به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، در این یادداشت بسیار کوتاه به برخی مغایرت‌های «قانونی» تداوم «سدسازی» در کشور بویژه در استان‌های شمالی می‌پردازم. شاید ورود «دستگاه قضایی» به امر «صیانت از قانون»، ترمز این قطار در سراشیبی افتاده را برای سدسازی بویژه در ناحیه جنگلی شمال کشور بکشد.
روح سرگردان و وهم انگیز سدسازی در استان‌های شمالی با استناد به بند (3) مصوبه شماره 20147 مورخ 01/05/1380 هیأت وزیران که می‌گوید؛ «در راستای طرح صیانت از جنگل‌های شمال کشور، صدور تمامی مجوزهایی که به ترتیب به کاهش مساحت جنگل‌های شمال کشور منجر می‌شود، از سوی دستگاه‌ها متوقف و ممنوع است»، مغایرت آشکار دارد.
بدین ترتیب این مصوبه هیأت دولت به روشنی تکلیف سدسازی در نواحی رویشی جنگلی شمال کشور را مشخص کرده است. کارآیی این قانون آنجا مشخص می‌شود که قانونگذار برای «صدور مجوز» بر دو واژه «متوقف» و «ممنوع» تأکید کرده است. این یعنی آن که به طور مشخص و آشکار، از زمان تصویب این قانون، نه تنها صدور مجوز جدید برای سدسازی «ممنوع» است بلکه فرایند صدور مجوزهای در حال صدور تا پیش از تصویب این قانون نیز باید «متوقف» شود! اگر دولت‌ها در مقام تصویب کننده این مصوبه و مجری قانون، برای مصوبات قانونی خود ارزشی قائل بودند، از سال 1380 به این سو نباید شاهد تصویب مطالعات و صدور مجوزها برای سدهای کسیلیان، مشی گلوگاه، زارم‌رود، گلوگاه، آزارود، چهاردانگه، نورِ چمستان، آپون، سجارود و شهدا (دو هزار و سه هزار)، تنها در مازندران و تصویب مطالعات و صدور مجوزها برای سدهای رامیان، سیاه جوی و شصت کلاته در استان گلستان و همچنین تصویب مطالعات و صدور مجوزها برای سدهای تنبان، خالصان، خرمن‌گاه، عزیزکیان، لاسک، شوییل، گولک و تکلیم در استان گیلان می‌بودیم. آغاز فاز مطالعاتی دست‌کم 21 سد در ناحیه رویشی هیرکانی پس از تصویب این قانون از سوی خود دولت‌هایی که در این مدت برسرکار آمدند، بیانگر آشکار قانون گریزی دولت‌ها در این بخش است.
در تمام سدهایی که در کشور ساخته شده، «قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، مصوب 23 تیرماه سال 1389 مجلس شورای اسلامی نادیده انگاشته شده است. بند (ب) ماده (12) این قانون می‌گوید؛ «دولت مکلف است در اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای خود و نیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، خسارت‌های وارده به جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امکان‌سنجی اجرای طرح منظور و پس از درج در بودجه‌های سنواتی، در قالب موافقتنامه‌های مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیا و بازسازی عرصه‌ها اختصاص دهد.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های احیا و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوط، تعیین و اعلام کند.» با توجه به تصریح آشکار قانون بر «محاسبه» و «مطالبه» مجموع خسارت‌های وارده به «جنگل‌ها و عرصه و اعیان منابع طبیعی» و اختصاص آن به امر «حفاظت، احیا و بازسازی عرصه‌ها»، پرسش واضح و مشخص اینجاست که در کدام یک از سدها یا طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای اجرا شده در سراسر کشور، مجموع خسارت‌های وارد شده به منابع آب و خاک و پوشش گیاهی و زیستگاه حیات وحش بر مبنای ارزش‌های مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای ارکان و اجزای محیط‌زیست و منابع طبیعی بر اساس نص صریح این قانون «محاسبه» و «مطالبه» و سپس برای احیا و «بازسازی عرصه‌ها» هزینه شده است؟
همچنین در تمامی سدهایی که آغاز عملیات اجرایی آنها پس از سال 1398 و همزمان با تصویب «قانون حفاظت از خاک» آغاز شده نیز تخطی از قانون محرز است. چرا که ماده (4) این قانون به صراحت می‌گوید؛ «سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست‌بوم‌های مختلف را در حساب‌های ملی منظور کند» با این وصف این پرسش اساسی مطرح است که کدام یک از سدها و طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و البته دیگر پروژه‌های عمرانی کشور که از سال 1398 به این سو با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس دارای ردیف‌های اختصاصی بودجه شده و فاز مطالعاتی یا اجرایی آنها آغاز شده، ضمن تبعیت از این قانون، هزینه‌های تخریب خاک به‌عنوان یکی از ارکان منابع طبیعی و محیط‌زیست از سوی سه دستگاه مکلف شده در نص صریح این قانون برآورد و مطالبه شده است؟
گستردگی تخلفات در ساختار مدیریت سازه محور آب در کشور و پایبند نبودن دولت‌ها در جایگاه مجری قانون از یکسو و دخالت‌های نابه جای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص اعمال فشار بر دولت‌ها با هدف طراحی و احداث سدهای مخزنی و اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سوی دیگر ضرورت ورود جدی دستگاه قضایی را در این امر بیش از گذشته به گزاره و مطالبه‌ای جدی تبدیل کرده است.
نظر شما