به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس، در روزهای اخیر، بیشتر وقت نمایندگان مجلس به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گذشته است. در روزهای آینده نیز نوبت به رای‌گیری در مورد فصل ۱۴ ( ماده ۶۸ تا ۷۴ ) این برنامه می‌رسد. این فصل به مسائل حوزه آموزش پزشکی،خدمات درمانی،دارو و بیمه اختصاص دارد.
کارشناسان نقدهای مختلفی را به این فصل وارد دانسته‌اند. از جمله این موارد می‌توان به بحث تغییر نظام پرداخت کارانه پزشکان، الزام عقد قرارداد تمامی ارائه‌دهندگان خدمت با بیمه‌های پایه و چالش‌های واردات دارو اشاره کرد. برخی پا را فراتر گذاشته و دوباره بحث افزایش ظرفیت تخصص پزشکی را به میان آورده‌اند.
یک نسبت جدید اما مبهم، در برنامه هفتم
فصل سلامت لایحه برنامه هفتم، در قالب ۶ ماده و چندین بند ارائه شده است. ماده ۶۹ این لایحه، به موضوع ارتقا کیفیت خدمات درمانی اختصاص دارد. بند ج این ماده نیز به یکی از پربحث‌ترین مسائل حوزه بهداشت و درمان پرداخته است.
در این بند برای افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پیراپزشکی و مقطع تخصص پزشکی تعیین تکلیف شده است. در قسمتی از این بند آمده که «وزارت بهداشت باید به نحوی برنامه‌ریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصص و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد.»
استفاده از آمار پزشکان عمومی و متخصص در سیاست‌گذاری حوزه بهداشت و درمان یک رویه شایع در کشورهای مختلف است. اما استفاده از این تجربیات در ایران با مشکلاتی روبرو است. چرا که در سال‌های اخیر هیچ‌گاه وزارت بهداشت آمار دقیقی از تعداد پزشکان عمومی و متخصص کشور ارائه نداده است. در بیشتر موارد مسئولان این وزارت‌خانه آمارهای سازمان نظام پزشکی را ملاک تصمیم‌گیری قرار داده‌اند. در حالی که آمارهای این سازمان به روز نبوده و دارای اشکالات متعددی است. در این آمارها پزشکان بازنشسته و متوفی نیز در شمارش لحاظ شده اند. از طرفی پزشکانی که تغییر شغل داده یا مهاجرت کرده‌اند نیز در این آمار وارد شده‌اند.
از سوی دیگر این نسبت تا کنون در هیچ کشوری مورد استفاده قرار نگرفته است. در واقع افزودن تعداد دستیاران تخصص پزشکی به این نسبت کارایی آن را زیر سوال برده است. چرا که کشورهای دیگر، در موارد مشابه، فقط نسبت پزشکان متخصص به عمومی را ملاک قرار داده‌اند.
به طور کلی به نظر می‌رسد تصویب این بند از لایحه برنامه هفتم، باعث سردرگمی بیشتر در زمینه تعیین ظرفیت دوره تخصص پزشکی خواهد شد. از طرفی به واسطه این که این نسبت برای اولین بار بکار گرفته می‌شود، مشخص نیست که بتواند مشکل کمبود پزشک متخصص را در کشور حل کند. علاوه بر این برخی از کارشناسان معتقدند که این بند حتی احتمال این را ایجاد می‌کند که ظرفیت پذیرش در مقطع تخصص پزشکی کاهش یابد.
قطعا با آن مخالفت خواهیم کرد
در روزهای گذشته انتقادها به این بند از حوزه کارشناسی فراتر رفته و اعتراض نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. چرا که کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نیز در گزارش خود، این بند را تکرار کرده است. حجت‌الاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، یکی از نمایندگانی است که به این موضوع ورود کرده و می‌گوید: «در این رابطه سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس پیگیر موضوع است و اگر این بند به مفهوم کاهش ظرفیت پزشکی باشد قطعا با آن مخالفت خواهیم کرد.»
مجلس در برابر چنین مسائلی مقاومت می‌کند
دیگر نمایندگان مجلس نیز به این بند واکنش نشان داده‌اند. چرا که در بسیاری از مناطق کشور، مردم از کمبود پزشک متخصص رنج می‌برند.
یوسفی، نماینده مردم اهواز ضمن اشاره به کمبود پزشک متخصص در کشور گفت:«در برخی از مناطق محروم شاهد هستیم که پزشک متخصص زن در تخصص‌هایی مثل اورولوژی و رادیولوژی برای خدمات‌رسانی به بانوان وجود ندارد در حالی که حتما باید از پزشک متخصص زن در آن رشته برای بانوان استفاده شود.»
این عضو هیئت رئیسه مجلس، مطرح شدن این نسبت مبهم را نیز به چالش کشیده و ادامه داد: «با این اقدامات خدمات رسانی در مناطق محروم را دچار مشکل می‌کنیم. اگر این بند نتیجه‌اش کاهش ظرفیت باشد من به عنوان یک نماینده در فرایند تصویب با آن مخالفت خواهم کرد. قاطبه نمایندگان در تمام موضوعات مشابه با این موضوع نشان داده‌اند که این مجلس در برابر چنین مسائلی مقاومت می‌کند و هزینه این مقاومت‌ها را هم داده است. »
به نظر می‌رسد که در روزهای آینده با مطرح شدن این نسبت در صحن علنی مجلس، نمایندگان به راحتی از آن عبور نکنند. چرا که همواره موضوع افزایش ظرفیت تخصص پزشکی محل بحث کارشناسان بوده است. در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از دوران کرونا، اهمیت حضور پزشکان متخصص در شهرهای مختلف بیش از پیش روشن شده است. حال باید دید نمایندگان مجلس چه تصمیمی برای پنج سال آینده حوزه بهداشت و درمان کشور خواهند گرفت.
نظر شما