به گزارش سلامت نیوز به نقل از سازندگی، مشکلات اصلی کشور ما عمدتاً ناشی از عملکرد سیاستمداران و قانون‌گذاران است؛ افرادی که به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات، اغلب با صدور احکام دستوری می‌کوشند، مسائلی را حل کنند که در واقع نیازمند بررسی و تحلیل دقیق‌تری هستند. یکی از این مسائل بحرانی، افزایش نرخ تورم و مشکلات اقتصادی است که در دو،سه سال اخیر به شدت افزایش یافته است. این شرایط موجب شده تا مردم در تأمین هزینه‌های زندگی، اجاره‌خانه و دیگر نیازهای ابتدایی خود با مشکلات جدی مواجه شوند. بسیاری از خانواده‌ها اکنون دیگر قادر به تأمین هزینه‌های اولیه زندگی و تشکیل خانواده نیستند. به‌ویژه جوانان که در صورت ازدواج، ناچارند در خانه‌های استیجاری با هزینه‌های سنگین زندگی کنند و حتی بسیاری از آنها قادر به تأمین حداقل‌های زندگی خود نیستند.

در چنین شرایطی به‌جای اینکه سیاست‌گذاران مشکلات بنیادین اقتصادی را حل کنند بر افزایش موالید تأکید دارند. تردیدی نیست که افزایش نرخ تولد و جوان‌سازی جمعیت برای آینده کشور بسیار ضروری است و می‌تواند به توسعه پایدار و تقویت جامعه کمک کند. اما پیش از هر گونه توصیه یا تصمیمی در این زمینه باید دلایل اصلی کاهش نرخ تولد و افت رشد جمعیت بررسی شود. به‌طور واضح جوانان کشور هیچ‌گاه از ازدواج و فرزندآوری گریزان نبوده‌اند بلکه عدم وجود شرایط مناسب اقتصادی و اجتماعی، آنها را از این تصمیم بازداشته است.

در کلان‌شهرها، هزینه‌های زندگی به‌ حدی افزایش یافته که حتی طبقه متوسط جامعه نیز نمی‌تواند، نیازهای ابتدایی خود را تأمین کند.

طبق آمار رسمی، خانواده‌ای چهار نفره با درآمد کمتر از ۷۰ میلیون تومان در ماه، فقیر به شمار می‌رود و حدود ۷۰ درصد از درآمد خانوارها صرف تأمین خوراک و مایحتاج روزمره می‌شود. با چنین شرایطی، چگونه می‌توان از جوانان انتظار داشت که ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند؟ هزینه‌های فرزندآوری، که شامل نیازهای اولیه مانند تغذیه، پوشاک، آموزش و سلامت است، برای بسیاری از خانواده‌ها غیرقابل تأمین است.

در واقع، مشکل اصلی به‌جای سیاست‌های دستوری به ریشه‌یابی دلایل کاهش نرخ تولد بازمی‌گردد. مسئولان باید ابتدا شرایط اقتصادی و اجتماعی لازم برای ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند. در حالی ‌که مرتب بر لزوم حل ریشه‌ای مسائل تأکید می‌شود، در عمل سیاست‌هایی شاهد هستیم که به‌جای حل مشکلات، باعث تشدید آنها می‌شوند. یکی از نمونه‌های بارز این سیاست‌ها، محدودیت‌هایی است که مجلس در زمینه غربالگری پزشکی وضع کرده است، به‌جای اصلاح سیاست‌های حمایتی.

در جامعه‌ای که بیان حقیقت و واقعیت‌ها جرم به حساب می‌آید، مشکلات پنهان می‌ماند و سیاست‌های نادرست تکرار می‌شوند. به‌طور مثال یکی از مسئولان وزارت بهداشت در مورد تأثیر محدود کردن غربالگری بر افزایش تولد نوزادان دارای نقایص جسمی و ذهنی صحبت کرد اما به‌دلیل فشارهای امنیتی مجبور شد، سخنان خود را پس بگیرد. این نوع واکنش‌ها و عدم پذیرش حقیقت موجب تکرار خطاهای گذشته و ادامه وضعیت بحرانی می‌شود.

در این فضا، دروغ‌گویی به امری عادی تبدیل شده است. مسئولان حتی گاهی به‌صورت آشکار دروغ می‌گویند و هیچ‌گونه بازخواستی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. به‌عنوان نمونه، پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که بسیاری از آمارهایی که در مورد سرنگونی جنگنده‌ها و کشف کارگاه‌های تولید پهپاد منتشر شده بود، نادرست بوده است. این دروغ‌گویی‌ها موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به مسئولان کشور شده است.

در نهایت، در شرایطی که مسئولان به‌جای رفع مشکلات اصلی، به‌دنبال تشویق مردم به افزایش جمعیت هستند باید توجه داشته باشند که مردم به وعده‌های آنان بی‌اعتماد شده‌اند. وضعیت معیشتی مردم روز به روز دشوارتر می‌شود و مسئولان هیچ همدردی و درکی نسبت به شرایط واقعی مردم ندارند. برخی مسئولان اخیراً اظهار کرده‌اند که «در کشور ما استان محرومی وجود ندارد» اما چنین سخنانی نشان‌دهنده ناآگاهی از واقعیت‌های جامعه است. بسیاری از استان‌ها در بالاترین درجات محرومیت قرار دارند و بسیاری از کودکان حتی از ابتدایی‌ترین امکانات آموزشی محروم‌اند. تشویق به افزایش جمعیت بدون توجه به مشکلات اقتصادی، اشتغال، مسکن و رفاه فقط یک شعار غیرواقع‌بینانه است. برای حل این مسائل ابتدا باید زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی اصلاح شوند. پس از فراهم شدن این شرایط، آنگاه می‌توان از مردم انتظار داشت که به توصیه‌ها و سیاست‌ها عمل کنند.