به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،در یک تصمیم مهم، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال نامه‌های معاونت درمان وزارت بهداشت و معاونت توسعه مدیریت دانشکده علوم پزشکی ساوه پرداخت. این تصمیم به دلیل عدم رعایت قانون کاهش ساعات کاری بانوان دارای شرایط خاص صادر شد.

در این پرونده، وکیل شکات درخواست ابطال نامه‌های مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ و ۱۴۰۲/۳/۱۶ را مطرح کرده بود. وی اعلام کرد که موکلین او که دارای فرزند زیر ۶ سال هستند، بر اساس ماده واحده قانون کاهش ساعات کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص، خواهان کاهش ساعت کاری خود از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت بودند. اما پاسخ‌هایی که از وزارت بهداشت و دانشکده علوم پزشکی ساوه دریافت کردند، بیان می‌داشت که این قانون شامل مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان نمی‌شود، که از نظر وکیل شکات، این اقدام خلاف قانون بود.

در پاسخ به شکایت، وزارت بهداشت استدلال کرده بود که دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه این وزارتخانه طبق مصوبات هیات‌های امناء عمل می‌کنند و قوانین خاص خود را دارند، بنابراین مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان نمی‌توانند از قانون کاهش ساعات کاری بانوان برخوردار شوند. همچنین توضیحاتی ارائه شد که این مشمولین تحت قوانین خاص خود قرار دارند.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پس از بررسی‌های دقیق، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء اعلام کرد که:

1. عدم تبعیت از قوانین خاص حمایتی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری تأکید کرد که تبعیت دانشگاه‌ها از مصوبات هیات‌های امناء، به معنای عدم رعایت قوانین خاص حمایتی مانند قانون کاهش ساعات کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص نیست. دانشگاه‌ها باید این قوانین را رعایت کنند.

2. ابطال نامه‌های معاونت وزارت بهداشت و دانشکده علوم پزشکی ساوه: هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین به این نتیجه رسید که قانون کاهش ساعات کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص یک قانون ارفاقی است که تسهیلاتی برای بانوان شاغل با شرایط ویژه فراهم کرده است. بنابراین، نامه‌های معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشکده علوم پزشکی ساوه که مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را از این قانون مستثنی کرده بودند، خلاف قانون و خارج از اختیار دستگاه‌های مربوطه تشخیص داده شد.

نتیجه:

با توجه به این رای، ساعت کاری بانوان شاغل با شرایط خاص، حتی اگر مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان باشند، باید طبق قانون کاهش ساعات کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص کاهش یابد. این تصمیم از نظر قضائی معتبر است و در تصمیم‌گیری‌های مراجع قضائی و اداری ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

این رای توسط رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری، احمدرضا عابدی، صادر شده است.