شاید پیشتر تصور این بود که طمع دست‌اندرکاران ساخت و ساز درختان تهران را به قربانگاه می‌کشاند و باغ‌های تهران یکی پس از دیگری تبدیل به برج و آپارتمان می‌شد. اما اینک نام دانشگاه‌ها هم در فهرست قطع‌کنندگان درخت نگاه‌ها را به خود جلب کرده است. پس از قطع درختان موسسه ژئوفیزیک تهران حالا دانشگاه الزهرا نیز به بهانه خشک‌شدن درختان کهنسال آن‌ها را قطع کرده است. این نخستین بار نیست که دانشگاه الزهرا دست به چنین کاری زده است. یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی طنز تلخی درباره دانشگاه الزهرا ساخته بود؛ نوشته بود چگونه است که این دانشگاه رشته حفظ نباتات تدریس می‌کند ولی از خشک نشدن درختان محوطه دانشگاه نمی‌تواند جلوگیری کند!

​​درخت‌کُشان در تهران

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، درختان هم حیات خود را به قمار ساخت و ساز باخته‌اند و به نظر می‌رسد درخت‌کُشی به رسمی در میان تهرانی‌ها تبدیل شده زیرا هم بساز و بفروش‌ها برای آنکه نمای ساختمانشان به چشم بیاید به جان درخت‌ها افتاده‌اند و هم دانشگاهیان. این رویه صدای اعضای شورای شهر تهران را هم درآورده است.

به‌نظر می‌رسد هیئت رئیسه شورای شهر تهران که برای بار دوم به این سمت انتخاب شده‌اند باید در مورد قطع درختان پایتخت گزارش شفاف و مفصلی به مردم بدهند به ویژه آنکه در همین یکسال حضور آن‌ها در این نهاد شهری رویدادهای تلخی برای درختان رقم خورده است. خشکاندن درختان خیابان ولیعصر در مقطع چهارراه پارک‌وی تا خیابان محمودیه، قطع درختان در خیابان مرجان در منطقه یک تهران، قطع درختان در منطقه چیذر، قطع درختان موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، قطع درختان در دانشگاه الزهرا و مواردی از این دست نمونه‌هایی از سرنوشت تلخ درختان پایتخت است.
حالا قطع درختان در تهران تا آنجا پیش رفته که معاون اسبق برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهردار تهران در زمان محمدباقر قالیباف که اینک عضو شورای شهر پایتخت است هم صدای اعتراضش برخاسته است. «ناصرامانی» و «حبیب کاشانی» دیگر عضو شورای شهر تهران دراین‌باره سخن گفته‌اند. امانی در تذکری نسبت به اپیدمی شدن قطع درختان در پایتخت هشدار داده است.

ناصر امانی گفت: به تازگی شاهد بودیم که یک نهاد علمی که نام یکی از ائمه را به همراه دارد اقدام به قطع درختان کرده است. اگر یک فرد حقیقی یا یک شرکت تجاری اقدام به قطع درخت کند علتش مشخص است اما این‌که یک نهاد دانشگاهی اقدام به خشک کردن و قطع درختان کند قابل پذیرش نیست.

شاید پیشتر تصور این بود که طمع دست‌اندرکاران ساخت و ساز درختان تهران را به قربانگاه می‌کشاند و باغ‌های تهران یکی پس از دیگری تبدیل به برج و آپارتمان می‌شد. اما اینک نام دانشگاه‌ها هم در فهرست قطع‌کنندگان درخت نگاه‌ها را به خود جلب کرده است. پس از قطع درختان موسسه ژئوفیزیک تهران حالا دانشگاه الزهرا نیز به بهانه خشک‌شدن درختان کهنسال آن‌ها را قطع کرده است. این نخستین بار نیست که دانشگاه الزهرا دست به چنین کاری زده است. یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی طنز تلخی درباره دانشگاه الزهرا ساخته بود؛ نوشته بود چگونه است که این دانشگاه رشته حفظ نباتات تدریس می‌کند ولی از خشک نشدن درختان محوطه دانشگاه نمی‌تواند جلوگیری کند!
ماجرای خشک‌کردن و قطع درختان در تهران در مرداد امسال رنگ و بوی دیگری به خود گرفت تا اینکه صدای معاون قالیباف در دوره شهرداری را هم که اینک عضو شوراست درآورد. ناصر امانی دیروز در صحن شورا گفت: به تازگی شاهد بودیم که یک نهاد علمی که نام یکی از ائمه را به همراه دارد اقدام به قطع درختان کرده است. اگر یک فرد حقیقی یا یک شرکت تجاری اقدام به قطع درخت کند علتش مشخص است اما این‌که یک نهاد دانشگاهی اقدام به خشک کردن و قطع درختان کند قابل پذیرش نیست.
او همچنین دراین‌باره افزود: این در حالی است که این مرکز در گذشته ۱۱ درخت را قطع کرده بود و جریمه مالی شده بود؛ اما حتی یک ریال نیز جریمه نداده و حالا دوباره نسبت قطع درختان اقدام کرده است. براساس قانون هیچ کس نمی‌تواند نسبت به قطع و یا جابه‌جایی درختان اقدام کند مگر آنکه کمیسیون ماده هفت و شهرداری تشخیص جابه‌جایی یا قطع بدهند که این مهم نیز باید توسط سازمان بوستان‌ها انجام شود.
عضو شورای شهر تهران با بیان این‌که وقتی مردم می‌بینند که در حاشیه خط راه‌آهن در منطقه ۱۷ درخت قطع شده اما عاقبت آن مشخص نشد یا در امامزاده چیذر سرانجام قطع و جابه‌جایی درخت مشخص نشد نسبت به این حفاظت مأیوس شده و متخلفان نیز جری‌تر می‌شوند و باید منتظر باشیم که در آینده قطع درختان از سوی نهادهای عمومی و دولتی افزایش یابد.
امانی با تاکید بر این‌که باید سازوکار جدیدی برای حفاظت از فضای سبز تهران اندیشیده شود، بیان کرد: امیدواریم که شهرداری تهران بتواند بوستان‌هایی که قول داده افتتاح کند؛ اما حالا که وضعیت تهران اینگونه است باید از فضای سبز موجود حفاظت کنیم.
البته باید توجه داشت که افزایش سرانه فضای سبز شهروندان تهرانی را نمی‌توان صرفاً با ایجاد بوستان افزایش داد کما اینکه به نظر می‌رسد شهرداری تهران در دوره محمدباقر قالیباف در حالی رهبر انقلاب دستور داده بود تا منطقه نظامی شمال‌شرق تهران به بوستان تبدیل شود ساخت این بوستان را در کارنامه خود گنجاند و آن را در جهت افزایش سرانه سبز شهروندان تحلیل کرد.
با این حال دیروز عضو دیگری از شورای تهران نیز با ناصر امانی هم‌صدا شد. «حبیب کاشانی» خزانه‌دار شورای شهر تهران درخصوص قطع درختان از مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران خواست که متخلفان را به دادگاه معرفی کند. اما او هیچ اظهارنظری نکرد که چرا پیشتر که دانشگاه الزهرا جریمه شده بود و حتی یک ریال نپرداخته بود هیچ اقدام موثری صورت نگرفته بود؟
براساس گزارشی که ایسنا از جلسه دیروز شورای شهر تهران منتشر کرده، کاشانی درباره قطع درختان در دانشگاه الزهرا(س) گفت: قانون‌گذار اختیار مجازات را به کمیسیون ماده ۷ داده است که به شرح ذیل است: برای انتقال، جابه‌‏جایی، قطع، در کمیسیون ۷ دادگاهی متشکل از سه نماینده، نماینده شورا، نماینده قوه قضاییه و نماینده وزارت کشور وجود دارد و رأی این دادگاه هم گذرا نخواهد بود و این دادگاه این اختیار را دارد که در زمینه ضبط اموال هم اقدام کند. لذا خواستارم مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران، متخلفین را به دادگاه معرفی کنند و قانونی با ایشان برخورد شده و قانون در رابطه با ایشان اجرا شود.
در همین حال مهدی چمران نیز در این جلسه گفته است: احتمالا مسئولان دانشگاه مطلع بودند، اما قطعا باید موضوع پیگیری شده و جرائم نیز اخذ شود.
پیشتر اعضای شورای شهر تهران به جابه‌جایی ۲۰۰ نهال و قطع ۵۰ درخت در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعتراض کردند و قلع‌وقمع درختان داخل بوستان و فضای سبز چیذر (محله عسکری) را نیز معترض شدند. اما این اعتراض‌ها هیچ تاثیری بر روند قطع درختان در تهران نداشته است.
اوایل مرداد امسال وقتی فیلمی از خشکاندن درختان در خیابان‌ولیعصر تهران منتشر شد مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران با اشاره به توقف هرگونه عملیات ساختمانی برای ملک مجاور ۱۳ اصله درخت خشکانده شده گفت: شهرداری منطقه ۱ تا صدور رأی دادگاه هیچ مجوزی برای این ملک صادر نخواهد کرد. درختانی که در این محدوده خشک شده‌اند با محیط بن بالا بوده‌اند که جای تعجب است یک نفر متخلف این کار را انجام داده و نسبت به از بین بردن سرمایه‌های طبیعی شهر اقدام کرده است لذا باید واکاری درختان با همان محیط بن را انجام دهد. درخواست برخورد قاطع با متخلف از سوی سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده و موضوع در شعبه ۳۸ دادستانی مطرح و پرونده آن مفتوح است.

به نظر می‌رسد قانون «اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» و آیین‌نامه‌ آن عملاً در برابر سوداگرانی که بتن و سازه را مهمتر از درخت می‌دانند ناتوان است یا اراده‌ای برای جلوگیری از فعالیت این عده وجود ندارد. تجربه کمیسیون ماده ۷ شهرداری عملاً به سرنوشت کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفات ساخت و ساز دچار شده است و عموما متخلفان حتی جریمه درنظر گرفته شده را هم نمی‌پردازند

علی‌محمد مختاری توضیح داده بود: اگر فردی نسبت به از بین بردن فضای سبز، باغ و یا زمین مشجر به صورت عمدی اقدام کند ملک به نفع محرومان به تصرف درخواهد آمد. در این مورد نیز درخواست برخورد قاطع با متخلف انجام شده است. مالک این ساختمان به‌عمد نسبت به خشک کردن درختان اقدام کرده است، لذا این موضوع جرم محسوب می‌شود؛ بر همین اساس از مالک این پلاک ثبتی در دادستانی شکایت شده تا نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
ماجرای تشکیل کمیسیون ماده ۷ شهرداری به قانون «اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» که ۲۰ تیر ۱۳۸۸ آخرین اصلاحات آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده برمی‌گردد. براساس ماده یک این قانون آیین‌نامه‌ای اجرایی تدوین شد. شورای عالی استان‌ها با هماهنگی وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران آیین‌نامه مورد نظر به تصویب رساند که در ماده ۷ این آیین‌نامه آمده است: به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می‌شود:
الف- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا.
ب- یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری.
ج – مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز و درصورت عدم وجود سازمان پارک‌ها و فضای سبز در شهرداری، مستول فضای سبز شهرداری.
با این وصف به نظر می‌رسد قانون «اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» و آیین‌نامه‌ آن عملاً در برابر سوداگرانی که بتن و سازه را مهمتر از درخت می‌دانند ناتوان است یا اراده‌ای برای جلوگیری از فعالیت این عده وجود ندارد. تجربه کمیسیون ماده ۷ شهرداری عملاً به سرنوشت کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفات ساخت و ساز دچار شده است و عموما متخلفان حتی جریمه درنظر گرفته شده را هم نمی‌پردازند. باید به این نکته توجه داشت که وقتی در تهران به عنوان پایتخت چنین رویه‌ای حاکم شده باشد عملاً در شهرهای کوچکتر قطع درختان ساده‌تر به وقوع می‌پیوندد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha