به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی، سفر و گردشگری هم با این هزینه های سنگین هتل و رستوران و اقامتگاه، از سبد مصرف اقشار حقوق بگیر و کارگر و بازنشستگان حذف شده و مسافرتها به دید و بازدیدهای مختصر و مفید و اقامت یکی دو شبه در خانه اقوام و آشنایان خلاصه شده است. این روزها گرانی های دقیقه ای و لحظه ای سفره فقرا، کارمندان، کارگران، کشاورزان و بازنشستگان و حقوق بگیران را کوچک تر کرده و سفره ثروتمندان را رنگین تر و ثروت آنان را چند برابر کرده است.

اگر مسئولان نظارت بر بازار بیدار باشند باید حالا که قیمت دلار رو به کاهش است به کسبه و اصنافی که قیمت های خود را با دلار 60 هزار تومانی هماهنگ کرده بودند فشار بیاورند که حداقل فتیله قیمت ها را اندکی پایین بکشند و آن را با دلار 45 هزار تومانی منطبق کنند اما در بیدار بودن آنها تردیدهای فراوانی وجود دارد.

شب عید به برخی خوراکی هایش مشهور است و برای مثال از سال ها پیش تاکنون ماهی جزو خوراکی های دلخواه و مورد اقبال شب عید بوده است. عید امسال اگر سری به واحدهای صنفی فروشنده ماهی سری بزنید با قیمت هایی مواجه می شوید که شما را از فکر خرید منصرف می کند. نبی زاده مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردابی درباره گرانی ماهی صحبت هایی مطرح کرده و این گرانی را به ماهی قزل آلا تقلیل داده است.

وی مدعی شده است که باتوجه به اینکه قیمت ماهی قزل آلا در توان خرید مردم نیست تقاضای خرید آن در داخل بسیار کم است و بازار داخلی جذاب نیست، لذا بازار صادرات این محصول خوب شده و کشورهای جنوب خلیج فارس، عراق و روسیه مشتریان این محصول هستند. این مقام مسئول صنفی تا حدی درست می گوید چرا که خرید ماهی قزل آلا با قیمت کیلویی حداقل 180 هزار تومان در توان مردم نیست اما موضوع فقط ماهی قزل آلا نیست.

سایر ماهی ها از قزل آلا هم گران تر است و در واقع قزل آلا اگر ارزان ترین ماهی بازار نباشد جزو ارزان ترین ماهی ها است. مسئولان نظارت بر بازار شب عید مسئولیتی برای خود در برابر این گرانی ها قائل نیستند و نهایت همت آنها این است که بر بازار مرغ و گوشت نگاهی داشته باشند که این نگاه هم تا اینجای کار در بازار گوشت قرمز هیچ تاثیر کاهنده ای نداشته است.

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، کالاهای تولید داخل باید بر اساس ضوابطی تعیین قیمت شوند. این ضوابط را سازمان حمایت تعیین می کند و مراجع نظارتی هم باید بر رعایت این قیمت نظارت داشته باشند. تولیدکنندگان باید قیمت تعیین شده خود را در سامانه 124 ثبت کنند و فقط می توانند با دریافت مجوز از سازمان صمت نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام کنند.

این سامانه مرجع قیمت‌های صحیح کالاها بوده و باید روند ثبت قیمت‌ها توسط تولیدکنندگان در آن مورد نظارت قرار گیرد.این درحالیست که مراجع نظارتی با این توجیه که قیمت ها در بازار تحت تاثیر افزایش نرخ ارز رشد کرده و این افزایش قیمت را نمی توان به حساب گران فروشی گذاشت، عملا بازار را به حال خود رها کرده اند.

برخی از کالاها هنوز ارز ترجیحی دریافت کرده و قیمت مصوب دارند و سوال اینجاست که چرا سازمان تعزیرات و سازمان حمایت هیچ گونه فهرستی از اقلام پرتقاضای بازار که ارز ترجیحی دریافت می کنند اعلام نمی کنند و چرا بر قیمت این کالاها نظارتی انجام نمی شود؟ البته هزاران کالای دیگر که قیمت مصوب نداشته، اما مشمول ضوابط قیمت‌گذاری هستند هم باید توسط نهادهای نظارتی در این آشفته بازار شب عید مورد بررسی قرار گیرند. مهمترین وظیفه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صمت در استان‌ها، کنترل قیمت‌گذاری و رعایت ضوابط آن از سوی تولیدکنندگان است که متاسفانه ضعف‌های فراوانی در این بخش وجود دارد.

شاید مشکل اصلی نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی‌ها، چالش‌های قانونی است زیرا به گفته کارشناسان اختیارات تعزیرات حکومتی سلب شده و از سوی دیگر نیز مجازات افراد و واحدهای صنفی متخلف بازدارنده نیست. تئوری قانون نظام صنفی در کشورهایی که بازار در آنها شکل نرمال و عادی دارد و تحت فشارهای تحریمی و معایب عدیده ساختاری قرار ندارند مبتنی بر این است که اساسا حاکمیت و دولت نباید در بازارها دخالت کند و نظارت بر بازار باید توسط خود فرآیند عرضه و تقاضای بازار باشد. این موضوع در کشورهایی که شرایط عادی دارند صحیح است اما ایران سالهاست که شرایط عادی ندارد و خصوصا در سال های اخیر کشور ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته است.

لازمه تحقق آرامش نسبی در بازار شب عید، تثبیت قیمت‌هاست و این تثبیت بدون نظارت جدی بر بازار امکان پذیر نیست. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و اتحادیه‌های صنفی باید بر روند و فرایند قیمت‌گذاری‌ها نظارت کرده و از افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کنند.

این سازمان های عریض و طویل بی جهت تشکیل نشده اند و وظیفه دارد بر اساس مؤلفه‌های مؤثر در قیمت تمام شده و سود منصفانه فروشندگان، قیمت عادلانه را تعیین و اطلاع‌رسانی کنند. رئیس جمهوری هم بارها تاکید کرده است که سازمان های نظارتی باید بر اساس قانونی که اخیراً تصویب شد با متخلفان به صورت قاطع برخورد کنند. این تاکیدات باید از سوی مسئولان نظارت بر بازار جدی گرفته شود.