شوک تورمی ناشی از حذف ارز 4هزار و 200تومانی هر روز بیشتر و قیمت کالاها افزایشی‌تر می‌شود؛ افزایشی که نه‌تنها در اقلام اساسی بلکه تقریبا همه کالاها به‌ویژه مواد غذایی را شامل شده است.

صعود تورم به قله

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو، از سال۱۳۹۷ با اعمال دور جدید تحریم‌ها، تورم بی‌سابقه در کشور آغاز شد؛ تورمی سنگین که هرسال درصد آن سیر صعودی داشته و در مقابل، قدرت خرید خانوارها نیز هر سال کمتر از قبل و فشارهای اقتصادی بر آن‌ها بیشتر بوده است. در یکی، دو ماه اخیر، پس از حذف ارز ترجیحی با ورود شوک سنگین به قیمت اجناس، شاهد تورمی سنگین هستیم.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه خرداد سال جاری با ثبت رقم ۲/ ۱۲ درصد به بیشترین میزان از ابتدای انتشار آن رسیده است. این نهاد، به‌شکل رسمی آمار تورم ماهانه را از ابتدای دهه۸۰ ارائه کرده است. علاوه بر تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت رقم ۵/ ۵۲درصد بیشترین میزان در مقایسه با سال‌های دو دهه گذشته است.

یکی از عوامل اصلی افزایش تورم در خرداد، تغییر سیاست در پرداخت ارز ترجیحی است اما تورم مزمن و بلندمدت اقتصاد ایران، ریشه در کسری بودجه دارد. کارشناسان معتقدند که سیاستگذار می‌تواند با یک استراتژی دووجهی مهار تورم را در دستورکار قرار دهد. این استراتژی، دو بال سیاستی را دربرمی‌گیرد.


سیاست بودجه‌ای باید به کار گرفته شود تا ضمن توازن بین درآمد و هزینه بودجه، پایداری تورم را از بین ببرد. سیاست پولی نیز به‌عنوان ابزاری که فورا می‌تواند به‌کار گرفته شود، باید به شکلی تهاجمی، شوک قیمتی چند محصول را استرلیزه کند و نگذارد این عامل تبدیل به تورم در سطح اقتصاد ملی شود.


در همین مدت کوتاه قیمت روغن بیش از پنج برابر، ماکارونی حدودا سه برابر و شیر دوبرابر شده، مرغ و تخم‌مرغ هم گران شده و در پی آن نیز اقلام دیگر موادغذایی مانند انواع لبنیات افزایش قیمت را تجربه کرده است؛ البته مشخصا با گرانی یک کالا، این رشد به دیگر کالاها سرایت کرده و یک موج تورمی در کشور ایجاد خواهد کرد.


چنین تصمیمی یعنی حذف ارز ترجیحی به‌دلیل تبعات سنگین ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید دیر یا زود اجرایی می‌شد؛ البته به عقیده عده‌ای از کارشناسان، بهتر بود یا این سیاست زودتر اجرایی می‌شد یا به‌صورت تدریجی پیش می‌رفت یا آنکه پیش از این اقدام، برنامه‌های جایگزین مشخص و با برنامه‌ای سنجیده و کارشناسانه اجرا می‌شد.


افزایش قیمت خوراکی‌ها نسبت‌به خرداد سال قبل


بررسی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در خرداد نسبت‌به اردیبهشت، قیمت کالاها و خدمات مصرفی به‌طور متوسط ۱۲.۲ درصد افزایش داشته است. تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۲۵.۹درصد و خوراکی‌ها ۲۶.۹درصد بوده است. بالاترین تورم ماهانه برای گروه روغن و چربی‌ها با ۱۹۹.۸درصد ثبت شده و بعد از آن گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۴۷.۳درصد، گوشت قرمز و ماکیان ۱۹.۷ و نان و غلات با ۱۹.۳درصد قرار دارد. کمترین تورم ماهانه نیز به آموزش با ۱.۱درصد ارتباطات ۱.۳ و مسکن و اجاره هریک با ۲.۳درصد بوده است.


تورم نقطه به نقطه که نشان‌دهنده تغییر قیمت کالا نسبت‌به ماه مشابه سال قبل است، بیانگر آن است که به‌طور متوسط کالاها و خدمات موردمصرف خانوارها افزایش ۵۲.۵درصدی نسبت‌به خرداد سال گذشته داشته‌اند. افزایش قیمت خوراکی‌ها نسبت‌به خرداد سال قبل، ۸۵.۵ درصد بوده است که بیشترین میزان افزایش قیمت به گروه روغن و چربی‌ها با ۲۸۵.۴درصد اختصاص دارد.


گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۱۱.۳درصد، نان و غلات ۹۳.۸درصد، هتل و رستوران ۸۶.۴، سبزیجات ۷۸.۶ و گروه شکر، مربا، شیرینی و ... ۷۲.۷درصد افزایش قیمت داشته‌اند.در بین کالاهای مصرفی در سبد خانوار، کمترین افزایش قیمت نسبت‌به خرداد پارسال، مربوط به ارتباطات با ۹.۸درصد، آب، برق و سوخت ۲۷.۲ و چای، قهوه و کاکائو با ۳۰درصد است. اما تورم سالانه برای خرداد به ۳۹.۴درصد رسیده که برای خوراکی‌ها ۵۲.۵درصد گزارش شده است.

بالاترین حد تورم سالانه برای روغن و چربی‌ها با ۷۰.۱درصد گزارش شده است، سبزیجات ۶۷.۵، هتل و رستوران ۶۳.۷ و گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۵۹.۸درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. کمترین تورم سالانه نیز برای ارتباطات با ۴.۷درصد و گروه آب، برق و سوخت با ۲۴.۲درصد گزارش شده است.


همان‌طور که گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان داد، با توجه به اینکه در بین هفت قلم کالای دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰، 6قلم شامل نهاده‌های تولید ازجمله گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا و همچنین روغن و روغن‌خام مربوط به تامین کالاهای خوراکی است، بیشترین تاثیر، بر قیمت کالاهای خوراکی بوده است؛ به‌طوری‌که گروه‌هایی حاوی گوشت مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن و البته رستوران و هتل که از این کالا نیز استفاده می‌کنند، بیشترین تورم را در ماه گذشته داشته‌اند؛ نهاده‌های تولید این اقلام به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با کالاهای اساسی وارداتی مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی درارتباط بوده‌اند.


راهکار کنترل تورم و گرانی


به گفته کارشناسان، اگر عامل کلیدی تورم در هر دوره‌ای شناسایی و حل نشود، اثر آن به سال‌های دیگر منتقل می‌شود و به‌سختی می‌توان تاثیر آن را از بین برد. باید با اراده قوی و نظارت، قیمت‌ها کنترل شود؛ نه اینکه صرفا با افزایش یارانه قدرت خرید را افزایش داد. اینکه گفته می‌شود افزایش نقدینگی و نرخ ارز موجب افزایش قیمت‌هاست موضوع جدیدی نیست و سال‌ها این عوامل تورم‌زا وجود دارند و تاثیر خود را گذاشته‌اند؛ بنابراین نمی‌توان ‌آن‌ها را عامل کلیدی افزایش یکباره قیمت‌ها در بازار خودرو، میوه و ... دانست، بلکه این موضوع حاکی از آن است که بازار دست کسانی است که قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کنند و عده‌ای سلطان میوه، مسکن و ... هستند. درنتیجه آنچه اهمیت دارد، نظارت نهادهای ناظر است.


راه‌های برخورد با گرانی به فاکتورهای متعددی وابسته است یعنی از سیاست‌های مالی، پولی و ارزی گرفته تا سایر سیاست‌هایی که ناظر بر انواع بازارهاست؛ بنابراین اگر می‌خواهیم با گرانی به‌صورت ریشه‌ای و بنیادی برخورد کنیم باید سیاست‌ها و ابزارهایی را اتخاذ کنیم که بتوان متغیرهای کلیدی در اقتصاد که بر گرانی اثرگذار هستند شناسایی کرد. از مهم‌ترین ابزارهای کلیدی می‌توان به نقدینگی، نرخ بهره و نرخ ارز اشاره کرد.

همه این‌ها در یک مجموعه و با یک سازوکار مشخص در بستر اقتصاد و حتی بازار سرمایه و بازار پول مساله‌ای به نام گرانی و گرانفروشی را ایجاد می‌کنند که می‌تواند تبعات فراوانی در بخش‌ها و زمینه‌های مختلف داشته باشد. با این تفاسیر اگر بخواهیم با گرانی به‌صورت ریشه‌ای و نهادی برخورد کنیم باید به‌صورت جدی در سیاستگذاری‌ها و بخش‌های مختلف از بازار سرمایه، بازار کار و خدمات تغییراتی ایجاد شود.

تغییراتی که در راستای مقابله با گرانی و گرانفروشی است و نتیجه کار این است که نهایتا بتوانیم سطح عمومی قیمت را که از آن در اقتصاد با نام تورم یاد می‌شود مدیریت کنیم. از سوی دیگر، بخشی از تقاضای جامعه بر این شرایط تاثیرگذار است. مردم از یک‌طرف می‌توانند با الگوی مصرف‌شان که در دنیا هم مرسوم است نسبت‌به ایجاد تعدیل‌های مقطعی بر کالاها انجام دهند؛ به‌عنوان مثال، اگر قیمت کالایی امروز افزایش پیدا کرده است کالای جایگزین آن که قیمت‌های پایین‌تری دارد، می‌تواند در کوتاه‌مدت نیاز خودشان را به‌سمت کالاهایی سوق بدهند که از قیمت پایین‌تری برخوردارند و می‌تواند جایگزین بهتری باشد. راه‌حل دیگر این است که تقاضای خود را بر کالایی که افزایش قیمت دارد، مدیریت کنند و به زمانی موکول کنند که تقاضا به مسیرهای دیگری هدایت می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند در مقابله با گرانی اثرگذار باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =