هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی را تصویب کرد. در این مصوبه به وزارت بهداشت اجازه داده شده تا پایان برنامه هفتم حداکثر به میزان ۲۰ درصد با مشارکت بخش غیر دولتی نسبت به افزایش ظرفیت رشته های علوم پزشکی اقدام کند و رشته پرستاری نیز یکی از رشته های اولویت دارد در این افزایش ذکر شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ساعت سلامت، در حالی که مسئولان وزارت بهداشت بارها نسبت به افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی بدون ایجاد زیرساخت های لازم صحبت کرده اند، این تصمیم به پیشنهاد وزارت بهداشت و به استناد بند (ب) ماده (۶۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۲۷ شهریور هیئت وزیران مصوب شده است.
این تصمیم در حالی صورت گرفته و در رسانه ها اعلام نشده است که در هفته های گذشته شاهد مخالفت مسئولان مختلف وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت غیر کارشناسی رشته پزشکی صحبت کرده بودند تا جایی که دکتر علی جعفریان قائم مقام وزیر بهداشت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد، در صورت الزام وزارت بهداشت به چنین اقدامی از سمت خود استعفا خواهد داد.
این تصمیم در حالی صورت گرفته است که افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پرستاری به خصوص اجازه پذیرش دانشجو در مراکز غیر انتفاعی و خصوصی موجی از اعتراض را در جامعه پرستاری ایجاد کرده است. معترضان به این تصمیم از جمله نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پرستاری نسبت به تربیت نیروی پرستار در شرایط غیر استاندارد به افت کیفیت آموزشی و تربیت پرستاران بی سواد منجر می شود و سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت.
دانشکده‌های پرستاری ظرفیت افزایش پذیرش ندارند
افراد صاحبنظر در جامعه پرستاری از جمله نماینده انجمن های تخصصی پرستاری با ابراز این نگرانی هشدار می دهند که دانشکده های پرستاری دولتی و آزاد با تربیت سالانه بیش از۱۵ هزار پرستار ظرفیت و امکانات کافی برای افزایش پذیرش و آموزش تئوری و بالینی را ندارند و افزایش پذیرش دانشجوی پرستاری سلامت مردم را با خطرات جدی مواجه می کند.
با این حال مصوبه اخیر هیئت وزیران بر خلاف واقعیات موجود در کشور و بدون مشورت با نهادهای قانونی مانند سازمان نظام پرستاری و نظام پزشکی تنها با استناد به یک بند از قانون برنامه توسعه و بدون توجه به زیرساختهای کشور تعجب آور است.
همزمان با این مصوبه دولت، بر خلاف اعلام وزارت بهداشت مبنی بر لغو پذیرش دانشجوی پزشکی و پرستاری در مراکز خصوصی و غیر انتفاعی، پذیرش دانشجو در این مراکز از جمله مرکز وارستگان در مشهد به صورت چراغ خاموش آغاز شده و حتی به گفته رئیس کل سازمان نظام پرستاری بیش از ظرفیت اولیه اعلام شده در دفترچه کنکور در این مرکز دانشجوی پرستاری پذیرش شده در حالی که نبود استانداردهای آموزشی لازم از نظر هیئت علمی و امکانات آموزشی خطر آموزش بی کیفیت و تربیت پرستاران بی سواد در این مرکز را به وجود آورده، مساله ای که تقریبا همه نهادها و انجمن های علمی و صنفی پرستاری را نگران کرده است.
پیش فرض های مصوبه هیئت وزیران برای افزایش ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی
بر اساس این متن مصوبه، پیش فرض هایی برای تصویب این مصوبه در نظر گرفته شده که شامل این موارد است:
۱- تکالیف تعیین شده در اسناد بالادستی مانند قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، سند ملی آمایش سرزمینی و نقشه توسعه علمی کشور
۲- توجه به ظرفیتهای مناسب موجود در کلان مناطق آموزشی جهت توسعه کیفی و کمی و شناسایی توانمندیهای هر منطقه به منظور هم افزایی و بهره مندی دانشگاهها از ظرفیتها و امکانات یکدیگر
۳- توزیع عادلانه ظرفیت کلان منطقه بین دانشگاههای مستقر در هر منطقه و توزیع عادلانه ظرفیت در کشور، همکاری و تعامل درون منطقه ای، هم افزایی توانمندی دانشگاه های کلان منطقه و اجتناب از رقابت غیر سازنده بین دانشگاههای کلان منطقه
۴- جمعیت تحت پوشش هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور و تراکم جمعیت
۵- توجه به نیازهای نیروی انسانی متخصص در نظام سلامت هر منطقه و کشور
۶- توسعه متعادل و نظام مند بر اساس پتانسیل‌های موجود و آتی مناطق آموزشی و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور
۷- ظرفیت ها و امکانات کنونی و آتی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور
در بند پ این مصوبه راهبردهای تحقق افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی به این شرح توضیح داده شده است: معیارهای اصلی برای انتخاب و افزایش ظرفیت نیروی انسانی عبارتند از میزان نیاز و میزان تقاضا که میبایست در خصوص تصمیم گیری برای افزایش ظرفیت مورد توجه قرار گیرند.
دسته‌بندی چهارگانه برای تصمیم‌گیری درباره افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های علوم پزشکی
بر اساس این مصوبه هیئت وزیران و مبانی تصمیم گیری آن رشته های علوم پزشکی با در نظر گرفتن در ۴ دسته قرار می گیرند:
۱ – رشته هایی که نیاز به آنها و همچنین متقاضی برای آنها زیاد است. راهبردهای مرتبط با این دسته باید مبتنی بر تقویت رشته ها افزایش پذیرش جذب هیات علمی مورد نیاز و فراهم سازی زیر ساخت های آموزشی و غیره باشد.
۲- رشته هایی که علی رغم نیاز زیاد به آنها متقاضی آنها کم است راهبردهای مرتبط با این دسته باید مبتنی بر بازنگری و تقویت برنامه های آموزشی پیش بینی بسته های تشویقی و تضمین آینده شغلی، اعطای بورسیه های دولتی تسهیل شرایط تحصیلی و … باشد.
۳- رشته هایی که نیاز به آنها کم است و متقاضی برای آنها زیاد است.
۴- رشته هایی که نیاز به آنها و همچنین متقاضی برای آنها کم است.
راهبردهای مرتبط با دو دسته اخیر باید مبتنی بر جایگزینی رشته های متناسب با ظرفیت گروه های آموزشی بازنگری برنامه های درسی آموزشی، شهریه پردازی و بورسیه بخش خصوصی پذیرش دانشجوی بین الملل و غیره باشد. دسته بندی بر اساس نیاز و تقاضا به صورت صفر و یک دیده نمی شود. میزان نیاز و تقاضا در این گستره قرار می گیرد و بنابراین میزان تاثیر این دو معیار در اولویت بندی لحاظ می گردد.
معیارهای تعیین ظرفیت تربیت نیرو در علوم انسانی
در بند ت این مصوبه معیارهای حاکم بر تعیین رشته ها و ظرفیت تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی تعیین شده است که شامل این موارد است:
۱ – کیفیت آموزش نیروی انسانی نظام سلامت با توجه به اینکه نیروی انسانی آموزش دیده در حوزه سلامت مستقیما با سلامت و جان مردم در ارتباط است. توجه به کیفیت آموزش اهمیت بیشتری از کمیت آموزش نیروی انسانی سلامت دارد. به علاوه سرآمدی در حوزه سلامت که از اولویتهای علمی کشور نیز می باشد مستلزم حفظ و ارتقای کیفیت آموزش می باشد.
۲- امکانات و زیرساختهای آموزشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور امکانات و زیر ساختهای آموزش علوم پزشکی شامل فضای فیزیکی آموزشی، هیات علمی مورد نیاز شرایط و امکانات آموزش در بالین برای رشته های بالینی و سایر مواردی که تاثیر مستقیم در کیفیت آموزش و تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی دارند.
۳- مهارت محوری در آموزش علوم پزشکی که در ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پرداخته شده است.
۴- توجه به مسائل اقتصادی مرتبط با آموزش نیروی انسانی و هزینه اثر بخشی آموزش
۵- تعداد دانشجویان پذیرش شده داخلی در رشته های مختلف، تعداد دانش آموختگان هر یک از رشته ها، تعداد فارغ التحصیلان خارج شده از کشور در طی سالهای اخیر
۶- آینده نگاری و پیش بینی تعداد دانش آموختگان مورد نیاز در بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت.
۷- پیش بینی چالشهای فرابخشی نیروی انسانی نظام سلامت از جمله چالش مهاجرت و عدم تمایل نیروی انسانی به اشتغال در کشور، ساماندهی این موضوعات فارغ از ریشه های بروز آن که موضوعاتی فرابخشی بوده موضوع این برنامه نیست و نیازمند مشارکت گستره بیشتری از حوزه های کاری نظام سلامت است و رفع آن لزوما در حیطه آموزش نمی باشد.
اولویت رشته پرستاری برای افزایش ظرفیت در مصوبه دولت
در عین حال با توجه به معضلات ناشی از این چالش حوزه آموزش به منظور کاهش تبعات ناشی از آن و برای جبران این روند بایستی تربیت نیروی انسانی در رشته هایی که بیشتر با این چالش مواجه هستند (مانند رشته پرستاری) را در اولویت قرار دهد.
۸ – توجه به شرایط تسهیل کننده یا محدود کننده پذیرش مانند شرایط سنی، جنسیتی و منطقه ای
۹- توجه به فناوریهای نوین آموزشی حوزه ها و رشته های مرتبط با آن
در بند ث این مصوبه به صراحت به افزایش ظرفیت رشته های پرستاری،فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی،تکنولوژی اتاق عمل اشاره شده است. در متن این بند از مصوبه آمده است: با عنایت به متن حکم بند (ب) ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ملاحظات ماده (۳) این برنامه بررسی های لازم برای تعیین رشته ها و تربیت نیروی انسانی با هماهنگی حوزه های مرتبط انجام پذیرفت و بر این اساس نیازمندی های نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت با هماهنگی معاونت توسعه وزارت بهداشت احصا شد.پ
در کنار بررسی نیازهای حوزه سلامت و به موازات آن شرایط امکانات آموزشی موجود دانشگاه ها و نظرات دبیرخانه های مرتبط نیز احصا و در کنار افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی که در متن بند (ب) ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است جمع بندی کارشناسان دبیرخانه شورای گسترش منتج به تعیین رشته های پرستاری فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی تکنولوژی اتاق عمل هوشبری و فناوری اطلاعات سلامت برای اجرای این ماده قانونی گردید.
مجوز افزایش ۲۰درصدی ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی با مشارکت بخش غیردولتی
بر اساس بند ج مصوبه هیئت وزیران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجاز است در طول سالهای اجرای برنامه هفتم با توجه به ملاحظات محیطی و نیازهای نظام سلامت با اولویت رشته های موضوع بند (ب) ماده (۶۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نسبت به بازنگری رشته ها و ظرفیت حداکثر به میزان بیست درصد (۲۰ درصد) اقدام و جهت پذیرش دانشجو بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و تأمین الزامات آموزشی با استفاده از ظرفیتهای دولتی، عمومی، غیر دولتی، خصوصی و خیریه اقدام نماید.
در بند چ این مصوبه نیز آمده است: به منظور تحقق تکلیف تعیین شده در این حکم قانونی و تضمین کیفیت آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است در سقف بودجه مصوب و قوانین مربوط هر ساله متناسب با میزان افزایش ظرفیت تعیین شده نسبت به برآورد و اعلام منابع و امکانات آموزشی مورد نیاز سه ماه قبل از شروع سال تحصیلی اقدام کند.
در بند ح و آخرین بند مصوبه ۲۷ شهریور هیئت وزیران نیز آمده است: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است در خصوص رشته هایی که نیاز نظام سلامت بوده و تقاضا و تمایل برای تحصیل در آنها وجود ندارد نسبت به تدوین راهکارهای ایجاد مطلوبیت برای این رشته ها اعم از بازنگری برنامه های آموزشی بسته های تشویقی، تضامین آینده شغلی بورسیه های دولتی، تسهیل شرایط تحصیلی و سایر موارد مشابه اقدام نماید. کلیه دستگاه های مرتبط در زمینه تحقق این راهکارها موظف به همکاری و ارائه خدمات تعیین شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این زمینه هستند.
نظر شما