به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان امروز، اما چرا با وجود تمام مخالفت‌ها و نقدهای مطرح شده، این وزارتخانه اصرار بر افتتاح زودهنگام این پروژه ملی را دارد؟ سوالی که طی چند روز گذشته پای دولتمردان چینی را به این موضوع باز کرده و براساس اخبار تایید نشده به نظر می‌رسد اصرار دولت برای آبگیری پنجمین سد کشور به دلیل فشارهای چینی‌ها به عنوان سرمایه گذار اصلی این طرح است. ادعایی که مدیر امور مطالعات سد چمشیر نیز تلویحا آن را تایید می کند.
میثم فاضلی، مدیر امور مطالعات سد چمشیر و کارشناس فنی شرکت توسعه منابع آب و نیروی وزارت نیرو در این خصوص و طی مصاحبه‌ای با روزنامه اینترنتی فراز گفته است: «در پروژه چمشیر، حدود 30 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در چین وجود داشت که دولت چین به ایران باز نمی‌گرداند. در نهایت برای زنده شدن این پول توافق شد که چین از این پول به ایران وام دهد. یعنی از پول خودمان به خودمان! پولی که از بخشی از آن در چمشیر استفاده شد.
البته به شرط آن‌که در این زمینه چین نیز یک طرف از پروژه باشد» وی در ادامه گفته‌هایش به نکات قبل توجهی اشاره دارد و می‌افزاید: «قیمت این پروژه حدود 230 میلیون یورو است. نکته اینجاست که معمولا قراردادهای فاینانس با کشورهای ثالث یک بندی دارد که 85 درصد پول فاینانس را کشور فاینانسور تامین می‌کند و 15 درصد را دولت کشور میزبان. اساسا یکی از دلایلی که ساخت این سد به تعویق افتاد این است که این 230 میلیون یورو توسط چین فراهم شد اما 15 درصد سهم ایران که حدودا 30 میلیون یورو است در تامین به مشکل خورده است. مشکلی که البته در حال رفع است و آبگیری چمشیر احتمالا تا ماه بعد آغاز خواهد شد.»
پشت پرده‌های یک سد
طرح سد چمشیر، یکی از طرح‌های شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران است که با هدف تعدیل کیفیت رودخانه شور زهره در 25 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوگنبدان (گچساران) مرکز شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویر احمد قبل از پیوستن رودخانه خیرآباد به رودخانه زهره در مجاورت محلی به نام تنگه چمشیر نزدیک به مرز استان بوشهر احداث شده است. اما به نظر می‌رسد پشت پرده‌های بسیاری دارد که شاید یکی از اصلی ترین آنها؛ همین موضوع حضور اسرار آمیز چینی‌ها در این پروژه باشد.
در حقیقت شواهد و طبق گفته مسوولان حکایت از آن دارد که در شرایطی که افکار عمومی سرگرم دلایل آسیب های زیست محیطی ساخت این سد است، دولت ایران به شدت به فکر بهره برداری از این طرح برای انجام تعهداتش به چین است. تامین مالی این سد توسط کنسرسیوم ایران و چین به مبلغ 203 میلیون یورو در دستور کار قرار گرفته و عملیات ساخت از سال 1393 آغاز شده، توجه به روند تامین مالی پروژه بیانگر آن است که طرح ساخت سد چمشیر از پروژه‌های موفق ذیل تامین مالی کشور چین به حساب می‌آید و در مهلت مقرر به نتیجه رسیده است.
تایید یک حضور پررنگ
محمد درویش، فعال زیست محیطی اما از منظر دیگری به ماجرای حضور چینی ها نگاه می کند. وی در گفت و گو با «آرمان امروز» می گوید: همانطور که می‌دانید منابع مالی این طرح از طریق 30 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در چین تامین شده است. در واقع چینی ها طبق یک قرارداد فایناس قبول کرده‌اند تا وامی 230 میلیون یورویی را با سود 18 درصد به ایران برای ساخت سد چم شیر بپردازند.
حالا هم کاری ندارند که این سد کی به بهره برداری می رسد، اما موضوع مهم این است که گویا سررسید اقساط این وام از دیماه امسال است. یعنی ایران باید از دیماه امسال اولین قسط وامی که گرفته را پرداخت کند! برای همین هم هست که اصرار دارد این سد از دیماه به بهره برداری برسد! وی با ذکر اینکه به نظر می رسد در ساخت این سد سازمان محیط زیست به وظایف قانونی خودش عمل نکرده است ادامه می دهد: از سویی قرار داد بین ایران و چین در مورد این سد به گونه ای است که چین فقط متعهد است که نکات فنی و ایمنی را در مورد آن رعایت کند.
مثلا این سد باید تا زلزله 8 ریشتری مقاومت داشته باشد یا یک برگشت مالی 10 ساله داشته باشد. ولی اینکه سد چم شیر چقدر می تواند تاب آوری کشور را بالا ببرد یا به بهبود آب شرب و کشاورزی کشور کند، موضوعاتی است که چینی ها در مورد آنها می گویند ما هیج تعهدی در این زمینه نداشته ایم! وی تصریح می کند: در واقع قرار داد این سد مانند قرارداد مربیان فوتبال خارجی است که بعد از مدتی از ما شکایت می کنند و تازه پول های هنگفتی هم از ما می گیرند! در این پروژه نیز به نظر می رسد اگر حتی ایران از چین شکایت کند راه به جایی نخواهد برد و حتی خودش محکوم خواهد شد! در حقیقت این قرار داد، یک قرار داد یک طرفه است که اگر به قیمت دلار امروز بخواهیم حساب کنیم شاید برای کشور بیش از 2 میلیارد دلار آب خورده باشد! برای همین مسئولان تمام تلاش خود را به کار می برند تا قبل از اینکه فعالان محیط زیستی جلوی آنها را بگیرند و پرونده سد بالا بگیرد آن را آبگیری کنند. بدین ترتیب و برخلاف انتقادهای مطرح شده، به نظر نمی رسد روند آبگیری سد چم شیر متوقف شود، چرا که براساس یک اصل تاریخی، با توجه به مشکلات اقتصادی عدیده کشور بعید است که دولت، محیط زیست را بر حجم بالای تعهدات پرداختی ارجحیت‌دهد!
هنوز به رد چینی‌ها نرسیده‌ایم
اما فشارهای چین برای بهره برداری از این سد تا چه حد به واقعیت نزدیک است. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی اما در گفت و گو با «آرمان امروز» با رد فشارهای وارده از سوی چین برای بهره برداری هر چه سریعتر از این طرح می گوید: «ما هنوز در بررسی هایی که انجام داده‌ایم به هیچ ردپایی از فشارهای طرف چینی این قرارداد نرسیده‌ایم. بنابراین این اخبار منتشر شده نمی تواند درست باشد.»
آن‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح می‌کند، در حوضه آبریز رودخانه زهره شش چشمه آب شور قرار گرفته‌اند که سالانه بیش از 2.5 میلیون تن نمک را با خود به پایین دست سد انتقال داده و در بازه‌های زمانی از سال شاخص شوری 7 برابر حد مجاز را تجربه می‌کند. رفیعی با استناد به همین گزارش می‌گوید: «تنها مشکل ما ابهامات زیست محیطی از جمله موضوع سازنده های نمکی است که منتظر پاسخ سازمان محیط زیست در این موارد هستیم که اگر این سازمان پاسخ دهد که آبگیری سد چم شیر نقشی در شورزار شدن محوطه و دشت های پیرامون آن ندارد، آبگیری آن بلامانع خواهد بود.»
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
نظر شما