مدیرعامل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با تاکید بر لزوم رفع تناقض‌های محصولات سلامت‌محور در برنامه هفتم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، گفت: اکنون نظارت درستی بر سکوهای توزیع و عرضه دارو در کشور وجود ندارد و توجه به این موضوع از سوی وزارت بهداشت حائز اهمیت است.

ضرورت نظارت بر ساختار سکوهای توزیع و عرضه دارو

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، محمد عبده‌زاده روز دوشنبه در نشست خبری فدراسیون اقتصاد سلامت که در اتاق بازرگانی برگزار شد، افزود: ساختار توزیع و عرضه دارو در سکوهای (پلتفرم‌ها) مختلف باید به درستی نظارت شود. هنوز چارچوب کلی برای این سکوها از سوی وزارت بهداشت در نظر گرفته نشده است و ضرورت دارد چارچوب توزیع داروهایی از جمله داروهای سقط جنین مشخص شود.

وی با بیان اینکه نظارت مشخصی بر نرم‌افزار نسخه‌نویسی الکترونیک وجود ندارد، اظهار داشت: باید تولیت نسخه نویسی الکترونیک و دسترسی به اطلاعات پزشکی بیماران که سازمان بیمه سلامت یا وزارت بهداشت است، مشخص شود.

عبده زاده تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف گذاری مناسبی روی محصولات سلامت محور از جمله دارو و تجهیزات پزشکی در بخش تولید داخل و صادرات انجام شده اما در بندهایی دچار تناقض است که باید برطرف شود.

وی توضیح داد: عدالت در دسترسی به محصولات سلامت محور، کاهش پرداخت از جیب بیماران، توسعه تولید و دسترسی عادلانه به خدمات برای همه مردم در نظر گرفته شده که این اهداف آرمانی است اما روش‌های مناسب برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی نشده است و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این تناقض‌ها را برطرف کنند.

به گفته مدیرعامل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در حوزه صادرات نیز در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری خوبی انجام شده است اما این بخش نیاز به بازسازی و نوسازی دارد که باید در این برنامه مورد توجه قرار گیرد.

عبده زاده اظهار داشت: با توجه به اینکه تعدد وظایف سنگین بر عهده سازمان غذا و دارو گذاشته شده است، می‌توان بخشی از این وظایف را برون سپاری و به بخش خصوصی که در حوزه سلامت فعال هستند، واگذار کرد تا بتوان با نظارت‌ها و بررسی‌های کارشناسی و درست، دسترسی به محصولاتی مانند دارو را بهتر فراهم کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha