به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، در میان تلاش‌های پرفرازونشیب برای مقابله با خشونت علیه زنان در ایران، لایحه‌ای با عنوان «حمایت از زنان در برابر خشونت» سال‌هاست در مسیر پرپیچ‌وخم تدوین، بازنگری و تصویب، دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است. این لایحه که نخستین بار در دولت دهم با هدف جرم‌انگاری خشونت، حمایت حقوقی و قضائی از زنان آسیب‌دیده و ایجاد سازوکارهای بازدارنده و حمایتی تدوین شد، هرگز به تصویب نهایی نرسید و در پیچ‌وخم ناهماهنگی‌های نهادی و ساختاری متوقف ماند. با آغاز به کار دولت حسن روحانی، بار دیگر این لایحه به جریان افتاد.
اما اصلاحات اعمال‌شده در متن اولیه، با انتقادها و ایرادهای حقوقی از سوی قوه قضائیه مواجه شد و در نتیجه روند بررسی آن سال‌ها متوقف ماند. در دولت چهاردهم، پس از بررسی‌های مجدد در کمیسیون اجتماعی مجلس، نسخه‌ای کاملا متفاوت از لایحه اولیه منتشر شد؛ متنی با عنوان جدید «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» که بسیاری از اهداف، ساختارها و حتی زبان و رویکرد نسخه اولیه را کنار گذاشته است. این گزارش تحلیلی، با نگاهی دقیق به دو نسخه یادشده، در تلاش است تا تغییرات ساختاری و محتوایی اعمال‌شده را بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که نسخه دوم تا چه اندازه از اهداف اولیه خود فاصله گرفته است.
تغییر در عنوان و اهداف لایحه
یکی از نخستین نشانه‌های تغییر جهت‌گیری لایحه، تغییر عنوان آن است. در نسخه اولیه، عنوان «حمایت از زنان در برابر خشونت» به‌صراحت بر مفهوم خشونت تأکید داشت، اما در نسخه اصلاح‌شده، این عنوان به «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تغییر یافته است. واژه «خشونت» به‌طور کامل از عنوان حذف شده و واژه «خانواده» اضافه شده است؛ تغییری که نشانه‌ای از تمرکز بیشتر بر نقش زن در ساختار خانواده و نه به‌عنوان فردی مستقل در معرض خشونت است.
همچنین در ماده اول لایحه جدید، به‌جای تمرکز بر مقابله با خشونت، بر مفاهیمی همچون ارتقای کرامت زن، تقویت بنیان خانواده و آموزش عمومی تأکید شده است. این تغییر نشان‌دهنده چرخشی مفهومی از رویکرد جرم‌محور به یک رویکرد فرهنگی و اخلاقی است.
تکالیف دستگاه‌ها و کم‌رنگ‌شدن رویکرد حمایتی
در نسخه اصلاح‌شده، وظایف دستگاه‌های اجرائی مانند آموزش‌وپرورش، بهداشت، علوم، صداوسیما، ارشاد و... بازتعریف شده‌اند. به‌جای آنکه این دستگاه‌ها به ارائه خدمات حمایتی، روانی، حقوقی و فوریتی برای زنان قربانی خشونت مکلف شوند، تمرکز لایحه جدید بر آموزش سبک زندگی ایرانی-اسلامی، ترویج اخلاق و پوشش مناسب و حفظ نقش سنتی زن در خانواده است.
برای مثال، وظایف وزارت بهداشت در نسخه اول شامل ایجاد مراکز تخصصی حمایت از زنان، خدمات مشاوره، درمان و ارجاع بود، در حالی که در نسخه جدید، وظایف این وزارتخانه عمدتا حول محور تهیه دستورالعمل‌های اخلاقی، پوشش کارکنان و تسهیل در انتقال دانشجویان زن متأهل تعریف شده است. همچنین نقش صداوسیما از فرهنگ‌سازی برای مقابله با خشونت، به ترویج سبک زندگی اسلامی و تقویت نقش زن در خانواده محدود شده است. به‌این‌ترتیب، ابزارهای اجرائی در مقابله با خشونت، به ابزارهای تربیتی و تبلیغاتی تبدیل شده‌اند.
جرائم و مجازات‌ها؛ عقب‌گرد در حمایت کیفری
فصل مربوط به جرائم و مجازات‌ها در نسخه جدید همچنان مواد متعددی برای برخورد با انواع خشونت‌ها دارد، اما تغییرات مهمی در اجرای این مواد مشاهده می‌شود. مثلا با اضافه‌شدن ماده ۲۶، پیش از پیگیری قضائی در بسیاری از جرائم خانوادگی، قربانی را ملزم به داوری و تلاش برای سازش می‌کند.
این ماده یکی از عقب‌گردهای تأمل‌برانگیز است؛ چراکه قربانیان خشونت خانگی به‌جای حمایت فوری قضائی باید وارد فرایندهای طولانی و غیرالزام‌آور داوری شوند. در واقع در صورت ناکامی داور در ایجاد صلح، پرونده به شورای حل اختلاف یا دادگاه صلح ارجاع داده می‌شود و اگر پس از دست‌کم سه جلسه در مدت سه ماه، سازشی حاصل نشود، گزارش آن برای ادامه روند قضائی به مرجع مربوطه ارسال خواهد شد.
حذف یا تضعیف سازوکارهای حمایتی
یکی از ویژگی‌های مثبت نسخه اولیه لایحه، پیش‌بینی نهادها، مراکز و خدمات حمایتی برای زنان قربانی خشونت بود. در نسخه اصلاح‌شده، یا این نهادها حذف شده‌اند یا وظایف آنها بسیار محدود شده است. برای مثال در خصوص اورژانس اجتماعی، مراکز بازپروری، خدمات مشاوره، پناهگاه‌ها و... تقریبا هیچ اشاره عملیاتی مؤثری وجود ندارد.
همچنین وظایف سازمان بهزیستی عمدتا به بازنگری دستورالعمل‌ها و ارائه گزارش‌های آماری خلاصه شده است. این حذف و تقلیل نقش ساختارهای حمایتی، عملا لایحه را از بعد عملیاتی تهی می‌کند.
موضوع دیه
در نسخه اولیه لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت»، یکی مهم‌ترین بخش‌ها، ماده‌ای بود که بر تأسیس «صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت» تأکید می‌کرد. ماده ۸ وزارت دادگستری را مکلف می‌کرد تا با هدف جبران خسارات واردشده به زنان قربانی خشونت، مجموعه‌ای از حمایت‌های مالی، درمانی و توانمندسازی را فراهم کند.
در قالب این ماده، دو محور مهم مورد توجه قرار گرفته بود: پرداخت تفاضل دیه برای قربانیان زن در مواردی که قاتل مرد است و اولیای دم زن توانایی مالی برای اجرای قصاص ندارند. این بند به‌نوعی تلاش می‌کرد نابرابری قانونی دیه زن و مرد را در مقام اجرا تا حدی جبران کند. همچنین تأمین هزینه‌های درمانی و آموزش‌های توانمندساز برای زنان زندانی، به‌ویژه در طول دوران حبس که بر لزوم بازتوانی اجتماعی و اقتصادی زنان تأکید داشت. اما در نسخه اصلاح‌شده‌ای که به‌تازگی تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» منتشر شده، این بخش به‌طور کامل حذف شده است، درحالی‌که مشکلات حقوقی و مالی پیچیده مرتبط با پرداخت دیه، به‌ویژه در پرونده‌های خشونت‌های منجر به آسیب‌های جدی یا فوت زنان، در سایر قوانین و مقررات مربوطه مطرح شده‌اند. به عنوان نمونه، رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخ
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ دیوان عالی کشور، راهکاری برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ارائه داده که بار مالی قابل توجهی را بر این صندوق تحمیل کرده است. البته این موضوع نشان‌دهنده وجود خلأ و چالش‌هایی در هماهنگی میان لایحه حمایت از زنان و مقررات تأمین خسارت‌های بدنی است که می‌تواند منجر به بروز مشکلات عملی در اجرای حمایت‌های مالی به زنان قربانی خشونت شود. از این‌رو، توجه ویژه به اصلاحات قانونی و ایجاد هماهنگی میان این حوزه‌ها برای تحقق حمایت کامل و اثربخش از قربانیان خشونت، ضرورتی انکارناپذیر دارد. این کمبودها در هر دو نسخه، خلأ قابل توجهی را در هماهنگی میان مقررات حمایت از زنان و قوانین تأمین خسارت‌های بدنی ایجاد کرده است.
خروج زنان از کشور
در ماده ۳۱ هر دو نسخه لایحه، بندی درج شده که به زنان اجازه می‌دهد در صورت ممانعت غیرموجه همسر یا ولی، از دادگاه خانواده مجوز خروج از کشور دریافت کنند. این ماده یکی از بندهای نسبتا حمایتی و قابل توجه لایحه است که در نسخه جدید نیز بدون تغییر حفظ شده است. با این حال، اجرای آن همچنان منوط به تشخیص دادگاه و ارائه مستندات است و از آزادی کامل و بی‌قیدوشرط حمایت نمی‌کند.
ادبیات مردسالارانه و غیرحقوقی
نسخه دوم لایحه از زبان حقوقی و عدالت‌محور فاصله گرفته و به زبان فرهنگی، تربیتی و اخلاقی نزدیک شده است. تمرکز بر مفاهیمی مانند «شئونات زنانه»، «تحکیم خانواده» و «سبک زندگی اسلامی» جای اصطلاحات حقوقی همچون «حق دسترسی به عدالت» و «مقابله با خشونت» را گرفته است. این امر، نگاه به زن را نه به‌عنوان فرد دارای حقوق، بلکه در قالب نقش‌های سنتی تعریف می‌کند. چنانچه گفته شد در نسخه جدید لایحه، تعریف صریح و جامع از خشونت علیه زنان حذف شده یا به «سوءرفتار» تقلیل یافته است. نبود تعریف دقیق، موجب سردرگمی در اجرا و عدم قابلیت استناد حقوقی خواهد شد.
در برخی مواد نسخه دوم، در صورتی که مرتکب از بستگان بزه‌دیده باشد، قاضی مجاز به کاهش مجازات و جایگزینی آن با مجازات‌های تکمیلی است. این در حالی است که بیشتر خشونت‌ها علیه زنان، توسط اعضای نزدیک خانواده انجام می‌شود و چنین تبصره‌هایی عملا مصونیت برای خشونت‌گران خانوادگی ایجاد می‌کند. موضوع دیگر اینکه هیچ‌کدام از دو نسخه لایحه، به‌ویژه نسخه اصلاح‌شده، به اشکال ساختاری و نهادی خشونت علیه زنان اشاره‌ای نکرده‌اند. مسائلی مانند تبعیض شغلی، نابرابری در ارث و خشونت در محیط‌های آموزشی و نظامی به‌طور کامل نادیده گرفته شده‌اند.
فاصله‌گیری از اهداف اولیه و تضعیف لایحه اصلاح‌شده کمیسیون اجتماعی مجلس به‌جای آنکه ابزار قانونی کارآمدی برای حمایت از زنان در برابر خشونت باشد، تبدیل به مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، تبلیغی و تربیتی شده است. هرچند برخی از مواد کیفری در ظاهر حفظ شده‌اند، اما مکانیسم‌های اجرائی مؤثر، ضمانت‌های قانونی و سازوکارهای حمایتی آنها یا حذف شده یا دچار ضعف شده‌اند. در مجموع، به نظر می‌رسد این لایحه هم از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و هم در مواردی ممکن است به دلیل تشویق به سازش، الزام به داوری، حذف سازوکارهای حمایتی و بی‌توجهی به خشونت ساختاری، به مانعی در مسیر تحقق عدالت جنسیتی تبدیل شود.
نظر شما