به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ابتکار،دولت در تبصره یک ماده ۱۹۹ برنامه هفتم اعلام کرده که «تمامی حمایت‌ها از نیازمندان موقت یا قابل توانمندسازی، مشروط و زمان‌دار خواهد بود». از سال ۶۸ تا امروز، هفت برنامه توسعه تنظیم شده است. حمایت آشکار و اولویت‌بندی شده از معلولان کشور در برنامه‌های دوم تا ششم توسعه مشهود بود. در نظر گرفتن مستمری از محل بودجه عمومی، تامین زمینه‌های آموزشی، اشتغال، ساماندهی ارائه خدمات، مناسب‌سازی اماکن عمومی، تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت‌ها، تامین امکانات بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی و حتی مناسب‌سازی بسترهای اجتماعی و فرهنگی نیز در برنامه‌های پنج‌ساله دوم تا ششم توسعه برای معلولان کشور پیش‌بینی شده بود. در برنامه هفتم اما، به همت دولت سیزدهم، خبری از هیچ‌یک از این موارد نیست.
خارج شدن معلولان از چرخه حمایت
در تبصره یک ماده ۱۹۹ برنامه هفتم، همچنین دولت وزارت کار را، به جای افزایش خدمات و حمایت بیشتر از معلولان، به رصد رعایت شروط حمایت و استحقاق افراد و اقدام برای تداوم و حذف خدمات به آنها کرده است. در تبصره ۲ همین ماده نیز دستگاه‌های حمایتی مکلف شده‌اند تا سالانه ۲۰ درصد از خانوارهای تحت پوشش خود که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند و درآمد آنها در حد تأمین کفاف موضوع این ماده هستند را پس از توانمندسازی «از چرخه حمایت معیشتی خارج کنند.»
به گزارش فراز حذف ردیف بودجه معلولان و حذف بخش‌های مربوط به این قشر در برنامه هفتم توسعه اما تمام آسیبی نیست که دولت به معلولان وارد کرده است. در ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه، دولت به کارگیری معلولان با دستمزد و مزایای کمتر از نرخ مصوب شورای عالی کار را مجاز اعلام کرده است. به عبارت دیگر، دولت سیزدهم در برنام هفتم، نه تنها بخش‌های حمایت از معلولان را حذف کرده، بلکه با بدعت در قانون و با قید مواد و بندهای تازه، حمایت از این قشر را کمتر و مشروط‌تر نیز کرده است.
تیر آخر به آینده جامعه معلولان
این پدیده در حالی در تنظیم برنامه هفتم توسعه رقم خورده که جامعه معلولان، پیش از این نیز از حداقل حقوق قانونی‌شان برخوردار نبوده‌اند. تعداد گزارش‌ها از سوءاستفاده کارفرمایان در تعیین دستمزدها و مزایا، حتی در مزاکر تحت نظارت سازمان بهزیستی، کم نیست. مرتضی احمدی، فعال حوزه معلولیت در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» در این باره گفته «دولت در حذف حمایت خود از معلولان به‌گونه‌ای رفتار کرده که انگار معلولان شهروندان این کشور نیستند و دولت در قبال آنها وظیفه‌ای ندارد».
محیط زیست، پَر!
به کار بردن ادبیات تازه در تنظیم بخش‌های مربوط به محیط زیست در برنامه هفتم توسعه‌ای نیز، مساله دیگری است که نگرانی فعالان این حوزه را برانگیخته است. بند «ارزیابی زیست‌محیطی» جزو بخش‌های ثابت قوانین برنامه بود که همواره در متن برنامه‌های سوم تا ششم به چشم می‌خورد. این بند، سازمان‌ها، ادارات و نهادهای فعال به ویژه در بخش صنعت را پیش از اجرای پروژه‌های بزرگ، به مطالعات زیست‌محیطی و اخذ تایید سازمان حفاظت محیط زیست مکلف می‌کرد.
در ویرایش اولیه برنامه هفتم، یک سرفصل‌ها مربوط به آب و سرفصل دیگر مربوط به امنیت غذایی به چشم می‌خورد. به عقیده عده‌ای اما، بخش مربوط به محیط زیست از برنامه پنج‌ساله توسعه هفتم حذف نشده بلکه دیگر انسجام گذشته را نداشته و در کل متن به صورت پارکنده به آن اشاراتی شده است.
در مواد ۴۵، ۴۶، ۱۲۷، ۱۳۱، ۱۵۲ و ۲۴۵، اشاره‌هایی به رعایت مسایل زیست‌محیطی و اقلیمی شده(در این مواد صحبتی از بحران آلودگی هوا نشده است) اما این، تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند. زیرا از دست دادن انسجام مساله، به نوعی به معنای خارج شدنش از لیست اولویت‌ها است. از آن جا که قوانین مصوب دیگری برای توجه به مسایل زیست‌محیطی در کشور وجود ندارد، اعمال چنین تغییرات آگاهانه‌ای در برنامه پنج‌ساله توسعه، به نگرانی‌های مربوط به این مساله دامن می‌زند.
نظر شما