به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا؛دکتر شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی از مطالبات سنگین این سازمان از کارفرمایان خبر داد و گفت: تأمین اجتماعی بیش از ۱۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) از کارفرمایان طلب دارد، اما به دلیل شرایط سخت اقتصادی و خطر بیکاری کارگران، امکان برخورد قهری با کارفرمایان وجود ندارد.
وی افزود: منابع تأمین اجتماعی شفاف و مبتنی بر دریافت حق بیمه است؛ ۷ درصد از حقوق توسط بیمه‌شده و ۲۳ درصد توسط کارفرما پرداخت می‌شود. اما از آنجا که درآمدها به صورت نقدی دریافت و هزینه‌ها نیز به شکل نقد پرداخت می‌شود، اختلاف میان این دو باعث تأخیر در پرداخت تعهدات شده است.
بحران نقدینگی و تعهدات سنگین
غفاری با اشاره به هزینه ماهانه ۱۲۰ همتی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: حدود ۹۰ تا ۱۰۰ همت این مبلغ از محل حق بیمه تأمین می‌شود. مابقی باید از سوی دولت پرداخت شود که تعهد آن تا پایان سال جاری به ۱۸۵ همت می‌رسد.
وی اضافه کرد: اگر تنها ۷۰ همت از این تعهد دولت پرداخت شود، بخشی از بدهی‌ها به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز خصوصی درمانی تسویه خواهد شد. در ۶ ماه نخست امسال، حدود ۵ همت تنها صرف پرداخت سودهای بانکی شده که این موضوع فشار مضاعفی به منابع وارد کرده است.
انتقاد از سیاست‌های دارویی کشور
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از سیاست‌های دارویی کشور تصریح کرد: در حال حاضر، تقریباً هر دارویی که در دنیا وجود دارد در کشور ما نیز تجویز می‌شود و مصرف‌کنندگان نیز تمایل بیشتری به برندهای خارجی دارند. اما وقتی منابع مالی محدود است، نباید اجازه مصرف و توزیع داروهای گران‌قیمت بدون تأمین بودجه کافی داده شود.
وی افزود: مشکل از فهرست دارویی کشور یا پوشش بیمه‌ای نیست، بلکه در سیاست‌گذاری دارویی است. بیمه‌ها پوشش خوبی دارند، اما به‌دلیل پرداخت مابه‌التفاوت برندها از جیب مردم، رضایت عمومی کاهش یافته است.
نظام ارجاع و پزشکی خانواده؛ خوب ولی بی‌پشتوانه
غفاری در پاسخ به این سؤال که آیا اجرای پزشکی خانواده می‌تواند بحران مالی در حوزه سلامت را کاهش دهد، گفت: پزشکی خانواده به‌خودی‌خود طرحی مفید و اثربخش است، اما نیازمند ساختار اقتصادی و اجتماعی پایدار است. در غیر این صورت، حتی اگر این طرح اجرا شود، مشکل پرداخت‌ها و کمبود منابع همچنان باقی خواهد ماند.
او هشدار داد: در صورت بی‌توجهی به ساختارهای مکمل، اجرای ناقص طرح‌هایی مانند پزشکی خانواده در بخش خصوصی می‌تواند منجر به افزایش تقاضا و در نهایت رشد هزینه‌ها شود.
منابع بیمه‌ای؛ پایدار اما ناکافی
معاون درمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه منابع سازمان‌های بیمه‌گر از جمله تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، پایدار اما ناکافی‌اند، اظهار کرد: ۷ درصدی که از حقوق کارگران بابت حق بیمه درمانی دریافت می‌شود، کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. در کنار آن، منابع باید با تورم و رشد هزینه‌های سلامت تطبیق پیدا کند.
او تأکید کرد: اگر قرار است سطح خدمات درمانی حفظ یا ارتقا یابد، باید در نظام تأمین منابع بازنگری شود؛ به‌ویژه در شرایطی که انتظارات مردم و هزینه‌های درمان به‌صورت مستمر در حال افزایش است.
غفاری با اشاره به نیاز مبرم تأمین اجتماعی به نقدینگی، ناکارآمدی سیاست‌های دارویی و فشار مضاعف بر بیمه‌ها، از ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی حوزه سلامت سخن گفت. او تأکید کرد که بدون بازتعریف منابع و سیاست‌ها، چالش‌ها در حوزه درمان و رضایت عمومی پابرجا خواهد ماند.
نظر شما