به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری، مدت‌هاست که فعالان صنعت دارو از تأخیر در پرداخت مطالباتشان و چالش‌هایی که برای تداوم فعالیت دارند، گلایه می‌کنند. موضوعی که با حضور 3‌مهمان، سیدابراهیم هاشمی رئیس هیأت مدیره انجمن صنعت پخش دارو، مهدی رضایی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت و همایون سامه‌یح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی قرار گرفت و هر سه بر این نکته اتفاق‌نظر داشتند که بیشترین آسیب مشکلات مالی صنعت دارو متوجه بیماران است.

به تأکید آنها هزینه دارو به‌دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات و نبود نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و بیماران ناچارند سهم بیشتری از جیب خود بپردازند.

بحران نقدینگی

سیدمحمد هاشمی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنعت پخش دارو ‌می‌گوید: مجموع مطالبات شرکت‌های پخش از دولت و بخش خصوصی به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده؛ ۴۳.۴هزار میلیارد تومان از بخش‌های دولتی شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی، تأمین‌اجتماعی و هلال‌احمر و ۸۷هزار میلیارد تومان از داروخانه‌ها. چک‌های برگشتی داروخانه‌ها به بیش از 5هزارمیلیارد تومان رسیده است.

وی می افزاید: وقتی بیمارستان‌ها بدهکارند و دارو به آنها نمی‌رسد، هزینه بیماران به‌دلیل خرید از داروخانه‌های غیربیمارستانی چند برابر می‌شود.

با وجود سامانه تی‌تک قاچاق گسترده در زنجیره رسمی دارویی وجود ندارد و عمده داروهای آزاد همان‌هایی هستند که بیماران به‌دلیل فشار اقتصادی سهم خود را به دلالان می‌فروشند.

معضل منابع و پرداخت‌ها

مهدی رضایی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت هم بیان کرد: قرار بود منابع طرح «دارویار» از طریق بیمه‌ها مدیریت شود، اما عملاً به سازمان هدفمندی یارانه‌ها منتقل شده و ناترازی مالی بیمه‌ها را تشدید کرده است.
در دنیا دو سوم هزینه‌های سلامت را دولت‌ها تأمین می‌کنند اما در ایران سهم دولت حتی در بهترین سال‌ها از ۵۵درصد فراتر نرفته و اکنون به یک ‌سوم رسیده؛ نتیجه این می‌شود که بار اصلی هزینه‌ها بر دوش مردم افتاده است.
تأخیر در پرداخت‌ها محدود به دارو نیست و پزشکان و سایر بخش‌های سلامت نیز با تأخیر 6‌ماهه در دریافت حقوق مواجهند. راهکار افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و اصلاح نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات است.

نگاه مجلس به بودجه سلامت

همایون سامه‌یح، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره گفت: بودجه دارو در بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی صرف بخش‌های دیگر می‌شود. در سال ۱۴۰۳ قانونی برای نشانه‌دارشدن بودجه دارو وجود نداشت، اما در بودجه ۱۴۰۴ این الزام پیش‌بینی شده و دیوان محاسبات باید در آن نظارت کند.
اگر بودجه دارو در محل خود خرج نشود، تولیدکنندگان داخلی دچار بحران می‌شوند و در نهایت دولت مجبور می‌شود دارو را با هزینه چندبرابر از خارج وارد کند.
کاهش میزان ارز اختصاصی برای دارو در سال‌های آینده، فشار مضاعفی بر صنعت و بیماران وارد خواهد کرد. با این حال مجلس تلاش می‌کند حداقل متناسب با نرخ تورم، بودجه سلامت را افزایش دهد.