چند هفته ای با پدیده عجیبی به نام دپوی دارو توسط کارخانه های تولید کننده و داروخانه داران برای گرانی بیشتر مواجه هستیم.

بازی خطرناک با جان مردم برای سود بیشتر!/ دپوی دارو واقعیت دارد؟!

به گزارش سلامت نیوز به نقل از برنا، مجلس یازدهم دولت را ملزم به حذف ارز ترجیحی کرد که همین روند موجب افزایش نگرانی مردم درباره حذف ارز ترجیحی دارو و کمیابی و افزایش قیمت این کالا در کشور بیش از پیش شد.

با آنکه برای واردات دارو ارز ترجیحی تخصیص داده شده و کمبودی وجود ندارد، اما اخبار، گزارش‌ها و شواهد میدانی واقعیتی دیگر را نشان می‌دهد؛ «بهرام عین‌اللهی» وزیر بهداشت در جمع مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: در سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته خواهد شد و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند؛ زیرا پروسه‌ای زمان‌بر بود.

سیاست ارز ترجیحی از زمان دولت سابق عملیاتی شد ولی نتوانست به هدف در نظر گرفته شده اصابت کند. در همین راستا هم سعید معنوی معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت گفت: شاید کسانی تصمیم گرفتند ارز ترجیحی برای دارو استفاده کنند تا حمایت بهتری از مردم شود، اما پس از سال‌ها اجرای آن و بحث قاچاق معکوسی که اتفاق افتاد، این اقدام و تخصیص ارز ترجیحی، کمک خاصی به حوزه سلامت، درمان و دارو نکرد.

ضعف نظارت بر نحوه هزینه‌کرد ارزهای دولتی در حوزه سلامت نیز مساله دیگری است که بر اشتباه بودن مسیر گذشته صحه می‌گذارد. اینکه آیا همه ارز اختصاص یافته در نهایت به واردات مواد اولیه با کیفیت و مورد نیاز کشور منجر می‌شود یا نه؟ موضوعی است که در نهادهای کارشناسی مورد بحث است، آیا برخی شرکت‌ها به جای استفاده از این امتیاز طلایی برای سلامت مردم با فروش ارزهای دریافتی در بازار آزاد سوء‌استفاده نمی‌کنند؟ قیمت تمام شده ارزان داروهای تولیدی و وارداتی نیز در کشور نیز زمینه قاچاق معکوس اقلام دارویی را از ایران به کشورهای دیگر به خصوص همسایگان فراهم کرده است. موضوعی که در سال‌های اخیر در مورد برخی داروها از جمله انسولین خبرساز بوده است.

جلال میرمحمدی میبدی نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم در این باره تصریح کرد: با توجه به اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب شده بود تا از اول فروردین ۱۴۰۱ باید تمامی کالاها از جمله دارو با ارز ETS وارد شود، بنا بر این شد تا سازمان‌های بیمه‌گر وظیفه جبران مابه‌التفاوت قیمت دارو را بر عهده بگیرند، منتهی به این جهت که زیرساخت‌های بیمه‌ای آماده نبود و جبران زیان مردم در بحث دارو به گونه‌ای نبود که مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو به همه گروه‌های هدف پرداخت شود، دولت برای ۴ ماه اول سال۱۴۰۱، ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داد تا مواد اولیه و موثره دارویی وارد کشور شود که تاکنون یک میلیارد دلار آن به سازمان‌های ذی‌ربط پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: اختصاص ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی از سوی دولت برای 4 ماه ابتدایی سال جاری با این هدف صورت گرفت که از یکسو ذخیره دارویی کشور افت پیدا نکند و از سوی دیگر قیمت دارو بویژه داروهایی که تحت پوشش بیمه بودند به شکل غیرقابل توجیه افزایش پیدا نکند.

وضعیت بازار با گزارشات مکتوب کمی متفاوت است زیرا زمزمه های گرانی بیشتر دارو و اجرای حذف ارز ترجیحی حوزه دارو شنیده می شود و بر همین اساس متاسفانه برخی کارخانه های تولید کننده دارو و همچنین برخی داروخانه داران تلاش دارند از وضعیت سوءاستفاده کرده و دارو دپو کنند تا بتوانند با قیمت بیشتری به مردم بفروشند .

در شرایطی که دولت سیزدهم عزم خود را برای مبارزه با گرانی و سودجویی ها جزم کرده و سازمان تعزیرات هم آماده برخورد قاطع قانونی است آیا سزاوار است که به بیماران و خانواده های آنها اجحافی از سوی فعالان داروساز و داروخانه صورت گیرد؟

آیا سزاوار است برای سودجویی بیشتر دارو احتکار شود تا شاید برخی کارخانه های تولید کننده دارو و داروخانه داران چند تومانی بیشتری سو کنند؟

وزیر بهداشت با بیان اینکه سیاست دولت این است که ارز ترجیحی همچنان برای دارو اعمال شود، گفت: اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو حذف شود باید مابه‌تفاوت در اختیار بیمه‌ها قرار بگیرد.

عین‌اللهی درباره قیمت دارو، توضیح داد: درباره دارو معتقدم باید به سمتی حرکت کنیم که پرداخت اغلب هزینه دارو توسط مردم صورت نگیرد و با همین نگاه بحث بیمه‌ها را دنبال می‌کنیم.

وی با بیان این که در هیچ جای دنیا این طور نیست که مردم به داروخانه‌ها بروند و دارو تهیه کنند؛ افزود: تجویز دارو باید توسط پزشک صورت بگیرد و سیستمی باشدکه عمده هزینه دارو را بپردازد و این سیستم همان بیمه‌ها هستند.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه دنبال این هستیم که بیمه‌ها را تقویت کنیم، گفت: اکنون سه دهک پایین جامعه یعنی حدود 5 میلیون و 600 هزار نفر را بیمه‌ کرده‌ایم و با بودجه 6 هزار میلیارد تومانی که مجلس در اختیار وزارت بهداشت قرار داده، این سه دهک نیازی به پرداخت حق بیمه ندارند و با درج کد ملی خود می‌توانند از خدمات بیمه سلامت استفاده کنند.

عین‌اللهی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که تسهیلاتی در نظر بگیریم تا همه افراد بیمه شوند، گفت: همچنین تصمیم داریم تعداد داروهای تحت پوشش بیمه را نیز افزایش دهیم اما مکمل‌ها، تقویت کننده‌ها و برندهای خارجی نمی‌توانند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

وی توضیح داد: در مورد داروهای خارجی تا وقتی که تولید با کیفیت داخلی مورد تایید وزارت بهداشت وجود دارد، طبیعی است که برندهای خارجی مورد پوشش قرار نمی‌گیرند؛ مگر برندهای داروهایی که تولید داخل نداشته باشند. با این تمهیدات ما پرداختی بیماران را کاهش می‌دهیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه سیاست دولت این است که ارز ترجیحی همچنان برای دارو اعمال شود، گفت: اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو حذف شود باید مابه‌تفاوت در اختیار بیمه‌ها قرار بگیرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =