به گزارش سلامت نیوز به نقل از شهروند آنلاین؛ آمارها می‌گوید بیش از 40 درصد از خانواده‌های کشور اجاره‌نشین هستند. تهران بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، مستاجرنشین‌ترین استان ایران است که بر اساس برخی گزارش‌های غیررسمی نرخ اجاره در بعضی از مناطق آن در سه‌سال گذشته تا ۳۰۰ درصد هم افزایش یافته است. افزایش‌های سر به فلک کشیده‌ای که طبق نظر کارشناسان از هیچ الگو و قاعده‌ای پیروی نمی‌کند. موضوعی که اسماعیل حسین زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در گفت‌وگو با «شهروند» بر آن تاکید دارد.
اجاره‌نشینی قاعده‌مند می‌شود!
اسماعیل حسین زهی، نماینده مجلس شورای اسلامی، معتقد است که بازار اجاره‌بها نیازمند کنترل و قانونمندی است. مساله‌ای که مجلس یازدهم با طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی به دنبال رفع آن است. در این طرح اشخاص حقیقی، شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند هنگام تنظیم قرارداد، اجاره را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند. نماینده مردم خاش معتقد است که این طرح، با مد نظر قرار دادن حقوق مستاجران، همچون میزان افزایش ودیعه و اجاره، رسیدگی به دعاوی و … در راستای تسهیل و آسایش مستاجران گام برمی‌دارد.
ابراز امیدواری از تصویب طرح
به گزارش «شهروند»، طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، هیات وزیران مکلف می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال میزان مجاز برای افزایش اجاره‌بهای املاک مسکونی در مقایسه با سال قبل را اعلام کند. از نگاه این نماینده مردم، موضوع اجاره‌بهای مسکن موضوعی جدی است که در کشور دارای قاعده مشخصی نیست: «کاملا مشخص است که این حوزه به موضوعات معیشتی مردم مربوط است. امیدواریم که این طرح با توجه به دو فوریتی بودن در نیمه اول سال 1401 در صحن تصویب شود.»
ابراز امیدواری اسماعیل حسین زهی، نماینده مردم خاش از تصویب طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی
زمینه‌سازی برای اجاره‌نشینی حرفه‌ای
بررسی قوانین اجاره مسکن در سایر کشورها نیز نشان می‌دهد که این موضوع نیازمند یک چارچوب قانونی است. به‌طور مثال کشور آلمان قوانین سکونت نامحدود را برای مستاجرها در واحدهای استیجاری تسهیل کرده است. این طولانی‌بودن زمان اجاره‌نشینی در یک واحد مسکونی، نقش بسیار زیادی در کنترل التهابات قیمتی در بازار اجاره دارد. در این ساختار، صاحب‌خانه نمی‌تواند در قراردادهای نامحدود اجاره مسکن، برای مستاجر زمان تخلیه یا زمان خاتمه قرارداد تعیین کند.
یکی دیگر از ویژگی‌های اجاره‌نشینی در این کشور تعیین شرایط افزایش اجاره‌بها در متن قرارداد است. در قالب این فرمول، اجاره‌بهای مسکن می‌تواند متناسب با هزینه‌های نگهداری، آمارهای مربوط به تورم اجاره، هزینه‌های بازسازی و آمارهای مربوط به تورم عمومی افزایش یابد.
تصحیح در قوانین اجاره‌نشینی و حرکت به سوی اجاره‌نشینی حرفه‌ای موضوعی است که کارشناسان و فعالان بازار مسکن نیز به آن اذعان دارند. حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک در شهر تهران نیز در گفت‌وگو با «شهروند» بر این مساله تاکید کرد.
مدیریت عرضه و تقاضا
حسام عقبایی معتقد است که اجاره‌داری حرفه‌ای با حمایت دولت بایستی در دستور کار قرار گیرد. نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به کشورهایی مثل کره جنوبی و مالزی می‌گوید: «با حمایت دولت و ایجاد موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای باید به سمت ساماندهی بازار اجاره‌بها گام برداشت.»
از نگاه این کارشناس، ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا نیز مهم‌ترین نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد نایب‌رئیس مشاوران املاک، ساخت و تولید مسکن استیجاری با حمایت دولت است. موضوعی که آن نیز در دستور کار دولت سیزدهم و مجلس یازدهم قرار گرفته است.
نایب‌رئیس مشاوران املاک معتقد است که عدالت در حوزه مسکن در کشور برقرار نیست و همین عامل، در عرضه و تقاضا اختلال ایجاد کرده است.
عدالت در حوزه مسکن برقرار نیست!
نایب‌رئیس مشاوران املاک معتقد است که عدالت در حوزه مسکن در کشور برقرار نیست و همین عامل، در عرضه و تقاضا اختلال ایجاد کرده است: «برخی می‌گویند میزان خانوار با میزان مسکن در کشور برابر است؛ این موضوع با توجه به اینکه عدالت در حوزه مسکن برقرار نیست و برخی افراد چندین مسکن در اختیار دارند، قابل استدلال نیست.»
عقبایی ادامه می‌دهد: «شما توجه کنید در عرصه فروش میوه و تره‌بار دولت آمده است میادین میوه و تره‌بار ایجاد کرده است تا بتواند عرضه و تقاضا را در این بخش مدیریت کند. ما به این برنامه‌ها در حوزه مسکن هم نیازمندیم.»
عقبایی در ادامه پیشنهادهایی نیز برای حل چالش اجاره مسکن در کوتاه‌مدت می‌دهد: «اجاره‌داری حرفه‌ای و تولید و عرضه مسکن استیجاری از برنامه‌هایی است که نیازمند زمان است. دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت با ارائه تسهیلات با سود حداقلی به مستاجران در عرصه حل این موضوع گام بردارد.»
حذف سوداگری
حذف سوداگری در بازار مسکن و رفع رشد سونامی‌گونه اجاره‌بها در این حوزه یکی دیگر از تاثیراتی است که از نگاه کارشناسان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی می‌تواند به دنبال داشته باشد. اگر چه دلایل دیگری نیز همچون افزایش قیمت ملک در نابسامانی این بازار تاثیرگذار بوده است، اما ساماندهی این بازار می‌تواند حداقل مرهمی بر زخم خانه‌به‌دوشی به شمار آید. طرحی که به دنبال آن است که نرخ اجاره، همگام با سطح عمومی قیمت‌های سایر کالاها و خدمات حرکت کند.
نظر شما