>مزایای جانبی و حق مسکنش
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آفتاب یزد، مزایای جانبی مصوبه حداقل دستمزد، شامل کلیه مواردی است که به موجب قانون کار برای نیروی کار تحت شمول این قانون در نظر گرفته می‌شود. این مزایا شامل دو بخش متغیر و ثابت است. بخش متغیر آن شامل «حق عائله‌مندی» است که بسته به تاهل و تجرد نیروی کار و همچنین تعداد فرزندان تحت سرپرستی خانوار کارگری متفاوت است. بخش ثابت دیگر که شامل کلیه کارگران اعم از مجرد یا متاهل بوده و تغییری در آن وجود ندارد، دو مورد «بن کارگری» و «حق مسکن» است که در قالب (کمک هزینه) مطرح هستند. به گزارش ایلنا، یکی از مواردی که در مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار باید مستقیم به تصویب هیئت دولت نیز برسد، همان «حق مسکن» کارگری است که امسال نیز در روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه در هیئت وزیران به تصویب و در روز شنبه ۱۹ فروردین برای اجرا ابلاغ شد. مطلبی که به نوعی باعث ابراز افتخار از سوی سخنگوی دولت بوده و در اعلام این خبر دیده می‌شود، نوعی ابراز شعف از افزایش۴۰ درصدی حق مسکن نسبت به سال گذشته است. حق مسکن سال ۱۴۰۱ ابتدا در هیئت وزیران برخلاف تصمیم شورای عالی کار به میزان۵۵۰ هزارتومان تصویب شد که پس از بازگشت و پیگیری‌های شورایعالی کار بالاخره در نیمه سال گذشته به همان میزان۶۵۰ هزار تومان سابق رسید.
اما اکنون با افزایش۴۰ درصدی همان رقم، حق مسکن به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ ۴۰ درصدی که تقریبا معادل نرخ تورم سال گذشته بانک مرکزی بود و فعالان جامعه کارگری انتظار داشتند تمامی آیتم‌ها و شاخص‌های حداقل دستمزد امسال تا این میزان افزایش یابد، اما با افزایش مزد ۲۷ درصدی به نوعی در عمل انجام شده قرار گرفتند. امسال اما حق مسکن کارگری بدون حرف و حدیث‌ها و کش و قوس‌های چند ماهه گذشته تصویب شد. برخی کارشناسان مسائل کارگری علت این امر را افزایش ناچیز رقم‌های مزایای درون مزد ارزیابی کردند. ماده۳۵ قانون کار توضیح می‌دهد که کمک هزینه مسکن، مبلغی است که به حقوق ثابت ماهانه (در اکثر موارد حقوق پایه اداره کار) افزوده می‌شود و در مجموع تحت عنوان حق العمل و حق السعی به کارگر پرداخت خواهد شد. چه در ماه‌های۲۹ روزه و چه در ماه‌های۳۰ روزه، ۳۱ روزه، نرخ حق مسکن یا کمک هزینه مسکن کارگران برای کارگر تمام وقت ماهیانه ثابت است اما برای کارگرانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند، با توجه به میزان ساعتی که فعالیت دارند، حق مسکن مانند بن کارگری محاسبه و پرداخت می‌شود. اما اینکه حق مسکن با چه فرمولی در شورای عالی کار مورد مذاکره قرار می‌گیرد، چندان هنوز مشخص نیست و اسلوب خاص و ویژه‌ای ندارد. درباره بن کارگری نیز چنین مطلبی صادق است و گویا امسال توافق شده بود که بن و حق مسکن برای کارگران روی هم رفته یک مبلغ ثابت دو میلیون تومانی را به پایه حقوق کارگران اضافه کند. برخی عنوان می‌کنند که حق مسکن تابعی از درصد مشخصی از متوسط نرخ اجاره بها در کشور است و برخی آن را کاملا تابع میزان برش طرف نماینده کارگری در شورایعالی کار ارزیابی می‌کنند. در این میان بن یا کمک هزینه خرید اقلام، با افزایش۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته از رقم ۸۵۰ هزار تومان به مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید که فعالان کارگری و کارشناسان این حوزه به تصویب این رقم نیز تحت عنوان کمک هزینه نقد داشتند.
>حق مسکن دو میلیون تومانی نیز قانع‌کننده نیست
فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی) با اشاره به تصویب حق مسکن در هیئت وزیران دولت گفت: حق مسکن جزء معدود مواردی در تصمیمات شورای عالی کار است که مصوبه هیئت وزیران را برای اجرایی شدن و ابلاغ نیاز دارد. البته این افزایش۴۰ درصدی حق مسکن اصلا چشمگیر نبوده است. وی افزود: نام حق مسکن نیز اشتباه بر این مورد مزایای مزدی جانبی بار شده و نمی‌توان به آن حق مسکن نام نهاد زیرا این تنها کمک هزینه مسکن است و البته به نظر بنده این مبلغ حتی کمک هزینه نیز به حساب نمی‌آید. امروزه در پایین‌ترین نقاط تهران اگر بخواهیم یک آپارتمان بسیار کوچک را رهن یا اجاره کنیم، باید با اجاره بهایماهیانه۳-۴ میلیون تومانی و ودیعه۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی وارد مذاکره شوید، لذا نه طرف کارفرمایی و نه دولت بابت این میزان حق مسکن کارگری که ۴۰ درصد افزایش یافته، نمی‌توانند هیچ منتی بر سر جامعه کارگری بگذارند. این فعال کارگری با اشاره به تکالیف دولت و کارفرما طبق قانون کار نسبت به تهیه مسکن برای کارگران از طریق تعاونی‌های مسکن، اظهار کرد: یکی از دلایل عدم پافشاری بسیار جدی طرف کارگری در مذاکرات شورای عالی کار برای مزد امسال همین تاکید دولت و کارفرما به مزایای جانبی مزد بود که حق مسکن و بن کارگری تنها بخشی از آن‌ها محسوب می‌شود و دولت وعده صدور کالابرگ الکترونیکی و ارزان رسیدن اقلام مصرفی اساسی به دست کارگران را یکی از مواردی عنوان کرد (که به‌عنوان جبران افزایش ناچیز۲۷ درصدی حداقل دستمزد) به سفره کارگران افزوده شد. بیات با بیان اینکه «اگر نمایندگان کارگری شورای عالی کار پای مصوبه مزدی شورا را امضا نمی‌کردند و فعالان کارگری نیز بحث شکایت از مزد ۱۴۰۲ به دیوان عالی را مطرح نمی‌کردند، امروز واکنش جامعه کارگری سکوت و آرامش نبود» گفت: کارفرمایان در سایه نظرات دولت امسال سوءاستفاده کردند و نباید انتظار عدم پیگیری و مطالبه را داشته باشند زیرا طبق ماده ۴۱ قانون کار افزایش حداقل دستمزد باید به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی باشد و تورم سال گذشته نیز بیش از ۴۳ درصد بود. وی با اشاره به اینکه «نمایندگان کارفرمایی در شورایعالی کار بدعت بدی گذاشتند» توضیح داد: نمایندگان کارفرمایی زیر سایه تصمیم دولت بازی مذاکره را بد پیش برده و برخلاف وعده‌ها و توافق‌ها وارد میز مذاکره شدند، اما آن‌ها توافقات روی قانون کار را رعایت نکرده و برخلاف توقعات باعث بی‌اعتمادی طرف کارگری به خود از سال آینده شدند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اضافه کرد: حق مسکن کارگری اگر به مبلغ دو میلیون تومان نیز برسد، نمی‌تواند نیازهای اولیه مسکن کارگری را به‌عنوان کمک هزینه جبران کند و افزایش این میزان تا ۹۰۰ هزارتومان اصلا نباید عامل رضایت کارفرما و دولت از خویش باشد.
>با تورم هزار درصدی مسکن از سال ۱۳۹۵ افزایشی
در حق مسکن نداشتیم
در این میان علی اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر قم و رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در این رابطه تصریح کرد: اگر بخواهیم روی بحث حق مسکن کارگری بحث و مذاکره کنیم باید تورم مسکن کشور را محاسبه کنیم و در این زمینه باید بگوییم که از سال ۱۳۹۵ تاکنون در مدت هفت‌ساله شاهد تورم ۱۰۰۰ درصدی مسکن هستیم. وی افزود: برای نمونه تنها در همین استان قم شاهد آن هستیم که در سال ۱۳۹۵ متوسط قیمت مسکن مهر ۱۵۰ میلیون تومان بوده که اکنون این میزان پس از شش سال به بیش از ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده که این حاکی از یک افزایش ده برابری قیمت در یک مدت کوتاه است که ما به آن افزایش هزار درصدی می‌گوییم. میانگین قیمت مصالح ساختمانی و هزینه ساخت به قدری افزایش یافته که این میزان به شدت بالاست و ما در واقع افزایش۱۵ برابری مسکن را نیز داشتیم. شوکت با اشاره به مشکل جامعه کارگری در بخش بهداشت و آموزش اظهار کرد: ما در بحث مزایای جانبی نیاز به حمایت در دو حوزه بهداشت و آموزش نیز داریم زیرا تعرفه بخش دولتی و خصوصی درحال افزایش (حدود ۱۰ برابر) است و پزشکان نیز رغبتی برای کار نداشته و به دنبال آوردن بیماران خود به بیمارستان‌های خصوصی هستند. در شرایطی که امکانات مراکز درمانی و ملکی سازمان تامین اجتماعی در شرایط بحرانی قرار دارد، در بحث آموزش نیز دیگر با مدارس دولتی پولی یا مدارس غیر انتفاعی بسیار گران مواجه هستیم و امکان جهش طبقاتی از خانوار کارگری نیزبه مدد تبعیض در نظام گرانقیمت آموزشی گرفته شده است زیرا رتبه‌های کنکور عملا همه از مدارس غیرانتفاعی هستند.
نظر شما