به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، علم محیط زیست به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی ما تبدیل شده و در هر جای ایران و جهان که باشیم، شرایط زندگی به گونه‌ای است که خواه‌ناخواه، روزانه با موضوعات محیط زیست مواجه می‌شویم. به بیان دیگر، گریزی از مسئله محیط زیست نیست و توجه به آن، به ضرورتی در زندگی ما بدل شده است.
چه بدانیم و چه ندانیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، همین که در شهر قدم می‌زنیم و گرمایی را احساس می‌کنیم که در این زمان از سال بی‌سابقه بوده، یعنی با یک مسئله محیط‌زیستی در سطح جهانی روبه‌رو هستیم. وقتی کریدورهای باد در محل زندگی‌مان به دلیل ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه مسدود شده‌اند، باز هم با یک پدیده محیط‌زیستی مواجهیم. زمانی که به روستا می‌رویم و می‌بینیم تعداد گنجشک‌ها کم شده، درحالی‌که جمعیت عقرب‌ها و خرخاکی‌ها افزایش یافته و می‌شنویم که مثلا در این روستا پیش‌ازاین هرگز عقرب دیده نمی‌شده، بی‌درنگ متوجه تغییری در اکوسیستم می‌شویم؛
شاید ناشی از سم‌پاشی‌های گسترده و با پهپاد در مزارع با استفاده از ترکیبات شیمیایی قوی. یا وقتی در خبرها می‌خوانیم امروز استان‌های فلان و بهمان به دلیل گردوغبار تعطیل هستند، یا شهرهایی به دلیل گرمای بی‌سابقه ناچار به تعطیلی شده‌اند -البته در ایران به دلایلی این اتفاق کمتر می‌افتد- در همه این موارد با مسائلی کاملا محیط‌زیستی روبه‌رو هستیم. اینها مسائلی بسیار مهم، پیچیده، چندبُعدی و میان‌رشته‌ای هستند که حل آنها نیازمند همکاری، هماهنگی و مشارکت گسترده میان همه نهادهای اجرائی و حاکمیتی است.
گاهی حتی حکمرانی‌های خوب، علم‌محور، شفاف، مشارکت‌جو، پاسخ‌گو و مسئولیت‌پذیر که از ثبات اقتصادی نیز برخوردارند، در مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی با دشواری‌های جدی روبه‌رو هستند. حال تصور کنید در شرایط اقتصادی فعلی کشور ما، با مسائل و مشکلات پیوسته و گاه ریشه‌داری که دهه‌هاست گریبان‌گیرمان شده، حل چنین چالش‌هایی اگر نگوییم غیرممکن، دست‌کم بسیار دشوار و دور از دسترس است.
دلایل موفق‌نشدن در حل این مسائل بسیار متعدد و متنوع‌اند، اما از نگاه من که نزدیک به سه دهه در حوزه محیط زیست که بیشتر هم در سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی این حوزه فعالیت داشته‌ام، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها به جایگاه ساختاری این سازمان در بدنه دولت بازمی‌گردد. سازمان حفاظت محیط زیست در ایران زیر نظر ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند و ریاست آن در جایگاه معاون رئیس‌جمهور قرار دارد. درحالی‌که دولت به عنوان قوه مجریه، وظیفه تأمین خوراک، آب، بهداشت، سوخت و رفاه عمومی را برعهده دارد، تأمین این نیازها گاه در تعارض جدی با ملاحظات محیط‌زیستی قرار می‌گیرند. این تعارض منافع با دیگر بخش‌های دولتی، تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی، در تصمیم‌گیری‌ها خود را به‌وضوح نشان می‌دهد.
در چنین ساختاری، واقعیت آن است که چندان تفاوتی ندارد رئیس یا معاون سازمان چه کسی باشد؛ چراکه در نهایت، نقش سازمان محیط زیست به پیگیری‌های محدود، هشدار درباره تخریب‌ها و اغلب تلاش برای کاهش اثرات آنها محدود می‌شود و نه پیشگیری یا توقف آنها. این روزها که بحث تشکیل وزارت آب و محیط زیست مطرح است، در ابتدا ممکن است موضوعی خوشحال‌کننده به نظر برسد، به‌ویژه آنکه نقطه ضعف و چالش بزرگ ایران، موضوع کم‌آبی و آثار ناشی از آن است و بحران آب، یکی از مسائل بسیار جدی و مخاطره‌آمیز کشور به شمار می‌آید، اما آیا با ساختار کنونی سازمان محیط زیست، ساختار فعلی بخش آب کشور و چارچوب‌های حکمرانی موجود، این ادعا منجر به تحولی واقعی و راه‌حلی کارشناسی برای مشکلات زیست‌محیطی کشور خواهد شد؟
این پرسشی است که هنوز پاسخی روشن و قطعی برای آن وجود ندارد. آنچه کمابیش شنیده می‌شود، این است که برخی خوش‌بین هستند و امید دارند که این ترکیب و ادغامِ بخشی از وزارت نیرو و سازمان محیط زیست، از نظر اقتصادی به نفع بدنه کارشناسی محیط زیست خواهد بود. این نظر به‌ظاهر منطقی و درست می‌آید، اما سؤال این است که آیا در درازمدت این ادغام به نفع محیط زیست کشور هم خواهد بود یا نه؟
من همواره از طرفداران تشکیل وزارت آمایش سرزمین در کشور بوده‌ام و معتقدم ایجاد چنین وزارتخانه‌ای در یک برنامه زمانی بلندمدت و با ترکیب بخش‌های مختلف از وزارتخانه‌های مرتبط مانند نیرو، راه، سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، سازمان زمین‌شناسی و... به نفع کشور خواهد بود. اما سازمان یا وزارتخانه‌ای که در شرایط فعلی کشور مطرح شده، مشخص نیست آیا برشی از برنامه‌ای بلندمدت هست یا صرفا محدود به همین تغییر اعلام‌شده خواهد بود؟ با توجه به سطح مطالبات و دغدغه‌های نمایندگان مجلس و شرایط کلی کشور، این اقدام درحال‌حاضر نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای کشور باشد.
با توجه به اینکه عمده وظایف سازمان نظارتی هستند، شاید در این شرایط بهتر باشد گزینه‌هایی مانند قرارگرفتن سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک نهاد نظارتی مستقل زیر نظر قوه قضائیه بررسی شود.
نظر شما