به گزارش سلامت نیوز با وجود نبود "مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی" و نداشتن مجوزهای لازم از سازمان حفاظت محیط زیست، و در حالی که بر اساس برنامه هفتم توسعه هر گونه انتقال بین حوضه ای آب، ممنوع بوده و نیاز به مجوز "سازمان حفاظت محیط زیست" و "شورایعالی آب" دارد؛ وزارت نیرو چندی است پروژه سد ماندگان بر روی سرشاخه های کارون را بدون مجوز اجرایی کرده و با حدود 10 درصد پیشرفت فیزیکی پیش برده است. اکنون این وزارتخانه در صدد است که با فشار بر سازمان حفاظت محیط زیست، مجوزهای این پروژه را به هر ترتیب دریافت و آنرا تکمیل کند.

این در حالی است که قوانین متعددی در مغایرت با ساخت این سد در بخشی از "منطقه حفاظت شده دنا" موجود است. حالا نامه ای به دست "سلامت نیوز" رسیده که نتیجه مطالعات ارزیابی با امضای مدیرکل سابق "دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی" سازمان محیط زیست در آن بر آثار زیانبار و بحران زای این پروژه هم برای منطقه مبدا و هم مقصد تاکید دارد.

پروژه ساخت سد ماندگان، طرحی که در سال 1402 با تخصیص یک بودجه استانی ناچیز و بدون طی روندهای قانونی شروع شد تا راه برای قرارگیری در فرایند مولدسازی آن هموار شود، با مخالفت "کمیته ارزیابی زیست محیطی" سازمان حفاظت محیط زیست مواجه شد.

با اینهمه چندی پیش محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور در نامه ای خطاب به روسای سازمان های "حفاظت محیط زیست" و "برنامه و بودجه کشور" تاکید کرد که مشکلات محیط زیستی آن را برطرف کنند.

این در حالی است که پیش از این، نماینده آبادان خطاب به رییس سازمان خصوصی سازی نامه زده و بابت نبود مجوزهای لازم در این پروژه به او تذکر داده و درخواست کرد که تا روشن شدن وضعیت مجوزها تخصیص اعتبارات قطع شود؛ چرا که بر اساس ماده 50 قانون محاسبات عمومی کشور، تخصیص اعتبار به پروژه های فاقد مجوزها و مطالعه ارزیابی محیط زیستی ممنوع است.

گفته شده این طرح، با هدف انتقال آب شرب از حوزه کارون به حوزه زاینده رود کلید خورده است و بدون دریافت مجوز محیط زیست و مصوبه شورایعالی آب، در حال اجراست و قرار است با صرف 40 همت از بودجه کشور اجرایی شود.

طرح احداث سد ماندگان که در منطقه دنای شمالی دنبال می‌شود از همان ابتدا با مخالفت‌های گسترده‌ کنشگران و مردم بومی و متخصصان محیط زیست مواجه بود و اهالی بارها مخالفت خود را با این پروژه به دلیل مخاطرات متعدد، تخریب پوشش جنگلی و تهدید منابع طبیعی ارزشمند "منطقه حفاظت‌شده دنا" اعلام کردند؛ با این همه پروژه سد ماندگان همچنان در حال پیگیری بود.

مخالفت دفتر ارزیابی

با نگاهی به نامه مدیرکل "کمیته ارزیابی" سازمان حفاظت محیط زیست که به دست مان رسیده پی می بریم پروژه سد ماندگان با چالش ها و مغایرت های قانونی و تخصصی بسیار مهم و متعددی همراه است.

نامه فوق نشانگر آن است که زهرا یزدانی مدیرکل سابق دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست، 10 روز پیش از برکناری، نامه بسیار مفصلی با پرسش های متعدد در ارتباط با مشکلات جدی اجرای "پروژه سد ماندگان" به وزارت نیرو ارسال کرده که با گذشت چند ماه، هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده است.

در این نامه 24 بندی که در تاریخ 17/2/1404 و با شماره 5495 به "دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه وزارت نیرو" اعلام شده به پیامدهای ناگوار و مسایل کلان این طرح، پرداخته شده است.

طرحی با پیامدهای تلخ

پس از مخالفت های فراوان از سوی فعالان محیط زیست و مردم محلی و نیز متخصصان، در تاریخ بیست وچهارم اردیبهشت 1404 نامه ای با امضا حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، دستور توقف پروژه سد ماندگان را به استان‌های اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد صادر کرد.

ظهرابی در این نامه تاکید کرد که انجام عملیات اجرایی سد مذکور تا قبل از اخذ مجوزهای قانونی لازم به ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان غیرقانونی بوده و باید متوقف شود. با اینهمه اخباری از منطقه حکایت از ادامه پنهانی این سدسازی غیرقانونی دارد.

طرح های انتقال آب سال هاست محل بحث و اختلاف نظر دستگاه های مختلف، مدیران و فعالان محیط زیست استان های مختلف، گروه های ذینفع متفاوت و... قرار دارند. البته این اختلاف مختص ایران نیست و در همه جای دنیا این طرح ها موافقان و مخالفانی بسیار جدی دارد.

ضمن اینکه اکثر طرح های انتقال آب که به فلات مرکزی ایران انجام شده با انواع و اقسام چالش ها مواجه بوده اند که به رسانه ها نیز کشیده شده اند؛ به گونه ای که مشکلات زیادی را برای حوزه مبدا و مقصد رقم زده اند.

در بندهای 2 الی 8 نامه به اصول یونسکو در مبحث پروژه های انتقال آب اشاره شده است. یزدانی در بند 2 نامه اعلام کرده که تنها در صورتی می توان آب را از یک حوزه به حوزه دیگر انتقال داد که با درنظر گرفتن تمام نیازهای توسعه ای حوضه مبدا، مانند افزایش جمعیت و تقاضای صنعت و کشاورزی در زاگرس تا 15 سال آتی، مبدا دچار کمبود آب باکیفیت نشود؛ چرا که با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، این انتقال باعث وخیم تر شدن شرایط اقلیمی شده و تغییرات غیرقابل بازگشتی را در منطقه پدید خواهد آورد.

همچنین ارزش آب در مکان انتقال یابنده به همراه محاسبه هزینه های انتقال و خسارت های زیست محیطی را مورد توجه قرار داده و متذکر می شود که منافع اقتصادی تولیدشده در حوضه مقصد، اغلب برابر با هزینه هایی است که در حوضه مبدا ایجاد می شود.

ناپایداری مصرف در حوضه مقصد

در بخش دیگری از این نامه، رییس سابق کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع مهم دیگری اشاره و تاکید می کند که « انتقال آب، غیر از آثار سوء اجتماعی، امنیتی و محیط زیستی برای حوضه مبدا باعث ناپایداری مصرف در حوضه مقصد نیز شده و افزایش نیاز به آب در حوضه مقصد را به دنبال دارد. همچنان که انتقال آب به تهران از منابع مختلف، عملا تهران را به چالشی جدی برای حاکمیت تبدیل کرده است؛ یا انتقال آب به یزد که طی دو دهه گذشته تبدیل به یکی از چالش های محیط زیستی، اجتماعی و امنیتی کشور شده است. همچنین نمونه های جهانی تاکیدی بر این امر است که انتقال آب، آثار سو برابر و یا حتی بیشتر از حوضه مبدا را بر حوضه مقصد می گذارد.»

همچنین بند 6 این نامه « اجرای این طرح را ناشی از اجرای حکمرانی ضعیف در زمینه مدیریت تقاضا دانسته و تاکید می کند که انتقال آب بایستی آخرین گزینه تامین آب هر منطقه باشد.»

به نظر می رسد کمیته ارزیابی، در این مکاتبه جور کم کاری دستگاه های تامین بودجه مثل "سازمان برنامه و بودجه" را نیز کشیده و وزارت نیرو را ملزم به ارایه گزارش در زمینه مقایسه سرمایه گذاری در این طرح با سایر سرمایه گذاری ها در مقیاس ملی می کند. موضوعی که در واقع باید در سازمان برنامه و بودجه به آن پرداخته شود.

همچنین بند 4 نامه به یارانه های مالی هنگفت که از طرف دولت به این طرح پرداخته شده اشاره کرده و خواستار انجام مطالعات اقتصادی دقیق برای مقایسه آنچه که از بیت المال صرف این پروژه می شود با سایر پروژه های مشابه تامین آب شده است.

بند 8 نامه به کاهش مقدار بارش ها و رواناب ها در سطح وسیعی از ایران و اثرات برداشت سد ماندگان به تغییرات اکوسیستمی در زاگرس و همچنین هدررفت سرمایه گذاری و ناترازی انرژی بر زنجیره سدهای کارون به ویژه کارون 3 پرداخته و اشاره می کند که اساسا این موضوع در پروژه مدنظر قرار نگرفته است.

نامه ای که به اتخاذ رویکرد جامع "مدیریت حوضه آبریز زاینده رود" پرداخته است و وزارت نیرو را ملزم به انجام برنامه ریزی اصولی در مدیریت سرزمین با درنظرگرفتن محدودیت های حوضه و اصول "آمایش سرزمین" در استقرار صنعت، جمعیت و توزیع کاربری ها در فضای منطقه دعوت کرده؛ اما تاکنون پاسخی بدان داده نشده است.

ادامه یک پروژه بدون مجوز

آنچه در این بین مهم است این است که علیرغم مکاتبات بسیار و پیگیری های انجام شده و توقف کوتاه مدت، اکنون به طور پنهانی در حال اجرا است و فشار بر سازمان حفاظت محیط زیست برای اخذ مجوزهای لازم همچنان ادامه دارد.

به نظر می رسد سکوت سازمان حفاظت محیط زیست با گذشت بیش از یک سال از روند اجرای غیرقانونی پروژه به جای اظهارنظر تخصصی در رد یا قبول آن، منجر به موفقیت مجریان برای اجرای سیاست معروف "راه بنداز؛ جا بنداز" است که سال های متمادی مدل مرسوم کار وزارت نیرو بوده است و خشکسالی دهشتناک ایران از خالی شدن سفره های آب در زیر زمین تا خشک شدن مخزن سدهای متعدد کشور را رقم زده است.

آنچه باید بر آن تاکید کرد این است که مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی و حکم کمیته اریابی سازمان که در این نامه آمده، بر اساس قوانین داخلی و بین المللی لازم الاجراست و شایسته نیست دولتی که با نام احترام به "تخصص" و "قانون" رای مردم را به دست گرفته است این روند قانونی و علمی را زیرپا بگذارد.