پس از انتشار یادداشت اینجانب با عنوان «مرز کنشگری و پیمانکاری در محیط زیست و منابع طبیعی» در "سلامت نیوز" در تاریخ 4 تیر ماه 1400، بازخوردهای متعدد و البته متناقضی از سوی برخی دوستان، کنشگران مستقل و اعضای سازمان های مردم نهاد فعال در بخش محیط زیست و منابع طبیعی دریافت کردم.
برخی از این دیدگاه ها در تایید اهداف آن یادداشت و برخی دیگر هم در نقد آن بود. از همه دوستانی که دیدگاه های متفاوت و متناقضی با آن یادداشت داشتند درخواست کردم تا با هدف گشودن باب گفت وگویی هدفمند در این باره، دیدگاه ها و نقدهای خود را در قالب یادداشت هایی رسمی و در پاسخ به یادداشت بنده منتشر کنند تا فضای مناسبی برای نقد و گفت وگو و قضاوت درست ایجاد شود که بنا به دلایل مختلف، مورد اجابت هیچ یک از دوستان قرار نگرفت.
در کش و قوس پرسش و پاسخ در فضای مجازی و حقیقی درباره اینکه آیا سازمان های "مردم نهاد" می توانند رابطه مالی با "نهادهای دولتی" داشته باشند یا نه بودیم که «پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی» از سوی "مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی" منتشر شد.
اگرچه نقدهای عمیقی به برخی از مواد و بندهای این پیش نویس وارد است؛ اما دو پرسش اساسی طرح شده این است که؛ "آیا تدوین چنین قانونی، نفی کننده فعالیت های مدنی در این بخش نیست؟" و دیگر آنکه با فرض پذیرش "حقِ" قانونگذاری از سوی حاکمیت برای فعالیت های مردم نهاد "آیا در تدوین پیش نویس چنین قانونی نباید از خرد جمعی اکثریت جامعه هدف استفاده کرد؟"
اصولا تمامی فعالیت های مدنی و اجتماعی در گذشته و حال نیز ذیل قوانین بالادستی موجود انجام می شد و به بیان دیگر فعالیت ها و کنشگری های سازمان های مردم نهاد نیز همچون شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در چارچوب قوانین موجود در حال اجرا بود. بر این اساس تدوین قانونی مستقل با آن کیفیت مورد نقد، جز کوبیدن مهر ابطال بر استقلال سازمان های مردم نهاد و تلاش برای دولتی کردن این نهادهای مدنی، پیام دیگری نمی تواند داشته باشد.
اصولا اساس و بنیان شکل گیری سازمان های مردم نهاد در هر حوزه ای، تلاش برای گسترش "نظارت مردمی" و "مطالبه گری" و "پرسش گری" در چارچوب "قانون" و حفظ "منافع ملی" در خصوص ضعف ها و کاستی های بخش های دولتی است و از این رو تدوین "قانونِ اختصاصی" از سوی دولت و ریل گذاری مسیر سازمان های مردم نهاد از سوی بخش دولتی، جز افزایش وابستگی مردم نهاد به بخش دولتی و تضعیف جایگاه این سازمان های مردمی نمی تواند دستاورد دیگری داشته باشد.
وابستگی مالی مردم نهاد به بخش های دولتی از یک سو و تدوین قوانین بازدارنده و ریل گذاری مسیر حرکت سازمان های مردم نهاد از سوی بخش های دیگر به عنوان دو اهرم اثرگذار، "مردم نهاد" را از مفهوم اساسی خود تهی و تخلیه می کند و آنگونه که در بخش اقتصادی شرکت های دولتی و خصوصی را به "خصولتی" تبدیل کرده، سازمان های مردم نهاد را نیز به "مردم نهادِ دولتی" تبدیل می کند.
مصداق این سروده از "سنایی" که می گوید؛ «به مارماهی مانی، نه این تمام، نه آن تمام. منافقی چه کنی؟ مار باش یا ماهی»، "مردم نهاد" باید "مردم نهاد" باقی بماند و از هر گونه ارتباطی که جایگاه، استقلال و بنیان این ساختار مدنی مترقی را نشانه می رود پرهیز نماید.
یادآوری این نکته را ضروری می دانم که هدف این یادداشت، نفی یا سَلب نظارت "حاکمیت" بر "سازمان های مردم نهاد" نیست چرا که ممکن است تخلفاتی نیز در هر زمینه ای از سوی برخی سودجویان تحت لوای فعالیت های مدنی و با نام مردم نهاد نیز رخ دهد. اما اینکه اساس و بنیان فعالیت های مدنی با تدوین قوانینی خاص و بازدارنده محدود یا به چالش کشیده شود نیز محل اشکال است. به ویژه آنکه تدوین چنین قانونی بدون مشارکت موثر اکثریت مطلق کنشگران مدنی و سازمان های مردم نهاد انجام شده باشد.
نظر شما