به گزارش سلامت نیوز هفته گذشته خبر رسید که چند تن از اهالی به خاطر دسترسی آسان تر به بالادست و داخل جنگل های هیرکانی "واز" و در قلب "منطقه حفاظت شده واز" استان مازندران و نزدیک به یک روستای ییلاقی که فقط دو فصل سال ساکن دارد صخره های بزرگی که راه ورود خودروهای قاچاقچیان چوب و شکارچیان غیرمجاز را به جنگل مسدود می کرد باز کرده و راه را با لودر صاف کرده اند. باز شدن این راه دسترسی که قبل ترها مسیر چوب کشی "طرح های جنگلداری" بوده و پس از "قانون تنفس جنگل" مسدود شد باعث آسیب جدی به جنگل های انبوه منطقه و حیات وحش آن می شود.

پس از گزارش "سلامت نیوز" این مسیر جنگلی، با اقدام به موقع و حکم دادستان چمستان مسدود شد. پس از این اقدام، دو اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران و منابع طبیعی وآبخیزداری مازندران-ساری با حمایت و حکم دستگاه قضایی راه غیرقانونی را مسدود کردند.

اما صبح امروز با درخواست و تجمع چند نفر سرپرس فرمانداری نور در پی بازگشایی این راه بود.

برای مقابله با تنش راه را باز می کنیم !

تورج آتش فراز سرپرست فرمانداری شهرستان نور در این باره به "سلامت نیوز" گفت:« بنا به تقاضای 50 الی 60 نفر از اهالی روستایی در منطقه واز که از 100 سال پیش تاکنون از این جاده استفاده کرده اند این جاده باید بازگشایی شود.»

او افزود:« در شرایط کنونی که دشمن در پی ایجاد تنش در جامعه است نباید بگذاریم جامعه دچار نا امنی شود. ضمن اینکه بستن آن راه به نفع شکارچیان و قاچاقچیان چوب است و اگر راه باز باشد به خاطر حضور مردم در مسیر، متخلفان جرات تخلف نخواهند یافت.»

اما مطلعان حوزه حقوق تاکید می کنند جاده ای که با دستور دادستان مسدود شده است نمی تواند با دستور سرپرست فرمانداری یا فرماندار و یا هر مقام دیگری بازگشایی شود و برای بازگشایی، نیاز به دستور کتبی شخص دادستان است که البته بسیار بعید است که دستور راهگشایی یک جاده را در قلب منطقه حفاظت شده جنگلی بدهد که خود با هدف حفظ ثروت های عمومی و جنگل های هیرکانی، دستور مسدود شدن آنرا داده است؛ منطقه ای که بر اساس قانون نمی توان در آن بدون موافقت سازمان حفاظت محیط زیست، دخل و تصرف داشت.

ضمن اینکه راه فوق، یک راه دسترسی برای چوب کشی بوده نه یک جاده حتی فرعی و مسیر رفت وآمد اهالی. مسیری که بعد از تصویب "قانون ممنوعیت برداشت چوب از جنگل های هیرکانی" با هدف حفاظت بیشتر از اراضی جنگلی و منابع طبیعی و محیط زیست منطقه مسدود شده بود.

از سوی دیگر اگر هر فرماندار و دیگر مقام های امنیتی بخواهند با یک تجمع چند نفره، و برای خوابانیدن سروصدا و تنش، قانون را زیر پا بگذارد سنگ روی سنگ بند می شود ؟ مگر استانداران و فرمانداران عالی ترین نماینده دولت در استان و مجریان قانون نیستند؟ چگونه می توان چنین منطقی را الگوی عمل در مراکزی قرار داد که متولی امنیت هستند؟

اطلاعات نادرست

به نظر می رسد اطلاعات نادرستی که برخی به سرپرست فرمانداری نور داده اند دقیقا خلاف واقعیت است؛ چرا که همه می دانند بازگشایی راه های عبوری خوردو در قلب جنگل ها یعنی باز شدن راه برای قاچاق بیشتر چوب و نیز دسترسی آسان تر متخلفان حوزه صید و شکار و قاچاق چوب و هجوم گردشگران با خودرو به منطقه که بر اساس قانون اساسی و دستورات موکد مقام معظم رهبری، وظیفه تمام مسوولان است که با آن مبارزه کنند.

خبر بازگشایی

با این همه امروز خبری به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان نور درباره بازگشایی مسیر در "منطقه حفاظت شده واز" به روستای رودبارک-لاسکتی منتشر شد. در این خبر آمده بود که « در پی مطالبات و پیگیری‌های گسترده اهالی منطقه، سرانجام با ورود قاطع و دستور ویژه‌ " تورج آتش‌فراز " فرماندار شهرستان نور، مسیر جاده واز به روستای رودبارک که مدتی مسدود مانده بود، بازگشایی شد».

حال باید دید چرا نماینده عالی دولت در شهرستان نور در نخستین روزهای کاری، با حافظان منابع طبیعی و محیط زیست دست به گریبان شده؛ آنهم درست در روزهایی که حال طبیعت ایران خوب نیست و هیرکانی نیز دستخوش خشکسالی شده است.

آیا مطالبات چند نفر از مردم که راه دسترسی جداگانه خود را طی سال ها داشته و دارند، مبنای کار نماینده عالی دولت است یا قانون و فرمایشات مقام معظم رهبری درباره حفظ جنگل و منابع طبیعی و حکم دادستان منطقه ؟

خالی کردن پشت محیط بان و جنگلبان

علی بناگر دبیر اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در اینباره به "سلامت نیوز" گفت:« آقای فرماندار نور ! در شهری پشت محیط بانان و جنگلبانان را خالی کردید که "فضل الله علی پور" را در راه حفاظت از انفال، نیمه شب در جنگل شهید کردند و متخلفین چندین خودرو نیروهای حفاظتی را به آتش کشیده و تعداد بسیار زیادی از محافظین منابع طبیعی و محیط زیست را آسیب جدی زدند. شما با نامه ای که غیرقانونی است، و البته با امضای "از طرف"، شما صادر شد دیگر توقعی از ادارات محیط زیست و منابع طبیعی و نیروهایشان نداشته باشید.»

بناگر همچنین هشدار داد:« فعالین محیط زیست، عدم توجه شما را به نظر متخصصین با ارزش ترین اکوسیستم ذخیرگاهی و تمام قوانین بالادستی محیط زیست و منابع طبیعی، پیگیری خواهند کرد.»

او خطاب به استاندار مازندران نیز گفت:« این بود دولت متخصصان شما آقای استاندار یونسی؟ قطعا دستگاه قضا با تصمیم قانونمند و عام المنفعه پاسخ قانونی درخور به این بی تدبیری ها و عدم صداقت با مردم و ثروت های عمومی و انفال را خواهد داد! »