به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری، هم‌اکنون برخی مدیران وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست در پرونده اجرای قانون هوای پاک متهم هستند. براساس کیفرخواست صادر شده و تحقیقات و بررسی‌های کارشناسی مراجع نظارتی، مسئولان مربوطه در انجام تکالیف قانونی خود اهتمام لازم را نداشته و از انجام وظایف محوله خودداری کرده‌اند.
فهرست اهمال‌کاری‌ها
«عدم‌تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش‌دهنده آلایندگی وسایل نقلیه»، «عدم‌اجرای ماده ۲۳ آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا پیرامون کنترل آلودگی گازهای خروجی نیروگاه‌های مازوت‌سوز از طریق نصب تجهیزات دی‌اکسیدگوگرد»، «عدم‌تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضه سوخت با استاندارد مصوب» و «عدم‌ابلاغ شیوه‌نامه تشخیص و شناسایی واحدهای صنعتی مشمول انتقال موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون هوای پاک»، ازجمله مواردی است که در رابطه با متهمان در کیفرخواست مطرح شده است.
لجبازی در اجرای قانون هوای پاک
بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها : اجرا نشدن قانون هوای پاک دلایل مختلفی دارد. مهم‌ترین دلیلی که مسئولان در این سال‌ها آورده‌اند «عدم‌تخصیص منابع مالی» است. اجرای قانون هوای پاک نیاز به زیرساخت دارد و نمی‌توان با دست خالی کاری از پیش برد. طبیعتا هر حکمی برای هر دستگاهی نوشته شود بدون منابع مالی نمی‌توان آن را اجرایی کرد؛ به‌طور مثال اگر قانون، شما را موظف به خرید هزار اتوبوس کرده باشد، ولی منابعش را مشخص نکرده باشد، این وظیفه اجرایی نمی‌شود یا وقتی برای سازمان حفاظت محیط‌زیست احکام نظارتی صادر شده باشد، نمی‌توان بدون دادن «اختیارات» انتظار خاصی داشت؛ بنابراین قانون چند خط نوشته می‌شود که 5سال است اجرا نشده است. تا زمانی که این سیستم درست نشود هر فردی بیاید نمی‌تواند کار خارق‌العاده‌ای انجام دهد. شاید در رویه‌ها بهبودی حاصل شود، ولی اصل معضل برقرار می‌ماند. تخصیص منابع که اصلی‌ترین عامل اجرای قانون هوای پاک است، هر ساله در قانون بودجه به فراموشی سپرده می‌شود. امسال هم قانون بودجه توجهی به حوزه آلودگی هوا نکرد. سال‌های گذشته هم همینطور بوده است. با این‌حال صدور حکم جلب شاید بتواند مدیران را مجبور به اجرایی کردن حداقلی تکالیفشان با درنظر گرفتن حیطه اختیاراتشان کند. اگرچه محدوده اختیارات و امکانات مدیران بسیار محدود است، اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که تفسیرهای شخصی از قانون، ناهماهنگی‌های بین دستگاه‌ها و حتی لجبازی برخی از مدیران مانع از اجرایی شدن قانون هوای پاک بوده است. اگر قرار باشد ماده 8قانون هوای پاک که مربوط به فرسودگی خودروهاست اجرایی شود، باید همه اتوبوس‌های شهری را از رده خارج کرد، اما آیا می‌توان چنین کاری را انجام داد؟ وقتی برای قانونگذار کاهش آلودگی هوا در سیاست‌های کلان دولت‌ها نیست، زمانی که به مواردی مثل تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردها می‌رسیم، مسئول مربوطه موضوع را دست‌کم می‌گیرد. دستگاه قضایی به درستی وارد موضوع شده است، ولی توصیه می‌کنم در کنار برخوردهای تنبیهی به سیاست‌های کلان ورود پیدا کند و خواستار برنامه و بودجه معین دولت برای کاهش آلودگی هوا باشد. اینکه دولت بگوید دوساله آلودگی هوای کشور را برطرف خواهد کرد، ولی سالانه 3-2هزار میلیارد تومان در بودجه تعیین کند، تناسب دارد؟
کوتاهی سازمان حفاظت محیط زیست
محمد درویش، رئیس کمیته محیط‌زیست کرسی سلامت اجتماعی یونسکو: قانون هوای پاک از زمان تصویب تاکنون، سالانه بودجه متناسب با اجرای آن را دریافت کرده است. کمترین مشکل عدم‌اجرای قانون، نبود اعتبار آن بوده است، ولی اراده اجرایی شدن این قانون وجود نداشته. از دستگاهی مثل وزارت نیرو که طرح‌هایی چند ده‌هزار میلیارد تومانی را اجرا می‌کنند، پذیرفتنی نیست که به‌دلیل عدم‌تامین بودجه توانایی اجرای تعهدات را نداشته باشند. این کار قوه قضاییه را به فال نیک می‌گیرم. رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس سال گذشته در صحن علنی مجلس اعلام کرد که نامه ترک فعل 16دستگاه مرتبط با قانون هوای پاک را داده است و با وجود گذشت ماه‌ها هنوز هیچ دستگاهی واکنشی نشان نداده است. امیدوارم دستگاه‌قضایی تا انتهای ماجرا برود و مدیران خاطی را به مردم معرفی و آنها را بازخواست کند. کمترین نتیجه صدور حکم جلب این است که مدیران بعدی موضوع آلودگی هوا را جدی خواهند گرفت و می‌فهمند که عزم حاکمیت در اجرای قانون است. امیدوارم این عزم، سیاسی نبوده و کاملا جدی باشد. نهادهایی مثل سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف به معرفی دستگاه‌های متخلف به مرجع قضایی است. این سازمان نه‌تنها چنین کاری نکرده، بلکه فراکسیون محیط‌زیست این سازمان را متهم به ترک فعل کرده است. سازمان در چارچوب اختیارات خود ضعیف عمل کرده است. به قول معروف حرمت امامزاده را اول متولی باید رعایت کند. به اعتقاد من مقصر اول سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
نظر شما