به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جام جم، این مصوبه حاصل دورهم‌نشستن‌ها، ارائه پیشنهادها و چانه‌زنی‌هایی است که وزیر بهداشت، مدیران‌عامل سازمان بیمه سلامت، تأمین اجتماعی، خدمات‌درمانی نیروهای مسلح، بیمه مرکزی، نمایندگان وزارت کار، کمیته امداد، سازمان برنامه‌وبودجه و نمایندگان ناظر مجلس، سازمان امور اداری و استخدامی و نظام‌پزشکی به‌عنوان اعضای شورای عالی بیمه روی هم ریخته و در نهایت به این عدد رسیده‌اند.

اگر عدد ۴۶درصد را گرد کنیم و افزایش نرخ خدمات پزشکی درسال۱۴۰۳ را ۵۰ درصد درنظر بگیریم یعنی در سال آینده یک ویزیت صدهزار تومانی (به‌طورمثال) به ۱۵۰هزار تومان افزایش می‌یابد و به همین نسبت قیمت سایر خدمات نیز رشد می‌کند. بنابراین، این خبری بد برای مردم به‌عنوان گیرندگان خدمات، رخدادی حتما ناخوشایند برای بیمه‌ها واتفاقی ناخوشایندتر برای جامعه پزشکی است.

در فصل تعیین تعرفه‌ها البته همیشه همین‌طور بوده و هیچ‌وقت همه طرف‌های درگیر راضی نبوده‌اند، زیرا مردم به جیب‌شان نگاه می‌کنند که کم‌بنیه است، بیمه‌ها به دخل‌وخرج‌شان که هیچ‌وقت به‌هم نمی‌خورد و پزشکان به تعرفه‌هایی که دور از شأن و نیاز خود تشخیص‌شان می‌دهند.با همه این احوال و تا اینجای کار افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها برای سال آینده مصوب شده، مگر این‌که مانند برخی سال‌ها که هیات دولت دستی بر تعرفه‌ها برده، این عدد را نیز تغییر دهد که اگر چنین شود بی‌شک مردم و بیمه‌ها نفسی راحت‌تر می‌کشند و جامعه پزشکی، صدا را به اعتراض بلند خواهند کرد.

تعرفه فرمایشی، مصالح حکومتی

نارضایتی دائمی صنف پزشکان از تعرفه‌های خدمات درمانی و تشخیصی از این بابت است که به زعم آنها همیشه با نرخ واقعی خدمات فاصله دارد؛ نرخی که تاکنون براساس میزان تورم، تغییرات نرخ ارز و حتی گاهی براساس رشد قیمت بنزین تعیین شده است.سازمان نظام پزشکی نه‌فقط امروز که از سال‌های دور (مثلا سال ۸۷ که هیات دولت، تعرفه‌های نظام پزشکی را لغو کرد یا سال ۹۴ که تعرفه‌های پیشنهادی را کاهش جدی داد یا سال ۱۴۰۱ که پیشنهاد افزایش ۶۰درصدی نرخ‌ها به‌دست دولت سقوط آزاد کرد و به 19.5 درصد در بخش دولتی کاهش یافت) همیشه معترض بوده است.

علت اعتراض نیز مشخص است چون هیچ‌گاه حرف این سازمان به کرسی ننشسته و رقم‌های پیشنهادی هیچ‌گاه به تایید هیات دولت نرسیده است. همین موضوع، مناقشه‌ای ریشه‌دار را ایجاد کرده، درحالی‌که اساسا نباید چنین مناقشه‌ای وجود داشته باشد زیرا دولت در شورای عالی بیمه چند عضو دارد و عجیب است که این اعضا با تعرفه‌های پیشنهادی در شورا موافقت می‌کنند ولی در هیات دولت یک اتفاق دیگر رقم می‌خورد.

این موضوع مربوط به امروز و دیروز و این دولت و آن دولت هم نیست و تقریبا همیشه وجود داشته به‌طوری‌که سال ۹۴ پس از تعدیل تعرفه‌ها در هیات دولت، یک عضو شورای عالی نظام‌پزشکی وقت، تعرفه‌های مصوب در دولت را فرمایشی توصیف کرد و گفت: «مصالح حاکمیتی عامل اصلی کاهش تعرفه‌هاست.»در تعیین تعرفه‌های سال ۱۴۰۲ نیز تقریبا اتفاقی مشابه و تفسیرهایی از این جنس شکل گرفت چراکه هیات دولت با هدف حمایت از شعار سال که مهار تورم بود، تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه را تقلیل داد.

بنابراین دولت‌ها هیچ‌گاه نتوانسته‌اند الگویی سودمند برای تعیین تعرفه‌ها که تضمین‌کننده منافع همه طرف‌های درگیر باشد، ارائه کنند. همچنین همواره خلاف مصوبات شورای عالی بیمه حرکت کرده که هویت و اعتبار این شورا را همیشه زیر سوال برده است؛ در این میان مردم و پزشکان نیز تقریبا نادیده گرفته شده‌اند. بنابراین دولت‌ها باید پاسخ دهند که قلم لغو، کاهش یا تایید را بر چه اساس به سر و گوش تعرفه‌ها می‌کشند که هیچ‌وقت هیچ گروهی راضی نیست.

دخالت‌های دولت قانونی یا غیرقانونی؟

همین اواخر رئیس سازمان نظام پزشکی می‌گفت: «هزینه خدمات پزشکی در ایران نسبت به هزینه این خدمات در منطقه و کشورهای جهان، حدود یک‌دوازدهم است و با تعرفه‌های فعلی، اداره مطب برای پزشک صرفه اقتصادی ندارد.» بخشی از گفته‌های وی البته صحیح است و بخشی دیگر از واقع‌بینی دور، چراکه هزینه‌های اداره مطب به‌ویژه در شهرهای بزرگ بسیار زیاد است و قابل کتمان نیست اما این‌که بخواهیم تعرفه‌های ایران با سایر نقاط جهان را مقایسه کنیم اساسا بی‌منطق است.

علتش هم این است که در سایر کشورها بیمه‌ها بار مالی ناشی از افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی را به دوش می‌کشند و بیمه‌شده‌ها که مردم باشند، چتر حمایتی بیمه‌ها را واقعا بالای سر خود حس می‌کنند اما از آنجا که بیمه‌ها در ایران خودشان مثنوی صد من کاغذی ازمشکلات دارند، به‌صورت خودکار از افزایش تعرفه‌ها کمترین خسارت را می‌بینند و درعوض، مردم بار سنگین‌تری را به دوش می‌کشند.

در این میان دولت‌ها برای این‌که عجالتا کاری به نفع مردم کرده باشند، تعرفه‌های مصوب در شورای عالی بیمه را کاهش می‌دهند؛ اقدامی که حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آن را به شکلی خاص تفسیر می‌کند. او می‌گوید: «این‌که شورای عالی بیمه یک نرخی را تصویب کند اما دولت و به تعبیر دقیق‌تر، سازمان برنامه و بودجه آن را کاهش دهد، تخلف است.»

سوال ما هم این است که مگر این سازمان عضو شورای عالی بیمه نیست و در مصوب‌شدن تعرفه‌ها در شورای عالی نقش ندارد که ناگهان در هیات دولت رنگ عوض می‌کند و تصمیمی دیگر می‌گیرد؟البته شاید دولت به افزایش ۴۶درصدی تعرفه‌های پزشکی درسال۱۴۰۳ رای مثبت بدهد که اگر ندهد همه تحلیل‌های ارائه‌شده تایید می‌شود. اگر با این افزایش موافقت نیز بکند این سوال باقی می‌ماند که مردم با جیب‌های خالی و بنیه‌های ضعیف مالی از این به بعد چطور باید خود را علاج کنند وقتی که زیر چتر بیمه‌هایی بی‌خاصیت ایستاده‌اند.