به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه رسالت، عجیب است که در این شرایط خبری از تحقق وعده ها نیست. حتی مسئولان در عمل به قانون مغفول مانده «حمایت از حقوق معلولان» پا را فراتر از سخنرانی و مصاحبه نگذاشته اند! درحالی که بارها کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت متشکل از فعالان حوزه معلولان و تشکل‌های مردم‌نهاد جامعه، خواستار اجرای این قانون شده اندو از طریق نامه نگاری و تجمع برای اجرای آن کوشیده اند.
قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه سال ۹۶ تصویب و در اردیبهشت ۹۷ توسط رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شده، اما تاکنون هیچ گزارشی از تلاش‌ها و اقدامات دولتی‌ها برای تحقق این قانون ارائه نشده و نظارتی هم بر اجرای آن نبوده است. فعالان حقوق معلولان در برابر علت این مسئله، تنها یک پاسخ دریافت کرده‌اند: «بودجه نداریم!» این همه درحالی‌است که حتی بخش‌هایی از این قانون که نیازی به تخصیص بودجه نداشته نیز اجرایی نشده است.
دستگاه‌های اجرایی چقدر به تکالیف خود عمل کرده اند؟
احمدرضا سمیعی از چهره‌های فعال در زمینه پیگیری مطالبات معلولان بر این مسئله صحه می گذارد که حتی اجرای مواد غیربودجه ای هم مورد غفلت واقع شده است. طبق ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است؛ گزارش اجرای این قانون را از دستگاه‌هایی که در این رابطه تکلیف دارند، جمع آوری و به مجلس ارسال کند و سپس مجلس خلاصه این گزارش را در صحن قرائت و به صورت کامل منتشر کند.
سمیعی توضیح می دهد که «در حال حاضر باید حداقل حدود چهار گزارش منتشرمی شد، اما بعد از گذشت چهار سال و نیم از زمان تصویب و ابلاغ قانون، هنوز یک گزارش هم منتشر نشده و متأسفانه هیچ سازوکاری برای اجرا و نظارت بر قوانین وجود ندارد. مستنداتی موجود نیست که مشخص شود دستگاه‌های اجرایی چقدر به تکالیف خود عمل کرده اند، بنابراین نمی توانیم برآورد کنیم چند درصد از این قانون اجرایی شده و یا نشده است. با این وجود تلاش می کنیم قانون حمایت از حقوق معلولان را حفظ کنیم، چون به هر ترتیب یک سند قانونی است و تنها چیزی است که در اختیار داریم.»
نبود ضمانت اجرایی از مهم‌ترین دلایلی است که به زعم سید مهدی صادقی از فعالان حقوق معلولان موجب بی توجهی به این قانون شده است. سال ۹۷ آخرین تغییرات قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از مدتی توسط رئیس قوه مجریه به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی و عمومی ابلاغ گردید اما صادقی عنوان می کند: «قانون مذکور به رغم همه تغییرات و با وجود اینکه تا حدودی خلأ های قبلی را پوشش داد اما طبق سنوات گذشته، ایراداتی در بخش ضمانت اجرایی دارد، به این معنا که بسیاری از ماده های قانونی و بخش های مختلف آن فاقد ضمانت اجرایی است و با مدیران و مجموعه هایی که به تکالیف خود در مورد اجرای این قانون عمل نکنند، به لحاظ حقوقی و قضائی برخورد قابل ملاحظه و بازدارنده‌ای صورت نمی‌گیرد.»
آیین‌نامه‌ای برای خروج معلولان از شمول ماده ۲۷!
یکی از موضوعات مورد مطالبه افراد دارای معلولیت، دریافت حداقل دستمزد به عنوان کمک معیشتی ماهانه است که در ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان به آن اشاره شده است. بر اساس این ماده، دولت مکلف است کمک هزینه افراد دارای معلولیت بسیار شدید و شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور، منظور کند.
اتفاقی که تاکنون نیفتاده و مبلغ مستمری کنونی یک دهم مبلغی است که در قانون ذکر شده است. آنطور که از اظهارات احمدرضا سمیعی پیداست، می‌خواهند به عناوین مختلف افراد را از شمول این ماده قانونی خارج کند! او به فراخوانی برای دادخواهی از دیوان عدالت اداری اشاره دارد. گویا سال گذشته کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت به دیوان عدالت اداری پناه برده تا ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان به درستی اجرایی شود. حالا به گفته سمیعی از گوشه و کنار خبر رسیده که می‌خواهند مخفیانه آیین نامه‌ای را تدوین کرده تا مبتنی برآن، ضوابط و مقررات سفت و سختی را تعیین کرده و از تعداد مشمولان دریافت این ماده قانونی بکاهد.
این چهره فعال در زمینه پیگیری مطالبات معلولان می گوید: «اگر آیین نامه به تصویب دولت برسد، بهزیستی می تواند به عناوین مختلف افراد را از شمول این ماده خارج کند. می دانند که جامعه معلولان پس از مدتی حکم دیوان عدالت اداری را خواهند گرفت، بنابراین با جدیت تصویب آیین نامه را پیگیری می کنند. بهزیستی در حال حاضر برای اجرای این ماده قانونی به ۱۴۰ هزار نفر کمک هزینه معیشتی می پردازد، درصورتی که این رقم مطابق با حداقل دستمزد سالانه نیست و به جای پرداخت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، فقط ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می کنند و این دور از شأن جامعه معلولین کشور است.»
وضعیت مستمری مددجویان نیز به همین ترتیب است. درحالی که فقر نسبی خانوارها به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده، مستمری مددجویان به رغم افزایش ۳۰ درصدی، ناکافی و حداقلی است. مطابق قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه باید مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی به میزان ۲۰ درصد از دستمزد سالانه کارگران تعیین شود اما این مهم از دیگر تکالیف قانونی بر زمین مانده است. در این خصوص احمدرضا سمیعی بیان می کند: «معلولی که سرپرست یک خانوار سه نفره است، علیرغم افزایش مستمری، یک میلیون و ۹۰ هزار تومان دریافت می کند.
این رقم باتوجه به خط فقر ۱۸ میلیونی نشان می دهد معلولان بین زنده بودن و زندگی کردن، فقط برای بقا می جنگند. افراد دارای معلولیت شدیدی که از پوشک استفاده می کنند، باید نیمی از مستمری خود را در این بخش صرف کنند که تنها برای چند روز کافی است و مجبورند از لوازم بهداشتی یکبار مصرف، چندین بار استفاده کنند.
هزینه زندگی افراد دچار آسیب های نخاعی نیز باتوجه به تورم رقمی در حدود۱۰ میلیون تومان است، در صورتی که سازمان بهزیستی برای وسایل بهداشتی، فقط ۳۰۰ هزار تومان و برای حق پرستاری تنها یک میلیون تومان پرداخت می کند، بنابراین اختلافات فاحش است و میان نیازهای معلولان و پرداختی دولت شکاف عمیقی وجود دارد.»
در چنین شرایطی نرخ بیکاری این افراد بالاتر از میانگین بیکاری است و خبری هم از ارائه بسته‌های تشویقی به کارفرمایان بخش خصوصی نیست تا آنها به استخدام معلولان ترغیب شوند و همچنان در زمینه تحقق سهم ۳ درصدی معلولان از استخدام دولتی مشکلاتی وجود دارد و برهمین اساس از بیکاری و تبعیض‌های استخدامی به عنوان جدی‌ترین مشکلات معلولان یاد می شود.
این وضعیت طی سال‌های اخیر شدت گرفته و آنها بیش از گذشته با موانعی در پیدا کردن شغل مواجهند. به روایت محمدرضا هادی پور، مدیرعامل کانون معلولین توانا، «طبق قانون باید ۳ درصد از نیروهای هر مرکز دولتی از بین معلولان باشد. در حال حاضر که حدودا دو میلیون شاغل در مؤسسات دولتی داریم؛ طبق این قانون باید ۶۰ هزار معلول در مراکز دولتی کار می‌کردند اما امروز در مراکز دولتی حدود ۲ هزار نفر کار می‌کنند. این یعنی فقط ۳ درصد از همان۳ درصد سهم معلولان در استخدام مراکز دولتی محقق شده است.»
سید مهدی صادقی،فعال حقوق معلولان، نیز با اشاره به این مسئله تأکید می کند: «فرد دارای معلولیت می تواند کارآفرین باشد و به ارتقاء بهره وری کشور کمک کند، اما متأسفانه یکی از مشکلات جدی شهروندان دارای معلولیت نبود فرصت‌های برابر برای اشتغال و کارآفرینی است. در حال حاضر بحث استخدام دولتی تقریبا منتفی است، به این دلیل که بدنه دولت در حال کوچک شدن است و استخدام به آن معنا اتفاق نمی افتد.
با این حال حتی سهمیه ۳ درصدی برای استخدام افراد دارای معلولیت در برخی دستگاه‌های دولتی، بانک ها و دستگاه‌های عمومی همچون شهرداری‌ها رعایت نمی شود و در بسیاری از موارد، سلامت جسمانی را به عنوان شرط استخدام مدنظر دارند، با این وجود سیستم دولتی اساسا نمی تواند به موضوع اشتغال کمک جدی کند اما با ارائه بسته های تشویقی، می توان کارفرمایان در بخش خصوصی و حتی نهادهای عمومی را برای به‌کارگیری افراد دارای معلولیت ترغیب کرد، موضوعی که به صراحت در قانون وجود دارد اما متأسفانه به صورت جدی به آن پرداخته نمی‌شود.
به عنوان مثال معافیت مالیاتی و کمک بیمه‌ای در ازای استخدام افراد دارای معلولیت و اعطای بسته های تشویقی دیگر همچون اعطای وام بانکی به کارفرمایان می تواند کمک کننده باشد. در این صورت شرکت ها و مؤسسات خصوصی و کارفرمایان هم به دلیل مسئولیت های اجتماعی خود و هم به واسطه نفعی که از این تعامل برد- برد خواهند داشت، از افراد دارای معلولیت که در بسیاری موارد از توانایی بالاتری برخوردارند استفاده می‌کنند؛ کاری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته در حال انجام است.» همانطور که در آلمان، کارفرما به ازای هر ۲۰ نفر موظف به استخدام یک فرد معلول است و در صورتی که این کار انجام نشود، جریمه‌اش را به دولت می‌پردازد تا دولت از این جریمه‌ها برای افراد دارای معلولیت اشتغال ایجاد کند.
البته حضور آنها در محیط های شغلی، مستلزم مناسب سازی فیزیکی، شهری و فرهنگی است، صادقی در این باره بیان می کند: «یکی از دغدغه های جدی افراد دارای معلولیت در کشور، دسترس پذیری است. در نبود مسیر و سامانه‌های حمل و نقل هموار و دسترس‌پذیر، این افرادنمی توانند به راحتی در اماکن مختلف حضور پیدا کنند.
ساختمان ها، تجهیزات ووسایل نقلیه کشور برای تردد شهروندان دارای معلولیت مناسب نیست و این افراد به دلیل سختی تردد، خانه‌نشین و ایزوله شده و تعاملات اجتماعی و حضور آنان در محل کار غیرممکن است. این وظیفه‌ای است که ستاد مناسب سازی کشور باید به آن ورود کرده و اجرای قوانین و مقررات شورای عالی شهرسازی در خصوص مناسب سازی را الزامی و با متخلفین برخورد نماید. چراکه فعالیت شغلی آنان نیازمند تردد و حضور اجتماعی در سطح شهر است.»
بیکاری یک میلیون نفر از معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی
حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که بالغ بر یک میلیون نفر از آنان فاقد شغل اند و به گفته احمدرضا سمیعی،چهره فعال در زمینه پیگیری مطالبات معلولان، در پرداخت وام اشتغال میان مددجویان بهزیستی و کمیته امداد تبعیض آشکاری وجود دارد، به این صورت که وام خوداشتغالی مددجویان کمیته امداد ۳۰۰ میلیون تومان اما وام خوداشتغالی مددجویان بهزیستی ۱۵۰ میلیون تومان است.
از سوی دیگر براساس ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق معلولان باید «صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان» ایجاد و اساسنامه آن سه ماه پس از ابلاغ قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال می‌شد، اما هنوز راه اندازی نشده و اساسنامه آن به دلیل اشکالاتی که دارد به تصویب نرسیده، حال آنکه در صورت تصویب، روند اشتغال افراد دارای معلولیت تسهیل می شود.»
ناتوانی معلولان در خرید وسایل توانبخشی
اما نه فقط بلاتکلیفی در صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی که گرانی لوازم و تجهیزات توانبخشی هم مشکلی به دیگر مشکلات معلولان اضافه کرده است. بهروز مروتی،مدیر انجمن پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در گفت‌وگو با خبرنگار برنا با اشاره به مشکلات معلولین در تهیه تجهیزات توانبخشی عنوان کرده است: « این روزها خرید تجهیزات توانبخشی دست دوم بین معلولین به شدت رو به افزایش است و حتی تعمیرات آنها هم دیده می‌شود به گونه‌ای که اگر در گذشته یک ویلچر اقساط می‌شد و فرد ویلچر جدید می‌خرید الان به دلیل نوسانات قیمت فرد ویلچری که دیگر استفاده از آن به لحاظ پزشکی ممنوع است را تعمیر می‌کند چون ناچار هستند و نمی‌توانند وسیله جدید بخرند.»
با این حال مطابق مشاهدات احمدرضا سمیعی، معلولان در حال حاضر قادر به خرید ویلچر دسته دوم هم نیستند و در تهیه لوازم توانبخشی به شدت محدودیت دارند: «نرخ ها به قدری بالاست که افراد دارای معلولیت حتی قادر به تأمین و تهیه باتری ویلچر برقی خود نیستند. درحالی که سه سال قبل، هزینه باتری ۴۰۰ هزار تومان بود، در شرایط کنونی حداقل ۳ میلیون تومان است. از طرف دیگر، اگر بریس بیماران ضایعه نخاعی بشکند، قابل تعمیر نیست و باید در حدود ۳۰ میلیون تومان برای تهیه آن هزینه کرد.»
بهروز مروتی در تکمیل این اظهارات به قیمت سمعک معمولی و ارزان اشاره می کند که «تا سال گذشته حدود دو میلیون تومان بود و حالا کمتر از پنج میلیون تومان نمی‌توان خرید. ویلچر معمولی استاندارد کمتر از چهار میلیون تومان نداریم در حالی که سال گذشته همین ویلچر یک میلیون تومان قیمت داشت.» مروتی در گفت و گو با تجارت نیوز می گوید: «قیمت ویلچر برقی ۹۵ برابر مستمری ماهانه خانوارهای یک نفره تحت پوشش بهزیستی است. ویلچر برقی سال گذشته ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت حالا ۴۰ میلیون تومان است. قیمت آن دو برابر شد.»
نظر شما