناس می‌گوید: «بیمه‌ها تا حد زیادی خدمات‌شان را از بیماران کم کرده‌اند. از طرفی دیگر، پزشکان نسبت‌به کارشان نگاه تجاری دارند که این اصلا به نفع مردم نیست. یک سوال بزرگ بعد از این در ذهن بسیاری از مردم است که پزشکی چطور می‌تواند یک روز بیش از 100بیمار را ببیند یا چندبار در اتاق جراحی حاضر شود.
این‌ها کیفیت کار را برای خدمت‌رسانی به مردم پایین می‌آورد. این در حالی است که بسیاری از خدمات پزشکی در کشورها رایگان است. مسوولان باید کاری کنند و برنامه‌ریزی درستی برای این موضوع انجام دهند و استانداردی در نظر بگیرند.»
لیستی که نباید منتشر می‌شد
علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی که اصالت جدول منتشرشده در فصای مجازی درباره «بهای تمام‌شده خدمات تشخیصی درمانی در سال۱۴۰۱» را تایید کرده این مساله را هم مورد تاکید قرار داده که قرار بر انتشار این ارقام نبوده و ارقام پیشنهادی، رقم نهایی خدمات پزشکی سال آینده نیست، بلکه بهای واقعی و تمام‌شده خدمات پزشکی است. معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفته است: به‌هرحال مسوولان باید بدانند قیمت خدماتی که در کشور ارائه می‌شود چقدر برای جامعه پزشکی، بیمارستان‌های خصوصی و درمانگاه‌ها تمام می‌شود تا منابع و مصارف بودجه‌ای را برای بیمه‌ها بهتر ببیند و بتوانند حمایت کنند.
طبق این جدول، تعرفه ویزیت پزشک عمومی در سال۱۴۰۰، ۵۲۷هزار ریال بوده است. این درحالی است که قیمت تمام‌شده این خدمت در سال۱۴۰۰ بالغ بر ۱.۳۱۸.۸۱۹ریال بوده و درنتیجه اختلاف تعرفه فعلی با بهای تمام‌شده این خدمت، ۱۵۰درصد بوده است. بر همین اساس هم سازمان نظام پزشکی بهای تمام‌شده ویزیت پزشک عمومی را در سال۱۴۰۱ بالغ بر ۱.۸۴۶.۳۴۷ ریال محاسبه و اعلام کرده است که اختلاف بهای تمام‌شده ۱۴۰۱ نسبت‌به سال۱۴۰۰، ۴۰درصد برآورد شده است.
توقع افزایش تعرفه پزشکان
عده‌ای از پزشکان دلیل درخواست‌های متعدد خود برای افزایش تعرفه‌های پزشکی را درآمد پایین پزشکان ایرانی نسبت‌به پزشکان دیگر کشورها عنوان می‌کنند. این پزشکان برای اثبات حرف خود به مقایسه میزان درآمد پزشکان ایرانی با پزشکان کشورهای دیگر با تبدیل درآمدشان به دلار می‌پردازند. این در حالی است که باید درآمد اقشار نسبت‌به درآمد سرانه هر کشور تعریف و مقایسه شود.
«محمد رییس‌زاده»، رییس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به پیشنهاد افزایش تعرفه جهانی (گلوبال) به میزان 60درصد، ابراز داشت: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه عدد پیشنهادی ما برای افزایش تعرفه این است که باید 60درصد تعرفه پزشکی را افزایش دهیم! زیرا در برخی اقلام موردنیاز و مصرفی پزشکی تا 200درصد رشد قیمتی داشته‌ایم و بنابراین نیاز است تعرفه‌ها افزایش یابد! ما نگران سلامت مردمیم و سازمان‌های بیمه‌گر باید این اعداد را لحاظ کنند.
با توجه به شرایط اقتصادی جامعه این عدد را پیشنهاد دادیم که بتواند تضمین‌کننده خدمات باکیفیت در سال آینده باشد و اعلام کردیم اگر این عدد از حدی پایین‌تر آید، سازمان نظام پزشکی مخالف است. وی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که حقوق بسیاری از مشاغل مانند کارگران 60درصد افزایش نیافته، چرا درخواست افزایش 60درصدی تعرفه پزشکی را دارید، تصریح کرد: ما در جزء حرفه‌ای، می‌گوییم افزایش باید با افزایش حقوق کارگران متناسب باشد.
مخالفت مجلس با افزایش تعرفه
اما در مقابل نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش تعرفه ۶۰درصدی خدمات پزشکی نه متناسب با توان شرکت‌های بیمه‌ای است و نه متناسب با توان اقتصادی جامعه است؛ این یعنی محروم کردن قشر کم‌درآمد از خدمات پزشکی. علی بابایی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «افزایش تعرفه ۶۰درصدی خدمات پزشکی نه متناسب با توان شرکت‌های بیمه‌ای است و نه متناسب با توان اقتصادی جامعه، این یعنی محروم کردن قشر کم‌درآمد از خدمات پزشکی. دوستان بابت افزایش ظرفیت پزشکی از مردم انتقام نگیرند!»
متاسفانه تعیین تعرفه براساس قیمت تمام‌شده خدمات نبوده و غیرواقعی است و بر همین اساس، تعرفه‌های غیرواقعی به کاهش کیفیت خدمت یا احتمال افزایش تخلفات تعرفه‌ای می‌انجامد. به اذعان کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت، بحث تعرفه‌های پزشکی درد مزمن سیستم اقتصاد سلامت کشور محسوب می‌شود. علتش هم این است که تعیین تعرفه در جایی انجام می‌شود که عمده افرادی که تصمیم‌گیرنده آن هستند، خریداران خدمت‌اند، نه ارائه‌کنندگان خدمت. درنتیجه آنچه به‌عنوان تعرفه خدمات پزشکی در شورای‌عالی بیمه مشخص و برای تصویب به هیات وزیران ارسال می‌شود، با قیمت واقعی خدمات فاصله بسیار زیادی دارد. آنطور که به نظر می‌رسد این مساله باید یکجا حل شود و سرانجام بگیرد.
نظر شما