به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، فرهاد زندی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران به «ایران» می‌گوید: صاحب این ساختمان، از بومیان قدیمی منطقه بوده که با دریافت مجوز مقاوم‌سازی، به سرعت و با پنهان‌کاری دور بنا را گسترش داده است. به گفته او، این فرد به صورت مخفیانه و در قالب لوازم و بارهای کشاورزی خود موفق شده که مصالح و 35 کارگر را به داخل پارک ملی وارد کند.
پارک ملی خواری
پارک ملی لار، در جایگاه منطقه حفاظت شده، سرمنشأ آب شرب استان و شهر تهران و بخش‌هایی از استان مازندران محسوب می‌شود؛ با وجود همه محافظت‌ها اما این پارک، با مشکلاتی از سوی ساکنان آن، دست و پنجه نرم می‌کند. وجود عشایر، دام‌های بیش از ظرفیت مجاز، شکار، آلایندگی آب و تخریب منابع طبیعی سال‌هاست که گریبانگیر این منطقه شده است. ساخت و ساز گویا سابقه چندانی در آن نداشته که به تازگی به دیگر مشکلات آن افزوده شده و به لیست بلند بالای «خوارها»، «پارک ملی خواری» هم اضافه شده است.
مجید قیدی‌نژاد، کوهنوردی که چندی پیش در مسیر پیمایش خود از پارک ملی لار در نزدیکی رودخانه با ساختمانی نیمه‌کاره مواجه شده، به «ایران» می‌گوید: ساختمانی به این عظمت چگونه در منطقه حفاظت شده که چندین پاسگاه محیطبانی دارد، قد علم کرده است. ورود خودروهای شخصی به همراه چادر برای شب‌مانی کوهنوردان ممنوع است اما چگونه چند کامیون مصالح و چند میکسر بتن برای ساخت این ساختمان به منطقه حفاظت‌شده، وارد شده است؟
او می‌پرسد بالاخره نام این منطقه را دشت بنامیم یا پارک ملی و یا منطقه شکارممنوع و یا حفاظت شده؟ در این منطقه هزاران رأس دام در حال چریدن هستند که به تخریب محیط منطقه دامن می‌زنند. تردد ماشین و موتورسواران آزاد است و نگرانیم که مبادا نوبت به ساخت و سازهای چند طبقه رسیده باشد.
اما کارشناسان محیط زیست عنوان دشت لار را درست نمی‌دانند و می‌گویند، برخی با خودداری از اصطلاح پارک ملی لار، درصدد هستند که قوانین ویژه پارک‌های ملی شامل آن نشود و بتوانند به این منطقه دست‌اندازی داشته باشند. محمد حسینی امامی کارشناس ارشد تنوع‌زیستی و زیستگاه‌ها، ضمن تأیید صحبت‌های این کوهنورد به «ایران» می‌گوید: حدود یک سالی از احداث این ساختمان می‌گذرد، گویا دادستانی حکم تخریب آن را صادر کرده اما ظاهراً مسئولان مربوطه نتوانسته‌اند تمام ساختمان را تخریب کنند و فقط بخش اندکی از آن تخریب شده است.
فرهاد زندی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست تهران می‌گوید: به محض اطلاع از این ساخت و ساز جلوی تکمیل آن گرفته شد. دادستانی حکم تخریب آن را صادر کرد و مجرم متعهد شد که به سرعت تمام مصالح و نخاله‌های ساختمانی را از منطقه خارج کند اما به دلیل شروع سرما، این پروسه به طول انجامید. همچنان پیگیر اجرای حکم هستیم.
زمستان گذشت، بهار نیز گذشت، تا چشم بر هم بزنیم تابستان هم می‌گذرد، اما این ساختمان نیمه‌تخریب همچنان در پارک ملی لار، عرض‌اندام می‌کند و نخاله‌های آن آلودگی محیط زیست را به دنبال دارند. البته تمام مشکلات پارک ملی لار به این ختم نمی‌شود. حسینی امامی می‌گوید: وجود عشایر و دام بیش از ظرفیت مجاز، منابع آبی این منطقه را در مرحله بحرانی قرار داده است. بهزاد ترحم، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در واکنش به حضور دام‌ها در این منطقه، به می‌گوید: حوزه آبخیز سد لار از قدیم‌الایام جزو مراتع ییلاقی دامدارانی بوده که همه‌ساله در تابستان احشام خود را از نواحی مختلف به این منطقه کوچ می‌داده‌اند.
حضور ناموزون عشایر
رودخانه لار، تنها منبع پاک آب تهران و تنها نقطه باقیمانده است که منبع ثابت آلودگی ندارد اما بزرگترین مشکل این منطقه، به واسطه حضور عشایر و چرای بیش از حد مجاز دام ایجاد شده که علاوه بر صدمات زیاد به انواع اکوسیستم، کمیت و کیفیت آب سد لار را نیز تحت تأثیر قرار داده است. حسینی امامی، با بیان این مطلب می‌گوید: طبق آزمایش‌های صورت گرفته توسط کارشناسان حوزه، منبع آبی موجود از میزان بالای نیترات برخوردار است زیرا سالیانه برای انگل‌تراپی با استفاده از داروهای شیمیایی، این مواد وارد منابع آبی می‌شود. از سوی دیگر علاوه بر فاضلاب‌های حیوانی، فاضلاب‌های انسانی هم وجود دارد.
این کارشناس با بیان اینکه طبق قوانین و مقررات پارک‌های ملی، ورود دام و عشایر، ساخت و ساز و دخل و تصرف داخل پارک ملی ممنوع است، می‌گوید: عشایر از جمعیت‌های باارزش کشور محسوب می‌شوند، به لحاظ حفاظت از مرزها، تولیدات دامی، وجوه فرهنگی و صنایع دستی در نقاط مختلف کشور در خط مقدم هستند. اما عشایر منطقه لار، به دلیل حضور در مرکز کشور، نه‌تنها حفاظتی از مرزهای کشور ندارند، بلکه در زمینه تولید صنایع دستی نیز فعالیتی ندارند. همچنین به خاطر خشکسالی و چرای بی‌رویه، دام‌ها حتی رشد طبیعی خود قبل از ورود به منطقه را نیز از دست می‌دهند و با کاهش وزن مواجه‌هستند.
به گفته حسینی امامی، این عوامل علاوه بر فرسایش خاک و از دست دادن منابع آبی، فشار و لگدکوبی دام، موجب سفت شدن خاک و شیب بیشتر شده است. همچنین با تغییر جمعیت گله‌ها به سمت بز و حتی شتر مواجه هستیم که صدمات بسیار بالایی را دربردارد زیرا گونه‌ای مثل بز علاوه بر علف‌خوار بودن، سرشاخه‌خوار هم هست و از گیاهان بوته‌ای مثل گون و درختچه‌های بخش‌های صخره‌ای نیز استفاده می‌کند. به اعتقاد این کارشناس محیط زیست، اگر در آخر فصل چرا که شهریورماه است، بازدیدی از منطقه داشته باشید، باور نمی‌کنید که این منطقه جزو مراتع درجه یک کشور باشد، این منطقه ارزش آن را دارد که به خاطر حفظ آب شرب و طبیعت پارک ملی لار، عشایر به تدریج از آن خارج شوند و دولت پروانه چرای آنها را خریداری کند.
ییلاق‌گذرانی عشایر
حوزه سد لار به عنوان مرتفع‌ترین حوزه آبخیز کشور برابر با 73 هزار و 612 هکتار وسعت دارد که با توجه به موقعیت خاص استراتژیکی و اکولوژیکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان این مطلب می‌گوید: حوزه آبخیز سد لار از قدیم‌الایام جزو مراتع ییلاقی دامدارانی بوده که همه ساله در تابستان احشام خود را از نواحی شمیرانات، تهران، پاکدشت، ورامین، گرمسار، سنگسر سمنان، ایوانکی، فیروزکوه، دماوند، شهریار، حسن آباد قم، پیشوا، قرچک، کرج، نور و آمل به این نواحی کوچ می‌دادند و یکی از قدیمی‌ترین بخش‌های فعال و تولیدی در اقتصاد این منطقه بوده است.
به گفته ترحم بهزاد، حدود 83 درصد از حوزه آبخیز لار جزو مراتع طبیعی محسوب می‌شود که در محدوده استحفاظی سیاسی استان‌های تهران و مازندران است. طبق سنوات گذشته تمام مراتع محدوده سد لار به دلیل اهمیت ویژه استراتژیکی به جهت تأمین بخشی از آب شرب شهر تهران و مباحث محیط زیستی، تحت مدیریت استان تهران است.
به گفته او دامداران منطقه، توسط هیأت ممیزی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در یک دوره چرایی سه ماهه در محدوده و مساحت‌های تعیین شده، با تعداد واحد دامی و فصل و زمان بهره‌برداری مشخص، حضور داشته و همه ساله تحت کنترل و پایش مستمر قرار دارند. این مسئول نیز یکی از مشکلات اساسی این حوزه را وجود دام و دامدار بیش از ظرفیت تولید بالفعل مراتع حوزه می‌داند و می‌گوید: باوجود عدم تخصیص اعتبارات کافی، عدم وجود نیروی حفاظتی کافی، مشکلات معیشتی بهره‌برداران و...، اقدامات خاصی مثل تخصیص امکانات و اعتبارات حتی‌المقدور، کنترل دقیق و کامل پروانه چرای دام، ساماندهی دامداران و ظرفیت‌سازی در منطقه در چند سال اخیر صورت گرفته است.
بهزاد با بیان اینکه بحث مدیریت چرا و ساماندهی کوچ دستورالعملی در سنوات گذشته وجود نداشت، می‌گوید: اخیراً دستورالعملی تحت عنوان مدیریت چرا، کنترل پروانه چرای دام و ساماندهی کوچ تدوین و در تاریخ 25/12/1399 به تمام استان‌ها با اهداف مشخص در راستای بهبود و تقویت افزایش پوشش گیاهی و پایداری سرزمین و جلوگیری از چرای زودرس تهیه شد که با دو محوریت، ستاد ملی کوچ و متناظر آن ستاد استانی که با حضور خود استاندار تشکیل می‌شود تا در زمینه زمان ورود و خروج دام و بهداشت آب تهران تصمیم‌گیری‌کنند.
چاره‌اندیشی برای پایداری سرزمین
او می‌گوید: سازمان حفاظت محیط زیست اگر پارک ملی را قرق مطلق می‌کند، طبق قانون باید تمام حقوق عرفی بهره‌برداران را پرداخت کند. علاوه بر اینکه اگر سه اصل (زمان ورود به موقع، ظرفیت چرا و خروج به‌موقع دام از عرصه‌های مرتعی) را بپذیریم، نه تنها هیچ تخریبی نخواهیم داشت بلکه شاهد تجدید حیات و زادآوری گیاهان در عرصه‌های مرتعی نیز خواهیم بود.
بهزاد می‌گوید: امسال قیمت یک واحد دامی (گوسفند) به وزن 45 کیلوگرم سه میلیون و 510 هزار تومان از سوی معاونت امور تولیدات دامی اعلام شده که طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون کسانی که ظرفیت چرا را رعایت نکنند و فاقد پروانه چرای دام باشند، باید 20 درصد این مبلغ را که معادل 702 هزار تومان است، به‌عنوان خسارت پرداخت کنند.
صاحب این ساختمان، از بومیان قدیمی منطقه بوده که با دریافت مجوز مقاوم‌سازی، به سرعت و با پنهان‌کاری دور بنا را گسترش داده است. به گفته او، این فرد به صورت مخفیانه و در قالب لوازم و بارهای کشاورزی خود موفق شده که مصالح و 35 کارگر را به داخل پارک ملی وارد کند
نظر شما