به گزارش سلامت نیوز، اطلاعات نوشت: طی چند ماه گذشته شماری از سارقان نوجوان دستگیر و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند که شواهد نشان از جری و خشن شدن این افراد دارد.
از سویی دیگر وقتی یک نوجوان به اتهام سرقت دستگیر و راهی کانون های اصلاح و تربیت و یا در سنین بالاتر به زندان اعزام می شود،بیشتر مورد هدف و طعمه افراد بزهکار حرفه ای قرار می گیرد که زمینه را برای تبدیل این نوجوان به یک سارق جدید حرفه ای، فراهم می کند.
حدود ۲ هفته قبل ۲نوجوان ۱۴و ۱۶ساله با یک نقشه ساده، اما کودکانه، دست به سرقت یک دستگاه موتورسیکلت زدند که یک روز بعد پلیس هر ۲نفر را شناسایی و بازداشت کرد.
البته بزهکاری نوجوانان فقط به همین جا ختم نمی شود، بلکه به فضای مجازی هم تسری یافته است که در هر صورت می تواند به افزایش مجرمان حرفه ای و سابقه دار بدل شود .
چهره تازه‌ای از بزهکاری نوجوانان
استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه پیشگیری از جرم با تأکید بر نقش جامعه در شکل‌گیری بزهکاری گفت: بسیاری از مجرمان امروز، قربانیان فراموش‌شده کودکی‌اند و تا زمانی که حمایت از کودکان در اولویت نهادهای تربیتی و قضایی قرار نگیرد، چرخه بزه از نو تکرار خواهد شد.
سید محمد میرپنهان با اشاره به ضرورت بازاندیشی در نگاه جامعه به پدیده بزهکاری، افزود: لازم است نگاهی دوباره به واقعیتی بیندازیم که در هیاهوی مسائل روزمره کمتر دیده می‌شود؛ کودکانی که روزی قربانی بی‌توجهی، خشونت یا فقر بوده‌اند، گاه در آینده به متهمانی بدل می‌شوند که جامعه خود در شکل‌گیری آنان نقش داشته است.
این استاد دانشگاه با اشاره به یافته‌های مطالعات جدید در حوزه جرم‌شناسی رشدمدار، تاکید کرد: تحقیقات نشان می‌دهد ریشه بسیاری از جرائم در نوجوانی و بزرگسالی، در تجربه‌های تلخ کودکی نهفته است و این واقعیت، وظیفه‌ای سنگین بر دوش خانواده‌ها، آموزش‌وپرورش، نظام عدالت کیفری و جامعه علمی قرار می‌دهد تا با رویکردی پیشگیرانه، حمایتی و علمی از تکرار این چرخه جلوگیری کنند.
تجربه بزه‌دیدگی ۶۰ درصد نوجوانان
میرپنهان با تأکید بر رابطه مستقیم بزه‌دیدگی‌های اولیه و بزهکاری‌های بعدی، گفت: کودکانی که قربانی خشونت‌های خانگی، فقر، تبعیض یا طرد اجتماعی هستند، در معرض خطر بالاتری برای ارتکاب رفتارهای مجرمانه در آینده قرار دارند. بر اساس پژوهش‌های مرکز ملی پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی، بیش از ۶۰درصد نوجوانان دارای سابقه بزهکاری، در دوران کودکی خود تجربه بزه‌دیدگی داشته‌اند که این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد پیشگیری واقعی از جرم، از حمایت کودکان آسیب‌دیده آغاز می‌شود.
مدرس دروس جرم‌شناسی کودکان و نوجوانان و پیشگیری از جرم، با اشاره به تحولات جرم‌شناسی معاصر تاکید کرد: جرم‌شناسی کلاسیک سال‌ها مجازات را راه‌حل می‌دانست، اما امروز مفاهیمی چون جرم‌شناسی حمایتی و عدالت ترمیمی جایگزین نگاه کیفری صرف شده‌اند. در ایران نیز اصلاحات مهمی در این حوزه صورت گرفته است؛ از جمله فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و آیین دادرسی کیفری ویژه اطفال و نوجوانان که در سال ۱۳۹۹اصلاح شد. این مقررات بر اصولی مانند تفکیک دادرسی اطفال، حضور مددکار اجتماعی و استفاده از تدابیر غیرکیفری تأکید دارند و در نتیجه، نگاه قانونگذار ایرانی نیز امروز بر محور بازاجتماعی‌سازی و اصلاح رفتاری کودکان است، نه طرد و مجازات.
وی با اشاره به ظهور جرائم جدید در عصر دیجیتال گفت: تحولات فناوری، چهره تازه‌ای از بزهکاری نوجوانان را نمایان کرده است. امروز شاهدیم که برخی نوجوانان درگیر قلدری اینترنتی، انتشار تصاویر خصوصی همسالان یا ورود ناخواسته به جرائم سایبری می‌شوند. از سوی دیگر، فضای مجازی بستری برای فریب و استثمار کودکان توسط مجرمان حرفه‌ای شده است. در حوزه سایبری طبق آمار پلیس فتا بیشترین مجرمان این عرصه سنینی بین ۱۵تا ۳۵دارند.
چندلایگی پیشگیری از جرائم
میرپنهان در گفتگو با ایسنا، با تأکید بر چندلایه بودن پیشگیری از جرائم ادامه داد: پیشگیری از جرائم در میان کودکان و نوجوانان باید هم‌زمان در چند سطح انجام شود؛ خانواده‌محور با آموزش تربیت غیرخشونت‌آمیز، مدرسه‌محور با آموزش مهارت‌های زندگی و کنترل خشم، جامعه‌محور با تقویت مراکز مشاوره و حمایت اجتماعی و نهایتاً در فضای مجازی با ارتقای سواد رسانه‌ای و سامانه‌های ایمن‌سازی. تجربه کشورهای اسکاندیناوی نشان می‌دهد که هر واحد سرمایه‌گذاری در پیشگیری‌های اولیه، معادل ۱۰برابر کاهش هزینه‌های قضایی و کیفری در آینده است.
مدرس دروس جرم‌شناسی کودکان و نوجوانان و پیشگیری از جرم با تأکید بر نقش عدالت ترمیمی در بازپروری کودکان بزهکار، اظهار کرد: در این شیوه، تمرکز از تنبیه به درک زیان و جبران آن منتقل می‌شود. قانون آیین دادرسی اطفال و نوجوانان در ایران نیز با الهام از همین فلسفه، نهادهایی مانند میانجیگری، تعلیق تعقیب و برنامه‌های مراقبتی-اصلاحی را پیش‌بینی کرده است. این رویکرد، به‌جای داغ ننگ مجرمیت، به کودک فرصت بازاجتماعی‌شدن می‌دهد و از بازتولید جرم جلوگیری می‌کند .
این استاد دانشگاه تأکید کرد: پیشگیری از جرم صرفاً وظیفه دستگاه قضایی نیست؛ بلکه وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، پلیس فتا، رسانه‌ها و نهادهای مدنی همگی در این مسیر نقش دارند و تدوین برنامه‌های ملی پیشگیری، تربیت مددکاران و روان‌شناسان تخصصی اطفال و همکاری میان‌بخشی می‌تواند از شکل‌گیری بزه در مراحل اولیه جلوگیری کند که در همین راستا، سند ملی پیشگیری از جرم مصوب قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱نیز بر لزوم تمرکز بر پیشگیری رشدمدار در میان کودکان و نوجوانان تأکید کرده است.
وی ادامه می دهد : کودکان، آینه آینده‌اند و هر غفلت امروز، ممکن است در قالب جرمی فردا خود را نشان دهد. اگر جامعه‌ای می‌خواهد عدالت پایدار داشته باشد، باید سرمایه‌گذاری اصلی خود را بر پیشگیری از جرائم در دوران کودکی متمرکز کند. کودک بزهکار، نتیجه انتخاب شخصی نیست و اغلب محصول محیط، فقر، خشونت و بی‌توجهی است و نگاه انسانی، علمی و پیشگیرانه به کودک، نه فقط حمایت از اوست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه و امنیت ملی است.
نظر شما