به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران، با تمرکز دولت چهاردهم بر رویکرد علمی، پیشگیرانه و بینبخشی برای ترک اعتیاد، فعالیتهای ستاد مبارزه با موادمخدر وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که از کاهش آسیبهای اجتماعی تا تقویت درمان و بازتوانی و انسداد مسیرهای توزیع، دستاوردهای قابل ارزیابی را در کارنامه این دولت به ثبت رسانده است.
در حال حاضر برنامه ملی پیشگیری در حال تدوین است که گامی محکم و راسخ در این عرصه محسوب میشود. همچنین تأمین داروهای مخدر با کشت شقایق الیفرا برای کاهش نیاز دارویی کشور از جمله این اقدامات است. دکتر حسین ذوالفقاری، نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه برنامه ملی پیشگیری با هدف کاهش ۱۰درصدی شیوع اعتیاد در حال تدوین است، میگوید: «اجرای طرح مدیریت سوءمصرف مواد مخدر با رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی و توسعه همکاریهای بینبخشی در حال پیشرفت است. این رویکرد جدید با اصلاح قوانین، تمرکز استانی و مشارکت مردمی، مسیر چهار دهه مقابله با اعتیاد در کشور را وارد مرحلهای تازه میکند.»
ذوالفقاری با اشاره به برگزاری منظم جلسات کمیتههای تخصصی ستاد، میگوید: «در اولین دستور جلسات دستگاههایی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، گزارش عملکرد خود را در چهارچوب تفاهمنامهها و تکالیف قانونی در حوزه فرهنگی و پیشگیری ارائه کردند که نشاندهنده فعالسازی ظرفیت دستگاهها در مسیر مسئولیتپذیری مشترک است. برنامه تحولی پیشگیری، الزام قانونی و ضرورت اجتماعی به شمار میرود. بر پایه الزامات قانون برنامه هفتم توسعه، کشور مکلف است تا پایان برنامه به کاهش حداقل ۱۰درصدی شیوع اعتیاد دست یابد.
تحقق این هدف، بدون تغییر رویکردها و استفاده از ظرفیت همه دستگاههای دولتی، عمومی و مردمی ممکن نیست.» او معتقد است، ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت چهاردهم، با عبور از نگاه جزیرهای، در حال تدوین برنامه ملی پیشگیری با رویکرد تحولی است که قرار شده از سال ۱۴۰۵ اجرایی شود و تمامی اقدامات دستگاهها ذیل اکوسیستم ملی پیشگیری از این طریق ساماندهی شود.
بازتعریف کارگروهها
و پایان موازیکاری
در مقوله پیشگیری و همچنین درمان اعتیاد آنچه این روزها به آن نیاز داریم، جلوگیری از موازیکاریهاست، چرا که در برخی موارد نهادها با موازیکاریها جلوی پیشرفت امور را میگیرند و از سویی دیگر دستهای از مسائل مورد غفلت واقع میشوند. نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در این باره توضیح میدهد: «برای تحقق اهداف مشترک با یونیسف و اثربخشی آنها در جامعه لازم است تا یک مدل همکاری بین ستاد مبارزه با موادمخدر و یونیسف تدوین شود؛ در این رابطه نیز مشکلی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاهها نداریم، در سطح استانها نیز کاملاً آمادهایم تا بستر انجام اقدامات مشترک با یونیسف فراهم شود.
در اجرای تدوین همکاری مشترک با یونیسف باید مشخص شود که چه اقداماتی توسط وزارتخانهها و نهادهای مختلف اعم از وزارت ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، دانشگاهها، سمنها، دستاندرکاران، اولیا و مربیان باید انجام شود. همچنین باید درباره اقدامات استانی نیز مورد به مورد برای هر استان تعیین شود که چه اقداماتی مدنظر و قابل اجراست. من بهشدت با پراکندهکاری مخالفم. بعد از تدوین طرح مشترک، میتوان از دستگاههای مختلف برای اجرای آن دعوت کرد و همه به انجام آن متعهد شوند.»
ذوالفقاری با اشاره به دیداری که با نماینده یونیسف در ایران داشت، درباره آمادگی ستاد برای اجرای اقدامات بزرگ، مشترک و ماندگار میگوید: «تجربه همکاری با یونیسف در حوزههایی مثل فرزندپروری، پیشگیری از اعتیاد در کانونهای اصلاح و تربیت، سلامت روان، توانمندسازی دختران نوجوان و آموزش سمنها، تجربهای موفق و قابل گسترش است.»او با اشاره به تدوین اصول راهنما و پروتکل درمان اعتیاد در کودکان و نوجوانان با همکاری یونیسف، تأکید میکند: «کیفیت، ماندگاری و قابلیت انتقال تجربیات به دیگر کشورها، سه شاخص اصلی در همکاریهای بینالمللی است.» دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه انگیزه و مشارکت مردمی در کشور وجود دارد، میگوید: «هنر حکمرانی، فراهمسازی بستر استفاده از این ظرفیتهاست. به همین منظور، تدوین یک مدل مشخص همکاری با یونیسف در سطح ملی و استانی در دستور کار قرار گرفته است تا نقش هر دستگاه، نهاد، سمن و استان بهصورت دقیق مشخص شود.»
پایان درمان اجباری
گویا بساط درمان اجباری اعتیاد جمع شده و ستاد راهکارهای مؤثرتری برای دوری معتادان از مواد مخدر در نظر گرفته است.
به اعتقاد ذوالفقاری تجربه نشان داده است که درمان اجباری نهتنها در کاهش اعتیاد مؤثر نبوده، بلکه به طرد اجتماعی بیماران و اتلاف منابع عمومی منجر شده است. او میگوید: «موافقت رئیسجمهوری با اجرای طرح مدیریت سوءمصرف مواد مخدر با رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی ما را به هدف مورد نظر نزدیکتر میکند. در این طرح، مصرفکنندگان مواد مخدر در چهار گروه طبقهبندی میشوند و برای هر گروه، پروتکل متفاوتی شامل درمان، کاهش آسیب یا مدیریت مصرف تدوین خواهد شد.
با این اوصاف تکرار میکنم که طرح تحول درمان معتادان توسط یک سازمان قابل جمع شدن نیست. این طرح راهبردی و ملی است و باید با عقل جمعی به آن نگریسته شود. ارزیابی ما این است که در این طرح 2 تا 2میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار بگیرند.»ذوالفقاری اصلاح ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر را یکی از محورهای اصلی تحول میداند و توضیح میدهد: «اعتیاد یک بیماری و پدیده اجتماعی است و نباید با نگاه کیفری و حذفی با آن برخورد شود. هدف ما، حمایت از بیماران، جلوگیری از طرد اجتماعی و کاهش آسیب به جامعه است.»
تأمین داروهای مخدر
با کشت شقایق الیفرا
خبر کاشت خشخاش در ایران چندی پیش در شبکههای مجازی واکنشهای زیادی به همراه داشت.
ذوالفقاری با اشاره به حاشیههای ایجاد شده درباره کشت خشخاش میگوید: «هیچگونه بحثی درباره کشت آزاد خشخاش مطرح نیست. پیشنهاد فنی دولت، کشت شقایق الیفرا تحت نظارت کامل و در چهارچوب پروتکلهای بینالمللی است که میتواند تا ۹۰ درصد نیاز دارویی کشور را تأمین کند. البته این گیاه توسط کشاورزی قابل استحصال نیست و این جایگاه نیازمند مدیریت دقیق و البته نظارت سختگیرانه و جلوگیری از هرگونه برداشت نادرست است. این در حالی است که فقط یک مجوز تحقیقاتی برای یک شرکت صادر شده تا امکان تولید داروی مخدر از طریق شقایق الیفرا بررسی شود و این اقدام هیچ ربطی به آزادسازی کشت خشخاش ندارد.»
پیشگیری؛ اساس مبارزه باموادمخدر
شکی نیست که اساس کار در مبارزه با هر آسیبی بهویژه موادمخدر، پیشگیری است؛ به گفته ذوالفقاری، پیشگیری نیازمند تغییر نگاه در خانواده، مدرسه، دانشگاه و جامعه است. ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال طراحی شبکهای چندلایه از مشارکتهای مردمی، سمنها و نهادهای اجتماعی است که با الهام از تجربههای موفق ملی، بهویژه در مدیریت بحرانها، شکل میگیرد. دولت چهاردهم مصمم است با نگاه انسانی، علمی و مشارکتی، مسیر چهار دهه گذشته را اصلاح کرده و تحولی پایدار در مدیریت پدیده اعتیاد در کشور رقم بزند.
برش
مراکز ماده ۱۶ به امید و زندگی تبدیل میشوند
قرار است مراکز ماده ۱۶ (ترک اجباری)به مراکز امید و زندگی تغییر نام پیدا کنند. دکتر سلیمان عباسی مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر در سی و هفتمین جلسه «کمیته کشوری هماهنگی مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر» با بیان این مطلب گفت: «در بحث معتادان متجاهر دستگاههای متولی اعم از پلیس، بهزیستی، وزارت کشور و … درگیر هستند که باید برای اصلاح ساختار آن راهکار اساسی پیدا کنیم و اگر دچار مشکل قانونی هستیم، مشکل قانونی را برطرف کنیم.»
او توضیح داد: «در بحث جمعآوری معتادان متجاهر موضوع مهم غربالگری وجود دارد که در این رابطه نیز جلسه اختصاصی تشکیل خواهیم داد. در این جلسه فرآیندها و پروتکلها مشخص و غربالگری اصلاح میشود تا معتادان متجاهر به مراکز امید و زندگی بروند و در آنجا نگهداری شوند. یک نقشه جامع درباره مراکز امید و زندگی در حال طراحی است که تمام موارد اعم از سمزدایی، درمان، توانمندسازی، اشتغال و اسکان در این مراکز برنامهریزی شده و قرار است در تمام مراکز ماده ۱۶ (امید و زندگی) اجرایی شود. قرار است در مراکز امید و زندگی کارگاههایی تأسیس شود و مددجویان در آنجا مشغول کار شوند تا هم منبع درآمدی برای آنها و هم خود مراکز باشد. البته بعضی از معتادان متجاهر دارای خانه و محل اسکان هستند و بعضی نیز جایی برای اسکان ندارند که در این مراکز محل اسکان برای آنها تعبیه خواهد شد. معتادان متجاهر نباید دوباره وارد چرخه اعتیاد و تجاهر به آن شوند. با احداث مراکز امید و زندگی به دنبالعدم تکرار این چرخه هستیم، بعضی افراد به هیچ عنوان بهبود پیدا نمیکنند که مشمول طرح «مدیریت مصرف» خواهند شد.
بعضی از افراد نیز به عنوان مجرم شناخته شده که به زندان خواهند رفت.» او با اشاره به نبود مراکز ماده ۱۶ در برخی از استانها، گفت: «در بحث ایجاد مراکز یا افزایش ظرفیت آنها اقداماتی در دستور کار قرار دادهایم. باید مساحت زمین و مالک آن مشخص شود و اگر مالک زمین مشخص نباشد دیگر مجوزی برای احداث مرکز صادر نخواهیم کرد. استانداران مکلف شدهاند مالک و متولی زمین را مشخص کنند. درصددیم شهرداریها متولی مراکز ماده ۱۶ (مراکز امید و زندگی) شوند که البته منوط به طرح در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر و تصویب در آن جلسه به ریاست رئیس محترم جمهوری است. ما به دنبال این هستیم که مراکز امید و زندگی خودکفا شوند. به طور مثال بیمارستانها به لباس یکبار مصرف نیاز دارند، قرار است در این مراکز کارگاههایی برای تولید البسه یکبار مصرف احداث شود. با احداث این کارگاهها، این مراکز به سمت خودکفایی میروند و کمتر بودجه دولتی دریافت خواهند کرد. در این مراکز اولویت اول بر درمان است، میخواهیم این افراد را به تناسب وضعیتشان مشغول به کار کنیم یعنی این افراد رها نشوند تا مجدد در چرخه اعتیاد قرار بگیرند.»
برش
ترک اجباری و دوری از جامعه
دولت به این نتیجه رسیده که مراکز ترک اجباری و ترک اعتیاد به اجبار راهکار درستی نیست و قرار است راهکارهای جدیدی برای درمان معتادان در نظر گرفته شود. فرزاد، ۳۹ساله یکی از کسانی است که ترک اجباری روی او اصلاً جواب نداده، او میگوید: «روزی که ما را دستگیر کردند و به غربالگری بردند، اصلاً نمیپرسیدند چه موادی مصرف میکنیم، شیشه میکشیم یا مورفین. کیت که مثبت میشد، یکراست میبردند کمپ و به همه هم متادون میدادند. وقتی متادون میدهند، انگار فقط میخواهند مدت زمانی دور از جامعه باشی. ما صبح بیدار میشدیم متادون را میخوردیم و هیچ کار مفیدی در طول روز انجام نمیدادیم. تعداد زیادی معتاد را داخل یک سوله جا میدادند و حتی یک ساعت کار مفید انجام نمیدادیم. خیلیها بعد از بیرون آمدن از مرکز ضعیف میشوند. من خودم وقتی از کمپ بیرون آمدم بلافاصله مواد زدم، بقیه هم همین طور بودند، هیچ کسی را ندیدم که از چنین مراکزی بیرون آمده و سالم باشد. همه بعد از بیرون آمدن دوباره مصرف میکنند.»
نظر شما