واگذاری سهام بانک رفاه در فهرست موضوع اصل ۴۴ قرار گرفته است .  بانک رفاه یک ابزار و وسیله برای اعمال سیاست های بیمه اجتماعی است که متاسفانه طی یک اشتباه عجیب در سالها پیش دولتی اعلام شد .

تبعات زیانبار واگذاری بانک رفاه برای تامین اجتماعی


بانکی که یک ریال از سرمایه های آن توسط دولت فراهم نشده بود؛ بلکه دارایی بیمه شدگان و اموال عمومی و مصداق یک دارایی تمام عیار ملی بود . این اشتباه باعث شد که خسارت بسیار زیادی بر سازمان تامین اجتماعی و روند برنامه ریزی های آن و نحوه ارایه خدمت آن به بیمه شدگان وارد شود و در نهایت در دوران آقایان ستاری فر و کرباسیان این دارایی از دولت به بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی بازگشت.

کار اصلی این بانک در واقع هدایت منابع به سمت تامین اهداف سازمان تامین اجتماعی است از تاسیس شعب در دورترین نقاط کشور برای وصول حق بیمه و ارایه تسهیلات در راستای اهداف رفاهی گرفته تا افزایش توان سازمان تامین اجتماعی برای برون رفت از تنگناهای مالی و ...

اکنون باید به اینکه مهم اشاره کنم که این بانک وسیله و ابزار کار سازمان تامین اجتماعی است و نه یک کالای یا ساختمان یا دارایی اضافی ؛ لذا با توجه به اینکه دولت در تامین دارایی این بانک هیچ نقشی ندارد و با توجه به ابرچالش های پیش روی سیستم بازنشستگی که تبعات آن در ابعاد اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی قابل کتمان نیست ؛ دولت و مجلس و سران قوا در جلسه ای اضطراری با بررسی وضعیت سازمان تامین اجتماعی و کشور ؛ منتظر وقوع حادثه و چالش نمانند؛ بلکه با تشکیل یک کارگروه کارشناسی

۱_ تبعات انفکاک این بانک از سازمان تامین اجتماعی را بسنجند .
۲_ با تشخیص مصداق بودن آن در موضوع اصل ۴۴ یا عدم مصداق آن به تصمیمی عقلایی در راستای منافع حاکمیت و ملت برسند.

حوزه بازنشستگی و بیمه اجتماعی در طول سه دهه اخیر سیاست ها و قوانین بسیار مخربی را به خود دیده است که هزینه های آن از دارایی بیمه شدگان تامین شده است و از آنجا که عوارض آن بروز داده نشده است ؛ خسارت بار بودن قوانین به چشم نیامده است. منتهی در طول دو الی سه سال اخیر خوشبختانه یا شوربختانه با بروز عوارضی چون کمبود منابع و افزایش شمار بازنشستگان(که از قبل هم قابل پیش بینی بود اما توجه لازم به آن نشد) چالش های بزرگی پیش روی دولت بوجود آمد که برای همه نهادها و ارگان های حاکمیتی توجه به حوزه بازنشستگی امری اجتناب ناپذیر شده است .

حالا که حکیمانه بودن سیاست های اصل ۴۴ ایران را از بن بست حقوقی سرمایه گذاری خارجی و داخلی (بخش خصوصی) نجات داد (با وجود همه انتقادات در واگذاری ها و برون سپاری ها) اما اشتباهاتی از این دست یعنی واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی می تواند تبعات بسیار بدی داشته باشد که چالش پرداخت به موقع تعهدات این سازمان و تضعیف آن در مواجه با تهدیدات و تضعیف چابکی و سرعت در برنامه ریزی های اقتصادی از جمله برخی از این موارد است و لذا دولت محترم می بایست در این موضوع با نگاه واقعی و بررسی دقیق چالش ها و موانع و تهدیدها و فرصت ها اقدام کند و به نظر می رسد موضوع اصلی این است که اصلا این بانک دولتی نیست که بخواهد خصوصی شود .


مهدی اسفندیار
پژوهشگر حوزه سلامت و رفاه اجتماعی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =