به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، کشمکش ها بر سر چالش خودساخته و نخنمای موتورسواری بانوان در حالی ادامه دارد که اساسا هیچ منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای این قشر وجود ندارد و چرایی محروم ماندن بانوان از این حق طبیعی در هاله ای از ابهام است.
موضوع موتورسواری بانوان ماه هاست به یک چالش بحث برانگیز تبدیل شده است که به رغم مصوبه دولت مبنی بر قانونی بودن این موضوع، واکنش ها همچنان ادامه دارد.
برخی حقوقدانان باوجود مصوبه هیأت وزیران معتقدند دولت نمیتواند بهتنهایی چنین مجوزی صادر کند و مرجع تصمیمگیری ، مجلس شورای اسلامی است؛از سویی دیگر این مساله هم مطرح است که این مصوبه که اصولا قانون هم محسوب نمی شود، نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی ندارد و درپی ابلاغ آن پلیس موظف به اجراست. این کشمکش ها در حالی ادامه دارد که در قانون فعلی هیچ ممنوعیتی برای موتورسواری بانوان وجود ندارد و اختلاف نظرها بیشتر ناشی از عرف است تا قانون !
اظهار نظر معاون رئیس جمهوری
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ۸ بهمن امسال در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه دولت گفت: براساس مصوبه هیأت دولت، محدودیتی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان وجود ندارد و پلیس راهور فراجا مجاز است با برگزاری کلاسهای آموزش رسمی نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اقدام کند .
چند روز بعد و در ۱۴ بهمن مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان با ابلاغ محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری و مصوبه هیأت وزیران درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان وارد مرحله اجرایی شد ؛ بر اساس این ابلاغیه مجموعه انتظامی کشور موظف به آموزش عملی و برگزاری آزمون برای متقاضیان زن با نظارت پلیس راهور شد.
ابلاغیه دولت اشکال دارد
در این میان و به رغم اظهارات مسئولان عالی دولت، شماری از حقوقدانان تصویب طرح صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان توسط دولت را به چالش می کشند و معتقدند این کار باید به مجلس سپرده شود.
امیرعلی صفاییزاده حقوقدان با اشاره به مصوبه اخیر دولت تأکید کرد: بهنظر میرسد مصوبه اخیر دولت در جهت زمینهسازی برای آموزش و سپس اخذ گواهینامه موتورسیکلت برای زنان است مانند تأکید بر استفاده از افسران زن، اما نکته مهم این است که طبق قانون، ابتدا باید آموزش موتورسیکلتسواری برای زنان ایجاد شود و پس از آن، بحث مراجعه به نیروی انتظامی برای صدور گواهینامه مطرح میشود، دولت فعلا صرفاً گفته است آموزش ایجاد شود .
این حقوقدان در گفتگو با تسنیم افزود: اگر واقعگرایانه نگاه کنیم، دولت در این مسیر دچار اشتباه شده است، بهجای آن که با ارائه یک لایحه از مجلس بخواهد کلمه "زنان" کنار "مردان" در تبصره ماده ۲۰ قانون تخلفات رانندگی اضافه شود، اقدام به صدور مصوبه کرده است، در حالی که راهکار حقوقی صحیح، اصلاح قانون است.
صفاییزاده گفت: رئیس جمهوری بهجای ایجاد چالشهای بیحاصل، یک لایحه دقیق و شفاف به مجلس ارائه دهد و در آن کلمه "زنان" کنار "مردان" در ماده ۲۰ قانون تخلفات رانندگی اضافه شود که اصولیتر و کمهزینهتر است، هرچند ممکن است زمانبر باشد، اما از بروز سوءتفاهمها و مشکلات حقوقی در آینده پیشگیری میشود.
موتورسواری بانوان اکنون هم منع قانونی ندارد
باید ها و نباید های موتورسواری بانوان در حالی ادامه دارد که اساسا هیچ منع قانونی برای موضوع یاد شده وجود ندارد؛ به این معنی که ذاتا تمامی این جدال ها بر سر مساله ای است که نیاز به توضیح ندارد؛همانند رانندگی بانوان با خودرو که بدون هیچ مخالفت و هجمه ای انجام می شود.
سرهنگ عین الله جهانی معاون پیشین اجتماعی پلیس راهور فراجا با تأکید بر این که در قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی هیچ ممنوعیت صریحی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت ویژه بانوان وجود ندارد، اظهار داشت: در سال ۱۳۸۹و در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، فقط در یک تبصره مسئولیت صدور گواهینامه برای آقایان بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شد و همین موضوع سبب وقوع برخی برداشتهای اشتباه و اختلافنظرها شد، در حالی که از منظر حقوقی اساساً نیازی به مصوبه جدید وجود ندارد.
وی در عین حال اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش ایمنی بانوان موتورسوار هنگام صدور گواهینامه را لازم و ضروری دانست.
اقدام دولت به معنای تصویب قانون جدید نیست
در این باره یک حقوقدان گفت: بررسی حقوقی نشان میدهد که اقدام دولت در این زمینه به معنای تصویب قانون جدید نیست، بلکه در چارچوب اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
دکتر امیر شریفی خضارتی با بیان این که بر اساس قانون اساسی، تصویب «قانون» صرفاً در صلاحیت قوه مقننه است و مصوبات مجلس هم پس از تأیید شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع، لازمالاجرا میشوند، افزود: دولت بهطور مستقل حق قانونگذاری ندارد، اما میتواند برای اجرای قوانین موجود، آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی را تصویب کند.
وی با اشاره به این که در قانون مصوب مجلس درباره رانندگی و صدور گواهینامه منع صریحی درباره رانندگی بانوان با موتورسیکلت وجود ندارد، افزود: استدلال حقوقی دولت این است که در نبود منع صریح قانونی یا شرعی، اصل بر مباح بودن است و نمیتوان انجام این فعل را غیرقانونی تلقی کرد. این اصل، یکی از قواعد شناختهشده فقهی و حقوقی است که ارتکاب هر فعل را مجاز میداند مگر آن که صراحتاً منع شده باشد.
این حقوقدان گفت: عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در سالهای گذشته، بیش از آن که منع قانونی داشته باشد، ریشه در دیدگاههای عرفی و سنتی داشته است و برخی این موضوع را مغایر شأن اجتماعی بانوان یا حتی از منظر شرعی محل اشکال میدانستند.
شریفی خضارتی ادامه داد: اقدام اخیر دولت در این زمینه، در قالب تدوین دستورالعمل یا آییننامه اجرایی و از سوی هیأت وزیران انجام شده است. اینگونه مصوبات پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازمالاجراست و نیازی به تصویب مجلس یا تأیید شورای نگهبان ندارند. با این حال، در صورتی که این مصوبات خلاف قانون تشخیص داده شوند؛ مرجع صالح برای ابطال آن فقط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است .
وی افزود: بر اساس رویههای پیشین، دیوان عدالت اداری میتواند همه یا بخشی از مصوبات هیأت وزیران را در صورت مغایرت با قانون باطل کند؛ موضوعی که در سالهای گذشته و در دولتهای مختلف مسوبق به سابقه است و تا زمانی که چنین ابطالی انجام نشود، مصوبات هیأت دولت لازمالاجرا و همه دستگاهها مکلف به اجرای آن هستند.
این استاد دانشگاه درباره جایگاه حقوقی نیروی انتظامی هم گفت: این نهاد پس از ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته در سالهای پایانی دهه ۶۰، در قالب «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» شکل گرفت و در سالهای اخیر با تغییر عنوان به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) شناخته میشود. اگرچه فرمانده این نیرو با حکم رهبری منصوب میشود، اما از منظر حقوقی همچنان ارتباط سازمانی آن با وزارت کشور برقرار بوده، بنابراین زیر نظر دولت است.
و سرانجام این که چالش صدور گواهینامه موتورسواری بانوان را می توان همانند به رسمیت شناختن «حق اعتراض مردم» تعبیر کرد که منعی برای آن وجود ندارد؛ اما به دلیل تعیین نشدن ساختار و ضوابط آن، آزاد هم نیست.
نظر شما