به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد،محمدعلی اسدی؛ رییس سابق شورای مبارزه با مواد مخدر استان تهران، چندی قبل در نشستی که به منظور بررسی اثرگذاری دستگیری معتادان بی‌خانمان و نگهداری طولانی‌مدت آنها در اردوگاه‌های درمان اجباری برگزار شد، با نگاهی به روند 44 ساله مبارزه با اعتیاد در کشور گفت: «در دهه 1360 مبارزه با اعتیاد را از یک گروهان شروع کردیم و امروز یک لشکر درگیر مبارزه با اعتیاد است، اما باز هم مواد مخدر وارد کشور می‌شود.
ساماندهی معتادان بی‌خانمان را با جمع‌آوری هزار نفر در شهر تهران شروع کردیم و امروز تعداد معتادان بی‌خانمان استان تهران به 25 هزار نفر رسیده است. کشفیات مواد در کشور از 100 تن در سال شروع شد و امروز میزان کشفیات سالانه به هزار تن رسیده، چون یک زمان در افغانستان 300 تن تریاک در سال تولید می‌شد و امروز تولید سالانه تریاک در افغانستان به بالای 7 هزار تن رسیده است.
برخورد با اعتیاد را از مقابله با مواد سنتی و تریاک شروع کردیم و امروز مصرف مواد صنعتی و NPS (روانگردان‌های شیمیایی که با تغییر فرمولاسیون یک ماده مخدر یا ماده اعتیادآور آزمایشگاهی تولید می‌شود و به نسل جدید روانگردان‌ها معروف است) رایج شده. دستگاه‌های مسوول مبارزه با مواد مخدر، از میزان عملکردشان اعداد و رقم‌های بالا به نشانه موفقیت ارایه می‌دهند و می‌گویند شکست‌ها ناشی از این است که سایرین وظیفه‌شان را به درستی انجام نداده‌اند.»
اسدی ضمن مرور پیشینه قانون‌نویسی برای مبارزه با اعتیاد در فاصله دهه 1300 تا دهه 1350 و اولین جرم‌انگاری‌ها درباره مصرف علنی مواد در قانون مصوب 1304 و اولین سابقه تجویز متادون در ادبیات درمان اعتیاد در سال 1349، با این اشاره که رویکرد متفاوت در مقابل اعتیاد از پایان دهه 1350 آغاز شد، گفت: «از سال 1359 متادون درمانی به دلیل بی‌اثر بودن کنار گذاشته شد و به جای آن، رفتار اعتیاد به عنوان رفتار ضد انقلابی و معتاد به عنوان ضد انقلاب معرفی شد و گفتند امپریالیسم می‌خواهد از راه اعتیاد استثمار کند.
به دنبال آن، سیاست درمان قهری با جمع‌آوری مراکز درمان اعتیاد و مهلت 6 ماهه برای ترک اعتیاد، آن هم در زندان و برخورد شدید با معتادانی که مایل به ترک نبودند به اجرا درآمد. در فاصله سال‌های 1359 تا 1368 و دوران جنگ 8 ساله، مقابله با اعتیاد کاهش یافت، چون فرهنگ شهادت در کشور حاکم بود و البته به موازات آن، عرضه و مصرف مواد هم کاهش پیدا کرد، اما با پایان جنگ، معلوم شد که با اجرای سیاست قهری، نه‌تنها مشکل اعتیاد حل نشده، بلکه جرایم اخلاقی هم به اعتیاد اضافه شده بود و 70 درصد ظرفیت زندان‌های کشور، معتادان بودند.
سال 1368 قانون را اصلاح کردند و 11 اردوگاه بازپروری با همکاری سازمان زندان‌ها در کشور افتتاح شد در حالی که حلقه درمان و اشتغال‌زایی در این مراکز مفقود بود. تا سال 1376 نه تنها از فعالیت اردوگاه‌ها نتیجه نگرفتیم، بلکه در سال 1376 در اردوگاه آب حیات کرمان، شناسایی 261 مبتلای ایدز گزارش شد.»
در حالی که طبق شنیده‌های «اعتماد» در سال جاری بابت دستگیری و انتقال هر معتاد خیابانی به اردوگاه‌های درمان اجباری، رقمی حدود 10 هزار تومان به مامور انتظامی پرداخت می‌شود، از نیمه بهمن امسال و به دنبال پررنگ شدن احتمال تصویب اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر تا پایان فعالیت مجلس یازدهم و در حالی که از جمله اصلاحات مورد تاکید دستگاه‌های مقابله این بوده که مدت نگهداری معتادان بی‌خانمان در اردوگاه‌های درمان اجباری تا دو سال افزایش یابد و جرم‌انگاری اعتیاد جایگزین توسعه خدمات کاهش آسیب اعتیاد شود، پیامکی هم از طرف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای برخی صاحبان تلفن همراه ارسال شده با این مضمون که «مصرف هر گونه مواد مخدر و روانگردان جرم است و بر اساس قانون، معتادانی که نسبت به درمان خود اقدام نکنند و گواهی تحت درمان نداشته باشند، مجرم بوده و ممکن است به 6 ماه اقامت در مراکز ویژه نگهداری معتادان ملزم شوند.»
اسدی با انتقاد از اجرا نشدن تاکیدات ماده 15 قانون فعلی درباره ممنوعیت دستگیری معتادان بی‌خانمانِ دارای گواهی ترک اعتیاد و اجرای ناقص مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر درباره فراهم آوردن مشوق‌ها و حمایت‌های اجتماعی همچون بیمه درمان رایگان اعتیاد برای اقشار آسیب‌پذیر و به خصوص، معتادان خیابانی و نامعلوم بودن سرنوشت اعتبارات بیمه درمان اعتیاد افزود: «آمار بالای ایدز به دلیل اعتیاد، دلیلی بود که از ابتدای دهه 1380 درمان داوطلبانه وارد ادبیات مقابله با اعتیاد شد، اما به دنبال رهاشدگی معتادان بی‌خانمانی که مایل به ترک اعتیاد نبودند، سال 1389 و در مواد 15 و 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، درمان داوطلبانه با درمان اجباری همراه شد که البته به دلیل اجرای ناقص قانون، اهداف مواد 15 و 16 قانون هم برآورده نشد.
در ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، گفته شد که معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز درمانی دولتی و خصوصی، برای ترک اعتیاد اقدام کرده و گواهی تحت درمان دریافت کنند و حالا سوال این است که از سال 1389 تا 1401 برای کدام یک از معتادان خیابانی خودمعرف، گواهی درمان آن هم با یک چارچوب واحد و از یک سامانه مشخص صادر شده که وقتی توسط ضابط قضایی بازداشت می‌شوند با این گواهی ثابت کنند که تحت درمان هستند؟ در تبصره 2 ماده 15 قانون، سیاست تشویقی بیمه درمان اعتیاد برای ترک داوطلبانه مصوب شد که در فاصله سال‌های 1393 تا 1398 هم به دلیل سنگ‌اندازی سازمان بیمه‌گر و وزارت بهداشت، این اعتبار به‌طور کامل پرداخت نشد یا اینکه پرداخت شد، اما به مصارف دیگری رسید چنان‌که معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر هم این شکایت را داشت که با وجود اختصاص بودجه، اعتبارات برای بیمه درمان اعتیاد هزینه نشده است.
ماده 16 قانون درباره درمان اجباری هم از سال 1390 به اجرا درآمد و ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای نگهداری یک الی سه ماهه 500 الی 1000 معتاد بی‌خانمان مراکزی ایجاد کرد و همزمان، شهرداری تهران و وزارت کشور هم برای پذیرش 2000 معتاد خیابان‌خواب اعلام حضور کردند چنان‌که شهرداری تهران مراکز 22گانه بهاران را با استناد به ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر ایجاد کرد اگرچه که تعدادی از مراکز بهاران اصلا افتتاح نشد و تعدادی دیگر هم در سال‌های بعد با تغییر کاربری، به نیروی انتظامی و دیگر نهادها سپرده شد.
از سال 1390 و با وجود اجرای قانون، چون ظرفیت نگهداری متناسب با خدمات و تعداد معتادان بی‌خانمان نیست، باز هم معتادان بی‌خانمان را در خیابان می‌بینیم چون هدف، پاکسازی چهره شهر بود، اما فقط 12 درصد دریافت‌کنندگان خدمات، واجد شرایط هستند در حالی که با جمع‌آوری انبوه بی‌خانمان‌ها مواجهیم. در این مراکز، درمان به‌طور استاندارد و کامل انجام نمی‌شود و حتی آیین‌نامه‌های ساماندهی هم اشکالاتی دارد از جمله اینکه نیروی انتظامی اجازه ورود به پاتوق‌های مصرف یا گرمخانه برای دستگیری معتادان بی‌خانمان ندارد و بیماران سالمند یا دچار زخم باز، کودکان، بیماران ترنس، مبتلایان اختلال روانی مزمن و معتادان دارای خانواده پذیرای بیمار، نباید دستگیر و به اردوگاه درمان اجباری اعزام شوند که البته به این تاکیدات توجهی نمی‌شود.
تکالیف دولت بعد از ترخیص بیمار هم تا امروز اجرا نشده در حالی که ساماندهی معتادان بی‌خانمان در اردوگاه‌های درمان اجباری مستقر در شهر و استان تهران، با سرانه روزانه 7 هزار تومان آغاز شد و امروز این رقم به 42 هزار تومان رسیده و برای نگهداری 20 هزار معتاد بی‌خانمان در اردوگاه‌های درمان اجباری، سالانه حدود 300 میلیارد تومان هزینه می‌شود و با وجود این هزینه‌کرد، پلیس و مسوولان بهزیستی و مردم می‌گویند این نحوه ساماندهی اثربخشی نداشته.
سوال این است که با این حجم نارضایتی و تایید ناکارآمدی درمان اجباری، چرا بر ادامه اجرای ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر و کمک گرفتن از بسیج و نیروی انتظامی برای افتتاح اردوگاه‌های درمان اجباری اصرار داریم؟ استان تهران در سال 1389 حدود 1000 معتاد خیابانی داشت و این عدد در سال 96 به 15 هزار نفر و در سال 1401 به 25 هزار نفر رسید و پیش‌بینی می‌شود استان تهران در سال 1405 حدود 35 هزار معتاد خیابانی داشته باشد که البته دلیل افزایش این تعداد هم، مهاجرت‌های بی‌رویه به مقصد استان به علت تمرکز امکانات و فرصت‌های شغلی و تحصیلی در استان بوده چنان‌که نتایج بررسی سال‌های قبل به ما نشان داد اغلب معتادان بی‌خانمان در استان تهران، مهاجر هستند.
ستاد مبارزه با مواد مخدر هم طرحی برای بازگشت بی‌خانمان‌ها به استان محل زندگی‌شان تصویب کرد ولی بومی بودن بی‌خانمان‌ها چطور و به استناد کدام اوراق هویتی باید ثابت می‌شد و در صورت اثبات، آیا تامین امنیت در حین اعزام این بی‌خانمان‌ها ممکن بود و در صورت اعزام، آیا در استان محل زندگی‌شان، جا و ظرفیت و هزینه نگهداری این افراد وجود داشت؟»
اسدی با انتقاد از پوشش ناقص بیمه پایه و بستری برای درمان اعتیاد به ضعف‌های دیگری در مسیر اجرای مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: «هدف قانونگذار این بود که با ساماندهی معتادان بی‌خانمان، ویترین نظام بهبود یابد در حالی که با مشاهده نارضایتی خانواده‌ها از عود مجدد اعتیاد بی‌خانمان‌های بهبود یافته، معلوم است این هدف هم محقق نشده است.
حالا در پایان سال انتظار این است در جلسات ستادی که به ریاست رییس‌جمهور تشکیل می‌شود، اعلام شود کدام بخش از طرح پر هزینه جمع‌آوری معتادان خیابانی اجرا شد و چرا بخش‌های دیگری اجرا نشد و آیا مشکل اجرا نشدن، کمبود اعتبارات بوده یا ترک فعل دستگاه‌ها؟ وضعیت امروز به ما نشان داده که در این 40 سال برخوردهای قهری با اعتیاد بی‌نتیجه بوده ولی شاهدیم که گروه‌های مردمی با ارایه خدمات کاهش آسیب اعتیاد موفق شده‌اند تعداد زیادی را به سمت ترک و بهبودی پایدار و مستمر هدایت کنند در حالی که بخش دولتی در این زمینه ناموفق بوده است. برای درمان اعتیاد با رویه اجبار نتیجه نمی‌گیریم و باید بر اساس اختیاری بودن عمل کنیم. تا زمانی که مقابله با اعتیاد با واژه‌های نظامی و انتظامی تعریف می‌شود وضع همین است. این واژه‌ها باید با مفاهیم کاهش آسیب بازتعریف شود.»
رویکرد قهری 5 سال اخیر دولت‌ها در مقابله با معتادان بی‌خانمان بارها مورد انتقاد درمانگران اعتیاد و فعالان حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی و حتی برخی مسوولان سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته است. فرید براتی‌سده که در دولت دوازدهم، معاون پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور بود، بارها در دوره مسوولیت خود نسبت به تبعات تداوم روند بی‌فایده و هزینه بر درمان اجباری هشدار داد و تاکید کرد که تنها نتیجه اجرای مدل درمان اجباری و سلب اختیار انتخاب زمان ترک اعتیاد از معتادان خیابانی که بیماران مبتلا به اختلالات روانی و رفتاری محسوب می‌شوند و بسیاری‌شان هم به دلیل سابقه مصرف مواد سنگین، دچار اختلالات شدیدتر و آسیب‌های مخرب‌تر شده‌اند، اتلاف سرمایه ملی و بودجه عمومی خواهد بود، چراکه در بهترین شرایط، کمتر از 5 درصد معتادانی که تحت درمان اجباری قرار می‌گیرند، پاکی مستمر خواهند داشت و بیش از 95 درصد دوباره به اعتیاد بازمی‌گردند.
در حالی که طبق اعلام اخیر سازمان بهزیستی کشور، به استناد شیوع‌شناسی 1395، تعداد کل معتادان بی‌خانمان در کشور حدود 80 هزار نفر، تعداد مراکز اقامتی درمان اعتیاد در کشور 1200 مرکز، تعداد مراکز درمان سرپایی 1012 مرکز و تعداد اردوگاه‌های درمان اجباری بیش از 70 مرکز (۵۵ مرکز متعلق به بهزیستی و ۱۷ مرکز متعلق به بسیج و نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها) است، چندی قبل فرهاد اقطار؛ معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با یک خبرگزاری تاکید کرد که برای درمان موفق اعتیاد باید به اضلاع مثلث درمان، بازتوانی و جامعه‌پذیری معتادان توجه کرد و در توضیح این تاکید گفت: «روش‌های استاندارد درمانی، وجود مراکز درمانی استاندارد با تنوع روش‌ها بر اساس سن، جنس و نوع ماده مصرفی و شرایط اجتماعی فرد معتاد، در دسترس بودن مراکز درمانی، بیمه درمان اعتیاد، پیگیری مستمر بیماران بعد از ورود به سیستم درمانی و وجود سیستم مددکاری برای برگشت به خانواده و جامعه و ایجاد سیستم حمایتی از خانواده معتادان مراجعه‌کننده به مراکز درمانی جهت کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد باید مورد توجه باشد، چراکه ضعف خانوادگی و تعارض بین والدین، سوءمصرف مواد در خانواده و والدین، نقص در انسجام و حمایت خانوادگی، فرزندپروری ناکارآمد، کمبود دلبستگی به والدین، در دسترس بودن مواد، محیط اجتماعی- فرهنگی و گروه دوستان، هیجان‌طلبی، سرکشی، طغیان، خشونت و پرخاشگری، پیشرفت تحصیلی پایین، عوامل موثر در شیوع اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی است و باید با اجرای برنامه مشخص برای تقویت هویت اجتماعی و سلامت روان و همچنین، تامین شرایط اقتصادی مناسب برای خانواده‌ها جهت بیشتر در کنار هم بودن اعضا به جای فعالیت اقتصادی بیشتر برای تامین معیشت و مخارج خانواده، افراد را از ورود به اعتیاد محافظت کنیم که البته بر این عوامل کمتر کار شده است.
سیاست اردوگاه‌های درمان اجباری، جمع‌آوری معتادان خیابانی از سطح شهر است. اگر برای ایام پس از ترخیص و بهبودی بیمار و به خصوص فرد مشمول ماده 16 (معتاد بی‌خانمان) برنامه منسجم و مناسبی نداشته باشیم احتمال عود و بازگشت وی به چرخه اعتیاد بسیار محتمل است.مراکز ماده ۱۶ زمانی موفق خواهد بود که به معنی اردوگاه نباشد. مراکز ماده ۱۶ باید مرکزی باشد که دیوارها و مدیریت دیوارهای آن با سازمان زندان‌ها یا نیروی انتظامی و داخل مرکز، درمانگاه و کلینیک مددکاری و حمایت و اشتغال باشد.»
اقطار همچنین گفته بود که مجموع معتادان بی‌خانمان منتقل شده به اردوگاه‌های درمان اجباری در 6 ماهه ابتدای امسال ۴۸ هزار و 700 نفر بوده و با انتقاد از ناچیز بودن سرانه 42 هزار تومانی روزانه در قبال قیمت خدمات و مواد غذایی و هزینه‌های جاری، هشدار داده بود که نگهداری با این ارقام بر کیفیت و کمیت خدمات و غذای مددجویان تاثیر خواهد گذاشت. آنچه مورد هشدار اقطار قرار گرفته، شرایطی مشابه ابتدای دهه 1370 است که در ادامه برخوردهای قهری دولت وقت برای مقابله با اعتیاد، معتادان و محکومان به نقاط بد آب و هوا مثل جزیره فارور یا اردوگاه آب حیات کرمان تبعید شدند که اولی، مرگ معتادان به دنبال گرسنگی و تشنگی و گرما و شرجی خفقان‌آور خلیج فارس را رقم زد و دومی هم به ابتلای بیش از 200 معتاد زندانی به اچ‌آی‌وی ایدز آن هم در یک دوره کوتاه‌مدت محکومیت ختم شد .
چالش عمده دو دهه اخیر و بعد از تصویب مواد 15 و 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، بی‌توجهی دولت‌ها به ریشه‌های موجد اعتیاد و حمایت‌های موثر از بهبودیافتگان اعتیاد بوده است. مصداق بارز انفعال دولت‌ها در توجه به ریشه تولید و بازتولید اعتیاد در کشور، نگرانی‌های چند ماه قبل نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان‌هاست که در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا نسبت به کاهش سن اعتیاد در نواحی مرزی این استان و شیوع مصرف مواد مخدر و صنعتی بین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در این نواحی هشدار داده بود و در توضیح عوامل زمینه‌ساز گرایش به مصرف مواد در گروه سنی کودک و نوجوان در این منطقه گفته بود: «4 شهرستان نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه، شهرستان‌های مرزی استان هستند. در این شهرستان‌های مرزی، نیروی رسمی برای آموزش و تدریس در مدارس وجود ندارد. دانش‌آموزان تا دوره ابتدایی در روستاهای‌شان به مدرسه می‌روند، اما بعد از این دوره خانواده‌ها به فرزندان‌شان اجازه ادامه تحصیل در مراکز شهری و روستاهای دیگر را نمی‌دهند.
به دلیل خشکسالی‌ها بسیاری از روستاییان مهاجرت کرده‌اند و دانش‌آموزان چند روستا به دلیل کم بودن تعدادشان مجبورند با هم در یک روستا درس بخوانند که این مشکلات تاثیر منفی در آموزش آنها می‌گذارد. مدارسی در سطح بخش، شهر و شهرستان‌های مرزی، با تراکم بسیار بالای دانش‌آموزانی مواجه است که از روستاهای سمت مرز آمده‌اند و برخی از آنها حتی توان پرداخت هزینه کتب درسی‌شان را ندارند.
آنچه دانش‌آموزان مناطق مرزی ما را رنج می‌دهد در دسترس بودن مواد مخدر است که در این 4 شهرستان مرزی، دانش‌آموزان ابتدایی هم درگیر مواد مخدر و از نوع صنعتی شده‌اند هرچند تعداد این دانش‌آموزان اندک است. قبلا بیشتر دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم درگیر بودند، اما در حال حاضر دانش‌آموزان دوره ابتدایی هم درگیر شده‌اند.این دانش‌آموزان جهت ترک اعتیاد از طریق آموزش و پرورش با همکاری بهزیستی به کمپ معرفی می‌شوند، اما بعد از ترک دوباره به سمت مواد مخدر می‌روند، چراکه این مواد به راحتی در دسترس است و قیمت زیادی هم ندارد و دانش‌آموزان به دلیل قیمت پایین مواد به راحتی تهیه و مصرف می‌کنند.»
حرفهای این نماینده استان در شورای عالی استان‌ها را جواد عباسی‌فر؛ معلمی که سال‌ها مسوول آموزش و پرورش شهرستان مرزی سربیشه بوده هم تایید کرده و به خبرنگار ایلنا گفته بود: «ممکن است تعداد دانش‌آموزان برخی روستاها بر اثر مهاجرت و به دلیل خشکسالی‌های پی‌درپی و کمبود آب و عدم امکانات برای کشاورزی و دامپروری کاهش یابد که این دانش‌آموزان با روستاهای نزدیک‌شان تجمیع می‌شوند که حالا امکان دارد 10 کیلومتر از هم فاصله داشته باشند. مدارس خالی در مناطق مرزی و به خصوص سربیشه زیاد داریم.
در مناطق مرزی استان، دانش‌آموزان معتاد و ترک تحصیل کرده، داریم اما آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان معتاد نمی‌تواند کار زیادی انجام دهد، زیرا سیستم آموزشی، دانش‌آموز را صبح در مدرسه تحویل می‌گیرد و ظهر به خانواده‌اش باز می‌گرداند. اینکه درون خانواده‌ها چه اتفاقی می‌افتد، مهم است. در مواردی خانواده‌ها درگیر مواد مخدر هستند.
بسیاری از خانواده‌ها نمی‌توانند هر روز برای رفت و آمد فرزندشان به مدرسه هزینه کنند و حتی اگر قادر به تامین این هزینه باشند هم وسیله نقلیه‌ای برای تردد منظم و روزانه دانش‌آموزان وجود ندارد. به کارگیری سربازمعلم در دورترین و بدترین مناطق مرزی و در مناطقی که هیچ معلمی حاضر نیست به آن منطقه برود، کیفیت آموزشی را پایین می‌آورد، چراکه سرباز معلم فقط ۹۰ ساعت آموزش می‌بیند در حالی که یک معلم، ۴ سال در دانشگاه فرهنگیان درس می‌خواند.
دانش‌آموزان مناطق محروم و مرزی خراسان جنوبی سوءتغذیه دارند. در طرح قدیم حداقل شیر و بیسکویتی به بچه‌ها می‌دادند که الان متاسفانه خیلی وقت است این تغذیه قطع شده و در مناطق مرزی این سوءتغذیه شدت یافته و حتی در حاشیه شهر سربیشه سوءتغذیه شدیدتر است. دانش‌آموز با این شرایط چطور می‌تواند درس بخواند؟»
تابستان امسال، سید مهدی قویدل؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان تایید کرد که «بیش از ۹۰ درصد کسانی که به مراکز ماده ۱۶ (اردوگاه‌های درمان اجباری) معرفی می‌شوند، بازگشت مجدد به اعتیاد دارند، چون دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط به تکالیف خود عمل نمی‌کنند. عواملی چون فقر، گسترش حاشیه‌نشینی و کاهش حمایت‌های اجتماعی باعث افزایش شیوع اعتیاد به مواد مخدر می‌شود و فرد ترخیص شده از مراکز ماده 16، چون شغل و حرفهای ندارد، آموزش ندیده و خانواده هم پذیرای او نیست، دوباره دچار لغزش می‌شود.»
خرداد امسال، حمیدرضا صرامی؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر اعتیاد اعلام کرد: «در دهه 1350 تعداد معتادان در کشور بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود، اما امروز ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مصرف‌کننده مستمر و غیرمستمر در کشور وجود دارد که با احتساب بُعد خانوار آنان، حدود ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت روزمره دغدغه و نگرانی در عرصه مواد مخدر دارند.
امروز با الگوی ترکیبی مصرف مواد، زنانه شدن اعتیاد، افزایش مصرف مواد در نوجوانان از نیم درصد در دهه 80 به 2.1 درصد در دهه 90، افزایش شیوع مصرف مواد در جوانان از یک درصد در دهه 80 به 4.7 درصد در دهه 90، ورود افراد با تحصیلات متفاوت به چرخه مصرف مواد و افزایش 22 درصدی شیوع اعتیاد در جمعیت کارگری مواجهیم علاوه بر آنکه خسارت مستقیم و غیرمستقیم اعتیاد در کشور، به ۱۶۷ هزار میلیارد تومان در سال افزایش یافته است.
در طول 4 دهه اخیر، بابت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کشف بیش از 14 هزار تن انواع مواد مخدر و صنعتی در کشور ۳۸۴۶ نفر شهید و ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر جانباز شده‌اند در حالی که ایران در دهه ۶۰ با کاهش شیوع مصرف مواد مواجه بود و دلیل آن را باید در افزایش سرمایه اجتماعی، ضد ارزش بودن مصرف مواد و برخورد قاطعانه با شبکه‌ها و باندهای موادمخدر جست‌وجو کرد.»
نظر شما