به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، دیروز در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، وزیر نیرو در جلسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم از موافقت رهبر انقلاب با اختصاص اعتبار برای تکمیل طرح‌های آبهای مرزی خبر داد: «در طرح‌های آبهای مرزی دولت اعتباری را گرفته بود، این اعتبار هزینه شده بود در حالی که برخی از این طرح‌ها باقی مانده بود.» روابط عمومی وزارت نیرو نیز تایید می‌کند که با اجازه رهبری این اعتبار از «صندوق توسعه ملی» تامین خواهد شد اما نه جزییاتی از مبلغ آن منتشر شده است و نه اینکه این اعتبار دقیقا در چه طرح‌هایی هزینه خواهد شد.
«علی‌اکبر محرابیان» درباره تامین اعتبار علاوه بر آنچه در بودجه سنواتی دیده شده است برای تکمیل طرح‌های مرتبط با آب های مرزی، از مکاتبه با رهبری و به نتیجه رسیدن آن خبر داده است: «از ایشان اذن خواستیم که مبلغی برای تکمیل این طرح‌ها تخصیص دهند؛ بعد از برگزاری و انجام جلسات متعدد کارشناسی، رهبر انقلاب با اختصاص اعتبار برای تکمیل این طرح‌ها موافقت کردند.»
وزیر نیرو در این جلسه یکی از نقاط مثبت لایحه برنامه هفتم را موضوع آبهای مرزی عنوان و تاکید کرده است: « باید طرح‌های مرزی را به سرعت تکمیل کنیم.»
گوشزدهایی در مورد آبهای مرزی
گفته‌های وزیر نیرو از قوت لایحه هفتم توسعه در حوزه آبهای مرزی در شرایطی است که مرکز پزوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در روز نخست هفته، گزارشی تحلیلی از « مدیریت» آب کشور در این لایحه منتشر کرده و برای کارایی این بخش پیشنهاد داده است: «در راستای اعتلای دیپلماسی آب کشور، وزارتخانه‌های امور خارجه و نیرو با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی کشور موظف هستند سند جامع دیپلماسی آب کشور را تدوین کنند.
این سند به‌عنوان نقشه راه دیپلماسی آب کشور بوده و با محورهای ذیل خواهد بود: دیپلماسی آب پویا و منعطف چند لایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف. شناخت و درک عوامل و محرک‌های سیاسی یا سایر محرک‌های منطقه‌ای مؤثر بر آبهای مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز. احصای فرصت‌ها و مابه‌ازاهای اقتصادی یا سایر فرصت‌های مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک.
راهکارها و اقدامات لازم حقوقی و بین‌المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک. ترسیم سناریوهای مختلف محتمل مرتبط با منابع مرزی و راهکارهای متناظر با هر سناریو. مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور در قبال پروتکل‌ها و قوانین بین‌المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک.»در سال ۱۳۹۵ مدیرعامل موسسه «جهاد نصر» وابسته به وزارت جهادکشاورزی به ایرنا اعلام کرده بود این موسسه در حال اجرای مرحله پایانی طرح مهار و تنظیم آب رودخانه‌های مرزی در ۱۰ استان کشور است.
این گزارش در بخش دیگری نوشته است: «بررسی و توجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی کشور و نیز وضعیت حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها و آبهای مشترک حاکی از آن است که بسیاری از مناطق مسکونی، صنعتی و کشاورزی در مناطق مرزی و حتی غیرمرزی، متأثر از فعل و انفعالات و چگونگی بهره برداری از این منابع آبی بوده و با توجه به افزایش مصرف آب و توسعه آتی، عدم مدیریت و بهره‌بردار ی نامناسب از منابع آب مشترک، به‌طور حتم می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های پیش بینی نشده‌ای شود.
با این وجود تاکنون موضوع منابع آب مرزی و مشترک و مسائل وابسته به آن مورد توجه شایسته مسئولین ذیربط قرار نگرفته است. این مسئله در نهایت به درهم‌تنیدگی موضوع آب و دیپلماسی منجر شده و باعث می‌شود که آب و مسائل وابسته به آن در روابط سیاسی کشورها وارد شده و در روابط آنها نیز اثرگذار باشد. بنابراین نیاز است کشور برای نقش آفرینی براساس منافع ملی بلند مدت کشور از یک راهبرد منسجم در خصوص دیپلماسی آب کشور برخوردار باشد.»
کدام طرح، کدام استان؟
پیشتر و در سال ۱۳۹۵ مدیرعامل موسسه «جهادنصر» وابسته به وزارت جهادکشاورزی به ایرنا اعلام کرده بود این موسسه در حال اجرای مرحله پایانی طرح مهار و تنظیم آب رودخانه‌های مرزی در ۱۰ استان کشور است که به منظور جلوگیری از مهاجرت روستاییان، تثبیت جمعیت، افزایش بهره‌وری و حفظ امنیت مناطق مرزی انجام شده است.
«محمود جواد صالحی» گفته بود: «با اجرای این طرح، ۲۲۷ هزار هکتار از زمین‌های مرزی استان‌های ایلام ، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی از حالت سنتی و دیم خارج و به شبکه‌های آبیاری پیشرفته مجهز می‌شوند.»
به گفته او از سال۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵، برای اجرای این طرح ملی ۵۰هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی هزینه شده و برای تکمیل آن به ۱۵ هزار میلیارد ریال دیگر نیاز است.
اعتبارات دیگر صندوق
همان سال معاون حقوقی رئیس جمهوری وقت اعلام کرد با موافقت مقام معظم رهبری ۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای مرزی اختصاص داده شده است.پس از آن در سال ۱۳۹۷، معاون رئیس جمهوری و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «۲ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای مرزی در سال جاری اختصاص یافته است.»
به گفته «محمدباقر نوبخت» ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از ردیف منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه دشت خوزستان، ایلام و سیستان اختصاص پیدا کرد و همچنین، رهبر انقلاب برای مدیریت منابع آب با برداشت هشت میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به ازای هر سال ۲ میلیارد دلار موافقت کردند. در سال ۱۳۸۸ یعنی حدود دو دهه قبل نیز این صندوق به مدیریت آبهای مرزی، اعتبار تخصیص داده بود. اجرای خط انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه از جمله طرح‌های حوزه آبهای مرزی به شمار می‌رود.
نظر شما