به گزارش سلامت نیوز، مشاور عالی وزیر بهداشت در نشست خبری با اشاره به حجم گسترده خدمات ارائهشده در نظام سلامت افزود: «در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ میلیون بستری داشتیم که اکنون این رقم به بالای ۱۱ میلیون رسیده است. همچنین در همین سال ۷۷ میلیون مراجعه به اورژانس ثبت شد که عددی بسیار بالاست. طبیعی است که راضی نگه داشتن مردم از این حجم خدمات آسان نیست، اما اگر رضایت نسبی وجود داشته باشد، باید آن را موفقیت بدانیم.»
دکتر علی جعفریان با بیان اینکه بخشی از اختیارات وزارت بهداشت محدود است و در برخی حوزهها نیاز به همکاری سایر دستگاهها وجود دارد، تصریح کرد: «مسائلی مانند آلودگی هوا در حیطه مستقیم وظایف وزارت بهداشت نیست، اما وقتی سلامت مردم و جان هموطنان تحت تأثیر قرار میگیرد، ما موظفیم نقش اجتماعی خود را در این زمینه ایفا کنیم.»
جعفریان در ادامه به فرسودگی زیرساختهای درمانی اشاره کرد و گفت: «نزدیک به ۵۰ هزار تخت بیمارستانی کشور فرسوده است. طبیعتاً بیمار در چنین شرایطی نمیتواند رضایت کامل داشته باشد. اصلاح این وضعیت با کل بودجه کشور هم امکانپذیر نیست و یک فرآیند طولانی و مستمر خواهد بود. البته به گفته دکتر ظفرقندی، تا پایان امسال ۶ هزار تخت جدید آماده افتتاح است.»
کادر درمان نباید نگران خشونت در محل کار باشد
وی با انتقاد از بروز خشونت علیه کادر درمان تأکید کرد: «این موضوع یکی از نگرانیهای اصلی همکاران ماست. کسی که در مراکز درمانی خدمت میکند، نباید نگران خشونت فیزیکی یا کلامی باشد. امیدواریم با اصلاح قوانین، محیط درمانی به محیطی عاری از خشونت تبدیل شود؛ حتی اگر نارضایتی وجود داشته باشد.»
ظرفیت خالی ۴۰۰ نفر در اطفال و شیب صعودی مهاجرت پزشکان
مشاور عالی وزیر بهداشت با هشدار درباره کمبود نیروی انسانی متخصص در برخی رشتهها، گفت: «طب اورژانس، بیهوشی، اطفال و عفونی چهار رشتهای هستند که با بیشترین کمبود مواجهاند. در رشته اطفال بهتنهایی بیش از ۴۰۰ ظرفیت خالی ماند و این در حالی است که همزمان با افزایش مهاجرت پزشکان روبهرو هستیم.»
وی با اشاره به دلایل عدم استقبال از رشتههای دستیاری افزود: «وقتی تعرفهها منطقی نباشد، طبیعی است که کسی حاضر نباشد ۲۰ سال از عمر خود را صرف کند تا متخصص اطفال شود، در حالی که درآمد آن پاسخگوی هزینهها نیست. مشکل ما ظرفیت نیست، بلکه نبود تمایل فارغالتحصیلان پزشکی عمومی برای ورود به این رشتههاست و این موضوع نگرانکننده است.»
مشکل اصلی افزایش ظرفیت، نبود منابع مالی است
او با تأکید بر اینکه در هیچ نظام سلامت دنیا همه خدمات در همه شهرها ارائه نمیشود، خاطرنشان کرد: «ما ۲۰۰ شهر داریم؛ اما نمیتوان در همه آنها فوقتخصص اورولوژی داشت. برخی خدمات اساساً ارجاعیاند و باید در مراکزی ارائه شوند که همه امکانات و تخصصها وجود دارد. به عنوان مثال، امآرآی یک خدمت اورژانسی نیست و منطقی نیست که در همه بیمارستانها ارائه شود.»
جعفریان در ادامه به موضوع افزایش ظرفیت پزشکی اشاره کرد و گفت: «زمانی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، همه نهادهای کارشناسی مخالف بودند اما تصویب شد و در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اجرا گردید. در سال ۱۴۰۳ هم مصوبه تکمیلی آن تصویب شد و با حمایت دکتر پزشکیان قرار شد سال ۱۴۰۴ آخرین سال اجرای آن باشد. مشکل اصلی این مصوبه، نبود منابع مالی بود؛ هیچ نهادی موظف به تأمین منابع نشد و در نتیجه، اجرای آن با چالش جدی مواجه شد.»
به گفته وی، طبق مصوبه شورا، طی چهار سال باید ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به ۵۱ هزار و ۵۰۰ نفر برسد. او افزود: «وزارت بهداشت در اعلام ظرفیت، دانشجویان خارجی شهریهپرداز را هم محاسبه کرده، اما سازمان سنجش ایراد گرفته که این مصوبه برای نیاز داخلی کشور بوده و نباید دانشجویان خارجی در آن لحاظ شوند. احتمالاً حدود ۲۲۰۰ دانشجوی خارجی از آمار نهایی خارج خواهند شد.»
مشاور عالی وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه «وزارتخانه منابع لازم برای افزایش زیرساختها را ندارد»، ادامه داد: «اعتباری که برای افزایش ظرفیت تصویب شده حدود دو و نیم همت است، در حالی که نیاز بسیار بیشتر است. ما موظف به اجرای قانون هستیم، حتی اگر مخالف باشیم، اما به نظر من توقف سهساله این طرح میتواند راهگشا باشد.»
جعفریان همچنین از بهبود وضعیت مالی دستیاران خبر داد و گفت: «حقوق دستیاران از مردادماه با افزایش ۳۰ درصدی تأمین خواهد شد. همچنین برای دانشجویانPhD نیز افزایش ۴۰ درصدی مصوب شده است.»
برگزاری انتخابات الکترونیک منوط به تضمین ایمنی است
مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به موضوع انتخابات الکترونیک در نظام سلامت گفت: «ما کاملاً با برگزاری انتخابات الکترونیکی موافقیم، به شرطی که اجرای آن مطمئن و ایمن باشد. مهمترین نگرانی ما امنیت انتخابات است. تجربه ناموفق سال ۹۶ هنوز در ذهنها هست و تا زمانی که مجری توانمند و نرمافزار استاندارد وجود نداشته باشد، نمیتوانیم مطمئن باشیم که به لحاظ ضوابط دچار مشکل نخواهیم شد.»
وی در ادامه به چالشهای بیمارستانهای فرسوده نیز اشاره کرد و افزود: «متوسط ساخت یک بیمارستان در بخش دولتی ۱۸ سال طول میکشد و در این مدت، هزینهها با توجه به تورم چند برابر میشود. منابع عمرانی وزارت بهداشت حتی کفاف نگهداری ساختمانها را هم نمیدهد. سیاست ما این است که بیمارستانهای قابل اصلاح را بازسازی کنیم و برای نوسازی نیز از ظرفیت خیرین استفاده کنیم.»
۸۰ همت بدهی بیمهها به دانشگاههای علوم پزشکی
او درباره کارانه و حقوق پزشکان گفت: «ما تابع تعرفهها هستیم. هرچه تعرفه افزایش یابد، کارانه هم بیشتر میشود، اما همچنان عقبماندگی در پرداختها وجود دارد. در ابتدا با ۱۳ ماه تأخیر مواجه بودیم که اکنون به ۸ ماه رسیده است. بیمه سلامت و تأمین اجتماعی حدود ۸۰ همت به دانشگاهها بدهکار هستند. ما باید از همین منابع بدهیها، دارو و تجهیزات را هم پرداخت کنیم. تأخیر در پرداختها واقعاً حقالناس است.»
جعفریان با اشاره به شرایط آغاز به کار دولت چهاردهم یادآور شد: «یکی از اولین چالشها، تجمع پرستاران به علت پرداخت نشدن کارانه بود و دیگری بدهی سنگین وزارت بهداشت. در سه ماه اول، تمام انرژی وزیر صرف کاهش بدهیها شد. مشکل اساسی ما دو بخش دارد؛ یکی کمبود منابع و دیگری بینظمی در پرداختها که اهمیت دومی بیشتر است. اگر منابع بهموقع برسد، بسیاری از مشکلات کنونی برطرف میشود.»
وی با بیان اینکه «رشد تعرفهها همیشه از تورم عقبتر بوده است»، گفت: «اگر تورم سال گذشته حدود ۱۲۰۰ درصد بوده، رشد تعرفهها در وزارت بهداشت فقط ۴۰۰ درصد بوده است. ضمن اینکه تعرفه به معنای درآمد پزشک نیست؛ در بخش دولتی، از آنچه برای اعضای هیأت علمی تماموقت بهعنوان کارانه ثبت میشود، در بهترین حالت تنها ۳۵ درصد به پزشک میرسد و ۶۵ درصد صرف هزینههای دیگر میشود.»
رشد ۴۶ درصدی تعرفهها از بزرگترین دستاوردهای ماست
مشاور عالی وزیر بهداشت بزرگترین دستاورد وزارت بهداشت را رشد ۴۶ درصدی تعرفهها دانست و خاطرنشان کرد: «این افزایش در ۲۰ سال گذشته بیسابقه بوده است. با این حال، راهحل اصلی مشکلات نظام سلامت، خلق ثروت است.»
جعفریان: افزایش منطقی قیمت دارو اجتنابناپذیر است
مشاور عالی وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه «قیمتگذاری دستوری در حوزه دارو امکانپذیر نیست»، گفت: «افزایش قیمت دارو تابع نرخ ارز، تورم و هزینههای داخلی است. نمیتوانیم قیمت را بهطور مصنوعی پایین نگه داریم، چرا که این سیاست به کمبود دارو منجر میشود. باید رشد منطقی قیمت دارو متناسب با تورم پذیرفته شود و در عین حال سهم پرداختی مردم با یارانه و حمایتهای دولتی کنترل گردد.»
وی یادآور شد: «طرح دارویار در سال گذشته با پیشنهاد ۱۰۵ همت مطرح شد، در قانون به بالای ۷۰ همت رسید، اما تنها حدود ۵۰ همت پرداخت شد که شرکتهای دارویی را دچار آسیب کرد. به نظر من افزایش قیمت دارو بهتر از مواجهه با کمبود است و مابهالتفاوت باید از طریق مکانیسمهای حمایتی تأمین شود.»
کمبود پرستار در تهران بحرانساز شده است
جعفریان یکی از جدیترین چالشهای وزارت بهداشت را کمبود پرستار در کلانشهرها بهویژه تهران عنوان کرد و افزود: «در شهرهای کوچک چندان مشکلی نداریم، اما در تهران هزینههای سنگین زندگی باعث شده پرستاران نتوانند با درآمد فعلی زندگی کنند. بسیاری از پرستاران شهرستانی پس از استخدام به شهر خود بازمیگردند و همین موضوع موجب شده برخی بخشهای مجتمع بیمارستانی امام خمینی و مهدی کلینیک به دلیل نبود نیروی انسانی هنوز راهاندازی نشود.»
جعفریان از تلاش وزارت بهداشت برای ارائه راهکارهایی همچون تأمین محل اقامت برای پرستاران خبر داد و گفت: «با این اقدامات میتوان بخشی از هزینههای زندگی را کاهش داد، اما در نهایت باید دریافتی پرستاران افزایش پیدا کند تا رضایت شغلی آنها تأمین شود.»
مشاور عالی وزیر بهداشت همچنین به موضوع آییننامه تأسیس داروخانهها اشاره کرد و توضیح داد: «دارو یک کالای صرفاً تجاری نیست، بلکه جزئی از خدمات سلامت است و باید با استانداردهای ویژه سلامت مدیریت شود. نگاه تجاری به داروخانهداری نادرست است؛ این شغل یکی از مشاغل حوزه سلامت است و نمیتوان آن را صرفاً کسبوکار تلقی کرد.»
او در بخش دیگری از سخنانش به تأثیر تحریمها بر حوزه سلامت پرداخت و گفت: «اگرچه تحریمها به ظاهر شامل دارو نمیشوند، اما عملاً بسیاری از فعالیتهای ما را مختل کردهاند. مرگومیر ناشی از تحریمها در دنیا بیش از جنگها بوده است. موضوع اسنپبک هم گرچه ماهیت تسلیحاتی دارد، اما به طور غیرمستقیم تبادلات دارویی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.»
نظر شما