به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همدلی، سازمان بهزیستی کشور یک نهاد حمایتی دولتی است که در سال 1359 تشکیل شد. براساس قانون ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور به زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ملحق شد. در واقع سازمان بهزیستی کشور به افراد معلول و محروم جامعه کمک می‌کند و همچنین از وظایف این سازمان به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست، رسیدگی به امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست است. برای این سازمان وظایفی تعریف شده که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد
1- تامین و عرضه خدمات حمایتی برای کلیه گروه‌های سنی و خانواده‌ها و افراد نیازمند از طریق ایجاد و تعمیم واحدهای مناسب در قالب شبکه‌های بهزیستی کشور و بر اساس نیازهای محلی.
2- تامین و عرضه خدمات مربوط به معلولین جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی قابل توانبخشی و غیر قابل توانبخشی از طریق نگهداری و مراقبت از آنان در واحدهای مناسب در سطح ارگان‌های مرکزی و استانی سازمان و چندین مورد دیگر.
معضلات معلولان
افراد دارای معلولیت همچنان در کشور نادیده گرفته می‌شوند، به‌طوری‌که سهم آنها هم از بودجه‌های شهری و هم کشوری روزبه‌روز کم و کمتر می‌شود. اعتبارات مربوط به معلولان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران به نسبت سال‌های گذشته به‌ویژه پارسال دچار تغییرات عجیبی شده است. بی توجهی‌های مجلس و دولت به معلولین ادامه دارد، دست کم در یک سال گذشته معضلات معلولین دوبرابر گذشته شده است. سرویس کودکان استثنایی دچار مشکل شد ردیف بودجه معلولان حذف شد و چند ماه پیش هم خبر رسید که ون‌های مناسب‌سازی شده متعلق به سامانه حمل‌ونقل جانبازان و معلولان به آنها تعلق نگرفته که این کار باعث خانه‌نشینی ۱۷ هزار معلول و جانباز تهرانی می‌شود.
ما در تهران یک سامانه حمل‌ونقل معلولین و جانبازان داریم که حدود ۱۲ سال پیش آقای قالیباف آن را تاسیس کرد و در اختیار مردم قرار داد، این سامانه زیر نظر شرکت واحد و زیرمجموعه شهرداری تهران است که به معلولین سرویس و خدمات ارائه می‌کند. بیشترین نارضایتی معلولان از این سامانه به این خاطر است که ماشین کم است و به آنها سرویس ارائه نمی‌شود یا از طرف دیگر بسیاری از ماشین‌های این سامانه به دلیل اصطحلاک ممکن است که هفته‌ها در تعمیرگاه باشند و کاربردی نداشته باشند. ما از قبل ۶۰ دستگاه داشتیم و این خدمات تنها ۱۷ دستگاه به آن ۶۰ دستگاه اضافه شده است.
در ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه آمده که به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنها به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آنها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.
پس از حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان، دولت این‌بار دست به حذف معلولان در برنامه هفتم توسعه زد. دولت در برنامه هفتم توسعه کلیه مواد حمایت کننده از معلولان را حذف و هرگونه حمایت از آنان را موقت و مشروط به توانمندسازی اعلام کرده در حالی‌که زیرساخت‌های توانمندسازی این گروه در کشور فراهم نیست و طیف زیادی از معلولان به‌دلیل شدت معلولیت امکان توانمندسازی و معافیت از حمایت دولت را ندارند..
برنامه هفتم توسعه در تبصره ۱ ماده ۱۹۹ با صراحت گفته تمامی حمایت‌ها از نیازمندان موقت یا قابل توانمندسازی، مشروط و زمان‌دار خواهد بود، در حالی‌که تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت به‌دلیل شدت معلولیت هرگز قادر به داشتن زندگی مستقل نخواهند بود. در تبصره ۲ همین ماده ذکر شده «دستگاه‌های حمایتی سالانه ۲۰ درصد از خانوارهای تحت پوششی که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند را باید از چرخه حمایت خارج کنند»، این اتفاق درحالی رخ داده که بحران اقتصادی حاکم بر جامعه، تأثیر آن بر گروه‌های آسیب‌پذیر به‌خصوص معلولان و ضرورت حمایت از آنان بر کسی پوشیده نیست.
این موارد تنها بحشی از نابه سامانی‌های معلولان در کشور است که به بهانه همین اتفاقات، همدلی به گفت‌وگو با بهروز مروتی، مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان پرداخت که در ادامه می‌خوانید.مروتی در ابتدا درباره مشکلات معلولان گفت: «مشکل ما فقط بحث بودجه نیست ما چند ماه است که معاون پشتیبانی، معاون توانبخشی و ...نداریم و بهزیستی نسبت به این موضوعات واکنش نشان نمی‌دهد و این نشان ندادن واکنش بخاطر تعارض منافع است.
همین دیروز، ما یک فیلمی منتشر کردیم که فردی در گرما و سرما برای رفتن به سرویس بهداشتی ناچار است که کف حیات بخزد و برود بعد از اینکه این فیلم منتشر شد هم نقدهای تندی به ما وارد شد هم بهزیستی کاری انجام نداد و به جای اینکه برای ساخت سرویس بهداشتی اقدام کند، به این فرد یک جفت کفش داده‌اند و این در شرایطی است که این فرد به علت معلولیتی که دارد، کلا توانایی استفاده از کفش را ندارد و به واقع به عقیده ما این یک توهین بزرگ است و همین ماجرا به وضوح نشان می‌دهد که خود سازمان بهزیستی یک از ناقضان اصلی حقوق معلولان است.»
مروتی درباره قانون هفتم توسعه درباره معلولان می‌گوید: «قانون برنامه توسعه تقریبا از سال ۱۳۶۸ شروع شده و هر پنج سال یک قانون داریم که مشخص می‌کند تا پنج سال آینده بر اساس آن قانون چه سیاست‌گذاری‌هایی وجود دارد.
از قانون دو توسعه تا کنون مسئله معلولان در همه قانون‌ها وجود داشته است، گاهی بسیار کمرنگ بوده و گاهی بسیار زیاد شده در زمان برنامه چهارم و پنجم پر رنگ‌تر بود، اما اکنون در لایحه برنامه هفتم توسعه که ارائه شده، نه تنها معلولان در آن حضور ندارند، بلکه قوانین هم علیه حقوق معلولان اقدام کردند و قوانین را تصویب کردند که یکی از همین موارد مربوط به ماده ۱۶ است که به بنگاه‌ها و کارفرمایان این اجازه را دادند تا افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را کمتر از میزانی که شایسته آنها است به کار بگیرند.»
او ادامه می‌دهد: «طبیعتا وقتی می‌گویند برنامه توسعه یعنی اقدامی که باعث توسعه و بهبود شرایط و اوضاع شود، ظلم به فردی که بسیار نیازمند کار است و به سختی کار پیدا می‌کند، چکونه منجر به توسعه می‌شود؟ کارفرما هر قیمتی که بخواهد تعیین می‌کند و فرد هم در نهایت ناچار است که بپذیرد. در صورتی که دست‌کم باید حداقل دستمزد را تعیین می‌کردند.»
او توضیح می‌دهد: «کاهش بودجه اشتغال بهزیستی به نصف هم به این شائبه بیش‌تر دامن می‌زند، ما سال گذشته ده هزار میلیاردتومان بودجه برای اشتغال مددجویان بهزیستی داشتیم، درصورتی که امسال نصف آن رقم بودجه داریم اما این تسهیلات برای کمیته امداد امام خمینی ۴۰ درصد افزایش داشته است و در اعتراض به همین وضعیت هم قرار است همه ما روز یکشنبه ساعت ۱۱ مقابل مجلس تجمع کنیم تا اعتراض‌مان به این وضعیت را نشان دهیم.»
او در پایان و درباره اعتراض جمعی از معلولان در تاریخ 25 تیر مقابل مجلس توضیحاتی را ارائه می‌دهد و می‌گوید: «در موارد قبلی ما در 15 شهر تجمع داشتیم و این اتفاق خوبی به حساب می‌آید، در تجمع قبلی که 7 خرداد بود مقابل مجلس دو نماینده به ما وعده‌هایی دادند اما به آن عمل نکردند و موضوع اعتراضات این‌بار هم درباره قانون هفتم توسعه است.
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
نظر شما