چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۸

سلامت نیوز:قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در جلسه مهر 1400 در کمیسیون مشترک طرح جوانی مجلس به تصویب رسید و طی نامه‌ای توسط رئیس جمهور به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ شد، حال به مرحله‌ پیچیده‌ای رسیده است.

افزایش ایدز و سقط جنین؟ - مشکلی نیست!

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این طرح، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور در شرایط فعلی و بدون در نظر گرفتن آسیب‌های آینده آن به ‌تصویب رسیده و برای رسیدن به آن تعجیل احساسی صورت گرفته است.

بدون تردید افزایش جمعیت زمانی‌ تحقق می‌یابد که فقر و مشکلات اقتصادی در جامعه ریشه‌کن شود و سیاست‌های تشویقی مانند تحویل خودرو به قیمت کارخانه، معافیت سربازی با دو فرزند، افزایش سهام عدالت یا سهام بورس جای خود را به رفاه و تمایل قلبی و اقتصادی خانواده‌ها برای فرزندآوری و افزایش جمعیت مولد و جوان بدهد.

نه اینکه مرزهای کشور برای خروج نخبگان و اقشار جوان باز باشد و با بی‌مهری به جوانان، درهای خروج کشور را به آنها نشان دهیم. در این میان بر کسی پوشیده نیست که افزایش جمعیت وابسته به زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی است، اما زمانی‌که پلیس با اقدامات سلبی و قهری، به این امر ورود پیدا می‌کند، همان صحبت‌های کارشناسان مصداق عینی دارد، یعنی بسیاری هنوز از مشکلات فعلی و آینده کشور که با این اقدامات هزینه‌های زیادی را بر روی دست خانواده‌ها می‌گذارد، بی‌اطلاع هستند.

بر اساس ماده ۵۱ این قانون توزیع یارانه‌ای یا رایگان وسایل پیشگیری از بارداری ممنوع و قرص ضد بارداری فقط با تجویز و دستور پزشک قابل تهیه است که این امر به وسیله سازمان غذا و دارو نیز به داروخانه‌های سراسر کشور ابلاغ شده است. حال این اقلام در بسیاری از داروخانه‌ها یا موجود نیست یا سخت می‌توان به آن دست پیدا کرد، آن‌هم در شرایطی که کشور ما تا پیش از این با آمار چند صدهزار سقط جنین در سال و ابتلا به ایدز با فروانی روابط جنسی روبه‌رو بود.

با این حال، در اقدامی برق آسا فروش لوازم پیشگیری از بارداری در فضای اینترنت ممنوع شد، در صورتی که چندین سایت با مجوزهای اینماد، اصناف و... مشغول فعالیت در این حوزه هستند! مانند بسیاری از اقدامات فرهنگی دیگر، پای پلیس نیز به این ماجرا باز شده و طی چند وقت گذشته تعدادی از مسئولان سایت‌ها یا کانال‌های شبکه‌های اجتماعی برای فروش اقلام ضد بارداری باز شده است. طی آخرین اظهارنظر سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا، تبلیغ و عرضه هرگونه اقلام پیشگیری از بارداری در فضای مجازی جرم است و با آن قاطعانه برخورد می‌شود.

بنا به اظهارات وی، طی دو ماه گذشته شش نفر در استان‌های البرز، تهران و کرمانشاه به خاطر فروش داروی سقط جنین در فضای مجازی بازداشت شده‌اند. او در ادامه می‌گوید: «برخورد با عرضه‌کنندگان داروهای سقط جنین و دیگر اقلام پیشگیری از بارداری در فضای مجازی با همکاری سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با شدت ادامه دارد.» 

  افزایش آمار سقط جنین  

صالح حسینی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت، آذرماه امسال به ایسنا گفته بود: «حداقل آمار مورد تائید وزارت بهداشت و پزشکی قانونی برای سقط جنین در کشور ۴۰۰ هزار مورد در سال است.» اما برخی دیگر از کارشناسان این آمار را بیشتر می‌دانند و چون اقدامی غیر قانونی و در خانه‌ها و زیرپله‌ها انجام می‌گیرد، این آمار نسبی است. با این توصیفات حسینی در ادامه صحبت‌هایش گفته است: «تعداد یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در سال ۹۴ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد در سال ۹۹ رسیده است و در بهار و تابستان سال جاری نیز روند کاهشی تولدها همچنان ادامه دارد.»

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ هفته پیش گفته است: «از ابتدای امسال تا آخر بهمن ماه یک میلیون و ۴۵۰ میلیون قلم انواع داروی غیرمجاز، قاچاق و خارج از شبکه توزیع رسمی کشف و با عرضه کنندگان آنها برخورد شده است.»

  نادیده گرفتن واقعیت‌های جامعه 

برای بررسی این شرایط ایرج خسرونیا، رئیس متخصصان داخلی ایران به «آرمان ملی» می‌گوید: برخورد با فروش داروهای اینترنتی به‌عنوان یک معضل، یکی از اقدامات خوب توسط پلیس است و بسیاری از افراد به دلیل کمبود دارو یا محدودیت عرضه‌ آن، داروی قاچاق را به‌صورت اینترنتی به فروش می‌رسانند یا اینکه مردم دارویی را برای خود تجویز می‌کنند و در اینترنت خریداری می‌نمایند. در این شرایط کلاهبرداران داروهای تاریخ مصرف گذشته را در جعبه‌های جدید به فروش می‌رسانند. اما موضوعی که در این رابطه مدنظر و خطرآفرین است، ورود پلیس به محدودیت و فروش اقلام ضد بارداری است که بسیار می‌تواند در شرایط فعلی کشور خطرناک‌تر از فروش آن باشد و زمینه‌ساز معضلات جدی باشد.

این قانون متاسفانه بدون در نظر گرفتن عواقب آن در آینده به تصویب رسیده و حالا پلیس با آن برخورد سلبی و قهری می‌خواهد باعث فرزندآوری بیشتر مردم شود در شرایطی که در داروخانه‌ها عرضه اقلام ضد بارداری ممنوع است. شاید بتوان جلوی فروش اقلام ضدبارداری را گرفت، اما بدون تردید نمی‌توان جلوی روابط زناشویی یا غیرمتعارف را در سطح جامعه که به دلیل افزایش سن دختران و پسران مجرد تحقق پیدا کرده، گرفت.

اگر در این میان یک زوج جوان که شرایط فرهنگی و اقتصادی مناسبی ندارند، بچه‌دار شوند تکلیف و سرنوشت آن بچه‌ چیست؟ یا جنین آن سر از سطل‌های زباله در می‌آورد، یا زیر مراکز زیر پله‌ای سقط می‌شود یا در فقر و تنگدستی روزگار سختی را سپری می‌کند که این موضوعات برای دولت در آینده هزینه‌های بسیار بیشتری از افزایش جمعیت در پی خواهد داشت.

برای افزایش جمعیت و جلوگیری از مصرف اقلام ضد بارداری، باید آموزش و فرهنگسازی از دوران متوسطه و دبیرستان و با مشاوران حرفه‌ای آغاز شود و به فرزندان‌مان آموزش دهیم که چطور باید از خود محافظت کنند. همچنین افزایش جمعیت با جلوگیری از اقلام ضد بارداری ممکن نیست و باید دولت در ابتدا مشکلات اقتصادی را برطرف کند. متاسفانه در جوامعی که اینقدر محدودیت وجود دارد، در آن خودکشی‌ها، سقط جنین‌های غیرقانونی‌ و... افزایش می‌یابد. 

  ضرورت آموزش در سنین پایه  

وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: «ما در زمینه روابط و ازدواج دچار تناقض هستیم. از یکسو می‌گوییم که یک دختر 9 تا 11 ساله بالغ است و با اجازه پدر می‌تواند ازدواج کند و یک پسر 14 و 15 ساله قادر است تشکیل خانواده دهد، اما زمانی‌که بحث آموزش در مدارس یا خانواده به میان می‌آید، این امر تبدیل به خط قرمز و تابو می‌شود. زمانی‌که عدم آگاهی زن و مرد وجود داشته باشد، باعث فرزندآوری زودهنگام و بدون آمادگی ذهنی و اقتصادی می‌شود و برکسی پوشیده نیست که یک دختر 9 ساله چون آموزش‌های لازم را ندیده، قادر نیست که از خود محافظت کند و در نتیجه دچار آسیب می‌شود. همه می‌دانند بارداری پیش از موعد یا سقط جنین چه عوارض روحی و جسمی مخربی در پی‌ دارد.

پس باید آموزش به آنها داده شود تا از عوارض آن جلوگیری شود و خانواده و دولت درگیر مشکل نشوند.» با وجود اینکه فروش اقلام ضد بارداری در کشور آزاد بود، بازهم سالانه بیش از 400 هزار جنین سقط می‌شدند که بدون تردید و در یک روند کاملا طبیعی، باید در آینده منتظر افزایش چندین برابری این آمار در صورت ادامه ممنوعیت اقلام ضد بارداری باشیم، خسرونیا نیز این امر را تایید و در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید:‌ « باید دولت و نمایندگان مجلس به عوارض این اقدام در آینده آگاه باشند و مشکلات اجتماعی کشور را در نظر بگیرند و سپس تصمیم‌گیری کنند.

آمار موثقی از سقط جنین در کشور وجود ندارد و باید کاری کرد که زنان ما به‌طور ناخواسته باردار نشوند. اگر فرهنگ ما درست نباشد، فرزندآوری ناخواسته امری قابل کتمان است و در آن شرایط تکلیف آن بچه چیست؟‌ این زنان و مردان به آدم‌های کلاهبردار مراجعه می‌کنند و در صورت سقط جنین یا خرید قرص‌های اشتباه یا تاریخ مصرف گذشته، آن دختر دچار معلولیت می‌شود یا مشکلات عفونی و حتی دچار مرگ می‌شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =