به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو، تا پیش از این صفهای طولانی جلوی داروخانههایی شکل میگرفت که ارائه کننده داروهای بیماریهای خاص مثل سرطان، ms و غیره بود و حالا تجمع و صف محدود به آنها نیست. پرسش اساسی این است که چرا باید مردم حتی دسترسی به آنتیبیوتیک آن هم در پیک شیوع آنفلونزا نداشته باشند؟
چندی پیش نایبرییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با تأیید کمبود داروها به خصوص آنتیبیوتیک گفته بود «یکی از مهمترین دلایل کمبود آنتیبیوتیک در داروخانهها قیمتگذاری نامناسب برای این دارو است، زیرا با قیمتی که سازمان غذا و دارو برای آنتیبیوتیکها در نظر گرفته بود، تولید دارو برای شرکتها صرفه اقتصادی نداشت. به همین دلیل تولید دارو روند کندی را پیش گرفت. اما از هفته گذشته سازمان غذا و دارو قیمت این دارو را اصلاح کرد، در نتیجه تولید سرعت گرفته است که امیدواریم تا ۱۰ روز آینده کمبودها جبران شود.»
این در حالی است که با گذشت ۱۵ روز هنوز نه تنها داروی مورد نظر در داروخانهها موجود نشده است بلکه تولیدکنندگان دارو از نبود اصلاح قیمتگذاریها گلایه میکنند. مشخص نیست تا چه زمان دود اختلاف دولت با داروسازان باید در چشم بیماران برود. کمبود داروهای آنتیبیوتیک و سرُم، باعث شد تا وزیر بهداشت علاوه بر واردات ۵۰ تُن داروی هندی، رییس سازمان غذا و دارو را نیز تغییر دهد. اما با تغییر رییس سازمان غذا و دارو نیز مشکل کمبود دارو حل نشده است. چهبسا حتی جبران کمبود داروها به دو هفته دیگر موکول شده است.
اختلاف داروسازان و دولت به اندازهای بزرگ شده است که نیمی از بیماران دست خالی از داروخانه خارج میشوند. اما تولیدکنندگان همچنان از قیمتگذاری مناسب سخن میگویند. همچنین به گفته داروخانهداران علاوه بر کمبودی که در حوزه آنتیبیوتیکها وجود دارد، کمبودهایی در دیگر اقلام حتی داروهای خیلی ساده مانند قطره نمکی شستوشوی بینی نیز که برای کودکان استفاده میشد هم در داروخانهها پیدا نمیشود.
با این حال صاحب حجتی، قائممقام سازمان اموال تملیکی دیروز گفت: «اواخر سال گذشته حجم وسیعی از سرمها در حالی که با کمبود شدید سرم مواجه بودیم، امحا شده است.» حجتی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت برای دستور نابود کردن انواع داروی موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: «طبق قانون وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باید این دارو و اقلام را مورد آزمایش قرار دهند و به صورت کتبی، نتیجه آزمایش را اعلام کنند که وضعیت انقضای این کالاها چگونه است و اما این قانون در حال حاضر رعایت نمیشود این در حالی است که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و تمام سازمانها و دستگاهها باید به دولت و مردم کمک کنند.» به گفته قائممقام این سازمان، این کالاها باید توسط مراجع قضایی«تعیینتکلیف» شوند و سازمان اموال تکمیلی براساس حکم صادرشده اقدام میکند.
سوءمدیریت
با وجود وعده وعیدهای دولت اما، هنوز کمبود دارو در کشور برطرف نشده و در این زمینه داروسازان اولین منتقدان شرایط فعلی بعد از مردم هستند.
«علی فاطمی» نایبرییس انجمن داروسازان ایران با انتقاد از وعده وعیدهای برخی مسوولان درخصوص جبران کمبودها به روزنامه جهان صنعت گفته است که؛ با توجه به اینکه بارها درخصوص کمبود داروها هشدار دادهایم، اما هنوز کمبود برخی داروهای حیاتی به خصوص سرم جبران نشده است. این در حالی است که مسوولان ذیربط بارها وعده یکهفتهای کمبود جبران دادهاند.
اما از آخرین گزارش من با شما در این ۱۵روزه تعداد اندکی داروی آنتیبیوتیک تأمین شده است اما با توجه به حجم واردات و تولیدات هنوز دچار کمبود شدید سرم تزریقی در داروخانههای سراسر کشور هستیم. همچنان داروها به صورت سهمیهای و جیرهبندی به داروخانهها ارائه میشوند. بنابراین مشکلات کمبود دارو کماکان وجود دارد که امیدواریم در هفتههای آینده این مشکلات رفع شوند.
او اضافه کرد: برخلاف تصورات این روزها عمده داروها از جمله آنتیبیوتیک، سرم تزریقی و دیگر داروها – به غیر از مسکنها- فقط با نسخه پزشک به بیمار داده میشوند. بنابراین مصرف خودسرانه بیماران، نقشی در کمبود داروها و سرم نداشته است. وقتی پزشک سرم تزریقی را برای بیماری تجویز میکند، فارغ از اینکه تجویز قابل قبول است یا خیر، داروخانه مکلف به تحویل داروهای قیدشده در نسخه است.
این روزها نیز با شیوع بیماری آنفلوآنزا، سرم تزریقی به یک داروی حیاتی برای بیماران به خصوص کودکان تبدیل شده است. قاعدتاً نسبت به نیاز بیمار دارو تجویز میشود. با این حال علاوه بر کمبودی که در حوزه آنتیبیوتیکها وجود دارد، کمبودهایی در سایر اقلام هم داریم و حتی داروهای ساده مانند قطره نمکی شستوشوی بینی که برای کودکان استفاده میشد نیز در داروخانهها پیدا نمیشود.
فاطمی اظهار کرد: از سوی دیگر، دکتر «محمود بیگلر» به تازگی در مسند ریاست سازمان غذا و دارو نشسته است؛ میراثی که از دکتر «بهرام دارایی» به ایشان رسیده، کمی آشفته است. به همین دلیل باید چند هفته صبر کنیم تا عملکرد رییس جدید را مشاهده کنیم. کمبود داروها یک واقعیت تلخ جامعه است. چهبسا بیماران و خانوادههای آنان با تمام وجود این امر را حس میکنند. کمبود دارو قابل انکار نیست ولی با تغییر رییس سازمان طبیعتاً وقفهای در جبران کمبودها رخ میدهد.
علی خضریان، عضو هیأت رییسه کمیسیون اصل نود مجلس نیز با اشاره به معضل کمبود برخی اقلام دارویی در کشور به ویژه آنتی بیوتیک ها گفت: سوءمدیریت و ترک فعل در این موضوع برای اعضای کمیسیون محرز است. لذا در خصوص اینکه با توجه به شرایط ارزی کشور و نیازهای روز چه دستگاهی مسئولیت پیشبینی این شرایط و کدام مجموعهها جهت تأمین دارو اقدام میکردند، نیاز به بررسی بیشتر دارد و در جلسه به وزیر بهداشت، از سوی اعضای کمیسیون تذکر داده شد که لازم است هرچه سریعتر این مشکل مرتفع شود.
سمیه محمودی نماینده مجلس نیز در نشست علنی 11 آبان ماه مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر بهداشت، گفت: بیمارستان شهررضا و دهاقان با مشکل کمبود پزشک متخصص مواجه است و وضعیت تأمین دارو نیز به هیچ وجه مناسب نیست و تا کی باید مردم تاوان ناکارآمدی مدیران شما را بدهند.
مجلسیها چه میگویند؟
همایون سامه یح بخت آبادی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس به ماجرای کمبود دارو ورود جدی خواهد کرد یا نه، میگوید: هفته گذشته، سهشنبه مسوولان وزارت بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو به مجلس آمدند و وعده دادند که این مشکل ظرف دو هفته آینده حل خواهد شد.
رییس سازمان غذا و دارو به تازگی آمده و باید به ایشان حداقل یک وقت دو هفتهای بدهیم هرچند میدانیم که مردم در همین مدت دو هفتهای نیز اذیت خواهند شد اما چارهای نیست. وزارت بهداشت و دولت وظیفه دارد که داروی مردم را طبق قانون تأمین کند. وزیر بهداشت باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشد و اطلاع دارم که این حساسیت در ایشان وجود دارد.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلایل کمبود شدید دارو در کشور از جمله ناهماهنگی میان داروسازان و دولت بر سرقیمتگذاری دارو، اظهار میکند: زمانی که ارز 4200 به کارخانهها داده شد، قیمت دارو به طور متوسط 50 درصد افزایش پیدا کرد. حالا هم بنا است که ارز نیمایی شود و با این اقدام هزینه تولید کارخانه حدود 8 برابر افزایش پیدا خواهد کرد. کارخانه توان پرداخت این هزینه را ندارد و باید وام بگیرد که وام هم به کارخانه تعلق نمیگیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات هزینه گمرکی واردات مواد اولیه است که بنا شده تخفیفاتی در حقوق گمرکی داروسازان اعمال شود تا هزینه تولید دارو کاهش پیدا کند.او ادامه داد: مشکل بعدی احتکار داروخانهها و شرکتهای توزیع است. زمانی که مشخص میشود باید من بعد دارو با ارز نیمایی تولید و عرضه شود، کارخانهها و شرکتهای توزیع داروهارا احتکار میکنند تا بعد به قیمت جدید عرضه کنند. از این کارخانهها بازدید و آنها شناسایی شدند اما در نهایت این مشکل بسیار بزرگ وجود دارد .
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بدقولی سازمان برنامه و بودجه در پرداختی به بیمهها، تاکید میکند: متاسفانه سازمان برنامه و بودجه به قول خود عمل نکرده و هزینه کمتری بابت یارانه دارو به بیمهها داده است که مسئله کمبود دارو را بغرنجتر کرده است. البته مسئله پرداختی سازمان برنامه و بودجه به اندازه عوامل دیگر، بحرانی نیست اما این موضوع هم یکی دیگر از دلایل کمبود دارو در کشور است.
نظر شما