به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، حالا مسئولان مربوطه برای حل مشکلات این قشر که همگی از اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هستند، دست به کار شده‌اند و با ارائه برنامه‌های متعدد سعی در کاهش مسائل آنها دارند، اما اینکه حرفهای زده شده تا چه میزان به عرصه عمل برسند، همچنان دچار برخی ابهامات است.
آنچه مشهود است صف‌های طولانی انتظار حتی تا 10سال برای دریافت پروانه فعالیت توسط روانشناسان و شرط و شروط‌های گاه غیرقانونی در این مسیر است که موجب شده دریافت مجوز برای بسیاری از اعضای سازمان نظام روانشناسی تبدیل به یک رؤیا شود. با این همه امید جامعه روانشناسان کشور به سیاست‌های جدید در عرصه رونق کسب‌وکار و تسهیل دریافت پروانه است و چشم‌انتظار نتایج طرح‌هایی هستند که ارائه شده است.
دکتر بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور درخصوص نحوه ارائه پروانه اشتغال به روانشناسان به «ایران» می‌گوید: موضوع سلامت روان در حوزه سیاستگذاری زیر نظر دولت است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی آن است و در حوزه سلامت اجتماعی نیز سازمان بهزیستی متولی است.
خدمات روانشناسی نیز ذیل سلامت اجتماعی دیده شده است. به نظر می‌رسد بر اساس تحلیل‌های مجموعه‌های تخصصی و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جایگاه خدمات حاکمیت و نظام صنفی لازم است اصلاحاتی در قوانین صورت پذیرد و رابطه تعاملی این دو بخش تعریف شده باشد. این در حالی است که سازمان بهزیستی به عنوان یک مجموعه تخصصی، استراتژیک و ملی در خصوص صدور مجوز مراکز تخصصی از هر نوع تصمیم‌گیری آینده‌نگر منجر به تقویت مجموعه‌های صنفی تخصصی و مستقل حمایت می‌کند.
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور توضیح می‌دهد: اگر بخواهیم به اشکالات فعلی بخش دولتی و نظام صنفی بپردازیم، به این نکته باید توجه داشته باشیم که هر نوع سیاستگذاری آگاهانه که بتواند یک مرجعیت را در حاکمیت تعیین کرده، توسعه نظام‌مند تعاملات با نظام صنفی را تضمین کند، همچنین صدور مجوز فعالیت را تسهیل و نابسامانی و موازی‌کاری را در کشور برطرف کند، ضروری است در دستور کار باشد.
از این‌رو نظام صنفی هم می‌تواند کارکردهای مؤثر خود را داشته باشد ولی باید به بازبینی نقش و توان‌افزایی خویش بپردازد تا بیشتر از آنچه که هست، تقویت شود و به استانداردهای لازم برسد.در طراحی درست باید اختیارات مرتبط با صدور پروانه‌های فردی تخصصی نیز از سوی دولت به نظام صنفی تفویض شود. در نهایت نباید فراموش کرد به تناسب اهمیت موضوع، سیاستگذاری در توسعه مراکز روانشناسی و ساختار فعالیت آنها باید توسط دولت صورت گیرد تا در صورت هرگونه اشکال در برنامه‌ریزی پاسخگوی مردم باشد.
وحیدنیا در پاسخ به این سؤال که آیا همچنان درخواست‌کنندگان پروانه کسب‌وکار در حوزه روانشناسی به عنوان پیش‌شرط شما باید از سازمان نظام روانشناسی پروانه بگیرند بعد به بهزیستی مراجعه کنند، می‌گوید: طبیعتاً برنامه‌ریزی نیازمند بهره‌برداری از مجموعه‌ای توانمند است تا تسریع کارها و ارتقای کیفیت اتفاق بیفتد، در واقع ظرفیت پاسخگویی نظام روانشناسی و مشارکت بیشتر آن مورد بحث است.
از آنجایی که سازمان نظام روانشناسی در ارائه پروانه صلاحیت کار حرفهای فردی، تأخیرهای طولانی داشت و در بسیاری مواقع درخواست‌کنندگان نزدیک به سه سال در صف‌های طولانی انتظار می‌ماندند، با نظر مراجع نظارتی شرایط به‌گونه‌ای ترتیب داده شد تا امر صدور پروانه فعالیت مراکز و توسعه زیرساخت‌های سلامت اجتماعی، توسط سازمان بهزیستی تسریع شود.
وحیدنیا در ادامه اضافه می‌کند: مجوزهای مرتبط با خدمات سلامت اجتماعی و مراکز مشاوره در کل دنیا سختگیرانه است. به دلیل اهمیت امر و اثر پایداری که در زندگی افراد می‌گذارد، نظارت‌ها چندگانه و البته بر اساس استانداردهای لازم است. سازمان بهزیستی هم در خصوص صلاحیت فردی و اخلاقی متقاضیان فعالیت و هم در خصوص کیفیت تخصصی خدمات مبتنی بر فرهنگ جامعه، حساسیت‌های ویژه‌ای دارد، همچنین ساختارهایی در قالب کمیته‌های تخصصی ارزیابی در تمامی استان‌ها دارد و امتیازبندی‌های ویژه‌ای برای مسئولان فنی و مؤسسین مراکز در نظر گرفته است و افراد در موضوعات مرتبط با نوع مرکز مورد درخواست خود، سنجیده می‌شوند و پس از آن وارد بازار کار می‌شوند. در واقع نظارت پیشینی و پسینی در این حوزه از طرف دولت و نظارت داخلی مرکز در قالب ساختار طراحی شده ضروری است تا میزان سلامت و کیفیت خدمات بیشتر مورد رصد قرار گیرد.
پیشنهاد حذف آزمون برای افراد دارای دکتری
بنا بود انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی در شهریورماه برگزار شود اما برای چندمین‌بار بازهم به تعویق افتاد و این در حالی است که ابهامات زیادی درباره عملکرد شورای مرکزی فعلی وجود دارد و عملاً سال‌ها است این انتخابات بدون دلیل شفافی به تأخیر می‌افتد. دکترمحمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی نیز درباره آخرین وضعیت انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی کشورتوضیح می‌دهد: در آخرین جلسه‌ای که با شورای مرکزی داشتیم به دلیل اختلاف نظراتی که در ترکیب هیأت نظارت ایجاد شده بود، تصمیم گرفته شد آیین‌نامه 20/10/1400 که با حضور معاون سیاسی – امنیتی دادستان کل کشور تصویب شده بود و به تأخیر افتاده بود، اجرایی شود. دستور اجرا هم داده شده و تاکنون دو جلسه تشکیل شده و تاریخ 28 بهمن‌ماه برای برگزاری انتخابات تعیین شده و برگزار می‌شود.
او درباره حذف مصاحبه و همچنین حل مشکل افرادی که مدارک غیرمرتبط دارند و خواستار شرکت در آزمون اخذ پروانه سازمان نظام روانشناسی هستند، می‌گوید: خوشبختانه در مورد این دو مسأله بحث و بررسی صورت گرفته است و به امید خدا، هم شرط مصاحبه حذف می‌شود و هم غیرمرتبط‌ها می‌توانند پروانه بگیرند، البته به جای مصاحبه، کارورزی و برگزاری آزمون صلاحیت تخصصی جایگزین می‌شود.
حاتمی در پاسخ به این پرسش که وقتی فردی از یک دانشگاه معتبر مدرک دکتری دارد، چرا باید بازهم در آزمون سازمان نظام روانشناسی شرکت کند، توضیح می‌دهد: بحث حذف آزمون برای این دسته از افراد نیز مدنظر است و پس از موافقت در خصوص این مسأله، اعضای هیأت علمی‌ها می‌توانند در آزمون شرکت نکنند. او در خاتمه اضافه می‌کند: با توافق هیأت مقررات‌زدایی قرار است پیشنهادات را اعلام کنیم.
پیش از این روزنامه ایران در گزارش‌های متعددی به این مهم که «یکی از شعارهای مهم و اساسی دولت سیزدهم، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است» پرداختیم. بسیاری از سازمان‌هایی که مسئول ارائه مجوز و پروانه‌های لازم جهت راه‌اندازی کسب‌وکار تخصصی هستند، با سنگ‌اندازی‌های فراوان، هفت‌خوان رستمی را پیش پای جوانان گذاشته‌اند تا جایی که سال‌ها انتظار در صف دریافت پروانه، سبب می‌شود ایجاد اشتغال برای این قبیل متخصصان به رؤیایی دست‌نیافتنی بدل شود. به نظر می‌رسد حالا با تذکرهای پیاپی و پیگیری‌ها قرار است بخشی از این روند توسط سازمان نظام روانشناسی تسریع شود و سازمان بهزیستی کشور نیز این امر را تسهیل کند. هر چند همچنان در عرصه عمل شاهد همان رویه قبل هستیم و شاید باید در عمل به تصمیم‌های جدید نیز نیازمند یک تسریع جدی باشیم.
نظر شما