کافی است روی نقشه جغرافیا، بی‌آنکه بدانید، به‌دنبال دریاچه کوچکی بگردید، پیدا کردن خزر کار آسانی است؛ انگار خلقتش این‌گونه بوده که چشم را به سمت خویش بکشد.

حوض کوچک خزر، کوچکتر و آلوده‌تر شد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، بی‌نشان و بی‌نام حتی تصویرش بر اطلس جهان‌نما پیداست. حالا این پهنه آبی زیبا که در تصاویر فضایی هم به راحتی قابل شناسایی و رویت است دارد کوچک و کوچک‌تر می‌شود. براساس آخرین اعلام رسمی‌سازمان بنادر و دریانوردی کشور سطح تراز آب خزر به نسبت بندر شهید رجایی منهای ۲۷ و نیم و به نسبت دریای بالکان منهای ۲۹ و نیم رسیده است.

عددی که نشان از پسرفت گسترده آب و خشکی در سواحل دارد. موضوعی که بی‌گمان نخستین تاثیر را نه فقط بر محیط زیست سه استان شمالی و تغییر جدی در اکوسیستم این نوار ساحلی می‌گذارد بلکه معیشت تعداد کثیری از ساکنان آن را هم تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. براساس اعلام رسمی‌سازمان شیلات کشور ۱۰ هزار صیاد به شکل مستقیم از خزر ارتزاق می‌کنند. یعنی ۱۰ هزار خانوار در کنار خانواده‌هایی که از سایر تاسیسات ساحلی خزر مانند مجموعه‌های تفریحی و گردشگری و بندری کسب درآمد می‌کنند.


«خزر» دریاچه‌ای با وسعت ۶۰۰ هزار و ۳۸۴ کیلومترمربع است که طول سواحل آن به ۷ هزار کیلومتر هم می‌رسد. کشورهای ایران، روسیه، جمهوری ‌آذربایجان، جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان این دریاچه را در بر گرفته‌اند و از مواهب آن استفاده می‌کنند. با این وجود و همچنین سوابق تاریخی از معاهده‌های میان ذینفعان خزر در کشورهای حاشیه‌نشین، هنوز هیچ اقدام و راه‌حل و برنامه مشترکی برای رفع چالش‌های پیش آمده در این پهنه مهم و استراتژیک مشترک وجود ندارد.

در سال ۱۳۸۲، ۵ کشور ساحلی پیرامون خزر، کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران را امضا کردند و در ۱۲آگوست ۲۰۰۶ برابر با ۲۱مردادماه۱۳۸۵ نیز متعهد شدند مفاد این معاهده‌نامه را رعایت کنند و این روز به‌عنوان یک واقعه مهم محیط زیستی به ثبت ‌رسید.

این‌چنین بود که ۲۱مردادماه به‌عنوان «روز ملی دریای خزر» در تقویم کشور جای گرفت. تاریخ گواهی می‌دهد این دریاچه کوچک و آرام محصور در یکی از حساس‌ترین نقاط استراتژیک جهان، به‌ویژه در تاریخ معاصر، شاهد تحولات شگرفی بوده ‌است؛ از حمله مغول و سرنگونی خوارزمشاه و فرار شاه ایران به آبسکون افسانه‌ای گرفته تا تحولات هرات و جمهوری‌آذربایجان و قفقاز. در سال ۱۳۶۱ دولت «دریای مازندران» را به عنوان نام رسمی ‌اعلام کرد، اما در بخشنامه دولتی سال ۱۳۸۱ نام رسمی‌ دریای شمال ایران در مکاتبه‌های فارسی «دریای خزر» و در مکاتبه‌های انگلیسی «دریای کاسپین» اعلام شد، اما ایرانیان از سال ۱۳۱۶ این دریا را مازندران می‌نامند.

نام دریای مازندران و دریای خزر در ۵۰ سال گذشته در رسانه‌های گروهی ایران رایج بوده ‌است، با این وجود، نام رسمی ‌و بین‌المللی دریای شمال ایران در همه زبان‌ها «کاسپین» و معادل‌های آن است.سطح آلودگی خزر هنوز به شکل عمومی ‌به گونه‌های درشت آبزی در آن نرسیده است و در شرایطی که ماهیان این دریا از سوی ایران به کشورهای اروپایی صادر می‌شود و استانداردهای بهداشت غذایی اروپا پس از روسیه در بالاترین سطح جهانی قرار دارد هنوز هیچ هشداری مبنی بر آلودگی ماهیان به ویژه ماهیان خاویاری خزر صادر نشده است و این موضوع شاید نویدبخش فرصتی برای کنترل آلودگی‌ها باشد

سال ۱۳۹۷ و پس از کشمکش‌های فراوانی که بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای ‌خزر از زمان فروپاشی شوروی سابق، میان کشورهای مشترک‌المنافع وجود داشت، رژیم حقوقی خزر به امضای کشورهای حاشیه رسید. در این میان اگرچه کارشناسان انتظار داشتند محیط زیست خزر نیز بخش مهمی ‌از محتوای این معاهده باشد، اما توجه ویژه‌ای به این موضوع نشد و حتی موضوع مهمی ‌مانند پرداخت حق‌آبه دریاچه از رود «ولگا» نیز در این معاهده جای نگرفت، تا جایی که کاهش قابل‌توجه حجم آب دریاچه و پس‌رفت آن، نیمی‌از خلیج گرگان را خشک کرده ‌است.

همچنین در آخرین اعلام رسمی ‌که نیز به آن پرداخت از تیرماه گذشته ارتباط آبی خلیج گرگان به شکل کامل با خزر قطع شده و لایروبی دو کانال آبرسانی چاپوقلی و آشوارده که از ابتدای سال ۱۴۰۱ شروع شد نیز دردی از وضعیت خشکی خلیج دوا نمی‌کند. این موضوع به رغم ادعای دولت، در سال ۱۴۰۰ از سوی کارشناسان به عنوان مسئله‌ای حتمی ‌هشدار داده شده بود.


حالا گروهی از کارشناسان که پیشتر در مورد این وضعیت به دولت هشدار داده بودند می‌گویند مسئله تنها در قالب خشکی یک پهنه آبی باقی نخواهند ماند و عواقب جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.در سواحل دریای خزرر حدود ۲۰۰ شهر بزرگ با بیش از ۲۲۰ منبع آلودگی صنعتی موجود است و ایران با بیشترین تراکم جمعیت در سواحل این دریا بیش از سایر کشورها از آلودگی تاثیر می‌پذیرد. و از طرف دیگر حجم بالای ذخایر نفت و گاز و سهم ۹۰ درصدی این دریا در تولید خاویار باعث اهمیت آن و بروز برخی مباحث بین کشورهای حاشیه‌ای آن شده است

هرم غذایی در خطر


عباس آقایی، رئیس سابق مرکز مطالعات آبزیان خزر از وجود یک مسئله بسیار مهمی‌ سخن می‌گوید: «در روند پسروی آب دریای خزر، تغییر PH یا اسیدیته محیط آب و خاک و هدایت الکتریکی رخ داده که روی گونه‌های سطح پایینی هرم‌غذایی تأثیر گذاشته و سبب از بین رفتن فیتوپلانگتون‌ها، زئوپلانگتون‌ها و انقراض گونه‌های بسیاری از جانداران شده ‌است.»


آقایی در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره پیامدهای این وضعیت می‌گوید: «وقتی ما در سطوح پایین هرم‌ غذایی بخش وسیعی از جانداران را از دست بدهیم، این موضوع روی جانورانی که در سطوح بالاتر هرم‌غذایی قرار دارند، به‌صورت مستقیم تاثیرگذار خواهد بود و سبب کمبود طعمه خواهد شد که این موضوع سبب می‌شود فراوانی و تنوع گونه‌هایی که در بالای هرم غذایی قرار دارند، مانند پرندگان، کم شود. برهمین اساس امروز تراکم جمعیت بسیاری از پرندگانی که در محیط خلیج‌گرگان و تالاب میانکاله زندگی می‌کردند، از یک میلیون‌ و ۲۰۰ هزار پرنده‌ای که شمارش شده‌ بود، به ۳۸۰ هزار پرنده کاهش یافته‌ است. کاهش میزان فراوانی پرندگان یعنی رویداد مهمی‌که در یک اکوسیستم درحال وقوع است و زنگ خطری برای چالش در کارکرد این اکوسیستم به‌حساب می‌آید و اثر مستقیم آن در معیارهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بر زندگی انسان‌ها قابل مشاهده خواهد شد.»


تالاب میانکاله و خلیج‌گرگان یک ذخیره‌گاه زیستی است که ارزش جهانی دارد و در کنوانسیون رامسر به‌عنوان یک منطقه بسیار مهم حفاظت شده ثبت شده‌ است و زیستگاه پرندگان بسیار ارزشمندی به‌شمار می‌رود و با پسروی آب، قاچاق پرندگان نیز افزایش پیدا می‌کند. همچنین صید ماهیان کفال در تابستان و رواج ماهی‌گیری در این مناطق بر روی هرم‌غذایی اثرگذار بوده و این تأثیر می‌تواند سبب شود زندگی سایر جانوران نیز تحت‌الشعاع قرار گیرد.


راه تصرف دریا


براساس اعلام دو اداره جهادکشاورزی گلستان و مازندران دو هزار و ۱۰۰ راس گاومیش در گلستان با پراکندگی در مناطق بندرگز، گنبدکاووس، کردکوی، آزادشهر، کلاله، گالیکش، گمیشان و بندرترکمن و حدود هزار راس در مازندران با پراکندگی بهشهر و گلوگاه وجود دارد که در دهه گذشته ۳ برابر این جمعیت داشتند و با پسروی آب خزر، خشکی خلیج گرگان و کاهش بارندگی جمعیت آن‌ها تا یک سوم کاهش پیدا کرده است.

گرچه این گونه بومی ‌منطقه نبود و حدود ۷۰ سال قبل به دلیل سازگاری بالا، از خوزستان به گلستان و مازندران آورده شد اما امروزه به دلیل زادآوری بالا _ ۲۵ سال از سی سال میانگین عمر_ و همچنین شیردهی قابل‌توجه و تغذیه آسان، نقش حیاتی در معیشت روستاییان ساحلی شرق مازندران و گلستان دارد.


یک کارشناس محیط زیست نیز با تأیید این موضوع می‌گوید همزمان با پسروی آب دریای خزر، بخش وسیعی در نواحی منتهی‌الیه غربی خلیج‌گرگان خشک شد. به گفته «عباس موسوی»، با این اتفاق زمینه نفوذ متعرضان به حاشیه مناطق ساحلی خلیج‌گرگان فراهم و سبب شده امنیت دامداران هم به‌خطر بیفتد، چراکه میزان سرقت در این مناطق افزایش یافته ‌است و دامداران هم متضرر شده‌اند.

احتمال این اتفاق در شرایطی بالا می‌رود که می‌دانیم در تابستان گذشته گاومیش‌داران منطقه به دلیل انجام غیرکارشناسی لایروبی کانال‌های آبرسان خزر به خلیج هم متحمل خسارت قابل‌توجهی شده بودند و بخشی از دام‌هایشان را از دست دادند. یعنی بخشی که در چاله‌های حاصل از تردد خودروها و ادوات لایروب تلف شدند و بخشی هم به دلیل صدمات زیاد توسط خود دامداران ذبح شدند. این نکته را هم باید در نظر بگیریم که تغییر اکوسیستم دریا می‌تواند دامپروری این منطقه را هم با اختلال روبه‌رو کند.


«موسوی» می‌افزاید: «بخشی از بستری که از آب خارج شد، با حضور خودروها، مسافران و حتی ایجاد کمپ‌های گردشگری از سوی محلی‌ها، دستخوش تغییرهای غیرقابل‌بازگشت شده‌ است. نکته بعدی آتش‌سوزی‌های وسیعی است که در خلیج‌ گرگان و تالاب میانکاله رخ می‌دهد. در یک دهه اخیر می‌بینیم که بخش وسیعی از علفزارهای حاشیه خلیج‌ گرگان و جنگل‌های انارترش دچار حریق شدند که بیشتر عامل انسانی داشته و خسارت‌های بسیار زیادی به شبه‌جزیره میانکاله وارد کرده‌ است.»


موضوع امکان تصرف اراضی بستر دریا به واسطه خشک شدن موضوع جدی است که نه فقط در گزارش‌های منابع محلی بلکه در گزارش‌های رسمی‌نیز به آن پرداخته شده است و آسیب‌های آن تنها به نداشتن امنیت دامداران خلاصه نمی‌شود. موضوعی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ لزوم اجرای جدی طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور را یادآور شد و در نهایت در سال ۹۸ دستور اجرایی آن به استانداران از جمله استانداران ۳ استان شمالی با هدف آزادسازی حریم دریا ابلاغ شد.


طرح چه بود و چه می‌خواست؟


طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در شمال و جنوب کشور سال 86 تصویب شد. از آنجا که بیش از 480 کیلومتر ساحل خزر در مازندران قرار دارد و سهم گیلان و گلستان هم به ترتیب 287 و 131 کیلومتر است، این طرح با تمرکز ویژه بر استان‌های شمالی در دستور کار قرار گرفت. آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه هم تمام ساز و کار اجرای قانون آزادسازی سواحل در استان‌های شمالی را تعریف کرد.

طرح جامع ساماندهی سواحل کشور (ICZM) سندی فرابخشی است که با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری همگانی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر متضمن تعیین و آزادسازی حریم، تعیین ضوابط و استانداردهای محیط‌ زیستی، دریانوردی، صیادی و آبزی‌پروری و فراهم‌سازی توسعه صنعت گردشگری، بازبینی، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و استقرار مدیریت یکپارچه براساس اقدامات مشروح در ماده ۲ این آیین‌نامه است.


هرچند سهم اشخاص حقیقی و شهرک‌های خصوصی در استان‌های شمالی بسیار بیشتر از تصرف‌های دولتی است، اما در همه این سال‌ها یکی از دلایل مقاومت مالکان بخش خصوصی در مقابل آزادسازی، بی‌توجهی نهادهای دولتی به اجرای قانون آزادسازی سواحل بود.براساس اعلام رسمی ‌استانداری مازندران در دو سال پایانی قرن گذشته، ۱۶۳ کیلومتر از سواحل استان در تملک دستگاه‌های دولتی بود که ۱۱۸ کیلومتر آزاد شده و ۴۵ کیلومتر دیگر هنوز در اختیار مجموعه‌های رفاهی دولتی و نظامی ‌و همچنین برخی زیرساخت‌های نظامی‌ و امنیتی است.

از این میزان ۲۵ کیلومتر در تصرف پلاژهای دولتی و نظامی ‌است که باید آزاد شود و ۲۰ کیلومتر هم در اختیار بنادر استان، دانشگاه علوم دریایی، محوطه‌های نظامی‌ارتش و سپاه و برخی تاسیسات دریایی و نفتی قرار دارد که مستثنیات اجرای قانون آزادسازی محسوب می‌شوند. پس از این تاریخ استانداری نه خبری مبنی بر آزاد سازی ۴۵ کیلومتر همچنان در تصرف دولت و نهادهای نظامی‌ارائه داد و نه از میزان آزادسازی در بخش خصوصی. این نهاد فقط اعلام کرد ۸۸ کیلومتر از سواحل استان هنوز در تصرف بخش خصوصی است و آزادسازی این زمین‌های ساحلی به زمان بیشتری نیاز دارد.


همچنین طبق آماری که روزنامه همشهری در سال ۹۸ در ویژه‌نامه مربوط به استان شمالی خود به نقل از نماینده وقت آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی ‌منتشر کرد ۷۰ درصد سواحل گیلان آزاد است و ۳۰ درصد باقیمانده در اختیار نیروی دریایی، دانشگاه، صدا و سیما و دستگاه‌های دیگر قرار دارد.


محمدحسین قربانی گفته بود: بیشتر ویلاها و شهرک‌های ساحلی متعلق به بخش خصوصی هستند. اماکنی هم متعلق به بخش دولتی است که انتظار می‌رود دولت داوطلبانه حریم سواحل را آزاد کند. در طول ۹۰۰ کیلومتر از سواحل دریای خزر، حدود ۵ درصد در اختیار مستحدثات دولتی و بقیه بخش خصوصی است. این روزنامه گزارش داده بود: وضع سواحل گلستان اما با دیگر همتایان شمالی خود تفاوت‌های زیادی دارد. اگر بخواهیم سواحل گیلان و مازندران را با اولویت گردشگری و سپس تجاری و ماهیگیری در نظر بگیریم، باید اولویت سواحل گلستان را ماهیگیری و تجاری قلمداد کرد. به همین دلیل در سواحل این استان به اندازه سواحل ۲ استان دیگر شناگاه و مراکز تفریحی وجود ندارد.


با این وجود در سواحل گلستان طرح‌های بلاتکلیف گردشگری با قراردادهای عجیبی وجود دارد که به نظر می‌رسد تنها هدف آن تصرف زمین باشد. در یک نمونه موردی می‌توان از طرح گردشگری ساحل بندرترکمن نام برد که از سوی دولت قراردادی با یک سرمایه گذار به مدت ۹۵ سال برای ۱۶ هکتار از اراضی ساحلی این شهر منعقد شده است که این سطح از اراضی به ماهی یک میلیون تومان به شرط سرمایه گذاری اجاره داده شده است اما با گذشت دو دهه جز تیرهای آهنی چند آلاچیق، سازه‌ای ساخته نشده است.


تهدیدهای دیگری هم در کار است


براساس پژوهشی که در شهریور ۱۴۰۰ از سوی انجمن متخصصان محیط زیست ایران انجام و در فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست منتشر شد و همچنین تطبیق این پژوهش با گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز ملی مطالعات خزر، بر اساس نتایج و با اولویت‌بندی استراتژیک در کلِ سهم آلودگی نفتی خزر، دو تهدید (روسیه و آذربایجان) و سه فرصت (قزاقستان، ترکمنستان و ایران) وجود دارد که مهمترین ضعف و تهدید موجود، در منابع رودخانه‌ای و مهمترین توانمندی و فرصت در منابع شهری شناسایی شده است. همچنین سواحل دریای خزر در ایران با تولید سالانه ۴۰۰ میلیون متر مکعب فاضلاب مواجه است که امکان تصفیه ۴۰ درصد آن وجود دارد و ۶۰ درصد باقیمانده از طریق رودخانه‌ها وارد دریای خزر شده و باعث تشدید بحران محیط زیستی و آلودگی بیشتر بزرگترین دریاچه جهان می شود.


در سواحل دریای خزر حدود ۲۰۰ شهر بزرگ با بیش از ۲۲۰ منبع آلودگی صنعتی موجود است و ایران با بیشترین تراکم جمعیت در سواحل این دریا بیش از سایر کشورها از آلودگی تاثیر می‌پذیرد. و از طرف دیگر حجم بالای ذخایر نفت و گاز و سهم ۹۰ درصدی این دریا در تولید خاویار باعث اهمیت آن و بروز برخی مباحث بین کشورهای حاشیه ای آن شده است.


در مجموع آلودگی‌های دریای خزر شامل مواد نفتی،‌ آفت‌کش‌ها، سموم کشاورزی،‌ عناصر سنگین و فاضلاب است که سهم ایران در آلودگی دریای خزر بسیار کمتر از کشورهای همسایه و حدود ۱۲ درصد است. نکته حائز اهمیت‌تر این است که با توجه به بسته بودن دریای خزر، تمامی آلاینده‌هایی که به آن تخلیه می‌شود در آن باقی می‌ماند.


آلودگی در سواحل باکو (Baku) و قزاقستان آن قدر زیاد است که تقریبا هیچ نژادی از آبزیان در این مناطق که از نظر منابع غذایی و فعالیت‌های ماهیگیری که بتوان روی آن حساب کرد، وجود ندارد. براساس گزارش‌های موجود علت این امر و کوچ آبزیان، آلودگی گسترده این مناطق بوده است. نشت مکرر و زیاد نفت به نواحی سواحلی در آذربایجان و قزاقستان از عمل فتوسنتز و تبخیر منابع گیاهی دریایی ممانعت به عمل آورده و یکی از دلایل عمده بسیار مهم برای طغیان سطح آب دریای خزر در اواسط سال 1994 جریان 588 میلیون مترمکعب از مواد زائد و پسماندهای بالغ بر 40 کارخانه و پالایشگاه در باکو به سمت دریای خزر بوده است که از 2000 تن متری پسماندها و مواد آلاینده، اکثریت آن متعلق به پسماندهای نفتی بوده است.


با وجود این شرایط اما گویی سطح آلودگی خزر هنوز به شکل عمومی ‌به گونه‌های درشت‌آبزی در آن نرسیده است و در شرایطی که ماهیان این دریا از سوی ایران به کشورهای اروپایی صادر می‌شود و استانداردهای بهداشت غذایی اروپا پس از روسیه در بالاترین سطح جهانی قرار دارد هنوز هیچ هشداری مبنی بر آلودگی ماهیان به ویژه ماهیان خاویاری خزر صادر نشده است و این موضوع شاید نویدبخش فرصتی برای کنترل آلودگی‌ها باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =