به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،درحال‌حاضر ۶۰درصد هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود. یکشنبه‌شب وزیر بهداشت از تصویب افزایش 24درصدی تعرفه‌های پزشکی در بخش خصوصی و افزایش 19.5درصدی آن در بخش دولتی، در هیات دولت خبر داد؛ خبری که نگرانی بسیاری از مردم از افزایش شدید هزینه‌های درمانی را در پی داشته است.
تعرفه‌های پزشکی براساس قانون در شورای عالی
بیمه سلامت تعیین و برای تصویب در هیات دولت به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه می‌شود. این تعرفه‌ها مجموعه‌ای از توافق سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که درنهایت در جلسه هیات دولت به تصویب می‌رسد.طبق روال هرسال، میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی ازسوی سازمان نظام پزشکی تعیین و سپس ازسوی هیات دولت تصویب می‌شود. تعرفه خدمات پزشکی سال۹۸ افزایش ۱۰درصدی در بخش دولتی و ۱۳درصدی در بخش خصوصی داشت. در سال۹۹ این تعرفه‌ها با ۱۵درصد افزایش و در سال۱۴۰۰ هم شورای عالی بیمه سلامت ۲۸.۵درصد افزایش تعرفه را اعلام و هیات‌وزیران این افزایش را تصویب کرد.
پیشنهاد افزایش 60درصدی رییس سازمان نظام پزشکی!
اما درباره روند افزایش تعریفه طی امسال محمد رییس‌زاده، رییس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور پیشتر اعلام کرده بود که براساس کار کارشناسی که انجام شده، عدد ۶۰درصدی افزایش تعرفه‌ها به‌صورت گلوبال موردنظر بود چون در برخی حوزه‌های پزشکی ۲۱۷درصد رشد و در حوزه‌هایی مانند تجهیزات و تکنولوژی‌های پزشکی، بیش از ۲۰۰درصد افزایش هزینه وجود دارد که تناسبی با تورم ۴۵ تا ۵۰درصدی ندارد.او معتقد است چون در موضوع لوازم مصرفی تا ۱۳۰درصد رشد و در زمینه نیروی انسانی و حقوق و دستمزدها در برخی مراکز تا ۵۷درصد رشد مشاهده می‌شود پس افزایش ۱۰ تا ۲۰درصدی تعرفه‌ها قابل‌قبول نیست.
مخالفت وزارت کار و بهداشت با پیشنهاد نظام پزشکی
این در حالی است که حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در نامه‌ای به آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهور، خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور شد. او تاکید کرد: ضرورت دارد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰درصد رشد داشته باشد و جزو حرفه‌ای تعرفه - سهم پزشک - در بخش خصوصی برای اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برای یکسان‌سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰درصد کاهش یابد؛ بنابراین موضوع تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستورکار هیات دولت قرار گیرد.
به گفته وزیر تعاون، براساس آخرین اطلاعات موجود، میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که سالانه بیش از ۶۰۰هزار نفر به‌علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است؛ بنابراین افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به پیشنهاد نظام پزشکی واکنش نشان داده و گفت که تعرفه‌های پزشکی جدید پیشنهادی و منتشرشده اخیر ازسوی سازمان نظام پزشکی، مورد تایید وزارت بهداشت نیست.
او تاکید کرده است: تعرفه‌های پزشکی را شورای عالی بیمه سلامت تعیین می‌کند که این کار در دی‌ماه سال گذشته انجام و مصوبه آن به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال می‌شود و پس از آن در هیات دولت مصوب و ابلاغ می‌شود. سازمان نظام پزشکی یکی از اعضای شورای عالی بیمه سلامت است و تعرفه پیشنهادی این شورا را در دی‌ماه امضا و تایید کرده است.
افزایش میانگین 22درصدی تعرفه‌ها در بخش دولتی و خصوصی
اما درنهایت تعرفه‌ها در بخش دولتی به‌طور متوسط ۱۹.۵درصد و در بخش خصوصی ۲۴درصد رشد داشته باشد یعنی حدود ۴۰درصد کمتر از رقم پیشنهادی سازمان
نظام پزشکی است.افزایش تعرفه‌های پزشکی و قیمت داروها امسال حتی با همین میزان نیز در حالی صورت گرفته که بسیاری از مردم پیش از این افزایش نیز رضایتی از عملکرد بیمه‌های درمانی نداشته‌اند.
بیمارانی که تحت‌پوشش برخی بیمه‌های پایه ازجمله تامین اجتماعی و بیمه سلامت هستند، رضایت چندانی از میزان پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی ندارند چراکه مجبورند بخش عمده هزینه را از جیب خود بپردازند و سهم سازمان‌های بیمه‌گر از هزینه‌های سلامت، چندان نیست.
درحالی‌که براساس قوانین توسعه، سهم مردم از هزینه‌های سلامت باید 25درصد و سهم سازمان‌های بیمه‌ای 75درصد باشد؛ این آمار برعکس است و طبق اذعان بیمه سلامت، درحال‌حاضر 60درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود.
بیمه‌ها توان پرداخت افزایش هزینه‌ها را ندارند!
افزایش تعرفه پزشکی در شرایطی که عمده هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود، به نارضایتی بیشتر بیماران از خدمات نظام بیمه‌ای منجر خواهد شد. باوجوداین، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بیمه‌ها توان پوشش این افزایش هزینه‌ها را در شرایط فعلی دارند؟پیش از این، «مهدی رضایی»، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفته بود: افزایش تعرفه باید با افزایش اعتبارات یا سرانه بیمه‌ای متناسب باشد؛ طبیعتا رشد هفت‌درصدی اعتبارات سازمان بیمه سلامت با افزایش بیش از 20درصدی تعرفه پزشکی در تناسب نیست.
به گفته او؛ براساس سیاست‌های کلی سلامت، تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت باید مبتنی‌بر شواهد و براساس ارزش افزوده باشد. همچنین در قانون بیمه همگانی بر تدوین تعرفه‌ها براساس قیمت واقعی تاکید شده است اما من فکر می‌کنم این مبانی صحیح را باید در کنار سایر الزامات با هم تلفیق کنیم که لحاظ کردن سطح درآمد عموم شهروندان، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و عدالت اجتماعی ازجمله مولفه‌های مهمی است که در تصمیم‌گیری تعرفه خدمات تاثیرگذار است.
رضایی معتقد است: با رشد متعارف تعرفه (در حد مصوبه شورای عالی بیمه)، سازمان بیمه سلامت تلاش می‌کند پوشش خود را در سطح سال گذشته داشته باشد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار افزایش پوشش هزینه‌ها را با شرایط فعلی داشت! علاوه‌بر این باید توجه داشت که حدود 6میلیون نفر از هموطنان، تحت‌پوشش هیچ بیمه درمانی‌ای نیستند و سازمان بیمه سلامت وعده بیمه رایگان سه دهک پایین درآمدی را داده است؛ بنابراین برای ارتقای پوشش یا گستره عمق پوشش بیمه‌ای، نیاز به منابع جدید وجود دارد؛ منابعی که هنوز مشخص نیست به سازمان‌های بیمه‌گر تزریق خواهد شد یا خیر!
نظر شما