به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، اینجا «ربط» است، یکی از مهمترین محوطه‌های باستانی آذربایجان‌غربی؛ جایی که گمان می‌رود حلقه اتصال تمدن آشور، اورارتو با مانناییان باشد. باوجوداین، مشاهدات میدانی «پیام ما» تکان‌دهنده است. کشاورزان روی شیب این تپه باستانی سخت مشغول به کشت‌وکارند. اینجا دیگر نه بحث حریم مطرح است و نه حتی عرصه، روی محوطه‌ای که کشفیات آن جامعه باستان‌شناسی را به سرنخ‌های دنیای کهن متصل می‌کند، کشاورزی در حال انجام است.
پیگیری‌ها اما به نتایج عجیب‌تری هم می‌رسد؛ مدیران میراث‌فرهنگی شهرستان‌ها، خودشان اجازه کشاورزی را داده‌اند! بررسی‌های بعدی گویای آن است که اجاره دادن زمین‌های عرصه و حریم محوطه‌های باستانی که به تملک وزارت میراث‌فرهنگی درآمده‌اند، در استان آذربایجان‌غربی به رسمی عادی بدل شده است و حتی کارمندان میراث‌فرهنگی این استان، به آن وجهه حفاظتی و قانونی می‌دهند و سعی در توسعه آن دارند. هرچند مدیرکل دفتر ثبت آثار وزارت میراث‌فرهنگی این اتفاق را تخلفی آشکار می‌داند و مدیرکل میراث‌فرهنگی استان آن را تکذیب می‌کند، این رویه اما روی عرصه تپه‌های باستانی «ربط»، «قلایچی» و «موت‌آباد» دیده می‌شود. جالب اینجاست که مدیران اداره میراث‌فرهنگی شهرستان‌ها از کشاورزان اجاره‌بها می‌گیرند؛ اما آنقدر اندک که گاهی به یک یا دو میلیون هم نمی‌رسد. سؤال اینجاست که چطور تا امروز این مسئله از سوی مدیران ارشد وزارتخانه میراث‌فرهنگی نظارت نشده و هیچ مسئولی عملکرد مدیران این استان را زیر سؤال نبرده و مانع نابودی محوطه‌های باستانی نشده است؟
زمین‌های کشاورزی که در عرصه و حریم محوطه‌های باستانی قرار دارند، به‌دلیل آسیب‌هایی که کشت محصولات و به‌ویژه شخم زدن، به لایه‌های تاریخی موجود در آنها وارد می‌کند، در مواردی خاص از سوی وزارت میراث‌فرهنگی تملک می‌شوند. هدف از این اقدام کاهش آسیب به لایه‌های فرهنگی و باستانی است. در سال‌های اخیر بارها در خبرهای حوزه میراث به تخصیص بودجه‌هایی برای تملک این زمین‌ها در عرصه و حریم محوطه‌های تاریخی اشاره شده است. بودجه‌هایی که معمولاً به‌سختی تهیه می‌شود و بار سنگینی بر دوش وزارتخانه می‌گذارد. از جمله در حال حاضر، تملک زمین‌های عرصه و حریم سیلک در کاشان چالش‌برانگیز است. برای نمونه، خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ در گزارشی به‌نقل از مدیر پایگاه میراث جهانی بیستون از تخصیص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به این پایگاه خبر داد و اعلام کرد: «بخشی از این اعتبار به تملک زمین‌های کشاورزی و باغاتی اختصاص پیدا کرده که در محدوده عرصه میراث جهانی بیستون قرار دارند.»
اهمیت این موضوع به‌حدی است که در قوانین کشور نیز پیش‌بینی‌هایی برای آن صورت گرفته است. برای مثال، امکان معاوضه زمین‌های دولتی با زمین‌های واقع در عرصه و حریم محوطه‌های تاریخی در قانون به رسمیت شناخته شده است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی از جمله تخصیص زمین‌های ذخیره شهری و استفاده از بند «ج» ماده ۹ قانون زمین شهری هم از جمله ابزارهایی است که قانونگذار برای آزادسازی عرصه و حریم آثار تاریخی در نظر گرفته است. همه این اقدامات اما برای حفاظت از محوطه باستانی است. حال اگر مدیران میراثی همین زمین‌ها را برای کشاورزی به اجاره بدهند، این سؤال ایجاد می‌شود که چرا از اول تملک کردند؟
عادی‌سازی یک تخلف
استفاده کشاورزی از زمین‌های عرصه و حریم تپه‌های تاریخی به این دلیل اهمیت دارد که شخم‌زدن در عرصه باعث آسیب و فرسایش می‌شود و در هر سال کشت محصول روی این زمین‌ها، ۳۰ سانتی‌متر از سطح آن زیر و رو می‌شود. در حال حاضر، در عرصه قلایچی که برای کشاورزی اجاره داده شده، به‌رغم اینکه مسئولان شهرستان اذعان دارند تنها ۱۵ سانتی‌متر از عمق زمین شخم زده می‌شود، بالغ‌بر ۳۰ سانتی‌متر از زمین با گاوآهن شخم زده شده و در زمان برداشت محصول نیز کمباین آن را درو کرده و تردد ماشین‌آلات سنگین در عرصه به امری طبیعی بدل شده است.
اما این تمام ماجرا نیست. شواهد و مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد کشاورزانی که زمین‌های عرصه و حریم تپه‌های باستانی را اجاره کرده‌اند و در حال بهره‌برداری از آن هستند، به‌طور غیرقانونی به کاوش و حفاری غیرمجاز می‌پردازند و سپس زمین را صاف می‌کنند و روی آن محصولاتی مثل گندم و یونجه می‌کارند. یکی از کارشناسان بومی میراث‌فرهنگی درباره اجاره دادن زمین‌های عرصه و حریم تپه قلایچی می‌گوید: «اینکه گفته می‌شود زمین را به نگهبان تپه اجاره داده‌اند و او دستمزدی بابت حفاظت از قلعه دریافت نمی‌کند، باید گفت ایشان بیش از ۱۰ سال است که ساکن روستا نیست و در شهر زندگی می‌کند. کسی که شب در کنار محوطه نیست، چه نگهبانی‌ای از محوطه انجام می‌دهد؟ بله، ایشان زمانی نگهبان محوطه بودند، در سال‌هایی که آقای بهمن کارگر در قلایچی کاوش باستان‌شناسی انجام می‌داد.»
آنچه از مستندات و شواهد و اظهارات برخی کارشناسان بومی برمی‌آید، کارمندان چند شهرستان در آذربایجان‌غربی به‌نام «درآمدزایی برای میراث‌فرهنگی» زمین حریم و حتی عرصه محوطه‌ها و تپه‌های باستانی را به کشاورزان اجاره می‌دهند و اداره‌کل هم در این سال‌ها از این موضوع چشم‌پوشی و در قبال این تخلف آشکار سکوت کرده است. پیش‌ازاین نیز مشابه این اقدام در تپه باستانی «موت‌آباد» در پیرانشهر افتاده بود که مدیر میراث‌فرهنگی این شهرستان در واکنش به رسانه‌ای شدن این مسئله، گفته بود: «سند اراضی این تپه به‌نام وزارت میراث‌فرهنگی صادر شده است. در حال حاضر، با یک کشاورز محلی قرارداد سالانه منعقد شده که اجاره زمین براساس این قرارداد یک میلیون تومان در هکتار است. البته این زمین با هدف نگهبانی از این اثر به این فرد اجاره داده شده است و کارشناس رسمی دادگستری انجام فعالیت کشاورزی در آن را منوط به نگهبانی و حفظ و حراست از این اثر ثبت ملی دانسته است.»
اجاره عرصه آثار تاریخی به کشاورزان با بهانه حفاظت
با وجود تأکید صریح قانون و ضوابط حفاظت میراث‌فرهنگی، اجاره زمین‌های حریم و عرصه آثار باستانی در برخی مناطق در حال عادی شدن است. «شورش محمدپور»، رئیس اداره میراث‌فرهنگی بوکان، با تأیید این اتفاق می‌گوید: «حدود چهار هکتار زمین که پیش‌ازاین نیز متعلق به کشاورزان و زیر کشت گندم و نخود بود، الان هم زیر کشت رفته است. این اتفاق در قسمت شرق تپه قلایچی افتاده است.» محمدپور درباره اینکه علت آزادسازی حریم چه بوده و چرا میراث این زمین‌ها را خریداری کرده و دوباره با همان کاربری قبل از آن بهره‌برداری می‌شود، می‌گوید: «ما زمین را به نگهبان تپه قلایچی داده‌ایم، مالک در این مورد ذی‌نفع نیست. ما تصمیم گرفتیم برای اینکه هزینه‌ای برای میراث نداشته باشد -این نگهبان حقوقی از میراث دریافت نمی‌کند، درعوض حق بهره‌برداری از زمین را دارد- زمین را برای کشت در اختیار او بگذاریم، که هم عوایدی از این زمین داشته باشد و هم از تپه محافظت کند.»
رئیس اداره میراث‌فرهنگی بوکان درباره اینکه آیا این اقدام به محوطه باستانی آسیبی نمی‌زند؟ می‌گوید: «کارشناسان باستان‌شناسی ما همیشه نظرشان این بود که این مسئله می‌تواند یکی از راه‌های حفاظت باشد و حفاری غیرمجاز و ساخت‌وساز روی آن انجام نشود. کارشناسان باستان‌شناسی تأیید کرده‌اند که اگر زمین چنین کاربری داشته باشد، تپه باستانی سالم‌تر می‌ماند و کمتر مورد تجاوز حفاران قرار می‌گیرد. الان در استان تپه‌هایی که این وضعیت را دارند، سالم‌تر از محوطه‌هایی هستند که کشاورزی در آنها انجام نمی‌شود. متأسفانه محوطه‌های باستانی که اجازه فعالیت به کشاورزان در آنها داده نشده، مثلاً یک گورستان تاریخی، کلاً تخریب شده‌اند، حتی یک گور سالم در آن باقی نمانده است؛ حفاران همه را تخریب کرده‌اند. درحالی‌که اگر زیر کشت بود بصرفه‌تر بود و آثار تخریب نمی‌شدند و حفاران هم به آنها دسترسی نداشتند.» اینکه مسئول میراث‌فرهنگی در توجیه این اقدام می‌گوید هدف حفاظت از آثار است و با زیر کشت بردن زمین‌ها حفاری غیرمجاز کاهش پیدا می‌کند، نشان از تلاش برای عادی‌سازی یک تخلف دارد. به گواه یکی از آگاهان محلی، یکی از مدیران در یک سال گذشته به‌دنبال زیر کشت بردن گورستان باستانی ملالر است و به دهیار قول داده روی آن یونجه بکارند. این شاهد عینی می‌گوید از این مسئول شنیده است: «این زمین چهار هکتار زمین است، تصور کنید خاکش هم پر از خاکستر و مواد مغذی است؛ چه یونجه‌ای بدهد!» اما اینکه آبیاری این زمین‌ها وقتی که زیر کشت می‌روند، در کنار تردد کمباین و تراکتور، با لایه‌های فرهنگی و تاریخی در زیر زمین چه می‌کند، برای او اهمیتی ندارد.
محمدپور درباره اینکه چرا میراث‌فرهنگی مجوز کشاورزی در عرصه تپه‌های باستانی را صادر کرده و اگر حفاران از این کاربری سوءاستفاده کنند و در عرصه به آثاری دست پیدا کنند، میراث چگونه متوجه می‌شود؟ می‌گوید: «بله در قلایچی عرصه تپه زیر کشت رفته است. اما این عرصه ۹۰ درصدش صخره است و نمی‌شود بیشتر از ۱۰ سانتی‌متر آن را شخم زد و حفاری کرد. نمی‌توان گفت در آنجا آثار یا گوری قرار دارد.» این گفته‌ها درحالی‌است که این منطقه براساس مطالعات باستان‌شناسان به‌عنوان عرصه اثر ثبت شده، به این معنا که در آن لایه‌های فرهنگی و تاریخی وجود دارد.
او درباره اینکه اگر کسی بخواهد در عرصه تپه باستانی که میراث‌فرهنگی به آن مجوز کشت داده، حفاری غیرمجاز در عمقی بیشتر از ۱۵ سانتی‌متر -میزان مجاز شخم زدن زمین- انجام دهد و بعد زمین را شخم بزند، میراث‌فرهنگی چطور متوجه این مسئله می‌شود و با متخلف برخورد می‌کند؟ و آیا دوربین یا رصد مستمر در محدوده تپه وجود دارد یا نه؟ پاسخ می‌دهد: «نه ما دوربین نداریم، اما دهیاری و شورا نظارت دارند و موقعیت تپه در مسیر تردد است و اگر کسی اقدام خلافی انجام دهد متوجه می‌شویم. ضمن اینکه فردی که عرصه قلایچی را در اختیارش گذاشته‌ایم و نگهبان تپه است، حداقل ۳۰ سال است که با میراث‌فرهنگی همکاری دارد. از ابتدای سال ۶۴ همراه باستان‌شناسانی از جمله آقای یغمایی و کارگر بوده و با آنها کار کرده، فکر نمی‌کنم خود کارشناسان میراث به‌اندازه او تعصب و دغدغه در مورد این تپه باستانی داشته باشند. این زمین را در اختیار او گذاشته‌ایم، چون به او اعتماد داریم.»
او درباره ضمانت سوءاستفاده نکردن مالکان زمین‌های دیگر می‌گوید: «ضمانتی نمی‌دهم. این اتفاق می‌تواند بیفتد. اما من بیست سال است که در این اداره کار می‌کنم، در زمین‌هایی که سند به‌نام مالک است، اما تپه ثبت میراث‌فرهنگی شده و در اختیار میراث است، سابقه تخریب و حفاری غیرمجاز نداشتیم. اما درعوض جاهایی که محوطه ثبت میراث و بسیار باارزش است، همه توسط حفاران غیرمجاز تخریب شده و از بین رفته است.»
او درباره میزان زمین‌های زیر کشت در محوطه‌ها و تپه‌های باستانی بوکان می‌گوید: «حدود چهار هکتار که محوطه قلایچی است، زیر کشت رفته. زمین دیگری در بوکان نداریم که عرصه زیر کشت رفته باشد. البته از این چهار هکتار بخشی در عرصه است، بقیه حریم تپه است. این‌طور هم نبوده که بهره‌بردار از این زمین همیشه سود کند؛ چون اجازه استفاده از تراکتورهای مجهز را نمی‌دهیم و شخم زدن فقط تا ۱۵ سانتی‌متر انجام می‌شود. جای نگرانی نیست.»
به‌گفته محمدپور آخرین کاوش‌های علمی در قلایچی سال گذشته به سرپرستی «یوسف حسن‌زاده» انجام شده که کاوش گورستان قلایچی در ضلع شمالی تپه قلایچی بوده است. اما سخنان مدیر میراث‌فرهنگی شهرستان بوکان نشان می‌دهد که باید نگران وضعیت این تپه باستانی بود.
دفتر ثبت آثار تاریخی: کشاورزی در عرصه آثار تاریخی تخلف آشکار است
اظهارات مدیران شهرستان بوکان درباره کشاورزی در عرصه تپه‌های باستانی، در حالی این موضوع را قانونی و اصولی جلوه می‌دهد که «علیرضا ایزدی»، مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، آن را تخلفی آشکار می‌داند و قول پیگیری موضوع را می‌دهد. ایزدی می‌گوید: «تعیین عرصه و حریم تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی، یک فرایند قانونی و رسمی است که ابتدا در شورای استان بررسی می‌شود و بعد برای ثبت به اداره‌کل ثبت آثار ارسال می‌شود. پس از تشکیل جلسه، این عرصه و حریم‌ها مشخص و ضوابط آن ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط، الزامی و قانونی است. زمانی که میراث‌فرهنگی یک ملک را از محل اعتبارات دولتی به تملک درمی‌آورد، این اقدام صرفاً با هدف آزادسازی حریم صورت می‌گیرد. چه کاربری ملک کشاورزی باشد و چه مسکونی، باید آزادسازی کامل انجام شود و هیچ نوع کاربری مجددی برای آن تعریف نشود؛ چون دولت بودجه پرداخت کرده تا حریم آزاد شود، نه اینکه دوباره مورد استفاده قرار گیرد.»
ایزدی در ادامه از استثناهایی که ممکن است وجود داشته باشد، می‌گوید: «البته در موارد خاصی که بنایی دارای ارزش باشد، ممکن است حفظ شود و برای آن کاربری خاصی تعریف شود. مثل مورد اخیر در قلعه فلک‌الافلاک که بناهایی در حریم قلعه تملک و تخریب شد تا حریم قلعه آزادسازی شود. در حریم این اثر ممکن است چند بنا به‌دلیل ارزش‌های معماری یا تاریخی تملک شوند، اما تخریب نشوند و کاربری‌های جدید پیدا کنند، این موارد استثنا است. اما زمین‌های کشاورزی از این قاعده مستثنا نیستند. وقتی یک زمین کشاورزی توسط میراث‌فرهنگی خریداری می‌شود، به این معناست که آن زمین دارای ارزش تاریخی و لایه‌های فرهنگی است و به‌هیچ‌وجه نباید مجدداً زیر کشت برود.» او تأکید می‌کند واگذاری زمینی که دولت تملک کرده به مالک قبلی به این معناست که اقدام دولت برای آزادسازی حریم و عرصه اثر عبث بوده و این اقدام غیرمنطقی است. ضمن اینکه: «این کار از نظر قانونی ممنوع و تخلف آشکار است. حتی اگر چنین اقدامی انجام شده باشد، واگذاری اموال دولتی بدون مزایده رسمی و رعایت ضوابط قانونی مجاز نیست. هرچند در این مورد خاص، ضوابط حفاظتی میراث‌فرهنگی اصلاً چنین اجازه‌ای را نمی‌دهند. به‌هیچ‌وجه نباید چنین اقدامی انجام شود.»
اداره میراث استان: دستور توقف دادیم
«مرتضی صفری»، مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌غربی، اما زیر کشت رفتن زمین‌های عرصه تپه قلایچی را تکذیب می‌کند: «موضوع از این قرار است که در تپه ربط سردشت فردی قصد داشت در دامنه‌های تپه اقدام به کشت یک‌ساله گندم کند. در این نوع کشت، شخم عمیق انجام نمی‌شود و عمق آن معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر است. بااین‌حال، اداره حقوقی ما متوجه این اقدام شد و علیه فرد خاطی پرونده حقوقی تشکیل داد که هم‌اکنون در حال پیگیری هستیم.»
صفری درباره اجاره عرصه تپه باستانی قلایچی می‌گوید: «اطراف این تپه همه اراضی کشاورزی است. زمانی که کاوش‌های باستان‌شناسی در اینجا انجام شد، برای ایجاد ورودی مناسب از سمت جاده روستا، بخشی از زمین‌های کشاورزی توسط میراث‌فرهنگی تملک شد. این قطعه زمین که در حال حاضر در آن کشاورزی انجام می‌شود، خارج از محدوده تپه است. ظاهراً اداره میراث‌فرهنگی شهرستان، به‌دلیل اینکه یکی از افرادی که سال‌هاست به‌عنوان میراث‌یار با میراث‌فرهنگی همکاری دارد و زمین کشاورزی در همان حوالی دارد، اجازه کشاورزی داده بود. اما تأکید می‌کنم که این زمین، عرصه تپه قلایچی نیست.» صفری تأکید می‌کند که از معاون میراث‌فرهنگی استان خواسته تا همین بخش از زمین هم دیگر استفاده کشاورزی نداشته باشد؛ چرا که ممکن است شائبه‌هایی ایجاد کند.
مشاهدات «پیام ما» از محدوده این تپه باستانی اما نشان می‌دهد عرصه تپه زیر کشت رفته و لازم است مدیر میراث استان با حضور در منطقه از نزدیک مسئله را بررسی کند. صفری می‌گوید: «میراث‌فرهنگی برای ایجاد اشراف به جاده و دسترسی بهتر گردشگران، بخشی از زمین‌های کشاورزی پایین‌دست را خریداری کرد، اما این زمین‌ها جزو عرصه تپه نبوده‌اند. این سوءتفاهم ایجاد شده که زمین‌های تملک‌شده جزو عرصه اثر است، درحالی‌که فلسفه تملک آن، ایجاد مسیر دسترسی دائمی برای بازدیدکنندگان بوده. در حال حاضر تأکید کرده‌ام که حتی اگر زمین در حریم هم نباشد، اجازه چنین اقدامی داده نشود.» حال باید دید آیا مسئولان میراث‌فرهنگی قصد دارند محوطه‌هایی که با پول ملت خریداری شده‌اند را به ثمن بخس بدهند و با کشت‌وزرع بپوسانند؟
نظر شما