به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،طبق جزییات این گزارش جهانی، غیر از کشورهای اروپایی و حوزه اسکاندیناوی، کارگران شاغل در کشورهای خاورمیانه، آفریقا، آسیای جنوب شرقی و منطقه مدیترانه هم دستمزد ماهانه بیشتر از کارگران ایرانی داشتند.
فرامرز توفیقی؛ رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در تشریح جزییات این پژوهش، از رده‌های اول تا هفتم جدول جهانی بابت حداقل دستمزد کارگران اسم برده بود؛ طبق اعلام توفیقی، در سال 2021، در کشورهای سوییس، لیختن‌اشتاین، موناکو، لوکزامبورگ، استرالیا و سنگاپور، هر کارگر، ماهانه حداقل 3700 الی 6100 دلار مزد دریافت کرده است. در رده‌های پایین‌تر جدول و قبل از رتبه 100، کشورهای آفریقایی و منطقه خاورمیانه ایستاده بودند؛ سال 2021، در کشورهای فلسطین، مالدیو، کنگو، سودان جنوبی و گواتمالا، هر کارگر، ماهانه حداقل 455 الی 820 دلار مزد دریافت کرده است.
رده‌های بعد و بالاتر از ایران، کشورهای سودان، مالی، سوریه و گامبیا بودند که طبق پژوهش صندوق بین‌المللی پول، کارگران این کشورها در سال 2021، ماهانه حداقل 82 الی 97 دلار مزد گرفته بودند. توفیقی در حاشیه اعلام اعداد این پژوهش گفته بود که در سال 2021، در ایران، هر کارگر (به شرط آنکه کارگر رسمی و بهره‌مند از حمایت‌های قانون کار بوده باشد) ماهانه 75 دلار مزد گرفته که این رقم مزد کارگری، رتبه 160 جهانی را؛ رتبه‌ای پایین‌تر از کشورهای گامبیا، افغانستان، بورکینافاسو، بنگلادش، لیبی و عراق، برای ایران رقم زد.
خبر ساعت 9 صبح پنجشنبه 19 اسفند: وزیر تعاون روبه‌روی دوربین تلویزیون ایستاده و از تصویب قطعی افزایش 57.4 درصدی حداقل مزد کارگری در سال 1401 خبر می‌دهد. طبق گفته حجت‌الله عبدالملکی، جلسه شورای عالی کار برای بررسی حداقل مزد کارگران در سال 1401، از ساعت 6 عصر روز چهارشنبه 18 اسفند آغاز شده بود و تا صبح روز بعد هم ادامه داشته تا بالاخره نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت، برای افزایش 57.4 درصدی حداقل مزد کارگران به تفاهم رسیده‌اند.
عبدالملکی، جلوی دوربین تلویزیون، با یک ضرب و جمع سریع، محاسبه کرد که در سال 1401 هر کارگر به فراخور وضعیت تاهلش، حدود دو میلیون تومان بیشتر از سال 1400 و حداقل،پنج میلیون تومان مزد خواهد داشت. اینکه این میزان افزایش حداقل مزد، طی دهه گذشته، شاهکار به یاد ماندنی دولت محسوب می‌شود یا خیر، نیازمند آن است که سراغ خانواده‌های کارگری برویم و بپرسیم با میانگین افزایش دو میلیون تومانی در حقوق آخر ماه سرپرست خانواده، چند چاله عمیق زندگی پر می‌شود و چند چاله، دست نخورده باقی می‌ماند چون قطعا تورم و گرانی، خیلی سریع‌تر از این میزان افزایش حداقل مزد، می‌دوند تا گوی سبقت را از آن خود کنند.
هنوز برای «شادمانی» خیلی زود است اگرچه که از دیروز، رسانه‌های حامی دولت و مسوولانی که معمولا در این طور وقت‌ها، داوطلب تشکر از دولت می‌شوند، مشغول انجام وظیفه و سپاس‌گویی شده‌اند، توفیقی، در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید که خوشحالی کارگران از این میزان افزایش حداقل مزد، در کشوری که از پی تا سقف، در سوداگری و دلالی و فساد واسطه‌گری غرق است، حداکثر، تا خرداد؛ تا آخرین ماه بهار دوام خواهد داشت.
صبح پنجشنبه، حداقل دستمزد سال 1401 بعد از یک جلسه 14 ساعته (و بعد از برگزاری 4 جلسه متناوب بی‌نتیجه) تعیین و اعلام شد. هر سال شاهد این روند خجالت‌آور هستیم که کارگران به عنوان گردانندگان چرخ اقتصاد کشور باید به کارفرما التماس کنند که درصدی به حداقل دستمزدشان اضافه شود تا این افزایش مزد، جوابگوی معیشت خانوار باشد. ما در کشور قانون کار داریم. چرا باز هم هر سال، در روزهای پایانی سال شاهد چنین روند معیوب و تاسف‌آوری برای تعیین حداقل مزد کارگران هستیم؟
تلاش برای افزایش حداقل دستمزد، التماس نیست. التماس به معنای تکدی‌گری است و تکدی‌گری به این معناست که به اندازه بذل صاحب کرم باید خرسند و ساکت بمانیم. بنابراین، اطلاق « التماس» به تلاش نمایندگان کارگری، آن هم بعد از جلسه‌ای که 6 عصر روز قبل شروع شده و 9 و 15 دقیقه صبح روز بعد به نتیجه رسیده، کم‌لطفی در حق نمایندگان کارگری است. شما هم مثل من کارگر هستید و اطلاق چنین لفظی، زشت است.
اما با شما موافقم که این چانه‌زنی، یک روند معیوب است و روز پنجشنبه، به وزیر تعاون و معاون روابط کار و نماینده کارفرمایان هم این اعتراض را اعلام کردم. قانون کار، فصل‌الخطاب است و اگر قانون کار از سال 1369 اجرا می‌شد، چانه‌زنی برای تعیین حداقل مزد کارگران تا این حد طاقت‌فرسا و نفسگیر نبود که به جلسات 15 ساعته و حتی 24 ساعته منجر شود.
ماده 41 قانون کار به صراحت اعلام کرده که حداقل مزد کارگران باید ترکیبی از نرخ تورم به علاوه سبد معیشت باشد. نوسانات نرخ تورم در پایان هر سال، این امکان را می‌دهد که نیم‌نگاهی به سال آینده داشته باشیم، چون استناد و اکتفا به نرخ تورم فروردین هر سال، ما را از بررسی تاثیرپذیری 12 ماهه مولفه‌های اقتصادی از اندیشه‌های کلان دولت محروم می‌کند و بنابراین، نزدیک‌ترین برآورد، همان نرخ تورم ماه‌های بهمن و اسفند هر سال خواهد بود. سبد معیشت هم منبعث از تورم سالانه است که چشم‌اندازی برای تصمیم‌گیری‌های سال جدید به ما خواهد داد.
اما دلیل چانه‌زنی‌های پایان سال نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل مزد کارگران، با وجود صراحت ماده 41 قانون کار و مشخص بودن فرمول محاسبه حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت و رقم مزد سال جاری و همچنین، دلیل مقاومت بیش از پیش کارفرمایان در مقابل افزایش مزد کارگران، اجرا نشدن ماده 7 قانون کار است.
اگر ماده 7 قانون کار اجرا می‌شد، امروز شاهد فعالیت سه رده تشکل رسمی ذیل قانون کار بودیم؛ کانون شورای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان کارگری و انجمن‌های صنفی. با وجود چنین تشکل‌هایی، کارگر هم، علاوه بر برخورداری از امنیت شغلی و قدرت چانه‌زنی با کارفرما، نمایندگان خودش را در این تشکل‌ها انتخاب می‌کرد و آن نمایندگان هم، با برخورداری از پشتوانه میلیون‌ها کارگر به عنوان اعضای تشکل‌ها، قدرت چانه‌زنی با کارفرما داشتند. امروز، به دلیل اجرا نشدن ماده 7 قانون کار طی 3 دهه گذشته، کارگر حتی بابت دوام شغل خود هم اطمینانی ندارد.
طی دو روز گذشته و بعد از تعیین حداقل مزد 1401، کارگران صدها پیام تشکر برای من فرستاده‌اند اما همه پیام‌ها با این تاکید تمام می‌شود که «به امنیت شغلی و قرارداد ما هم فکر کنید» و این خواسته بحق است، چون امروز کارگران به دلیل نبود امنیت شغلی، حتی نمی‌دانند آیا ماه بعد هم شغل و درآمد دارند یا خیر و بنابراین قادر به هیچ تصمیمی برای خود و خانواده‌شان نیستند.
آسیب دیگری ناشی از اجرا نشدن ماده 7 قانون کار این است که به دلیل نبود امنیت شغلی، تشکل‌های کارگری هم ضعیف شده و بنابراین قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم کاهش خواهد یافت و به همین دلیل، در سال‌های اخیر شاهد طولانی‌تر شدن جلسات تعیین مزد هستیم، چون نماینده کارفرما می‌داند که قدرت نمایندگان کارگری تا چه حد اندک است.
در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم که دلیل اصلی مخالفت کارفرمایان با افزایش مزد کارگر، توسل به بهانه ضرردهی و کاهش سود و محدود شدن ظرفیت تولید به دلیل نوسانات اقتصادی و محرومیت از حمایت دولت است. سوال مشخص من این است که اگر کارفرما به وضعیت ضرردهی رسیده، چرا کارگاه و کارخانه‌اش را تعطیل نمی‌کند؟ کارفرما به جای مظلوم‌نمایی بابت ادعای ضرردهی می‌تواند کارگاه زیانده را تعطیل کرده و سرمایه‌اش را به بانک بسپرد و با سود سرمایه زندگی کند. چرا این کار را نمی‌کند؟ چون فعالیت اقتصادی، هنوز برای این کارفرما سودآور است اما کارفرما، ترجیح می‌دهد حق قانونی کارگر را پایمال کند و نماینده کارگران باید ساعت‌ها وقت تلف کند که این کارفرمای متخلف، مجاب شود که در قبال کسب سود، موظف است به فکر معیشت کارگر هم باشد.
صحبت شما درست است ولی بیماری امروز صنعت در کشور ما این است که تمام اتاق‌های منبعث از صنعت و تمام اتاق‌های کلان تصمیم‌گیرنده برای صنعت، در دست سوداگران است. قصد طرح بحث لیبرالی ندارم، چون اندیشه‌های سوداگرایانه اصلا در لباس کارفرمایان ما نمی‌گنجد که بگوییم کارفرمایان ما، مثلا از مکتب کینزی یا مکتب نئولیبرالی پیروی می‌کنند.
کارفرمایان، کارگر را به شکل متاعی می‌بینند و می‌خواهند این متاع را هر چه ارزان‌تر بخرند. این تفکر باید اصلاح شود. باید طی برگزاری انتخابات، اتاق‌های تصمیم‌گیری به صنعتگران سپرده شود و در غیر این صورت، سوداگر، صنعت کشور را تا مرز نابودی پیش می‌برد تا از محل واردات، سود بیشتری کسب کند.
از نماینده وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) در شورای عالی کار این جمله را نقل می‌کنم که تنها هزینه‌ای که دوباره به جیب کارفرما بازمی‌گردد، دستمزد کارگر است، چون پرداخت حقوق بیشتر، مساوی با افزایش قدرت خرید کارگر است و کارگری که مزد بیشتر می‌گیرد، از تولیدات صنعت می‌خرد در حالی که باقی هزینه‌های صنعت شامل مالیات و حق گمرکی و سود بانکی به صندوق دولت و بانک واریز می‌شود.
دلال و سوداگر هم با فروش مواد اولیه گران‌تر و از طریق عددسازی و افزایش تعرفه گمرکی، از خون کارفرما ارتزاق می‌کند و حتی وقتی از بانک وام می‌گیرد، به جای تزریق وام بانکی به بخش صنعت، این وام را به بخش ساخت و ساز می‌برد که در این صورت، هم از جیب من و شما برمی‌دارد و هم از منابع دولتی سهم می‌گیرد. سوداگر در کشور ما، یک زالوی به تمام معناست؛ زالویی که از سال 1369 (تصویب قانون کار) نهادهای تصمیم‌گیرنده صنعت را هم در دست گرفته است.
از سال 1369 تا امروز، چه در دولت اصلاحات و چه در دولت اصولگرایان، مکان‌های تصمیم‌گیری برای صنعت در دست سوداگران بوده است. اگر می‌خواهیم اعتماد مردم را بازگردانیم و اگر قرار است به روح قانون اساسی و به انقلاب 1357 احترام بگذاریم، باید دست سوداگران را از صنعت کوتاه کرده و صنعت را به صنعتگران بسپریم وگرنه، اگر دولت تغییر کلانی در اندیشه‌هایش ایجاد نکند، همین میزان افزایش مزد 1401 که در نظر کارگران، مناسب و خوب است، حداکثر تا خرداد 1401 باعث خوشحالی‌شان خواهد شد.
حدود 14 میلیون کارگر رسمی به عنوان افراد بهره‌مند از بیمه تامین اجتماعی و مزایای قانون کار و تابع قرارداد مشخص داریم، اما در مقابل، میلیون‌ها کارگر غیررسمی از جمله شاغلان در کارگاه‌های کمتر از 10 نفر، کارگران دارای قرارداد موقت و کارگران طلبکار معوقات چند ماهه مزد هم داریم. این قشر از کارگران تا چه حد از مزایای افزایش 57 درصدی حداقل مزد بهره‌مند می‌شوند؟
یکی از دلایل طولانی شدن جلسه شورای عالی کار این بود که امسال، نماینده کارگری تلاش کرد بیشترین افزایش دستمزد، بر مولفه دستمزد اعمال شود تا با اجباری شدن افزایش حداقل مزد، راه پایمال کردن حق کارگر بر کارفرمایانی که الزام پرداخت حق مسکن و بن خواربار و پایه سنوات کارگر را نادیده می‌گیرند، بسته شود. اگر امروز ما با خیل عظیمی از کارگران شاغل در مشاغل موسوم به مشاغل غیررسمی یا سیاه یا زیرزمینی مواجهیم، تولید این مشاغل ناشی از کمبود نظارت و تعلل وزارت تعاون در اجرای وظایف حاکمیتی است.
هم وزارت تعاون موظف است وظایف حاکمیتی و از جمله بازرسی‌ها را به خوبی انجام دهد و هم مدعی‌العمومی باید باشد که کارگر بتواند از طریق این مقام، حق پایمال شده خود را مطالبه کند در حالی که امروز شاهدیم کارگر بینوایی که به سختی، شغلی پیدا کرده در مواجهه با پایمال شدن حق خود، درصدد اعتراض برمی‌آید و بلافاصله تهدید می‌شود که با کوچک‌ترین اعتراض، اخراج خواهد شد. وزارت تعاون، در راستای قانون، وظایف حاکمیتی دارد از جمله اینکه کارگاه‌ها را بازرسی کرده و بر روند کار کارگران نظارت داشته باشد و پرسشگرانه و مطالبه‌گرانه، حق کارگر را از کارفرما طلب کند.
تنها در چنین شرایطی، مشاغل سیاه هم از بین می‌رود. من نماینده کارفرما نیستم ولی این را می‌گویم که مشکلات و مسائل کارفرما هم باید آسیب‌شناسی شود. نتایج سه طرح پژوهشی به من نشان داد که 90 درصد معوقات مزدی و مشکلات مالی و درآمدی کارفرما، ناشی از بی‌برنامگی و سوءدرایت و سوءمدیریت کارفرما بوده و ربطی به عوامل بیرونی نداشته.
دلیل مهم بروز این مشکلات هم این است که کارفرمای ما، قامت کارفرما و علم کارفرما شدن را ندارد، بلکه به صرف داشتن اندوخته‌ای، به فکر سرمایه‌گذاری در بازار صنعت افتاده و وقتی هم که وارد بازار می‌شود، به این فکر می‌کند که با افزایش قیمت، سود ببرد و هیچ دانشی درباره علم و قانون کارفرمایی ندارد و نمی‌داند که در دنیای امروز، دیگر صرف ضرب دو در دو، به نتیجه 4 ختم نمی‌شود. پس کارفرما هم باید توسط دولت حمایت شود؛ هم از نظر فراگیری فرهنگ و دانش کارفرمایی و هم از نظر اقتصادی، منتها اعمال این حمایت مشروط به این اصل است که دولت (وزارت تعاون) وظایف حاکمیتی خود را به درستی انجام دهد.
می‌گویید وزارت تعاون باید نظارت کند تا از اتلاف حقوق کارگر جلوگیری شود. وزارت تعاون همیشه مدعی بوده که به دلیل تعداد بسیار اندک بازرسان، قادر به نظارت کافی بر تمام کارگاه‌ها نیست. بدتر آنکه از کارفرمایانی بسیار شنیده‌ایم که بعضی بازرسان، مرتکب ارتشا و فساد شده و با دریافت رشوه و باج، تخلفات کارفرمایان را پنهان می‌کنند و گزارش دروغ تحویل می‌دهند.
من هم بارها از مسوولان وزارت تعاون این ادعا را شنیده‌ام که بازرس کم دارند و بنابراین، قادر به نظارت دقیق نیستند. نظارت و بازرسی، وظیفه حاکمیتی وزارت تعاون است؛ وزارتخانه متورم از کارمندی که کارمندانش شاید از زور بیکاری در حال خفه شدن هستند. مسوولان وزارت تعاون می‌توانند با تعدیل ساختاری، بودجه‌های تلف شده را به استخدام بازرس اختصاص دهند.
مساله بازرسی و نظارت، الزام تمام کشورهای دنیاست و اتفاقا، گاهی یاد گرفتن اقدامات مثبت از غیرمسلمان هم بد نیست. در کشور امریکا، 5 لایه بازرسی وجود دارد؛ بازرسی که بازرس دیگری را رصد و نظارت می‌کند. ما در ایران فقط یک سازمان بازرسی کل کشور داریم. اداره حراست، نهاد بازرسی نیست.
واحد حراست سازمان‌ها، نهادهایی هستند که پیش از رسیدگی به شکایت، به متشاکی خبر می‌دهند که شکایتی علیه او تنظیم شده و متشاکی، به جای پاسخگویی، نسبت به شاکی مدعی و طلبکار می‌شود که چرا از او شکایت کرده است. بازرسی به معنای نظارت است؛ نظارت توسط فردی که آموزش بازرسی دیده باشد و بداند که در صورت هر تخلف و سوءاستفاده از مقام و موقعیت، به شدت تنبیه خواهد شد. با شما موافقم. ما متاسفانه در ایران، چنین ساختاری نداریم.
در مواردی هم البته بازرس بی‌تقصیر است، چون کارفرمای متخلف که حق کارگر را پایمال می‌کند، کارگر را تهدید می‌کند که در صورت اعتراض، او را اخراج خواهد کرد و بنابراین، بازرس در مراجعه به کارگاه و در مواجهه با کارگر ترسیده‌ای که ادعا می‌کند هیچ مشکلی بابت دریافت حقوق قانونی خود ندارد، از تخلفات کارفرما بی‌خبر می‌ماند.
موارد متعددی از تخلفات کارفرمایان است که پنهان می‌ماند. در حال حاضر، کارفرمایانی هستند که قرارداد رسمی با کارگر منعقد می‌کنند و حتی حقوق کامل هم می‌پردازند اما کارگر را مجبور می‌کنند که بخشی از حقوق را به حساب کارفرما برگرداند وگرنه اخراج می‌شود. به همین دلیل بسیار لازم است که مدعی‌العمومی باشد تا کارگر به شرط پنهان ماندن هویت، به او مراجعه کرده و ضمن اثبات حقانیت خود، تخلف کارفرما را آشکار کند. ایجاد چنین جایگاهی برای دولت بسیار آسان است به شرط آنکه قائل و ملزم به انجام وظایف حاکمیتی خود باشد.
در یکی از مصاحبه‌هایی که با شما داشتم، گفتید دولت، خودش کارفرمای بزرگ است و بنابراین، کارفرما به پشتوانه حمایت دولت، حق کارگر را پایمال می‌کند.
کاملا درست است. دولت باید وظایف حاکمیتی خود را از وظایف کارفرمایی جدا کند. دولت به هیچ‌وجه نباید کارفرما باشد. کدام دولت پیشرفته جهان کارفرماست؟ ژاپن؟ آلمان؟ امریکا؟ اسپانیا؟ فرانسه؟ کدام دولت دارای وظایف حاکمیتی، کارفرماست؟ دولت باید خود را از نقش کارفرمایی آزاد کند تا بار هزینه‌ها کاهش یابد.
دولتی که نگران پرداخت حقوق به کارگرانش نیست، به عمران و آبادانی و ایجاد زیرساخت‌ها مشغول می‌شود در حالی که دولت‌های ما، از ابتدای هر ماه، فقط به این فکر هستند که پایان هر ماه، از کدام منبع حقوق کارمند و کارگر را پرداخت کنند و کاملا مشخص است که چنین دولت‌هایی، نمی‌توانند کشور را اداره کنند.
چندی قبل به استناد نتایج آخرین پژوهش صندوق بین‌المللی پول اعلام شد که کارگران ایرانی بابت میزان مزد دریافتی، در جایگاه 160 دنیا هستند درحالی که حتی بنگلادش و عراق از بابت میزان حقوق کارگران در رتبه‌های بالاتر از ایران بودند. با افزایش 57 درصدی حداقل مزد برای سال 1401، فاصله جهانی مزد کارگری در ایران تا چه حد کاهش خواهد داشت؟
هنوز محاسبه‌ای در این باره انجام ندادیم ولی باید به مقوله «قدرت پول» توجه کنیم. یک پیک موتوری در شهر تهران، روزانه به‌طور میانگین 250 الی 300 هزار تومان درآمد دارد که امروز در یک سوپرمارکت شهر تهران، به ازای 300 هزار تومان اقلام زیادی به شما نمی‌دهند. اما طبق نتایج یک تحقیق میدانی در لندن، یک پیک موتوری در انگلیس، روزانه به‌طور میانگین 100 پوند درآمد دارد که با 35 پوند از درآمد یک روز خود، می‌تواند مایحتاج 7 روز یک خانواده 3 نفره را خریداری کرده و روزانه، 65 پوند هم پس‌انداز کند.
این مثال، معنای روشن قدرت پول است. میزان احترام به ارزش پول هر کشور، به پس‌انداز منجر خواهد شد و این پس‌انداز، وارد صنعت می‌شود و کارگری که قدرت پس‌انداز مولد داشته باشد، پس‌انداز خود را به بخش تولید می‌آورد. از آنجا که قدرت پول در کشور ما ضعیف است، شاید بابت این افزایش 57 درصدی حداقل مزد کارگری، چند پله هم در جدول جهانی صعود کرده باشیم اما آیا قدرت پول را هم به همین میزان تقویت کرده‌ایم؟
نظر شما